التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

وتابعت: “زوجي اشترط مقابل عقد الصلح ورجوعي له منحه مصروف شهري من قبل عائلتي لمساعدته علي النفقات، وعندما رفضت تنفيذ ذلك بعد أن أهان كرامتي أمام عائلتي فضحني وذلني أمام زوجات أشقائي رغم يسار حالته المادية، وتركني طوال شهور الحمل ولم ينفق جنيه واحد علي كمصروفات للعلاج”.

وأكدت: “وفقاً لتحريات الدخل أثبت أن زوجي يتحصل شهرياً علي ما يزيد عن 70 ألف جنيه من عمله، بخلاف إثباتي لتحايله وكذب إدعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- وأقمت ضده دعاوي حبس لإجباره علي سداد حقوقي، بعد أن تركني في حالة صحية حرجة بسبب تصرفاته الجنونية وتهديده لي، وطلبت الطلاق بالمحكمة”.

وأشارت: “تركني زوجي معلقة، وحاول إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني، وامتناعه عن سداد مصروفات متابعة الحمل، وطالبت بحقي في مسكن الزوجية كوني حاضنة لطفله وحامل بطفل آخر، وكذلك حقي في المصوغات والمنقولات بعد وضع يديه عليها”.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

تطوير المدن الآمنة

كما تستعرض إمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.
وأنهت وزارة الداخلية استعداداتها للمشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024 م في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وسيقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار “مقدام” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

معرض الدفاع العالمي 2024

وسيركز معرض الدفاع العالمي، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.

ويأتي ذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115وفدًا.

أعلنت الخارجية الفرنسية بدء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، غداً السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وستكون الجولة الأولى للوزير الجديد في المنطقة ليزور مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن سيجورنيه يسعى في جولته إلى «العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن» وإقناع الأطراف المتصارعة بـ«إعادة فتح الأفق السياسي»، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.

وشدّد لوموان على «حزم» الموقف الفرنسي بالنسبة إلى «الظروف التي يجب أن تكون سائدة» في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال إن «مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها»، مشدّداً على أن «فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين».

ويدفع الوزراء اليمينيون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه رحيل جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة وعودة المستوطنين الإسرائيليين.

ويبحث وزير الخارجية الفرنسي خلال جولته أيضاً في مخاطر اشتعال المنطقة «وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس»، خصوصاً إلى لبنان، حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله» تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.

وتأتي جولة الوزير في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة توصلوا إليها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) واستمرت أسبوعاً، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة «حماس» على إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم. والجدير بالذكر أن من بين الرهائن المحتجزين في غزة ثلاثة فرنسيين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة الإسرائيلية.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، ما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

القانون المصري ينظم فى كثير من مواده وبنوده إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد آخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟

“اليوم السابع” يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا…

– نص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.

– للمحكمة الحق في أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

– أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.