التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المظهر العام، ومكافحة مصادر التلوث والتشوه البصري، وتعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت الأمانة أنها نفذت العديد من البرامج التطوعية المعززة لجهود تحسين المشهد الحضري والتي اشتملت على طمس الكتابات العشوائية وإزالة الإعلانات المخالفة من أعمدة الانارة بالإضافة الى أعمال زراعة شتلات الزهور والورود وتنمية الغطاء النباتي، تحقيقاً لمستهدفات المملكة نحو مدن بيئية ومستدامة.

نشرت في: 17/01/2024 – 11:54

5 دقائق

شهدت الصين خلال عام 2023 أحد أدنى معدلات النمو منذ ثلاثة عقود، خارج مرحلة كوفيد-19، فيما تعرقل أزمة في قطاع العقارات يضاف لها عدم اليقين، انتعاش ثاني أقوى اقتصاد بالعالم.

وكان العملاق الآسيوي الذي عانى اقتصاده كثيرا من القيود الصارمة التي فرضت لمكافحة جائحة فيروس كورونا على مدار ثلاث سنوات، قد رفع هذه التدابير نهاية 2022 ما سمح لعجلة الاقتصاد بالانطلاق مجددا مطلع العام الماضي.

لكن هذا الانتعاش خسر من زخمه وهو يواجه عوائق عدة من بينها تراجع في ثقة الأسر والشركات ما يؤثر سلبا على الاستهلاك. يضاف إلى ذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات ومعدل بطالة قياسي في صفوف الشباب وتباطؤ عالمي، ما يعطل المحركات التقليدية للنمو الصيني.

“انتعاش مخيب للآمال بشكل غير مسبوق”

رغم ذلك سجل إجمالي الناتج المحلي في 2023 نموا نسبته 5,2 بالمئة، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء. إلا أن هذا المعدل مع أنه أعلى من غالبية الاقتصادات الكبرى، هو الأدنى الذي يسجل في الصين منذ 1990 (3,9 بالمئة) خارج فترة كوفيد.

وكانت مجموعة خبراء اقتصاد استطلعت وكالة الأنباء الفرنسية آراءهم توقعوا الإثنين نسبة النمو هذه التي أكدها رئيس الوزراء الصني لي تشيانغ الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

في المقابل، بين الفصلين الثالث والرابع الذي يشكل أفضل مؤشر للوضع القائم، كانت وتيرة النمو أضعف بكثير، وسجّلت 1 بالمئة.

في هذا الشأن، قال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات تشاينا بيغ بوك: “سجلت الصين خلال العام الماضي انتعاشا يعتبر مخيبا للآمال بشكل غير مسبوق” وشدد على ضرورة حصول دعم للنشاط الاقتصادي في 2024. وأكد كان يي المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء أمام صحافيين أن “تعزيز تنمية الاقتصاد كانت مهمة شاقة” في 2023.

وتباطأت مبيعات التجزئة التي تشكل مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر (+7,4 بالمئة) في ديسمبر/كانون الأول، بعد تسارع واضح في نوفمبر/تشرين الثاني (+10,1 بالمئة). وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ المتخصصة توقعوا وتيرة أسرع (+8 بالمئة).

أما الإنتاج الصناعي فقد تسارع بشكل بطيء في ديسمبر/كانون الأول (+6,8 بالمئة) بعد ارتفاع نسبته 6,6 بالمئة في الشهر السابق.

تفاقم البطالة وأزمة في قطاع العقارات

وزاد معدل البطالة بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى 5,1 بالمئة في مقابل 5 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة لأنه يشمل فقط عمال المناطق الحضرية. ويستثني بالتالي ملايين العاملين المهاجرين من المناطق الريفية وهي فئة أكثر تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي وقد تفاقم وضعها بسبب أزمة قطاع العقارات.

وكان هذا القطاع بكل تفرعاته يساهم بأكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني ويوظف عددا كبيرا من الأشخاص. ويعاني قطاع العقارات منذ 2020 من تشديد بكين لشروط حصول شركات المقاولة العقارية على ائتمانات، بغية خفض مستوى دينها. وتغذي المصاعب المالية لمجموعات عملاقة مثل إيفرغراند وكانتري غادرن، تراجعا في ثقة المشترين على خلفية مساكن غير منجزة وهبوط كبير في الأسعار.

