التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

وجاء ذلك بعد أن اشتركت بودابست أخيرا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وفي قمة عقدت في بروكسل أمس الخميس بعد أسابيع من المقاومة، أوضح رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليوم الجمعة، إنه “حوصر” قبل الموافقة على اتفاق للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار).
وكانت المجر الوحيدة من بين الدول السبع والعشرين في التكتل، التي لم تدعم الاتفاق في قمة ديسمبر كانون الأول.

ضغوط على المجر

وهي أيضا الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي، التي لم تصدق بعد على طلب عضوية السويد الذي يتطلب موافقة جميع الأعضاء.
وذكر أوربان الذي يتمتع بعلاقات أفضل مع روسيا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومعظم أعضاء شمال الأطلسي: “إن حكومته تدعم انضمام السويد إلى الحلف”. والآن يواجه ضغوطا من الخارج للإسراع بالعملية.

تتفاعل قضية الهجرة بشكل متسارع في الولايات المتحدة، فالأزمة على الحدود الجنوبية وصلت إلى حد المواجهة الحتمية بين ولايات حدودية مثل تكساس والبيت الأبيض، وباتت تشكل قضية أساسية في الانتخابات الأميركية، ملقية بثقلها على العاصمة واشنطن.

فلأول مرة منذ 150 عاماً، يسعى مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية لعزل وزير في الإدارة الأميركية، ليكون الضحية هذه المرة وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس. وكـأن هذا لم يكن كافياً لإظهار الانقسامات الحزبية فأتت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترمب الرافضة لتسوية تشريعية في ملف الهجرة لتطلق رصاصة الرحمة على احتمالات إقرارها في مجلس النواب.

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، احتمالات التوصل إلى تسوية حول ملف الهجرة في موسم انتخابي حامٍ، بالإضافة إلى مساعي عزل وزير الأمن القومي وتفاعل قضية تكساس مع تحدي حاكمها للرئيس الأميركي جو بايدن ورفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود.

الهجرة: نظام «مكسور»

يشير دوغلاس هاي، نائب مدير الموظفين السابق لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إلى وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة إصلاح نظام الهجرة الأميركي، لكن هاي يؤكد صعوبة التوصل إلى توافق حول حلها في موسم انتخابي تتضارب فيه آراء المرشحين الرئيسيين جو بايدن ودونالد ترمب، ويضيف هاي: «إنه ملف يصعب حله حتى في أفضل الظروف ومن الواضح أن الظروف التي نعيشها اليوم هي ليست الأفضل…».

من ناحيته، يذكّر مراسل شؤون الهجرة في صحيفة «ذا هيل» رافاييل بيرنار بأن الكونغرس فشل في أكثر من مرة في إقرار قوانين إصلاحية حول الهجرة، مشيراً إلى أنه من النادر جداً التوصل إلى توافق بهذا الخصوص، فقال: «خلال الأعوام الـ35 السابقة، تم إقرار إصلاحات في الكونغرس مرتين فقط، في عام 1996 ثم في عام 2006».

ويحمّل الجمهوريون بايدن مسؤولية تدهور أمن الحدود، ويدعونه إلى إصدار قرار تنفيذي لحل الأزمة، وهو أمر يقول البعض إنه لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس الأميركي، وتشير ليندا تشافيز مديرة مكتب العلاقات العامة في البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان وكبيرة الباحثين في منتدى الهجرة الوطنية، إلى أنه و«في كل مرة حاول فيها بايدن إصدار قرار تنفيذي في محاولة للسيطرة على التدفّق الهائل للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، قامت الولايات الجمهورية بمقاضاته في محاولة لإيقافه»، وترى تشافيز أن الأزمة لا تتعلق بالهجرة غير الشرعية بل بالهجرة القانونية ونظام اللجوء السياسي، فتفسر قائلة: «المشكلة الحقيقية هي نظام اللجوء لدينا. فهو متصدّع ويتم استغلاله من قبل بعض الأشخاص… لدى البعض منهم مطالبات مشروعة وخوف حقيقي من الاضطهاد من قبل حكوماتهم، لكنّ هناك أشخاصاً آخرين يحاولون الفرار من العصابات والجرائم والفقر. وإلى أن نقوم بنوع من التعديلات على هذا النظام سيكون من الصعب جداً على بايدن أن يقوم بأي شيء».

وتتحدث تشافيز عن حقبة الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان التي عملت في إدارته فتقول: «عندما أنظر إلى سنوات ريغان، أدرك أنها كانت المرة الأخيرة التي خضع فيها نظام الهجرة لإصلاح حقيقي. أتمنى لو كان الحزب الجمهوري اليوم هو حزب ريغان، للأسف هو ليس كذلك، فهو الآن حزب ترمب».

