مقالات متنوعة وشروحات
كيم يهدّد بـ«إبادة» كوريا الجنوبية ويصفها بـ«العدو الرئيسي» لبيونغ يانغ
شدّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، على وجوب تعزيز الردع النووي لبلاده، مؤكداً أنّه لن يتردّد في «إبادة” كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده.
كيم يهدّد بـ«إبادة» كوريا الجنوبية ويصفها بـ«العدو الرئيسي» لبيونغ يانغ
وزير الخارجية الأمريكي يدعو تل أبيب إلى اتخاذ “قرارات صعبة” والعمل مع الفلسطينيين
على مدار الساعة
طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الثلاثاء باتخاذ “قرارات صعبة” إذا أرادت تطبيع العلاقات مع مزيد من دول الجوار، وبدعم القادة الفلسطينيين الراغبين في التعايش مع الإسرائيليين. وحض بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة، معتبرا أن هؤلاء، وخصوصا الأطفال، يدفعون ثمنا “باهظا جدا”. ودعا وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل إلى “الكف عن اتخاذ خطوات تقوض قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم في شكل فاعل”.
نشرت في:
2 دقائق
أبرز الأحداث:
حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي ردا على اغتيال العاروري والطويل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن
بلينكن: المدنيون وخصوصا الأطفال يدفعون ثمنا “باهظا جدا” للحرب في غزة
بلينكن: من الضروري أن تحقق إسرائيل هدفها وألا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر مرة أخرى
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائد الوحدة الجوية لحزب الله في جنوب لبنان والحزب ينفي
وزير الخارجية البريطاني: لدي قلق من أن إسرائيل ربما اتخذت إجراءات قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي في غزة
ميقاتي: لبنان مستعد لمحادثات حول استقرار طويل الأمد على الحدود
وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بتكثيف الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة
الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها الكبير من الحصيلة المرتفعة” للقتلى في صفوف الصحافيين في غزة
وزير الخارجية الأمريكي يدعو تل أبيب إلى اتخاذ “قرارات صعبة” والعمل مع الفلسطينيين
الحدود الشمالية.. القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
الحدود الشمالية.. القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر
وزير الدفاع الأميركي يخضع للعلاج من سرطان البروستات
هل كان دونالد ترمب محمياً بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأميركية الجمعة، إصدار حكم عاجل في هذه القضية، مما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.
ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في 4 قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بدءاً من 4 مارس (آذار)، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
لكن محامي الرئيس السابق قالوا إنه يجب أن يحصل على «حصانة مطلقة» من الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.
وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن أي محكمة لم ترفض أو تمنح حصانة لرئيس حالي أو سابق من التهم الجنائية، على الرغم من أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى أنه قبل ترمب، لم يتم اتهام أي رئيس حالي أو سابق بارتكاب جريمة.
وأوضح الموقع أن نظرية الحصانة الرئاسية من الاتهامات الجنائية لم يتم اختبارها من الناحية القانونية، لذا فإن أي سابقة في قضية ترمب يمكن أن يكون لها تأثير على السلطة التنفيذية، وكيف يمكن محاسبة الرؤساء على إساءة استخدامها، مشيراً إلى أن معركة الحصانة ممكن أن تؤدي أيضاً إلى تأجيل محاكمة ترمب في قضية التدخل بالانتخابات، التي من المقرر أن تبدأ في منتصف موسم الانتخابات.
وسلسل «أكسيوس» الأحداث، بداية من محاولة ترمب في 8 ديسمبر (كانون الأول)، المطالبة بالحصانة من القضية الجنائية المرفوعة ضده في جورجيا، والتي تتهمه بقيادة مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات في الولاية.
بعدها، حث محاميه الخاص جاك سميث المحكمة العليا الشهر الماضي، على إصدار حكم سريع بشأن ما إذا كان ترمب محصناً من الملاحقة القضائية في قضية التدخل بالانتخابات الفيدرالية، أم لا.
وقدم سميث الطلب مباشرة إلى المحكمة العليا من أجل تجاوز محكمة الاستئناف الفيدرالية، ومنع أي تأخير محتمل للمحاكمة المقررة حالياً في 4 مارس.
ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا في وقت لاحق طلب سميث، وبدلاً من ذلك، أجبرت مسألة الحصانة على المرور عبر الإجراءات القضائية الفيدرالية العادية.
وتم إيقاف القضية مؤقتاً، بينما يستأنف ترمب قرار محكمة أدنى درجة ضد مطالباته بالحصانة. ومن المقرر أن تستمع محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى المرافعات بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.
وجادل محامو ترمب بأنه يجب رفض قضية 6 يناير (كانون الثاني) الفيدرالية على أساس الحصانة الرئاسية. ووفق الموقع، هم يستشهدون بقضية نيكسون ضد فيتزغيرالد عام 1982، التي منحت الرئيس حصانة من الأضرار المدنية – ولكن ليس التهم الجنائية – الناجمة عن واجباته الرسمية.
ومن خلال الاستشهاد بالقضية، جادل المحامون بأنه لا يمكن اتهام ترمب بأي جرائم قد يكون ارتكبها لأنه كان يتصرف ضمن منصبه الرسمي كرئيس.
وقال محاموه أيضاً إنه لا يمكن اتهام ترمب في هذه القضية بسبب بند حكم عزله في الدستور، الذي ينص على أنه «لا يجوز أن يمتد الحكم في حالات المساءلة إلى ما هو أبعد من العزل من المنصب، وفقدان الأهلية لشغل أي منصب والتمتع به في ظل الولايات المتحدة، لكن الطرف المدان يجب أن يكون مع ذلك مسؤولاً ويخضع للاتهام والمحاكمة والحكم والعقاب وفقاً للقانون».
ويقول المحامون إن البند ينص على أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية للرئيس، إلا إذا كان هو «الطرف المدان» في محاكمة عزل مجلس الشيوخ.
وبما أن ترمب قد تمت محاكمته وتبرئته داخل مجلس الشيوخ، بسبب تصرفاته المتعلقة بأعمال الشغب في 6 يناير (كانون الثاني)، فإنهم يقولون إنه لا يمكن أن يكون طرفاً «مداناً»، وبالتالي لا يمكن توجيه تهم جنائية له بسبب تلك الأفعال.
لقد استخدم بند حكم الإقالة لتقديم حجة مماثلة أثناء محاولته الحصول على الفصل في قضية جورجيا.
قال مسؤولون حكوميون سابقون ومحامون دستوريون في مذكرة أصدقاء المحكمة التي تم تقديمها الشهر الماضي، إن حجة الإقالة لم تكن «سخيفة» فحسب، بل كانت لها عواقب وخيمة على سيادة القانون.
وقالوا إنه إذا تم تأييده، يمكن أن يفضي ذلك بشكل فعال إلى تحصين الرؤساء السابقين وغيرهم من المسؤولين الذين يمكن عزلهم من السلوك الإجرامي الذي يحدث، أو يتم اكتشافه «بعد فوات الأوان لعملية المساءلة لتأخذ مجراها».
كما رفض بعض أعضاء حزبه هذه الحجة بعد محاكمة مجلس الشيوخ.
على سبيل المثال، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من ولاية كنتاكي)، إن ترمب لا يزال من الممكن أن يواجه نظام العدالة الجنائية أو الدعاوى المدنية، مضيفاً: «الرؤساء السابقون ليسوا محصنين من المساءلة من قبل أي منهما».
وفي ملف الشهر الماضي، قال سميث إن دفاع ترمب عن الحصانة، إذا تم تأييده، سيضر بشدة بسيادة القانون والعملية الديمقراطية في البلاد. وأعطى أمثلة على ذلك، ونبه إلى أنه سيسمح للرئيس بأن يأمر الحرس الوطني بقتل منتقديه، أو بيع أسرار نووية لخصم أجنبي، أو توجيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لزرع أدلة تدين عدواً سياسياً.
وقال سميث إنه إذا تم تأييد حجة ترمب القانونية، فإن الرئيس الذي يرتكب مثل هذه الأفعال لا ينبغي أن يخشى الملاحقة الجنائية المحتملة، لأنه يستطيع «التأكيد على أنه كان ببساطة ينفذ القوانين؛ أو يتواصل مع وزارة العدل؛ أو يمارس سلطاته كقائد، أو ينخرط في الدبلوماسية الخارجية».
وحذر سميث: «مثل هذه النتيجة من شأنها أن تقوض بشدة المصلحة العامة الملحة في سيادة القانون والمساءلة الجنائية».