وكان لإجراءات الدعم الرسمية تأثير محدود حتى الآن. ففي ديسمبر/كانون الأول، سجلت كبرى المدن الصينية تراجعا جديدا في أسعار العقارات على شهر، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء. شمل ذلك 62 من أصل 70 مدينة مدرجة في المؤشر الرسمي في هذا المجال في مقابل 33 في يناير/كانون الثاني 2023، في دليل على تدهور الوضع.

وأشار محللون من مصرف الأعمال “غولدمان ساكس” إلى أن “التراجع كبير خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة”.

ولطالما شكل شراء عقار بالنسبة للصينيين استثمارا آمنا، لذا يؤثر  تراجع الأسعار بشكل كبير على وضعهم المالي. وقالت ميشيل لام خبيرة الاقتصاد في مصرف “سوسيتيه جنرال” إن “من شأن توفير دعم أكبر للشركات العقارية تهدئة المخاوف” حول وضعها المالي وإعادة إطلاق عجلة هذا القطاع الحيوي.

وتفيد توقعات البنك الدولي أن اقتصاد الصين سيتباطأ في 2024 مسجلا 4,5 بالمئة. ويتوقع أن تعلن الحكومة عن الهدف الرسمي على هذا الصعيد في مارس/آذار.

فرانس24/ أ ف ب

أظهر الفوز الثالث على التوالي (السبت الماضي) في الانتخابات الرئاسية التايوانية لمرشح الحزب الحاكم المؤيد للاستقلال، مناخاً عاماً تايوانياً يتمسّك بالنهج «الاستقلالي» الذي تتّبعه الجزيرة المتمتّعة بالحكم الذاتي وشبه المستقلّة، في علاقاتها مع الصين، وبيّنت نتائج الانتخابات إخفاق التهديدات الصينية في منع مرشّح تصنّفه بكين «انفصالياً»، من الوصول إلى رئاسة تايوان.

فوز جديد للاستقلاليين بالرئاسة التايوانية

فاز لاي تشينغ – تي مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية التي أجريت السبت الماضي 13 يناير (كانون الثاني)، والتي كانت وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

مع حصول الفائز لاي تشينغ – تي (صاحب التوجه الاستقلالي عن الصين) على ما يزيد قليلاً على 40 في المائة من الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في تايوان، مقارنة بنسبة 57 في المائة قبل 4 سنوات للرئيسة التايوانية الحالية تساي إنغ وين، والتي تنتهي ولايتها في مايو (أيار) المقبل، فإن التصويت للحزب الرئاسي الحاكم (الحزب الديمقراطي التقدمي)، شهد تراجعاً واضحاً، لكن الانتخابات الأخيرة كرّست للمرة الأولى، منذ التحوّل الديمقراطي في الجزيرة منتصف التسعينات، فوز حزب سياسي تايواني بثلاثة انتخابات رئاسية متتالية.

سيناريو مظلم لبكين أن ينتصر الحزب الداعم لإعلان استقلال تايوان، وفق تقرير الأحد 14 يناير لصحيفة «لوموند» الفرنسية. انتصار لاستقلاليي تايوان في حين صمم قادة الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود على ما يرونه “إعادة توحيد تايوان” بالبر الصيني.

كما أنّ قادة الحزب الحاكم في تايوان كرروا أنهم سيحافظون على الوضع الراهن في العلاقة بين تايوان والصين، أي ممارسة تايوان سيادة فعلية ومستقلة عن الصين دون إعلان رسمي للاستقلال. وبالتالي فإن «الحزب الديمقراطي التقدمي» التايواني الحاكم سيحتفظ في ميثاقه بالسعي إلى الاستقلال. وفي المقابل، ستُبقي الصين على «ذريعة حرب» تهدّد بها تايوان في محاولة لإخضاعها.

