التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى «إيجابية»، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.

وعزت «موديز»، السبب، إلى حدوث تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حالياً إلى مستويات أكثر استدامة.

و«بي 3»، هو تصنيف أقل بـ6 درجات عن «درجة الاستثمار» المرتفعة.

وذكر المحللان كاثرين موهلبرونر وديتمار هورنونغ، في بيان حول الاقتصاد التركي ليل الجمعة-السبت، إن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية تحسن احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.

وأضافا: «بينما من المرجح أن يرتفع التضخم الرئيسي بشكل أكبر على المدى القريب، هناك دلائل على أن ديناميكيات التضخم بدأت في التحول، ما يدل على استعادة السياسة النقدية مصداقيتها وفاعليتها».

وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية العام الماضي نحو 65 في المائة متجاوزاً توقعات سابقة لـ«موديز» بنحو 53 في المائة.

وقالت «موديز» إن تقييمها للجدارة الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة إذا التزمت بالخطة الجديدة، وإذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وسبق أن أوضحت الوكالة، في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» نشر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي.

وجاء في التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا، وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ولم تقيم «موديز»، في ذلك التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية».

وتوقع التقرير أن التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعاً، سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

وحذر من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية.

وتحسنت رؤية المستثمرين عن المخاطر في الديون التركية، التي يتم قياسها من خلال مقايضات العجز الائتماني، منذ تولي فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وتعيين خبيرة السياسة النقدية التقليدية حفيظة غايا إركان رئيساً للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) الماضي.

ورفع المركزي التركي، تحت قيادة غايا إركان، سعر الفائدة بنسبة 34 في المائة ليقفز من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في ديسمبر.

وقبل ذلك كان التضخم يظهر علامات على الخروج عن نطاق السيطرة، فيما يعود نسبياً إلى إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة وإعطاء الأولوية للنمو مهما كان الثمن، واعتماده نظرية غير تقليدية مفادها أن الفائدة المرتفعة سبب والتضخم المرتفع نتيجة.

وعد الخبير الاقتصادي التركي محفوظ إغيلماز تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى إيجابية رداً على الالتزام بالسياسة النقدية المتشددة والعودة إلى العقلانية في السياسة الاقتصادية للبلاد.

وتوقعت «موديز» أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار (3.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي).

في سياق متصل، توقع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه مع استمرار التدابير الاقتصادية وخطوات التوازن المستهدفة، سيستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري.

وقال شيمشك إن عجز الحساب الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بشهر مايو، لافتاً إلى أن عجز الحساب الجاري في هذا الشهر بلغ مستوى 22.5 مليار دولار، باستثناء الذهب.

وتوقع أن العجز التجاري الخارجي عام 2023 سيكون أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج المتوسط ​​الأجل للحكومة، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون أن يكون عجز الحساب الجاري في نهاية العام أعلى من توقعات البرنامج، وأن السبب الرئيسي لذلك هي التوترات الجيوسياسية وضعف إيرادات الخدمات.

منطقة خطرة

ووفقًا لتقييم المخاطر من قبل خبراء الدفاع المدني، لا تزال المنطقة القريبة من بركان نشط، مصنفة على أنها “منطقة خطرة” بعد الزلازل التي ضربتها في نوفمبر الماضي.
فضلًا عن أن هناك خطرًا متزايدًا من وقوع انفجارات بركانية.
وكانت الشرطة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء البلدة التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 4000 نسمة، والواقعة في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب الجزيرة.
وثار تويا، وهو بركان ذو قمة مسطحة وجوانب شديدة الانحدار، في شهر ديسمبر الماضي، بعد أسابيع من النشاط البركاني.

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى «إيجابية»، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.

وعزت «موديز»، السبب، إلى حدوث تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حالياً إلى مستويات أكثر استدامة.

و«بي 3»، هو تصنيف أقل بـ6 درجات عن «درجة الاستثمار» المرتفعة.

وذكر المحللان كاثرين موهلبرونر وديتمار هورنونغ، في بيان حول الاقتصاد التركي ليل الجمعة-السبت، إن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية تحسن احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.

وأضافا: «بينما من المرجح أن يرتفع التضخم الرئيسي بشكل أكبر على المدى القريب، هناك دلائل على أن ديناميكيات التضخم بدأت في التحول، ما يدل على استعادة السياسة النقدية مصداقيتها وفاعليتها».

وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية العام الماضي نحو 65 في المائة متجاوزاً توقعات سابقة لـ«موديز» بنحو 53 في المائة.

وقالت «موديز» إن تقييمها للجدارة الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة إذا التزمت بالخطة الجديدة، وإذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وسبق أن أوضحت الوكالة، في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» نشر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي.

وجاء في التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا، وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ولم تقيم «موديز»، في ذلك التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية».

وتوقع التقرير أن التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعاً، سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

وحذر من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية.

وتحسنت رؤية المستثمرين عن المخاطر في الديون التركية، التي يتم قياسها من خلال مقايضات العجز الائتماني، منذ تولي فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وتعيين خبيرة السياسة النقدية التقليدية حفيظة غايا إركان رئيساً للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) الماضي.

ورفع المركزي التركي، تحت قيادة غايا إركان، سعر الفائدة بنسبة 34 في المائة ليقفز من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في ديسمبر.

وقبل ذلك كان التضخم يظهر علامات على الخروج عن نطاق السيطرة، فيما يعود نسبياً إلى إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة وإعطاء الأولوية للنمو مهما كان الثمن، واعتماده نظرية غير تقليدية مفادها أن الفائدة المرتفعة سبب والتضخم المرتفع نتيجة.

وعد الخبير الاقتصادي التركي محفوظ إغيلماز تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى إيجابية رداً على الالتزام بالسياسة النقدية المتشددة والعودة إلى العقلانية في السياسة الاقتصادية للبلاد.

وتوقعت «موديز» أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار (3.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي).

في سياق متصل، توقع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه مع استمرار التدابير الاقتصادية وخطوات التوازن المستهدفة، سيستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري.

وقال شيمشك إن عجز الحساب الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بشهر مايو، لافتاً إلى أن عجز الحساب الجاري في هذا الشهر بلغ مستوى 22.5 مليار دولار، باستثناء الذهب.

وتوقع أن العجز التجاري الخارجي عام 2023 سيكون أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج المتوسط ​​الأجل للحكومة، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون أن يكون عجز الحساب الجاري في نهاية العام أعلى من توقعات البرنامج، وأن السبب الرئيسي لذلك هي التوترات الجيوسياسية وضعف إيرادات الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب.
وأوضح أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

بدأ الناخبون التايوانيون التوجّه إلى صناديق الاقتراع اليوم (السبت) 13 يناير (كانون الثاني) لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين، في انتخابات ذات دلالات جيوسياسية كبيرة تجذب الاهتمام العالمي، مع ترجيحات بفوز «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم الذي ينتهج سياسة استقلالية عن الصين، وسط توترات متزايدة بين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي وبكين التي تعد الدولة الجزيرة مقاطعة صينية وتهدد بضمّها.

دخلت تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، اليوم (السبت) 13 يناير، في انتخابات رئاسية وبرلمانية تشخص إليها الأنظار الدولية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً، وستغلق بعد ثماني ساعات، ومن المتوقع ظهور النتيجة في المساء. والرئيس الذي يُنتخب يتولى منصبه في 20 مايو (أيار) 2024.

ويحق لنحو 19.5 مليون شخص التصويت في الانتخابات الحالية. وفي عام 2020 شارك 75 في المائة من الناخبين بالانتخابات الرئاسة التايوانية، وفق تقرير الجمعة 12 يناير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وسيخلف الفائز بالانتخابات رئيسة تايوان الحالية تساي إنغ – وين (67 عاماً) التي لا يخوّلها دستور البلاد ولاية ثالثة متتالية، لكن نائبها لاي تشينغ – تي يترشح للرئاسة كاستمرارية لها. وينتمي كل من “تساي” و”لاي” إلى «الحزب التقدمي الديمقراطي»، وهو حزب تمقته بكين، وتعدّهما (تساي ولاي) انفصاليين.

ويُنظر إلى المرشّح لاي تشينغ – تي على أنه الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية.

مرشحو الرئاسة

سيختار الناخبون التايوانيون رئيسهم من بين ثلاثة مرشحين، بعد انسحاب منافس محتمل رابع، الملياردير تيري غو، مؤسس شركة فوكسكون الموردة الرئيسية لشركة آبل، قبل ساعات من الموعد النهائي للتسجيل رسمياً بصفته مرشحاً.

المرشحون الثلاثة لرئاسة تايوان هم: «لاي تشينغ – تي» (64 عاماً) عن «الحزب التقدمي الديمقراطي»، هو نائب رئيسة تايوان الحالية، وحزبه معروف بميوله المؤيدة للاستقلال بشكل علني عن الصين، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة 12 يناير.

المرشح الثاني هو «هو يو – إيه» (66 عاماً) من حزب «الكومينتانغ». ضابط شرطة سابق وعمدة تايبيه الحالي يدعو إلى توثيق العلاقات مع البر الصيني.

والمرشح الثالث هو «كو وين – جي» (64 عاماً) عن «حزب شعب تايوان». عمدة تايبيه السابق، يقول إنه سيتبع السياسات الخارجية للرئيسة الحالية تساي، ولكنه يدعو أيضاً إلى إجراء محادثات مع بكين.

الأحزاب الرئيسية المرشّحة واتجاهاتها

الأحزاب الثلاثة الرئيسية في تايوان التي تتنافس في الانتخابات هي «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم (DPP)، وحزب «الكومينتانغ» (KMT)، و«حزب شعب تايوان» (TPP) الذي تأسس في عام 2019 فقط.

يتمتع «الحزب التقدمي الديمقراطي» حالياً بأغلبية في البرلمان بواقع 63 مقعداً. ويمتلك حزب «الكومينتانغ» 38 مقعداً، بينما يمتلك حزب «الشراكة عبر المحيط الهادي» خمسة مقاعد.

أمّا مجموع عدد مقاعد البرلمان فهو 113 مقعداً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويؤيد «الحزب التقدمي الديمقراطي» هوية تايوان المنفصلة عن الصين ويرفض مزاعم بكين السيادية، قائلاً إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه أن يقرّر مستقبله.

ويفضّل حزب «الكومينتانغ» – وهو الحزب القومي الصيني الذي حكم تايوان لنحو 40 عاماً بقبضة حديدية منذ عام 1949 بعد خسارته حرب أهلية في البر الصيني – إقامة علاقات وثيقة بالصين لكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيداً لبكين. ويدعم حزب «الكومينتانغ» الموقف القائل إن تايوان والصين تنتميان إلى صين واحدة، لكن يمكن لكل جانب تفسير ما يعنيه ذلك، وهو الموقف الذي رحبت به بكين. ويريد حزب «الشراكة عبر المحيط الهادي» أيضاً علاقات وثيقة مع الصين.

وقدّمت العديد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، مثل «حزب بناء الدولة التايواني» المؤيد للاستقلال و«الحزب الجديد» المؤيد للصين بشكل علني، ترشيحات في الانتخابات البرلمانية، ولكن من غير المرجح أن يحصل معظمها على عدد كبير من المقاعد أو حتى الحصول على أي مقعد.

وتتألف المعارضة من حزب «الكومينتانغ»، و«حزب شعب تايوان»، وهو حزب وسطي تأسس عام 2019، فشلت المعارضة في توحيد قواها لخوض الانتخابات ضد «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم بعد أن تشاجر قادتها على الهواء مباشرة وانتهى بهم الأمر بتسجيل ترشحات رئاسية منفصلة، حسب تقرير «سي إن إن».

محاولات التأثير الصيني

تخشى بكين من نتيجة انتخابات في تايوان ينتصر فيها التيار الاستقلالي. وتحاول بكين التأثير على نتائج الانتخابات التايوانية عن طريق إطلاق بالونات تجسس على ارتفاعات عالية فوق الجزيرة، وتمويل مؤثرين تايوانيين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدين لبكين، واستضافة مسؤولين محليين في رحلات فخمة إلى الصين. هذه من بين التكتيكات التي تُتهم بكين بنشرها للتأثير على الانتخابات الرئاسية في تايوان المقررة يوم السبت، وفق تقرير الخميس 11 يناير، لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وبحسب التقرير، قامت الصين خلال العام الماضي، باستقبال المئات من المسؤولين التايوانيين على المستوى المحلي إلى المدن الصينية، برحلات تلقى دعماً مادياً كبيراً من بكين. هناك في الصين، كانت جهود التأثير على المسؤولين التايوانيين صارخة، مثل توجيه الزوار للتصويت للمرشحين التايوانيين المؤيدين للتوحيد (توحيد تايوان مع الصين)، وفقاً لمكتب المدعي العام في تايوان.

وتنتهج الصين ضمن ضغطها الاقتصادي على تايوان، إلغاء تعريفات تفضيلية على مستوردات تايوانية على سبيل المثال، كما فعلت في الأول من يناير الحالي بإلغائها تعريفات تفضيلية على 12 مركّباً كيميائياً تايوانياً.

وتدرس وزارة التجارة الصينية الثلاثاء إمكانية إلغاء امتيازات جمركية أخرى على الزراعة والأسماك والآلات وقطع غيار السيارات والمنسوجات، وهي إجراءات قال مسؤولون صينيون إنها ستستمر إذا حافظ «الحزب التقدمي الديمقراطي» الحاكم في تايوان على «موقفه المؤيد للاستقلال عن الصين.

وسيلة أخرى اعتادت الصين استخدامها في محاولاتها لإخضاع تايوان، هي محاولة الإخضاع عن طريق التهديد العسكري. فخلال العام الماضي، زاد «جيش التحرير الشعبي» الصيني، توغلاته العسكرية بالقرب من تايوان خلال العام الماضي لتذكير التايوانيين بوعد بكين «بإعادة لمّ الشمل» مع تايوان بالقوة إذا لزم الأمر.

قبيل الانتخابات التايوانية، بدا أنّ الصين تستخدم أشكالاً جديدة من تكتيكات «المنطقة الرمادية»، وهي تدابير عدوانية لا تصل إلى حد الصراع المفتوح (تخوّفاً من الصدام مع الولايات المتحدة)، لكنّها تهدف إلى محاولة ترهيب الدولة الجزيرة. فمنذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، أرسلت الصين ما لا يقل عن 31 بالوناً (للتجسس) على ارتفاعات عالية فوق المجال الجوي لتايوان، وذلك على غرار ذلك البالون الذي تم اكتشافه وإسقاطه فوق الولايات المتحدة العام الماضي، وفق تقرير «واشنطن بوست».

ووصفت وزارة الدفاع التايوانية البالونات الصينية فوق تايوان بأنها «حرب ذهنية» تهدف إلى إضعاف معنويات سكان تايوان.

وفي إشارة دعم أميركية واضحة لتايوان بوجه التهديدات الصينية بعد إجراء الانتخابات المرتقبة، قال مسؤول في إدارة البيت الأبيض لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إنّ «وفداً غير رسمي» من مسؤولين أميركيين سيسافر إلى العاصمة التايوانية تايبيه مباشرة بعد الانتخابات، وذلك لتعزيز شراكة الولايات المتحدة مع الجزيرة. وحذّر المسؤول بكين من القيام بأي عمل «استفزازي» في أعقاب هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير.