التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 16/01/2024 – 12:05

5 دقائق

 

تسعى تونس الثلاثاء لتحقيق الانتصار أمام ناميبيا الباحثة عن فوزها الأول في كأس الأمم الأفريقية، لإعطاء طموحاتها في هذه النهائيات قوة أكثر، ومواصلة مشوارها بثبات للذهاب بعيدا في النسخة 34 من هذا العرس الكروي القاري ولم لا التتويج بالكأس.

وعلى الورق، تبدو المباراة في متناول “نسور قرطاج” لكسب ثلاث نقاط أمام منتخب ناميبي قليل الخبرة بالبطولة.

 

ولم يتغيب نسور قرطاج عن أعراس الكرة القارية منذ سنوات، وكانوا حاضرين باستمرار طيلة 16 دورة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية دون انقطاع، لكن التتويج بالكأس لم يحققوه إلا مرة واحدة أمام المغرب في 2004 بفضل هدف للمهاجم زياد الجزيري.

ومنذ 1994 حتى الآن، احتلت تونس المركز الثاني في 1996، كما بلغت الدور نصف النهائي مرتين وواظبت على بلوغ ربع النهائي على الأقل في آخر أربع نسخ. وهذا يعكس مستوى تطور الكرة التونسية واستقرارها، وإن تنقصها الوصفة الملائمة لرفع الكأس في إحدى هذه التظاهرات الأفريقية.

ويحاول نسور قرطاج، التي تأهلت للمونديال ست مرات لم تتمكن فيها من تخطي الدور الأول، من تجاوز عقدة الوصول إلى النهائي على يد مدربها جلال القادري الذي يقودها منذ قرابة عامين، شهد خلالها أداء ونتائج المجموعة تطورا واضحا.

وفي العام الماضي، لعبت تونس 11 مباراة، فازت في 6 وتعادلت مرتين وخسرت ثلاث من بينها لقاءان وديان خلال جولة آسيوية أمام كوريا الجنوبية 0-4 واليابان 0-2 في تشرين الأول/أكتوبر. وفي آخر مبارياتها الودية الأربعاء، تغلبت على الرأس الأخضر 2-0.

اقرأ أيضا ترتيب المنتخبات في كل مجموعة

تشكيلة نسور قرطاج

ويعتمد القادري على تشكيلة لاعبين من أصحاب الخبرات في أوروبا والدوريات العربية على رأسهم الظهير علي معلول (الأهلي المصري)، لاعب الوسط عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني)، صانع اللعب يوسف المساكني (العربي القطري) والمهاجم طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي).

وعزز القادري مجموعته بلاعبين شبان على غرار المدافعين يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، علاء غرام (الصفاقسي)، لاعب الوسط أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي) والمهاجمين سيف الله لطيف (فينترهور السويسري) إلياس عاشوري (كوبنهاغن الدنماركي).

واستبعد القادري 11 لاعبا من التشكيلة التي استدعاها لمونديال قطر لأسباب فنية وأخرى متعلقة بالإصابة أو الاعتزال. ويعد لاعب الوسط حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنكليزي) أكبر الغائبين عن النسور.

وقال قادري في مؤتمر صحافي لدى إعلان تشكيلته الرسمية: “حنبعل قال لي بأنه لا يشعر بأنه جاهز لخوض كأس الأمم الأفريقية، لأنه يعيش وضعية صعبة في ناديه.

ولم يخض المجبري سوى 10 مباريات في صفوف يونايتد هذا الموسم بعد عودته من إعارة مع برمنغهام في دوري تشامبيونشيب وسجل هدفا واحدا بإشراف المدرب الهولندي إريك تن هاغ.”

“الوصول إلى المربع الذهبي”

انضم القادري (52 عاما) للجهاز الفني لتونس كمساعد أول في حزيران/يونيو 2021، لكن القدر وحده دفع به إلى الواجهة خلال نهائيات كأس الأمم 2021 التي أقيمت مطلع 2022.

وبعد أداء فني متواضع في دور المجموعات انتهى بخسارتين وفوز وحيد، صعدت تونس ضمن أفضل ثوالث لتلتقي في ثمن النهائي نيجيريا، الفريق الوحيد الذي حقّق العلامة الكاملة في دور المجموعات آنذاك.

وأدت إصابة المدرب منذر الكبير بفيروس كورونا وعزله عن الفريق إلى تكليف القادري بإدارة اللقاء الذي انتهى بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف مع أداء فني جيد.

وبعد الخروج من ربع النهائي على يد بوركينا فاسو تمّ الاستغناء عن الكبيّر، وكلّف اتحاد الكرة القادري بالإشراف على المنتخب في شباط/فبراير 2022.

وقاد القادري، الذي سبق وأشرف على أندية متوسطة في تونس وأخرى سعودية متواضعة، بلاده لعبور مالي خلال الجولة النهائية لتصفيات كأس العالم في قطر (الفوز بهدف في مالي والتعادل السلبي في تونس).

خرج من الدور الأول بعد نتائج وأداء متوسط وفوز شرفي على فرنسا حاملة اللقب حينها والتي لعبت بتشكيلة احتياطية.

خلال مؤتمر صحافي رافق إعلانه عن تشكيلة النسور في العرس القاري، أكد القادري أن طموحه هو الوصول للنهائي. “عقدُنا مع الجامعة التونسية لكرة القدم ينص على الوصول إلى المربع الذهبي، ولن نكون راضين عن أنفسنا دون الوصول إلى هذه المرحلة”.

وأضاف أن “طموح المنتخب والجمهور الرياضي في تونس يتجاوز نصف النهائي، حيث سيعمل الجميع على تحقيق اللعب من أجل حلم اللقب”.

وبعد الفوز في ودية على مصر في القاهرة بثلاثة أهداف في أيلول/سبتمبر الماضي، قال القادري في تصريحات نقلها موقع الاتحاد التونسي حينها “يبقى هدفنا الكأس الأفريقية”، مشيدا بفريقه “الشاب” القادر على “تقديم كرة هجومية بمرونة تكتيكية”.

فرانس24/ أ ف ب

ملاحظة: تابعوا مباشرة تغطية المقابلة على موقع فرانس24 عند الساعة 18 مساء بتوقيت باريس

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة في عام 2024، مع استمرار الانكماش العقاري وابتعاد المستثمرين الحذرين عن الأسواق المالية في البلاد.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة «تشاو تاي فوك»، كينت وونغ، أكبر شركة تجزئة للمجوهرات في الصين، إلى أن المستهلكين الصينيين في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قلقون بشأن المستقبل، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول وونغ إن عملاء الشركة تحوّلوا من الماس والأحجار الكريمة الأخرى إلى الذهب، وهو مخزن للثروة في الأوقات الصعبة. ويضيف أنه على المدى القصير، سيستمر الناس في توخي مزيد من الحذر بغض النظر عن الاستهلاك أو الاستثمار، متوقعاً عودة ثقة المستهلك خلال عام أو عامين.

عام حاسم

وتأتي توقعات وونغ الضعيفة لعام 2024، والتي يتشاطرها كثير من المحللين، في الوقت الذي يستعد فيه صانعو السياسات في بكين لعام حاسم في معركتهم لاستعادة الروح للاقتصاد والهروب من خطر دوامة الديون والانكماش.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة الصينية يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنحو 5.2 في المائة العام الماضي، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.

وفي حين أن ذلك سيتجاوز قليلاً الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة، إلا أن الاقتصاديين قالوا إنه من المتوقع أن يكون عام 2024 أكثر صعوبة، حيث توقع الاستطلاع نفسه أن يتباطأ النمو إلى 4.6 في المائة.