الخبر السار الوحيد بالنسبة لبكين في نتائج انتخابات تايوان، بحسب تقرير السبت لموقع «بوليتيكو»، هو أن «الحزب الديمقراطي التقدمي» خسر أغلبيته البرلمانية المطلقة، ما يجعل هذا الحزب مضطراً – من أجل تمرير التشريعات البرلمانية – لأن يعقد ائتلافات برلمانية مع حزبين آخرين، هما «الكومينتانغ» و«حزب الشعب التايواني»، حيث لديهما مواقف تميل إلى التقارب مع بكين.

وقد نال الحزب التايواني الحاكم «الحزب الديمقراطي التقدمي» 51 مقعداً من مجموع 113 مقعداً في البرلمان التايواني بعد أن كان للحزب 61 مقعداً، أي تمتّع بأغلبية مطلقة في البرلمان السابق، وفق أرقام «المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية» الأميركية المختصة بشؤون الانتخابات.

وحصل حزب «الكومينتانغ» على 52 مقعداً في البرلمان، بعد أن نال 38 مقعداً في البرلمان السابق، وهو كذلك لا يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان التايواني الحالي. ونال «حزب الشعب التايواني» ثمانية مقاعد (حصل على 5 مقاعد في البرلمان السابق)، ما قد يجعل هذا الحزب «صانع الملوك» بوصفه شريكاً أساسياً محتمَلاً في الائتلافات البرلمانية.

وقد تعهد الرئيس التايواني المُنتخب «لاي» بالعمل على تأمين الإجماع في البرلمان، وهو ما قد «يخفف» من بعض أجندته السياسية، وفق تقرير الأحد لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

رفض التهديدات الصينية

يمثّل الفوز الثالث على التوالي للحزب الحاكم الاستقلالي (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) في تايوان، رفضاً جديداً من الناخبين التايوانيين لتكتيكات التهديد بالقوة التي تنتهجها بكين، حسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية السبت الماضي.

في السنوات الأخيرة، ازدادت سلسلة التهديدات التي توجّهها بكين إلى تايبيه، وتمثّلت بشكل خاص بمناورات عسكرية منها ما حاكى حصاراً لجزيرة تايوان. كما أنّ الجيش الصيني قال الجمعة الماضي، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التايوانية الأخيرة (السبت)، إنه «سيسحق» أي مساعٍ مؤيدة لاستقلال تايوان، التي تعدها الصين جزءاً من أراضيها، فيما ترفض تايوان أن تكون جزءاً من الصين، حيث يغلب على الجزيرة التي لم تخضع يوماً لحكم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، شعور عام بالخصوصية، وبالاستقلالية عن الصين، وهو ما أظهرته الانتخابات الأخيرة عن طريق انتخاب التايوانيين لرئيس يدعم التوجّه الاستقلالي للجزيرة.

واتهم الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية جانغ شياو غانغ، «الحزب الديمقراطي التقدمي» الحاكم في تايوان، بدفع الجزيرة «نحو ظروف الحرب الخطيرة»، من خلال شراء أسلحة من الولايات المتحدة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

التهديدات الصينية كان الهدف منها بشكل خاص التأثير على خيار الناخبين التايوانيين عن طريق التلويح بالحرب، إلّا أنّ نتائج الانتخابات التي فاز بها مرشّح الحزب الاستقلالي (الحزب الديمقراطي التقدمي) أظهرت بشكل عام، تجاهل الناخبين التايوانيين لهذه التهديدات، وفق «سي إن إن».

رئيس جديد تعدّه بكين «مثيراً للمشاكل»

من وجهة نظر بكين، يُعَد لاي تشينغ – تي (رئيس تايوان المُنتخب السبت)، انفصالياً و«مثيراً للمشاكل تماماً» بسبب التعليقات التي أدلى بها لأول مرة في عام 2017 بوصفه رئيسا لوزراء تايوان بشأن كونه «عاملاً» من أجل الاستقلال الرسمي لتايوان، وهو خط أحمر ترفضه بكين. وفي العام التالي، قال «لاي» للبرلمان التايواني إنه يعمل عملياً من أجل استقلال تايوان، مما دفع آنذاك إحدى أبرز الصحف الصينية، وهي صحيفة «غلوبال تايمز»، إلى دعوة الصين لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق «لاي» ومحاكمته بموجب قانون «مكافحة الانفصال الصيني» الصادر عام 2005، وفق تقرير الأحد لصحيفة «ذا كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية.