لا يذكر الدستور صراحةً الرئيس أو يمنحه حصانات، كما يفعل مع أعضاء الكونغرس من خلال بند الخطاب والنقاش، وفق «أكسيوس»، لكن بدلاً من ذلك، تطورت النظرية القانونية حول الحصانة الرئاسية على مر السنين، إلى حد كبير من خلال تفسير المحكمة العليا للمادة الثانية، القسم الثاني من الدستور، التي تحدد السلطات الرئاسية.
وتنبع النظرية القانونية إلى حد كبير من قضية نيكسون ضد فيتزغيرالد، التي قال فيها محلل سابق بالقوات الجوية الأميركية إنه طُرد ظلماً من قبل الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون بعد الإدلاء بشهادته أمام لجنة بالكونغرس.
وفي قرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، وجدت المحكمة العليا أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الدعاوى المدنية عن الأضرار الناجمة عن الواجبات الرسمية لمنصبه، ولكن ليس تلك الناشئة عن سلوك غير رسمي.
وقامت المحكمة العليا بتحسين هذه الحصانة في قضية كلينتون ضد جونز عام 1997، التي تمحورت حول دعوى تحرش جنسي رفعها موظف سابق في ولاية أركنساس ضد الرئيس آنذاك بيل كلينتون.
وقضت المحكمة بأن كلينتون لا يمكنه التذرع بالدفاع عن الحصانة المدنية عن الأفعال المرتكبة قبل توليه منصبه أو الأفعال التي لا علاقة لها بالمكتب.
أوضح «أكسيوس» أن تمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة الجنائية يظل سؤالاً مفتوحاً إلى حد ما، ويرجع ذلك لحد كبير إلى أن المحاكم لم تضطر أبداً إلى إصدار إجابة مباشرة حول هذه المسألة.
ومع ذلك، ناقشت المحكمة العليا احتمال الحصانة الجنائية للرئيس في قضايا مماثلة.
ففي قضية نيكسون ضد فيتزغيرالد، على سبيل المثال، ميز رأي أغلبية المحكمة بوضوح بين المسؤولية الجنائية والمدنية، وذكر أن الحصانة الممنوحة في هذه القضية «تقتصر على مطالبات التعويضات المدنية».
وفي قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون، وهي قضية عام 1974 ناجمة عن فضيحة «ووترغيت»، رأت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بحصانة مطلقة من جميع العمليات القضائية، بما في ذلك الإجراءات الجنائية.
“لا يمكنني أبدا تبرير ما تفعله إسرائيل في غزة”
موفدة فرانس24 إلى تل أبيب – في 26 كانون الأول/ ديسمبر، تم سجن أول شخص استنكف ضميريا من أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة مع حماس. وتحاول أصوات هذه الأقلية التي ترفض المشاركة في “قمع الفلسطينيين” تغيير الوضع من خلال التزامها السياسي.
يطلق عليهم “الرافضون”. يعود هذا المصطلح تاريخيا إلى الاتحاد السوفياتي السابق، ويشير تحديدا إلى الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ويعد هذا الموقف حالة شاذة في إسرائيل وهي البلد الذي يعتبر فيه التجنيد الإجباري أمرا حيويا وليس ترفا. فهو لا يشكل المواطنة فحسب بل يصوغ أيضا الانتماء إلى الأمة ويعمل على ترسيخ الجذور فيها. ومنذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبداية الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، تحاول هذه الأقلية التي لا يراها أو يسمع صوتها أحد، الخروج من الظل.
تقول صوفيا أور، وهي شابة تبلغ من العمر 18 عاما التقيت بها في برديس حنا كركور، وهو مجلس محلي تابع لمدينة حيفا: “في 25 فبراير/شباط الماضي، وهو الموعد المقرر لبدء خدمتي العسكرية، رفضت الانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي وسأذهب إلى السجن العسكري من أجل ذلك”. فأنا أرفض المشاركة في سياسات القمع والفصل العنصري العنيفة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وعلى الأخص الآن في فترة الحرب. أريد أن أواصل النضال من أجل إيصال رسالة مفادها “أنه لا يوجد حل عسكري لصراع سياسي. وهذا الأمر بات اليوم أكثر وضوحا من أي وقت مضى. أريد أن أكون جزءا من الحل وليس من المشكلة”.