إصلاح «معرقل»

مع ازدياد اهتمام الناخب الأميركي بأزمة الهجرة التي باتت تتصدر لائحة أولوياته في الموسم الانتخابي، يقول هاي، الذي عمل في مكتب القيادات الجمهورية في الكونغرس لأعوام، إن المشرعين يعلمون أن الهجرة هي مشكلة حقيقية لكن الأسباب التي تدفعهم برفض دعم أي تسوية تتخطى أسباب موافقتهم لأنهم سيضطرون لمواجهة قاعدتهم الانتخابية في ولاياتهم، مضيفاً: «دائماً ما يسهل تقديم أسباب لعدم التصويت على مسألة ما مقارنة بالتصويت لصالحها… وحتى مع الصور التي نراها من الحدود كل يوم وهي صور تثير العاطفة، من الأسهل على الجمهوريين عدم الاتفاق ناهيك عن الاتفاق مع الديمقراطيين».

ويوافق بيرنار مع هذه المقاربة فيرى أن الحزبين أصبحا «متباعدين جداً حول الحل الأنسب لدرجة أنه أصبح من المستحيل التوصل إلى اتفاق»، وأشار بيرنار إلى أن مفاوضات مجلس الشيوخ الجارية حالياً استبعدت تجمع الأصول اللاتينية من الحزب الديمقراطي في الكونغرس، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على حظوظ إقرار أي تسوية في مجلس النواب».

أما تشافيز فتعتقد أن الجمهوريين سيسعون لعرقلة أي تسوية لأن هذا يصب في صالح مصالحهم الانتخابية فتقول: «جزء من المشكلة هو أن الجمهوريين يرون أن الإبقاء على هذه المشكلة والاستمرار في تداول صور ما يقارب عشرات آلاف النازحين إلى الحدود الجنوبية، ميزة للانتخابات. فإذا استطاعوا الاستمرار بعكس صورة الفوضى على الحدود، يعتقدون أن ذلك سيساعدهم في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ويضيف هاي موافقاً: «من الواضح أنه عندما يقحم ترمب نفسه في مسألة كهذه أكان بصفته رئيساً أو مرشحاً للرئاسة أو رئيساً سابقاً، تصبح الأمور مسيّسة بسرعة كبيرة، كما أن ذلك يزيد من تصلّب الموقف الجمهوري»، ويشير هاي إلى أن الجمهوريين يعولون على وصول ترمب للرئاسة لإبرام صفقة بشأن الهجرة.

سياسات بايدن وعزل وزير الأمن القومي

وينتقد بيرنار مقاربة بايدن بشأن الهجرة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تتحدث مع الأميركيين بالشكل اللازم لشرح مقاربتها، وأن أداءها «كان سيئاً في أسلوب إيصال الرسائل»، وهذا ما دفع بالجمهوريين في مجلس النواب للسعي إلى عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس الذي أصبح واجهة هذه الأزمة.

وتعارض تشافيز هذه الجهود، مشيرة إلى أنها «عملية سياسية بحتة» وتضيف: «هناك خلاف سياسي حول السياسات بين الجمهوريين والبيت الأبيض وهم يحاولون استغلال هذا العزل لتبرير بعض هذه الخلافات».

لكن تشافيز ترى أن بايدن لا يقوم بعمل جيد في إظهار أنه يعير الأزمة الاهتمام المطلوب فتقول: «عليه يظهر إلى العلن، فحقيقة أنه لم يذهب إلى الحدود ولم يتطرّق لهذا الموضوع بشكل مباشر، هي أمور تضر به سياسياً».

ومع ازدياد الترجيحات بأن مساعي عزل مايوركاس سوف تنجح في مجلس النواب لكنها ستفشل في مجلس الشيوخ، يتحدث هاي عن طبيعة النظام الأميركي والانقسامات في الكونغرس، قائلاً: «نحن نعلم أن هناك انقساماً بين الحزبين وهذا أمر تاريخي. ولكن إن تعمّقنا في المسألة قليلاً، فهناك دائماً انقسامات بين مجلسي النواب والشيوخ، وهذا ينطبق بغض النظر إن كان كلاهما ذا أكثرية ديمقراطية أم جمهورية… إن مجلس النواب ومجلس الشيوخ دائماً ما يتعارضان مع بعضهما».

تكساس و«ثورة» حاكمها

إلى ذلك تتسارع وتيرة الأحداث في ولاية تكساس، حيث تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض والمحكمة العليا من جهة وحاكم الولاية غريغ أبوت مع مجموعة من الحكام الآخرين الذين أعربوا عن دعمهم له لمواجهة بايدن في أزمة الهجرة. فرفض أبوت تنفيذ قرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود، معلناً أن «غزو» ولايته من قبل المهاجرين غير الشرعيين ولّد موجة من التوترات، وأشار بيرنار إلى أن خطوة أبوت «رائعة لو كانت المسألة سياسية بحتة»، مضيفاً: «لكنها أيضاً مسألة إنسانية…». ويفسر بيرنار توصيفه للخطوة بالرائعة سياسياً فيقول: «لقد وضع غريغ أبوت رهاناً فائزاً في كلتا الحالتين: إن قام بايدن بإرسال حرس فيدرالي إلى تكساس وقطع الأسلاك الشائكة، فهذه صورة سيئة سياسياً لبايدن. إن لم يقم بأي شيء، فهذا سيظهر أبوت بمظهر الرابح أيضاً».

من ناحيته، يقول هاي إن حاكم تكساس يراهن على أنه «سيربح هذه القضية سياسياً وأن الإدارة لن تتدخل بينه وبين مواجهته المحكمة العليا ونزع الأسلاك الشائكة»، ويضيف هاي: «أعتقد أن هذا الرهان على القسم الأخير صحيح لأنه إن حصل ذلك، من السهل جداً بالنسبة إلى الحاكم أبوت ودونالد ترمب وأعضاء الكونغرس الجمهوريين، استخدام ما جرى للقول إن بايدن لا يهتم بما يجري على الحدود»، ويضيف هاي: «الصور التي نشاهدها حتى الآن على الحدود مسيئة للإدارة الحالية، لكن إن تطوّرت الأمور مع صور لنزع الأسلاك الشائكة فهذا قد يؤذي الإدارة فعلياً في وقت يواجه فيه بايدن تراجعاً حاداً في نتائج استطلاعات الرأي على مسائل الهجرة».

لكنّ تشافيز تدعو حاكم تكساس إلى «الإيمان بسيادة القانون» وعدم الانخراط في مواجهة خاصة بعد إصدار المحكمة العليا قرارها، فتقول: «احترموا القانون، نتحدث عن الصور على الحدود ولا شك أنها مريعة لكن أتعلمون أي صور هي أسوأ من ذلك؟ صور الأمهات وأطفالهن الذين يلاقون حتفهم بين الأسلاك الشائكة بعد منعهم من الحصول على المساعدة من قبل حرس الحدود… أعتقد أنه يجب نزع الأسلاك الشائكة ولا أوافق على أنه مظهر جيد لولاية تكساس وهو سياسة مريعة وكارثة إنسانية».

وبالتزامن مع هذه المواجهة يطرح البعض فكرة «انفصال» تكساس عن الولايات المتحدة وهو أمر يستبعده بيرنار لكنه يذكر في الوقت نفسه بأن «الولاية الوحيدة التي انفصلت مرتين هي ولاية تكساس، المرة الأولى عندما انفصلت عن المكسيك، ثم عن الولايات المتحدة» ويضيف بيرنار: «برأيي، لا نزال بعيدين جداً عن هذه النقطة. ليس هناك من مستحيل طبعاً لكن هذا أمر غير مرجح» ويتطرق بيرنار لتعبير «الغزو» الذي استعمله أبوت، فيقول: «أبوت يستعمل تعبير الغزو بطريقة خاطئة، فالغزو هو من قبل قوات معادية أجنبية ومن الواضح أن الأشخاص القادمين لا يشكلون قوة معادية أجنبية. هناك معاناة إنسانية وهذه مشكلة». ويختم بيرنار قائلاً: «ما ينظر إليه كل من أبوت وترمب وبايدن هو ليس النتائج الإنسانية لسياساتهم بل النتائج الانتخابية لهذه السياسات وهذه مقاربة مخيفة جداً…».

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ عن إصابة رجل وزوجته، وبناته الأربع، جراء انقلاب سيارتهم في ترعة الإسماعيلية بالقرب من  قرية المحسمة المحطة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وجارى استخراج السيارة من الترعة.

وتم نقل الأسرة كاملة إلى مستشفى القصاصين التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

دعم اللاجئين في تركيا

وفي السادس من فبراير العام الماضي ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 جنوب شرق تركيا، وأجزاء من سوريا.
ولقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم، بحسب المفوضية.
ومن بين المبالغ المرسلة ستخصص 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات التعليمية، وسيستخدم التمويل الآخر لتوفير خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي.

400 مليون يورو للإغاثة من الكوارث

وفي أعقاب الزلازل مباشرة، قدم الاتحاد الأوروبي لتركيا 400 مليون يورو للإغاثة من الكوارث.
وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين شخص.
ويأتي التمويل على رأس تعهدات سابقة بتقديم المساعدات.

أعلنت الخارجية الفرنسية بدء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، غداً السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وستكون الجولة الأولى للوزير الجديد في المنطقة ليزور مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن سيجورنيه يسعى في جولته إلى «العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن» وإقناع الأطراف المتصارعة بـ«إعادة فتح الأفق السياسي»، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.

وشدّد لوموان على «حزم» الموقف الفرنسي بالنسبة إلى «الظروف التي يجب أن تكون سائدة» في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال إن «مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها»، مشدّداً على أن «فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين».

ويدفع الوزراء اليمينيون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه رحيل جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة وعودة المستوطنين الإسرائيليين.

ويبحث وزير الخارجية الفرنسي خلال جولته أيضاً في مخاطر اشتعال المنطقة «وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس»، خصوصاً إلى لبنان، حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله» تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.

وتأتي جولة الوزير في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة توصلوا إليها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) واستمرت أسبوعاً، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة «حماس» على إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم. والجدير بالذكر أن من بين الرهائن المحتجزين في غزة ثلاثة فرنسيين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.