وقد تمسّك «لاي» خلال حملته الانتخابية الأخيرة، بخط الرئيسة تساي إنغ – وين القائل بأن جمهورية الصين – الاسم الرسمي لتايوان – وجمهورية الصين الشعبية «ليستا تابعتين لبعضهما بعضاً». وقال «لاي»، الذي فاز في انتخابات يوم السبت، مراراً وتكراراً خلال الحملة الانتخابية، إنه يريد الحفاظ على الوضع الراهن مع الصين، وعرض التحدث مع بكين على قاعدة احترام الصين لوضع تايوان.

وبيّن فوز «الحزب الديمقراطي التقدّمي» بالانتخابات، وفق تقرير «سي إن إن»، أن «تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، ويجب عليها تعزيز الدفاعات ضد تهديدات الصين وتعميق العلاقات مع الدول الديمقراطية الشقيقة، حتى لو كان ذلك يعني العقاب الاقتصادي أو التخويف العسكري من قبل بكين».

استمرار «استراتيجية التهديد»

هذا التوجّه الاستقلالي لدى الحزب الحاكم في تايوان، والذي يستمر مع الرئيس الجديد المُنتخب، لا ينذر بتحسين العلاقة مع بكين التي تضع نصب عينيها «إعادة توحيد» تايوان بالبر الصيني، مخالفة بذلك التوجّه العام الاستقلالي في تايوان والذي أكدته نتائج الانتخابات الأخيرة.

فوفق شبكة «بي بي سي» البريطانية في تقرير لها الأحد، من غير المرجّح أن توافق الصين على أي حوار مع الرئيس التايواني الجديد، فيما يبقى الانقطاع في المفاوضات الرسمية بين تايوان والصين مستمراً منذ عام 2016.

نتائج انتخابات السبت في تايوان، ستعني أيضاً استمرار الوضع المتوتر للغاية الموجود بالفعل في مضيق تايوان، لا سيما نتيجة الرفض الصيني للتوجه الاستقلالي للحزب الحاكم في تايبيه، مع ترجيح استمرار كثافة التوغلات شبه اليومية للسفن والطائرات العسكرية الصينية في المياه والأجواء التايوانية بوصف ذلك استعراضاً للقوة وتهديداً ضد تايوان.

ويمكن أن تعرب بكين عن استيائها من نتائج الانتخابات التايوانية التي أعادت انتخاب الحزب الحاكم الذي يقود سياسة استقلالية عن بكين، من خلال إجراء الصين عرضاً كبيراً للقوة العسكرية في مضيق تايوان، كما فعلت بكين بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايبيه في عام 2022، واتهمت تايوان الصين حينها بأنها تحاكي حصاراً وشيكاً على الجزيرة.

ومن المرجّح أن تكثّف الصين ضغوطها الاقتصادية والدبلوماسية على الجزيرة، من خلال السعي لسحب مزيد من الدول الصغيرة اعترافها بتايوان، وفرض عقوبات على مزيد من الشركات والمنتجات والأفراد التايوانيين.

لكن من غير المرجّح أن تشنّ الصين اجتياحاً للجزيرة تلبية للهدف القديم والحاضر للحزب الشيوعي الحاكم في الصين ﺑ«إعادة توحيد تايوان». فرغم أنّ هذا الهدف هو من أولويات النظام الصيني، فإنّ احتمال خوض الصين مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الحليفة والداعمة العسكرية لتايوان، يقلّل من احتمالات إقدام بكين على هذه الخطوة، لما يترتب عليها من احتمالات خسائر كبيرة يتعرّض لها الاقتصاد الصيني عبر القطيعة المحتملة مع دول الغرب بشكل عام نتيجة صدام مع واشنطن، إضافة إلى حسابات الخسائر العسكرية والبشرية الكبيرة التي ستنجم عن مواجهة بين قوّتين عظميين.