اقرأ أيضامقتل صحافيين بقصف إسرائيلي في غزة أحدهما نجل وائل الدحدوح
خطاب ناضج ونتاج تفكير عميق نجده يتردد أيضا لدى صديقها تال ميتنيك. هذا الشاب البالغ من العمر 18 عاما أيضا هو أول مستنكف ضميريا من أداء الخدمة العسكرية منذ بداية عملية “السيوف الحديدية” في غزة. وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة 30 يوما لرفضه التجنيد في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي رسالة مفتوحة نشرها تال ميتنيك على شبكات التواصل الاجتماعية، قال: “العنف لا يمكن أن يحل الوضع، لا من قبل حماس ولا من قبل إسرائيل. فلا حل عسكريا لمشكلة سياسية. لذا فأنا أرفض التجند في جيش يعتقد أنه يمكن تجاهل المشكلة الحقيقية، في ظل حكومة لا تديم سوى الحداد والألم”.
أما صوفيا فتقول بأنها “فخورة جدا به. شجاعته مصدر إلهام للجميع. لكل شخص قناعاته، لكنني مع ذلك أؤيد رسالته المفتوحة وموقفه في هذا الشأن”، تضيف صوفيا بعيونها الزرقاء المشبعة بالعزم. اليوم، “أصبح اتخاذ هذا القرار أكثر صعوبة من أي وقت مضى لأن البيئة السياسية في إسرائيل قد تصلبت بشكل كبير منذ بداية الحرب. فقد كان هناك منذئذ تحول قوي نحو اليمين وأصبح المجال السياسي بأكمله أكثر عنفا وعدوانية”.
ويعتمد الجيش في إسرائيل بشكل أساسي تقريبا على جنود الاحتياط. ويجب على الذكور تأدية الخدمة العسكرية لمدة 32 شهرا، أما الإناث فلمدة 24 شهرا. بعد ذلك يكونون خاضعين للتعبئة العامة حسب الحاجة، حتى عمر 40 و38 عاما على التوالي. لذا ففي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، قام الجيش باستدعاء أكثر من 360 ألف شخص. وهو رقم لم يتكرر منذ الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله في عام 2006. ويمثل هذا العدد نحو 4 بالمئة من السكان في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 9,7 مليون نسمة.
لكن بالنسبة لصوفيا، فقد اتخذت قرارها قبل الحرب بوقت طويل. فتلك التي تعرف نفسها كـ”شخصية سياسية” أو حتى “ناشطة سياسية”… خيار الرفض كان بديهيا بالنسبة لها منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها.
“لقد أصبح يقينا لدي. وكلما كبرت في العمر تعلمت أكثر. وتواصل الشابة شارحة أن 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يغير شيئا، سواء في اتجاه أو آخر. كان يجب أن نتوقع ذلك لأنه عندما يتعرض الناس للعنف الشديد، فإن الأمر يأتي بنتائج عكسية. إنه أمر لا مفر منه. وهذا فقط هو ما عزز فكرتي بأنه كان القرار الصحيح. بالطبع، منذ بدء الحرب والعنف المروع الذي يمارس على سكان غزة والدمار الواقع عليهم، جعلني كل ذلك أكثر ثقة بأنه يتعين علينا القتال من أجل خيار مختلف. العنف لن يحل أي شيء أبدا. يجب أن أقاوم دورة إراقة الدماء هذه وإلا فإنها لن تنتهي أبدا”.
اقرأ أيضاإسرائيل: بعد إبطال بند بقانون “الإصلاح القضائي”… هل يمكن عزل نتانياهو ومحاسبته بشأن هجوم حماس؟
نادرا ما يقبل الجيش الإسرائيلي رفض التجنيد بسبب الإيمان بالسلام أو لأسباب أخلاقية. بالإضافة إلى اليهود الأرثوذكس المتطرفين وعرب إسرائيل، الذين يتم إعفاؤهم تلقائيا من الخدمة العسكرية، يمكن اعتبار الشباب الإسرائيليين الذين يعانون من مشاكل طبية أو عقلية فقط غير صالحين للخدمة بعد الفحص.
وبالنسبة لحالة صوفيا، كان من غير الوارد بتاتا إعفاؤها من الخدمة العسكرية. “لقد اخترت أن أكون أحد الأشخاص القلائل الذين يكون قرارهم بعدم التجند في الجيش ذا دوافع سياسية. وقررت أن أجعل قراري هذا علنيا من أجل جعل أكبر عدد ممكن من الناس على دراية بالوضع ككل ومن أجل مقاومة الوضع الحالي”.
قرار جاء بدعم من والديها وأختها، لذا فهي مقتنعة تماما بأنها يمكن أن تحدث فرقا. حتى إن أحد زملائها في الدراسة أعلن دعمه لقضيتها. “لقد أتاح لي هذا الدعم أن أصدق أنه يمكنني إحداث فرق وأنه حتى لو كان تأثيره ضئيلا، فإنه لا يزال مهما ويستحق العناء”.
إن حلمها يتمثل في الوصول إلى فتح أعين جميع الإسرائيليين على مصير الفلسطينيين. تشرح صوفيا بالقول إنه يكفي أن نرى ذلك المصير حتى نقتنع بالقضية. ولهذا السبب تحديدا ذهبت إلى الضفة الغربية. “لقد تحدثت مع المستوطنين ثم ذهبت بعد ذلك للتحدث مع الفلسطينيين. إنها تجربة مهمة جدا أن نرى كيف يعيش المستوطنون وكيف يعيش الفلسطينيون، وماذا يقول بعضهم لبعض. على مدى السنوات السبعين الماضية، وجدنا أن استخدام الوسائل العسكرية لا يحرز أي نتيجة. والتقدم الوحيد الذي أحرزناه على هذه الأرض قد تحقق من خلال الوسائل السياسية والمفاوضات في محاولة لصنع السلام. هذه المشكلة هي في الأساس سياسية وإنسانية على حد سواء. والجيش ليس بوسعه حل لا هذه ولا تلك”.
يكشف خطاب صوفيا عن نضج مزعزع للثوابت الاجتماعية الإسرائيلية، كما أنه ينم عن معتقدات راسخة. وإذا كان اليوم صوت معسكر السلام غير مسموع في البلاد، حتى داخل اليسار، بسبب الهجوم الذي شنته حماس فإن صوفيا ترفض التخلي عن موقفها.
“محاولات إسرائيل للقضاء على حماس لا تعمل إلا على تعزيز وضع الأخيرة. وإذا لم نقدم للفلسطينيين أي بديل، فسيعتقدون أن المقاومة المسلحة هي الحل الوحيد لقضيتهم. فلغة العنف هي اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل وتعرف كيف تتحدثها، وهي اللغة الوحيدة المتاحة التي يستطيع الفلسطينيون الحديث بها الآن. فهي فرصتهم الوحيدة للحصول على الحرية. لذا فهم سينضمون إلى حماس ويحاولون تجربة المقاومة المسلحة. إن الهجوم المروع الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام. ولن أستطيع أبدا أن أبرر ما تفعله إسرائيل حاليا في غزة. فالعنف لا يولد إلا المزيد من العنف. والطريقة الوحيدة لإضعاف المقاومة العنيفة حقا هي تقديم بديل يغني عنها. ويجب أن يأتي ذلك البديل من داخل إسرائيل نفسها لأنها الطرف الأقوى في هذه المعادلة. إن محاولة صنع السلام، حتى لو كانت هي الخيار الأصعب حاليا لأن كلا الجانبين باتا أكثر تطرفا، هي الحل الوحيد القابل للتطبيق”.
تعرف صوفيا جيدا أن كلماتها لن تسمع أو تفهم بالضرورة، أو حتى ستقبل، وهي تعلم أنها ستكون مكروهة أو حتى مهددة من أجل موقفها هذا. وهو ما يحدث لها بالفعل؛ فالرسائل التي تتلقاها على الشبكات الاجتماعية تصفها بأنها “خائنة” أو “يهودية كارهة لنفسها”، وهددها الكثير من الناس بقتلها وحتى باغتصابها.
“إن الطريقة التي اخترت التعبير بها عن آرائي الشخصية يمكن أن يكون لها عواقب أكثر أهمية لأنها تغطي الفضاء العام وتصل إلى الكثير من الناس. فليس من المفترض أن يسألك الناس عما إذا كنت قد انضممت إلى الجيش أم لا أو لماذا لم تفعل ذلك. وإذا قمت بكتابة اسمي على غوغل، فستجدين كل المعلومات عني. فأنا أعيش في مجتمع عسكري لذا أتحمل العواقب الاجتماعية لهذا الوضع”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت تخشى الذهاب إلى السجن، فإن الشابة، التي تنوي البدء في دراسة الأدب بعد قضاء عقوبتها، لا تخجل من ذلك. “إنه أمر مخيف. وأعلم أنه سيكون صعبا. أنا أفكر في ذلك، ولكن هذا جزء من المخاطر. لقد حزمت أمري منذ وقت طويل”.
تذوّق إيفياتار روبن طعم السجن لمدة أربعة أشهر للأسباب ذاتها. كان ذلك في عام 2021، وكان عمره آنذاك 19 سنة. “في الأول من سبتمبر/أيلول 2021، قدمت نفسي للجيش وقلت إنني أرفض التجند”. فحكم عليه بثلاثين يوما في السجن. ثم عاد بعد ذلك إلى المنزل. مكث لمدة أسبوعين ثم رفض مجددا الذهاب إلى المقر العام للجيش.
يتميز إيفياتار بخفة دم وحضور ذهن. وعلى شرفة مقهى في مدينة حيفا، يروي كيف تجرأ على الرفض وقول “لا”. ولد في عائلة ليبرالية يعرفها بأنها “صهيونية تصالحية”. ويروي: “عندما كانت طفلا، اشترت لي والدتي سير ذاتية مصغرة لمارتن لوثر كينغ والمهاتما غاندي ونيلسون مانديلا. ولطالما اعتبرت هؤلاء الأشخاص أبطالا. في عام 2016، مع وصول ترامب للسلطة، أصبح الإنترنت أكثر يمينية وأكثر تعصبا وتحيزا جنسيا وكراهية للمثليين. لذلك كان علي أن أجد أماكن أشعر فيها بالراحة وتتواءم مع القيم التي غرست بداخلي. وبسبب ذلك، بطبيعة الحال، كان علي أن أرتاد المزيد والمزيد من الأماكن ذات التوجهات اليسارية”.
هذا الشاب، الذي يعمل حاليا في مجال المعلوماتية، يثقف نفسه من خلال مشاهدة مقاطع فيديو للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي. ويستمر في التطور إلى حد أن يصبح “معاديا للصهيونية”. في عام 2021، شارك في مظاهرات لليهود والعرب في الشيخ جراح، بالقدس الشرقية. كان هذا الحي موضوع معركة قانونية عنيفة لأكثر من 20 عاما لطرد العائلات الفلسطينية منه. ولا يعرف إيفياتار بعد إن كان سيلتحق بالجيش أم لا. فهو متردد في هذا الموضوع. فهل يستطيع الحصول على إعفاء؟ ولكن كيف؟
خلال إحدى هذه التجمعات، تعرف إلى عضو في المنظمة غير الحكومية “ميسارفوت”، {“الرافضون” باللغة العبرية}. تقوم الشبكة بإمداد الشباب بالمعلومات وتقديم النصح لهم ولكنها لا تشجعهم على رفض الخدمة العسكرية. مثل تال ميتنيك أو صوفيا، اكتشف إيفياتار أنه من الممكن رفض الخدمة العسكرية لأسباب سياسية. وترافقه “ميسارفوت” على المستوى القانوني، حتى إنها قامت بزيارته في السجن. “أنا سعيد لأنني رفضت، ليس لأنني من دعاة السلام ولكن لأنني نشأت وأنا أنظر إلى الاحتلال ونكبة عام 1948 باشمئزاز. والانضمام لجيش الدفاع الإسرائيلي سيعني أن أكون جزءا من ذلك. وأعتقد أن هذا ما دفعني أكثر من أي شيء آخر إلى عدم الانضمام إلى الجيش”.
اقرأ أيضااستمرار القصف الإسرائيلي على غزة والأمم المتحدة تقول إن القطاع بات “غير صالح للسكن”
وعندما سألته عن رأيه في الاحتلال، أجاب إيفياتار بلباقة “لا شيء جيد في الأمر”. يعترف الشاب بأنه اكتشف معنى احتلال الضفة الغربية في سن 16. “عندما كنت في السجن، كنت أخبر الناس أنني رفضت الخدمة العسكرية بسبب الاحتلال، فيبادرونني بالسؤال وما هو الاحتلال؟ فأجبت: ‘هل تعرفون ماذا وراء الخط الأخضر؟’ [خط ترسيم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية في عام 1949]. فيسألوني وماذا هناك؟ بصراحة، لم ألمهم لأنه قبل ثلاث سنوات فقط، لم أكن أعرف أنا أيضا الإجابة على هذا السؤال!”.
لقد اختار إيفياتار منذئذ النأي بنفسه عن ذلك. ويوضح أنه رفض ارتداء علامة قابيل [علامة مرئية وضعها الله على جبين قابيل حتى يتعرف عليه الرجال على أنه قاتل أخيه هابيل]. “الشيء الوحيد الذي ضحيت به كان الخدمة السهلة في الجيش لأنني لو كنت قد جندت لكنت عينت في جهاز الاستخبارات. ولكنت خدمت ثلاث سنوات، وربما ازدادوا عامين آخرين، لأخرج بعدها نهائيا وأجد وظيفة محترمة في شركة للتكنولوجيا الفائقة مع راتب يتكون من ستة أرقام. وهذا في الأساس ما كان سيفعله جميع أصدقائي في المدرسة الثانوية”.
ولم يحاول أصدقاؤه بالفعل ثنيه عن عزمه ذاك. ولا حتى عائلته. فقد كان الأمر ببساطة بدون جدوى من جهتهم. كما أن هجوم 7 أكتوبر/تشرين 2023 لم يغير من قناعاته البتة. “إن إسرائيل لديها تلك القدرة المذهلة على عدم تعلم الدروس من أي شيء. فنحن نقصف ونحتل ونقتل. ثم تحدث بعد ذلك مذبحة. لكن في كل مرة، الحل لإسرائيل يتمثل في قصف غزة” لكن هذه المرة، سننجح، يقول إيفياتار مازحا وهو الشخص الذي يعرف نفسه بأنه ‘يساري’. “أقصد هذه المرة سيكون الأمر مختلفا. وهذا ما يقوله الناس”.
إيفياتار يستدعي التاريخ؛ فهو معين لا ينضب. “لقد ارتكبت منظمة التحرير الفلسطينية أعمالا إرهابية ومذابح، لكنها إجمالا أرادت في البداية حلا ديمقراطيا علمانيا في دولة واحدة، ثم انتقلت إلى حل الدولتين. ثم في حقبة الثمانينيات، لم ترغب إسرائيل في التعامل إطلاقا مع منظمة التحرير الفلسطينية. لذلك قمنا بغزو لبنان. وبدلا من منظمة التحرير، بات لدينا حزب الله، وهو أسوأ مليون مرة. ثم لم ترغب إسرائيل في التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية في الأراضي التي احتلتها في غزة، لذا ساعدت على إنشاء حماس التي هي أيضا أسوأ مليون مرة. إن تاريخ إسرائيل هو سلسلة من الحلول العسكرية التي تزيد الوضع سوءا مرارا وتكرارا”.
عندما تحدثت معه عن المستقبل، لا يخفي هذا الرافض لأداء الخدمة العسكرية تشاؤمه. “إن إسرائيل واقعة في دوامة الموت. والطريقة الوحيدة لاستمرار وجود الصهيونية هي عدم التراجع. وسوف يصبح وجودها ساما لدرجة أنه سيصبح من المستحيل على الغرب مواصلة دعمها. ولا يهم من سيكون رئيس الوزراء القادم. يائير لابيد؟ بيني غانتس؟ لا يهم. فهما يشبهان بنيامين نتانياهو”.
لكنه مع ذلك لا يفكر إطلاقا في الفرار من بلده. ومثل بطله المفضل أوسكار شندلر، رجل الصناعة الألماني الذي أنقذ عدة مئات من اليهود من معسكرات الإبادة النازية، يريد إيفياتار التضحية بنفسه لإنقاذ الآخرين. “إنه الشيء الأكثر بطولية الذي يمكن أن يفعله أي إنسان. وهذا هو أكثر شيء يهمني فعله. ولا يوجد مكان آخر في العالم يمكنني أن أفعل فيه ذلك غير إسرائيل. فمكاني سيكون دائما هنا”.
النص الفرنسي: آسيا حمزة | النص العربي: حسين عمارة