ودخل الانكماش العقاري عامه الثالث، والصادرات ضعيفة، والمستثمرون الحذرون يبتعدون عن الأسواق المالية في الصين، ويكافح صناع السياسات ما يقول محللو «مورغان ستانلي»، إنها أطول فترة من الضغوط الانكماشية في البلاد منذ الأزمة المالية الآسيوية في الفترة من 1997 إلى 1998.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في «مورغان ستانلي»، روبن شينغ: «أعتقد أنها سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، بمعنى أن الانكماش قد يدخل في حلقة مفرغة».

وأوضح شينغ أن الشركات بدأت في خفض الديون والامتناع عن الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، في حين كانت سوق العمل صعبة وتوقعات الرواتب تتدهور. وأضاف: «لكسر هذه الحلقة، نحتاج إلى بذل بعض الجهود السياسية الهادفة للغاية».

ويتوقع المحللون أن يحدد الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) مرة أخرى، هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة عندما يجتمع في أوائل مارس (آذار).

وعلى الرغم من قوته مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فإن هدف العام الماضي كان الأدنى في الصين منذ عقود.

وقال محللون إنه بعد أن أضرت عمليات الإغلاق القاسية بالاقتصاد في عام 2022، كان من السهل تحقيق ذلك، لكن الحكومة اضطرت إلى زيادة الدعم المالي بعد تذبذب النمو في منتصف العام.

وبحسب كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «غولدمان ساكس»، هوي شان، فإن التأثير الأساسي للمقارنة مع عام 2022، ربما أدى إلى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، بنحو نقطتين مئويتين.

الخطر الأكبر

وقال محللون، كما الحال في العام الماضي، إن قطاع العقارات هو أكبر حالة من عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد في عام 2024.

وأعلنت الحكومة عن مبادرات متعددة، وكشفت مؤخراً أن المصرف المركزي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام بتحويل 350 مليار يوان (49 مليار دولار) إلى المصارف من خلال تسهيل يعرف باسم «الإقراض التكميلي المتعهد به».

ولم يوضح الهدف من القروض، لكن المحللين يتوقعون أنها قد تكون مخصصة لـ«المشروعات الثلاثة الكبرى»؛ وهي عبارة عن برنامج تحفيز لمساعدة صناعة بناء المساكن.

وقال نائب مدير أبحاث الصين في «غافيكال»، كريس بيدور: «إن هذا المخطط يمكن أن يكون كافياً لوضع أرضية تحت نشاط البناء المحتضر، لكن مبيعات العقارات ستكون مجهولة بشكل أكبر».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، كانت مبيعات العقارات في الصين لا تزال تمثل 60 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء في عام 2019، بـ30 مدينة رئيسية.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك «مورغان ستانلي» بآسيا، بيدرو سيلفا، إلى أن أزمة العقارات هي الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي.

وأضاف أنه إذا تفاقمت الأزمة بشكل أكبر، فقد تضطر السلطات إلى إطلاق حزمة تحفيز «بازوكا» من شأنها أن تفاجئ السوق في الاتجاه الصعودي.

ويستخدم مصطلح «بازوكا» للإشارة إلى حزمة تحفيز واسعة النطاق، كانت أطلقتها بكين خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ومع ذلك، عدّ سيلفا أن حجته الأساسية هي تحقيق الاستقرار وليس الانتعاش. وقال: «سيكون هناك بعض التحسن المتواضع هذا العام، وبعبارة أخرى على الأقل تتوقف الأمور عن التدهور».

حزمة تحفيز واسعة النطاق

وبعيداً عن قطاع العقارات، يرى الاقتصاديون أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة تحفيز أوسع نطاقاً، مقترنة بالإصلاحات، لإنعاش الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، قالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «ناتيكسيس»، أليسيا جارسيا هيريرو، إن «الانكماش مقلق للغاية بالنسبة لدولة مثل الصين التي تراكم الديون العامة بشكل أسرع من اليابان على الإطلاق».

وأضافت أنه في أوقات الانكماش، تنخفض الأسعار والأجور، ولكن قيمة الدين لا تنخفض، مما يزيد من أعباء السداد.

وقال كبير الاقتصاديين بالصين في «مورغان ستانلي»، شينغ يو، إن الحكومة المركزية بحاجة إلى تقديم حزمة مالية تستهدف الاستهلاك بدلاً من زيادة الاستثمار في التصنيع.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحول حاسم نحو التيسير المالي. بالطبع الحجم مهم والسرعة مهمة. وإذا استمرت السياسة في تحقيق أهدافها دون المستوى المطلوب، فإن مطالبة السياسة في نهاية المطاف بكسر فخ الديون والانكماش قد تكون أكبر».

ويقول الاقتصاديون إن الصادرات، التي تقلصت بالقيمة الدولارية العام الماضي، لا يمكن الاعتماد عليها لإنقاذ الاقتصاد، في ضوء الطلب العالمي الضعيف. وقد أدت سياسات التحفيز التي تنتهجها الصين، والتي تعطي الأولوية للتوسع في الإقراض المصرفي الحكومي للمصنعين، إلى زيادة القدرة الفائضة وزيادة الاحتكاك مع الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من دعوات السوق لبكين لتخفيف السياسة والجهود التي تبذلها الصين لتقديم وجه صديق للمستثمرين، قال المحللون إن صناع السياسات واصلوا إرسال إشارات متضاربة.

مهمة صعبة

تجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني ترك سعر الإقراض المهم دون تغيير يوم الاثنين، على الرغم من توقعات السوق بخفضه. وفي الشهر الماضي، صدمت الحكومة المستثمرين بإعلانها قيوداً صارمة على ألعاب الفيديو، بعد أن قدمت في السابق تطمينات بأن الحملة القمعية على التكنولوجيا قد انتهت.

وحاولت الحكومة تهدئة المخاوف من خلال إقالة المسؤول عن مسودة القواعد، لكن المحللين قالوا إن الضرر قد وقع.

وقال اقتصاديون إن كل هذا من شأنه أن يجعل تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة هذا العام أمراً طموحاً. وقال كبير الاقتصاديين في الصين ببنك «غولدمان ساكس»، شان يو، إن «الحكومة ستحتاج إلى تقليل السحب من قطاع العقارات، وتنفيذ تدابير مالية أكثر توسعية، وأن تكون محظوظة فيما يتعلق بالصادرات».

وتابع: «إذا كانت الحكومة تريد ذلك حقاً، فسوف تتوصل بطريقة أو بأخرى إلى طريقة للوصول إلى نسبة 5 في المائة. لكنها ستكون مهمة صعبة».

تنظم لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، يوم الأربعاء، 17 يناير الجاري، ورشة عمل بعنوان “دراسة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة”، حيث ستُجمع البيانات المطلوبة للدراسة من خلال ورشة العمل واستطلاع الرأي الذي سيُعد بناًء على مخرجات الورشة.
وتهدف الورشة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة والآثار الناجمة عنها ثم تحليلها، واقتراح الحلول للقضاء عليها أو الحد من آثارها لما لها من دور في التأثير سلباً على مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الحج والعمرة، وذلك اتساقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ولكون خدمات الحج والعمرة تحتل النصيب الأكبر من الناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة.

وتتركز محاور ورشة العمل، التي دُعي لحضورها أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين، في تحديات القطاع من وجهة نظرهم، وتحديد قائمة بأهم تلك التحديات، وأسبابها، والآثار الناتجة عنها والحلول المقترحة للحد من التحديات.
وعن أهمية هذه الورشة، أوضح الأمين العام المكلف بغرفة مكة المكرمة عبد الله بن عقيل حنيف أن السواد الأعظم من الأنشطة الاقتصادية في العاصمة المقدسة تتركز حول قطاع الحج والعمرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها ملتقى مهم لكافة شرائح المجتمع، وتشكل مخرجاته حلولاً واقعية وممكنة للتحديات التي يشهدها القطاع.

نشرت في: 16/01/2024 – 11:28

3 دقائق

بعد الإخفاق المصري أمام موزمبيق (2-2) والخيبة الجزائرية أمام أنغولا (1-1)، يستهل منتخب موريتانيا الثلاثاء مغامرته الأفريقية في نسختها 34 أمام “خيول” بوركينا فاسو بنية تسجيل بداية موفقة تضمن له حظوظ وأمل التأهل خلال الجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات أمام أنغولا ثم الجزائر.

وعلى ملعب “السلام” في مدينة بواكي (شمال ساحل العاج)، يخوض لاعبو المدرب أمير عبدو (51 عاما) مواجهة صعبة تشكل بالنسبة إليهم تحديا كبيرا في طريق مهمتهم الشاقة (والتاريخية) لانتزاع أول انتصار لهم بهذه البطولة. وبالتالي، مواصلة حلم اجتياز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركتهم الثالثة، بعد 2019 بمصر و2022 بالكاميرون.

ولأجل بلوغ الهدف المرغوب، سيسعون لتكرار أدائهم البطولي خلال التصفيات، إذ تمكنوا من انتزاع المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن الكونغو الديمقراطية، وختموها بفوز مثير على الغابون 2-1 فتح أمامهم أبواب “ساحل العاج 2024”.

خلافا للنسختين الماضيتين، وصل “المرابطون” (المصنفون 105 في الترتب العالمي الأخير) إلى بواكي بثقة كبيرة بعد معسكر تحضيري بتونس، وبتشكيلة لا تفتقد للجودة ولا الخبرة يقودها مهاجم واعد يحمل على عاتقه أمل الشعب الموريتاني بأكمله.

أبو بكري كويتا مفتاح الخط الأمامي

يلعب هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاما في نادي سان تروند الناشط بالدوري البلجيكي للمحترفين. اسمه؟ أبو بكري كويتا، وهو يحمل الجنسيتين الموريتانية والفرنسية. واختار كويتا اللعب لموريتانيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليكون مفتاح الخط الأمامي في ترسانة أمير عبدو.

وسجل اللاعب الموهوب 11 هدفا في الدوري البلجيكي هذا الموسم في 20 مباراة، وسيضع سرعته الفائقة، وحنكته الرائعة في خدمة فريقه. ولن يكون وحيدا في هذه المهمة، إذ يقف بجانبه هداف وقائد المنتخب أبو بكر كمارا (28 عاما) مهاجم الجزيرة الإماراتي. ويتمتع الأخير بتجربة احترافية معتبرة اكتسبها بنشأته في نادي موناكو الفرنسي قبل الانتقال لفولهام الإنكليزي ثم أولامبياكوس اليوناني ومنها لنادي الجزيرة في أبو ظبي.

لا تخلو مهمة موريتانيا من الصعوبات، وأولها تحمل اسم بوركينا فاسو الفريق العنيد الذي اكتسب شهرة معترفا بها في أفريقيا ببلوغه نصف نهائي كأس الأمم ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة. وبالتالي، سيبدأ لاعبو المدرب الفرنسي أوبير فولود المباراة في ثوب المرشح للفوز استعدادا لتفادي أي حسابات خلال مواجهة الجزائر في الجولة الثانية، السبت المقبل في بواكي.

علاوة مزياني

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة في عام 2024، مع استمرار الانكماش العقاري وابتعاد المستثمرين الحذرين عن الأسواق المالية في البلاد.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة «تشاو تاي فوك»، كينت وونغ، أكبر شركة تجزئة للمجوهرات في الصين، إلى أن المستهلكين الصينيين في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قلقون بشأن المستقبل، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول وونغ إن عملاء الشركة تحوّلوا من الماس والأحجار الكريمة الأخرى إلى الذهب، وهو مخزن للثروة في الأوقات الصعبة. ويضيف أنه على المدى القصير، سيستمر الناس في توخي مزيد من الحذر بغض النظر عن الاستهلاك أو الاستثمار، متوقعاً عودة ثقة المستهلك خلال عام أو عامين.

عام حاسم

وتأتي توقعات وونغ الضعيفة لعام 2024، والتي يتشاطرها كثير من المحللين، في الوقت الذي يستعد فيه صانعو السياسات في بكين لعام حاسم في معركتهم لاستعادة الروح للاقتصاد والهروب من خطر دوامة الديون والانكماش.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة الصينية يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنحو 5.2 في المائة العام الماضي، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين.

وفي حين أن ذلك سيتجاوز قليلاً الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة، إلا أن الاقتصاديين قالوا إنه من المتوقع أن يكون عام 2024 أكثر صعوبة، حيث توقع الاستطلاع نفسه أن يتباطأ النمو إلى 4.6 في المائة.

ودخل الانكماش العقاري عامه الثالث، والصادرات ضعيفة، والمستثمرون الحذرون يبتعدون عن الأسواق المالية في الصين، ويكافح صناع السياسات ما يقول محللو «مورغان ستانلي»، إنها أطول فترة من الضغوط الانكماشية في البلاد منذ الأزمة المالية الآسيوية في الفترة من 1997 إلى 1998.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في «مورغان ستانلي»، روبن شينغ: «أعتقد أنها سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، بمعنى أن الانكماش قد يدخل في حلقة مفرغة».

وأوضح شينغ أن الشركات بدأت في خفض الديون والامتناع عن الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، في حين كانت سوق العمل صعبة وتوقعات الرواتب تتدهور. وأضاف: «لكسر هذه الحلقة، نحتاج إلى بذل بعض الجهود السياسية الهادفة للغاية».

ويتوقع المحللون أن يحدد الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) مرة أخرى، هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة عندما يجتمع في أوائل مارس (آذار).

وعلى الرغم من قوته مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فإن هدف العام الماضي كان الأدنى في الصين منذ عقود.

وقال محللون إنه بعد أن أضرت عمليات الإغلاق القاسية بالاقتصاد في عام 2022، كان من السهل تحقيق ذلك، لكن الحكومة اضطرت إلى زيادة الدعم المالي بعد تذبذب النمو في منتصف العام.

وبحسب كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «غولدمان ساكس»، هوي شان، فإن التأثير الأساسي للمقارنة مع عام 2022، ربما أدى إلى إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، بنحو نقطتين مئويتين.

الخطر الأكبر

وقال محللون، كما الحال في العام الماضي، إن قطاع العقارات هو أكبر حالة من عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد في عام 2024.

وأعلنت الحكومة عن مبادرات متعددة، وكشفت مؤخراً أن المصرف المركزي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام بتحويل 350 مليار يوان (49 مليار دولار) إلى المصارف من خلال تسهيل يعرف باسم «الإقراض التكميلي المتعهد به».

ولم يوضح الهدف من القروض، لكن المحللين يتوقعون أنها قد تكون مخصصة لـ«المشروعات الثلاثة الكبرى»؛ وهي عبارة عن برنامج تحفيز لمساعدة صناعة بناء المساكن.

وقال نائب مدير أبحاث الصين في «غافيكال»، كريس بيدور: «إن هذا المخطط يمكن أن يكون كافياً لوضع أرضية تحت نشاط البناء المحتضر، لكن مبيعات العقارات ستكون مجهولة بشكل أكبر».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، كانت مبيعات العقارات في الصين لا تزال تمثل 60 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء في عام 2019، بـ30 مدينة رئيسية.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك «مورغان ستانلي» بآسيا، بيدرو سيلفا، إلى أن أزمة العقارات هي الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي.

وأضاف أنه إذا تفاقمت الأزمة بشكل أكبر، فقد تضطر السلطات إلى إطلاق حزمة تحفيز «بازوكا» من شأنها أن تفاجئ السوق في الاتجاه الصعودي.

ويستخدم مصطلح «بازوكا» للإشارة إلى حزمة تحفيز واسعة النطاق، كانت أطلقتها بكين خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ومع ذلك، عدّ سيلفا أن حجته الأساسية هي تحقيق الاستقرار وليس الانتعاش. وقال: «سيكون هناك بعض التحسن المتواضع هذا العام، وبعبارة أخرى على الأقل تتوقف الأمور عن التدهور».

حزمة تحفيز واسعة النطاق

وبعيداً عن قطاع العقارات، يرى الاقتصاديون أن هناك حاجة ماسة إلى حزمة تحفيز أوسع نطاقاً، مقترنة بالإصلاحات، لإنعاش الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، قالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «ناتيكسيس»، أليسيا جارسيا هيريرو، إن «الانكماش مقلق للغاية بالنسبة لدولة مثل الصين التي تراكم الديون العامة بشكل أسرع من اليابان على الإطلاق».

وأضافت أنه في أوقات الانكماش، تنخفض الأسعار والأجور، ولكن قيمة الدين لا تنخفض، مما يزيد من أعباء السداد.

وقال كبير الاقتصاديين بالصين في «مورغان ستانلي»، شينغ يو، إن الحكومة المركزية بحاجة إلى تقديم حزمة مالية تستهدف الاستهلاك بدلاً من زيادة الاستثمار في التصنيع.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تحول حاسم نحو التيسير المالي. بالطبع الحجم مهم والسرعة مهمة. وإذا استمرت السياسة في تحقيق أهدافها دون المستوى المطلوب، فإن مطالبة السياسة في نهاية المطاف بكسر فخ الديون والانكماش قد تكون أكبر».

ويقول الاقتصاديون إن الصادرات، التي تقلصت بالقيمة الدولارية العام الماضي، لا يمكن الاعتماد عليها لإنقاذ الاقتصاد، في ضوء الطلب العالمي الضعيف. وقد أدت سياسات التحفيز التي تنتهجها الصين، والتي تعطي الأولوية للتوسع في الإقراض المصرفي الحكومي للمصنعين، إلى زيادة القدرة الفائضة وزيادة الاحتكاك مع الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من دعوات السوق لبكين لتخفيف السياسة والجهود التي تبذلها الصين لتقديم وجه صديق للمستثمرين، قال المحللون إن صناع السياسات واصلوا إرسال إشارات متضاربة.

مهمة صعبة

تجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني ترك سعر الإقراض المهم دون تغيير يوم الاثنين، على الرغم من توقعات السوق بخفضه. وفي الشهر الماضي، صدمت الحكومة المستثمرين بإعلانها قيوداً صارمة على ألعاب الفيديو، بعد أن قدمت في السابق تطمينات بأن الحملة القمعية على التكنولوجيا قد انتهت.

وحاولت الحكومة تهدئة المخاوف من خلال إقالة المسؤول عن مسودة القواعد، لكن المحللين قالوا إن الضرر قد وقع.

وقال اقتصاديون إن كل هذا من شأنه أن يجعل تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة هذا العام أمراً طموحاً. وقال كبير الاقتصاديين في الصين ببنك «غولدمان ساكس»، شان يو، إن «الحكومة ستحتاج إلى تقليل السحب من قطاع العقارات، وتنفيذ تدابير مالية أكثر توسعية، وأن تكون محظوظة فيما يتعلق بالصادرات».

وتابع: «إذا كانت الحكومة تريد ذلك حقاً، فسوف تتوصل بطريقة أو بأخرى إلى طريقة للوصول إلى نسبة 5 في المائة. لكنها ستكون مهمة صعبة».