إلّا أنّ الصين تراقب عن كثب تطوّر الجبهات الملتهبة في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وتتابع كيفية التعامل الأميركي مع هذه الأزمات، لاستخلاص استنتاجات، بانتظار فرصة سانحة تُقدِم فيها بكين على خطوة عسكرية كبيرة في مضيق تايوان.

التخوّف من مصير هونغ كونغ

عادت هونغ كونغ عام 1997 إلى السيادة الصينية، بعد أن سلّمتها بريطانيا إلى بكين بموجب اتفاق بين المملكة المتحدة والصين تعهّد المحافظة على الحريات المدنية للمدينة وأسلوب الحياة الديمقراطي، لينتهي الحكم البريطاني للجزيرة الذي دام لأكثر من قرن ونصف.

وفرضت بكين قانوناً صارماً للأمن القومي في عام 2020 قيّد الحرّيات وخصوصية النظام في هونغ كونغ، ما جعل التايوانيين يتخوّفون من مبدأ «دولة واحدة ونظامان» (المُعتمد في هونغ كونغ منذ تسلّم الصين للمدينة عام 1997) والذي تَعرضه الصين أيضاً على تايوان، إذ وجد التايوانيون أن هذا المبدأ لا يقدّم لهم أي ضمانة بالاحتفاظ بنظامهم الخاص، وفق تقرير «لوموند».

وفي تايوان، يتزايد الشعور بالبعد عن البر الصيني. فإذا كان أكثر من 90 في المائة من سكان الجزيرة ينحدرون من أصول صينية هاجروا إلى تايوان في القرون الأخيرة، فإن أكثر من 62 في المائة اليوم من سكان تايوان يعرّفون أنفسهم بوصفهم تايوانيين فقط، مقارنة بنحو 17 في المائة في عام 1992؛ ويعد 30.5 في المائة من سكان الجزيرة أنفسهم تايوانيين وصينيين، مقارنة بـ46 في المائة قبل ثلاثة عقود، حسب أرقام جامعة تشينغتشي الوطنية التايوانية.

إعلان استقلال مستبعَد

رغم تزايد الشعور الاستقلالي في تايوان، فإنه من غير المرجّح حالياً إقدام تايبيه على إعلان استقلالها عن الصين التي تعد الجزيرة جزءاً منها، وذلك لما يمكن أن يترتب على هكذا إعلان من مواجهة عسكرية مع بكين، وخسائر فادحة يتكبّدها الاقتصاد التايواني نتيجة تلك المواجهة. كما أن مواقف الولايات المتحدة وهي الداعمة الأولى لتايوان، ما زالت تؤكدّ التمسّك بسياسة الحفاظ على الوضع القائم في تايوان، أي أن واشنطن مستمرة بدعم تايبيه ونظام الحكم الديمقراطي فيها، ولكن دون أن تؤيد واشنطن إعلان الجزيرة استقلالها عن بكين، وذلك في إطار سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي تتّبعها الإدارات الأميركية منذ سنوات تجاه تايوان، ومن المستبعد أن تتخلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن هذه السياسة.

فقد أبقت واشنطن طيلة العقود الماضية على ما يسمى “الغموض الاستراتيجي” بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكرياً في تايوان ضد أي هجوم عسكري صيني ضد الجزيرة، وهي سياسة مصممة لدرء غزو صيني لتايوان، وثني تايبيه عن إعلان الاستقلال رسمياً عن بكين، وفق تقرير لقناة “الحرّة” الأميركية.

وقد ازداد النقاش بين الحزبين الكبيرين في واشنطن مؤخراً، بشأن ما إذا كان التحول إلى “الوضوح الاستراتيجي” هو الأفضل حالياً، بالنظر إلى نهج بكين العدائي المتزايد تجاه تايوان في السنوات الأخيرة.

وتأتي ظروف الصراعات العسكرية الحالية المستمرة، في أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (في فبراير/شباط 2022)، وفي الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» (في أكتوبر/تشرين الأول 2023)، لتعزز موقف الإدارة الأميركية المتمسّك بالحفاظ على الوضع الراهن في تايوان، في مساعي واشنطن لإضعاف احتمال اندلاع صراع عسكري كبير في شرق آسيا.

ويبقى الخطر الكبير الذي يتهدّد الاقتصاد العالمي فيما إذا اندلعت حرب في مضيق تايوان – أحد أهم ممرات التجارة العالمية – دافعاً أساسياً لتمسّك واشنطن بموقفها الرافض لإعلان تايوان استقلالها عن الصين، وذلك رغم استمرار واشنطن بتقديم الدعم السياسي والعسكري الكبير لتايوان ولنظامها الديمقراطي. ثم إن كون تايوان المنتج والمصدّر الأوّل لتكنولوجيا أشباه الموصلات (نحو 90 في المائة من الإنتاج العالمي)، هو أيضاً أحد أبرز الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تستمر بثني تايوان عن إعلان الاستقلال، حرصاً على تخفيض احتمالات صِدام عسكري في مضيق تايوان، صِدام من شأنه أن يشكّل خطراً كبيراً على مصانع هذه التكنولوجيا العالمية، ويهدّد سلاسل توريدها.

تشخيص وعلاج الرضيع

وأفاد التجمع أن المستشفى أجرى فحوصات طبية للرضيع بشكل إسعافي ليتم اكتشاف وجود مسافة بعيدة بين طرفي المري فتم إجراء تدخل جراحي تمثل بعمل إغلاق ناسور رغامي مرئي مع عمل فغر للمعدة للتغذية.
ولفت إلى أنه بعد حوالي 4 أشهر تم إجراء جراحة للرضيع لتوصيل المري بواسطة استشاري جراحة أطفال من المستشفى العسكري بالرياض، والذي استغرق 4 ساعات تم فيه توصيل طرفي المري بصعوبة كبيرة.
وأكد أن حالة الرضيع تحسنت بعد الجراحة وبدأت مرحلة العلاج والتغذية عبر أنبوب المعدة، وعند إجراء صورة بالصبغة للمريء تبين وجود تسريب من المفاغرة فتم اللجوء إلى العلاج بطرق محافظة أخرى لإغلاق التسريب بعد 10 أيام.

تدخل جراحي ثان

وأوضح أنه بعد شهرين تم التدخل الطبي الثاني وإجراء عملية توسيع للمريء بالمنظار، أعقبها البدء بتغذية الرضيع عبر الفم دون وجود أي مشاكل أو اختلاطات أو مضاعفات، إلى أن تحسنت حالته بشكل ملحوظ وغادر المستشفى برفقه ذويه وهو بصحة جيدة.
جدير بالذكر أن عدد المواليد في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام المنصرم 2023م بلغ بعدد 8366 مولوداً من إجمالي المواليد الذين استقبلتهم مستشفيات تجمع القصيم الصحي البالغ عددهم 16681 مولودا.

نشرت في: 17/01/2024 – 09:57

5 دقائق

قالت السلطات الباكستانية إن إيران نفذت ليل الثلاثاء الأربعاء عمليات قصف جوي استهدفت مناطق حدودية داخل أراضيها وأدت لمقتل طفلين وجرح آخرين.

جاء الإعلان ساعات بعد شنّ الحرس الثوري ضربات صاروخية على أهداف “إرهابية” في العراق وسوريا.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية في باكستان بأن هذا القصف أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين، وقالت إنها استدعت كبير دبلوماسيي طهران في إسلام آباد للاحتجاج على هذا “الانتهاك غير المبرر للمجال الجوي” الباكستاني.

ولم تعلّق الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي على هذه الأنباء، لكن وسائل إعلام إيرانية نقلت ليل الثلاثاء أن مقرّين تابعين لجماعة “جيش العدل” التي تصنّفها طهران “إرهابية” وتتهمها بالعمل من قواعد في باكستان، تعرّضا لقصف “بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتمّ تدميرهما”، من دون أن تذكر مصدر هذه الأنباء أو مصدر إطلاق الصواريخ.

لكن الصين دعت الأربعاء باكستان وإيران إلى “ضبط النفس” بعدما اتهمت إسلام آباد الثلاثاء طهران بشن ضربة جوية داخل أراضيها تسببت بمقتل طفلين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي: “نناشد الطرفين ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تفضي إلى تصعيد التوتر، والعمل معا لحفظ السلام والاستقرار”.

توتر في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل

جاءت الضربات الإيرانية في العراق وسوريا في سياق توتر متصاعد في الشرق الأوسط ومخاوف من نزاع إقليمي شامل على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس المنضوية ضمن ما يعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده طهران.

كذاك، أتت بعد هجمات داخل إيران، أبرزها تفجيران انتحاريان في كرمان بجنوب البلاد مطلع يناير/كانون الثانيتبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية” وأديا الى مقتل نحو 90 شخصا، وهجوم في ديسمبر/كانون الأول أدى لمصرع 11 شرطيا في راسك بمحافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق) الحدودية مع باكستان وأفغانستان، تبناه “جيش العدل” وأدى إلى مقتل 11 شرطيا.

ولم تذكر الخارجية الباكستانية مكان القصف الجوي الإيراني، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأنه استهدف أماكن قريبة من بنجغور في محافظة بلوشستان بجنوب غرب باكستان، والتي تتشارك حدودا بطول نحو ألف كيلومتر مع إيران. وأكدت الوزارة أن “هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول بتاتا وقد تكون له تداعيات خطرة” مضيفة أن الضربة داخل الأراضي الباكستانية مساء الثلاثاء “أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وجرح ثلاث فتيات”.

كذلك، تزامن القصف مع لقاء جمع رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وأيضا فيما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إجراء بحريتي البلدين مناورات في مضيق هرمز ومياه الخليج.

هذا، وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية: “ما يزيد من قلقنا هو أن هذا العمل المخالف للقانون حصل رغم وجود قنوات تواصل مختلفة بين باكستان وإيران”. ومضت: تقول “لطالما أكدت باكستان أن الإرهاب تهديد مشترك لكل الدول في المنطقة ويتطلب تحركا منسقا”، معتبرة أن “هذه الأعمال الأحادية الجانب لا تنسجم مع علاقات حسن الجوار وبإمكانها أن تقوض بشكل جدي الثقة المتبادلة”.

وتتبادل طهران وإسلام اباد بانتظام اتهامات حول السماح لمسلحين باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشنّ هجمات، لكن نادرا ما تحوّلت هذه الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر.

تعقيبا، قال مدير معهد جنوب شرق آسيا في مركز ويلسون للدراسات في واشنطن مايكل كوغلمان: “سبق لإيران أن شنّت عمليات ضد مسلحين متمركزين في باكستان، لكني لا أذكر أي عملية بهذا الحجم”. وحذّر من أن هذا الهجوم “يدفع الروابط بين باكستان وإيران، وهي علاقة دقيقة حتى في أفضل أيامها، نحو أزمة خطرة”.

من هي جماعة “جيش العدل”؟

وكان “جيش العدل” تبنى في منتصف ديسمبر/كانون الأول، هجوما على مركز للشرطة في مدينة راسك بجنوب شرق إيران، أدى إلى مقتل 11 عنصرا. وهذا الاعتداء هو من الأكثر حصدا للأرواح يستهدف قوات الأمن الإيرانية في محافظة سيستان-بلوشستان التي غالبا ما تشهد اضطرابات وهجمات من هذا القبيل.

بدورها، تصنف الولايات المتحدة “جيش العدل” منظمة “إرهابية”، وتقول إنه “يستهدف بشكل رئيسي أفراد قوات الأمن الإيرانية”، لكن أيضا مسؤولين ومدنيين باغتيالات وخطف وهجمات انتحارية.

وسبق لجماعة “جيش العدل” المتطرفة أن تبنت عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين في الأعوام الأخيرة، في محافظة سيستان-بلوشستان. وبين هذه الاعتداءات هجوم في فبراير/شباط 2019 أدى الى مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري.

وينشط في سيستان-بلوشستان انفصاليون من البلوش وجماعات جهادية، سبق لإيران أن اتهمت إسلام أباد بدعمهم.

كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات تصنفها إيران “إرهابية” أو “مناهضة للثورة” الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب