التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

كثّفت أطراف دولية من ظهورها على مسرح الأحداث في ليبيا، بعد غياب نسبي، وحضّت قادة البلاد على الانخراط في العملية السياسية لإنهاء حالة «الجمود السياسي» التي تسيطر على ليبيا.

وتشهد العاصمة طرابلس هذه الأيام تسارعاً ملحوظاً لنشاط عدد من البعثات الدبلوماسية في ليبيا، بهدف حلحلة الأوضاع المستعصية، ومنح الأزمة «جرعة دعم دولي»، خصوصاً بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية ونيابية العام الماضي.

في هذا السياق، التقى نائبا المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، في لقاءين منفصلين بسفيري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ مارتن لونغدن، ونيكولا أورلاندو، لمناقشة مستجدات العملية السياسية.

واستقبل الكوني سفير المملكة المتحدة، اليوم (الخميس)، الذي أكد، بحسب بيان الرئاسي، «استمرار دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي».

وشدد على «ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي، من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها».

بينما لفت الكوني إلى «دور المجتمع الدولي في تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة، ترضى بنتائجها كل الأطراف، وتفضي لانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان».

ودعا إلى ضرورة دعم ليبيا «في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود للقيام بالمهام الموكلة لهم».

بدوره، قال اللافي خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنه بحث تطورات العملية السياسية في بلده، وتعزيز التعاون المشترك، مع الاتحاد الأوروبي. كما ناقش اللقاء، وفقاً للمجلس الرئاسي، اليوم (الخميس)، سبل معالجة الانسداد السياسي، من خلال آلية مشتركة، تضم الأطراف السياسية كافة، بهدف تحقيق تطلعات الليبيين في انتخابات ديمقراطية يشارك ويقبل بنتائجها الجميع.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس إشادة اللافي بدور الاتحاد الأوروبي «الداعم لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا»، مؤكداً أن مشروع المصالحة الوطنية هو «الخيار الأمثل لإعادة السلام والاستقرار، وهو تلبية لتطلعات الليبيين بالوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية». فيما أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وجمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة، معرباً عن دعم الاتحاد لجهود المجلس في إنجاح هذا المشروع من أجل أمن واستقرار ليبيا.

وكتب أورلاندو، عبر حسابه على «إكس»: «اتفقنا على ضرورة أن تضع الأطراف الفاعلة الرئيسية مصالحها الذاتية جانباً، وتعمل معاً لتحقيق الوحدة والاستقرار الدائم في ليبيا. كما دعونا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى السماح لحلّ ليبي بالظهور لإنهاء الجمود الحالي».

من جانبه، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: «تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في ربيع هذا العام».

وأوضح نورلاند أن الولايات المتحدة «تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية، واعتبار أن تحقيق المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي ضروري لوضع الأسس اللازمة لتحقيق السلام المستدام في ليبيا».

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم، سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وخلق فرص للصنّاع الليبيين والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وأشاد الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي «لتكون رؤيتها واحدة تجاه القضايا كافة». فيما أكد سالم عودة سفارة بلده للعمل من العاصمة طرابلس.

في شأن مختلف، قال مصرف ليبيا المركزي إن رئيسه الصديق الكبير بحث مع كنعان يلماز، سفير تركيا لدى ليبيا، التعاون بين البلدين في المجال المصرفي والمالي، ودعم «المركزي» في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية، كما تناولا «استعداد الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا، والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار (دانيال)».

وبخصوص جهود المصالحة، أكدت الفعاليات الاجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في الجنوب الليبي على موقفها الثابت من ملف المصالحة وضرورة تحقيقها وفق المعايير الوطنية.

وكانت هذه الفعاليات قد أصدرت بياناً دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين، وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي، صهر الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق، بالإضافة إلى اللواء منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، وهانيبال نجل القذافي المسجون في لبنان.

أسهمت المقومات البيئية في منطقة نجران، في تنوع المحاصيل الزراعية على مدار العام، وأشهرها القمح أو ما يسمى محليًا “البُر النجراني”، الذي يُزرع في المنطقة منذُ مئات السنين، ويشتهر بجودته وقيمته الغذائية العالية.
وبدأ مزارعو المنطقة منذ مطلع أكتوبر الماضي في تجهيز الأراضي الزراعية وتهيئتها لزراعة بذور البُر، بعد تنظيفها من الأعشاب الضارة والحجارة، والتأكد من خصوبة التربة وقدرتها على استيعاب مياه الري.
وتغُطى البذور بعد ذلك بطبقة رقيقة من التربة الخصبة، والري باستخدام التقنيات الحديثة لتوفير كميات محددة من الماء بشكل منتظم للنباتات.

مراحل الزراعة

وقال المزارعون إن زراعة البُر تمر بعدة مراحل، بدءًا من حرث الأرض بشكل جيد، وتجهيز التربة من خلال تركها فترة كافية للتهوية والتشميس، مع إزالة الأعشاب والعوالق الضارة.
وبعدها يجري ري الأرض بشكل جيد، للمساعدة في ترطيب التربة بما يسهم في الحصول على حبوب قمح جيدة ومتماسكة، مع بداية موسم زراعة بذور البُر الذي يحين حصاده بعد ما يقارب 6 أشهر من زراعته عبر الطرق الحديثة.
وأشار المزارعون إلى أن طرق الزراعة تختلف اليوم عما كان يتبعه الآباء والأجداد في طريقة الحصاد قديمًا، عندما كان الأهالي يجتمعون في موعد حصاد محاصيل البُر، للمشاركة فيه، وهم يرددون الأناشيد والأهازيج الخاصة بالحصاد، وتتضمن الحمد والثناء لله على نعمة المحصول والإنتاج.

وقال مدير إدارة الزراعة بنجران حسين محمد آل قدرة، إن منطقة نجران تشتهر بزراعة أفضل أنواع القمح بالمملكة وهي “سمراء نجران” و”الصماء”، وتمتاز هذه الأنواع عن غيرها بالجودة والقيمة الغذائية، لما تتمتع به المنطقة من خصوبة في التربة واعتدال الأجواء وعذوبة المياه.
وأوضح أن فرع وزارة البيئة بالمنطقة يقدم الإرشاد الزراعي للمزارعين بشأن كيفية السيطرة على الآفات والأمراض التي قد تعرقل زراعة القمح، والعمل على مراقبة الحقول بانتظام لاتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تصيب المحاصيل.

وكانت سفينة التذوق التابعة لمنظمة “سلو فود”العالمية للأغذية، اختارت البُر النجراني المسمى بالسمراء من ضمن 13 منتجًا بالمملكة، كونه يُعد من المكونات الرئيسية لأشهر الأكلات النجرانية.
ومنها “الرقش” الذي أعلنت هيئة فنون الطهي السعودية، تسميته ضمن الأطباق الوطنية لمنطقة نجران لتداوله وتقديمه في مختلف منافذ الضيافة للجمهور المحلي والدولي.

نشرت في: 19/01/2024 – 04:13

2 دقائق

في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أقر الكونغرس الأمريكي الخميس مشروع قانون مؤقتا للتمويل، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من آذار/مارس على الأقل.

وكان سبق لمجلس الشيوخ أن وافق الخميس على هذا الإجراء المالي الموقت، وأحال النص على مجلس النواب. ويفترض أن يسلك الإجراء الآن طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

وكان آلاف الموظفين سيقعون ضحية ما يسمى “بطالة تقنية”، بينهم آلاف المراقبين الجويين.

وتعرض النواب الأمريكيون لضغوط بهدف التصويت سريعا على هذا الإجراء وتفادي الشلل الجزئي، علما أن واشنطن تستعد لعاصفة ثلجية الجمعة، وقد ألغى مجلس النواب عمليات التصويت المقررة في اليوم المذكور.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب: “إذا واصل الحزبان العمل بنية صادقة، نستطيع تجنب +الإغلاق+ من دون التسبب بقلق لا طائل منه لعدد كبير من الأمريكيين”.

وتم التصويت على النص الخميس بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب، والديمقراطيين الذين لهم الغالبية في مجلس الشيوخ.

فرانس24/ أ ف ب

 

كثّفت أطراف دولية من ظهورها على مسرح الأحداث في ليبيا، بعد غياب نسبي، وحضّت قادة البلاد على الانخراط في العملية السياسية لإنهاء حالة «الجمود السياسي» التي تسيطر على ليبيا.

وتشهد العاصمة طرابلس هذه الأيام تسارعاً ملحوظاً لنشاط عدد من البعثات الدبلوماسية في ليبيا، بهدف حلحلة الأوضاع المستعصية، ومنح الأزمة «جرعة دعم دولي»، خصوصاً بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية ونيابية العام الماضي.

في هذا السياق، التقى نائبا المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، في لقاءين منفصلين بسفيري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ مارتن لونغدن، ونيكولا أورلاندو، لمناقشة مستجدات العملية السياسية.

واستقبل الكوني سفير المملكة المتحدة، اليوم (الخميس)، الذي أكد، بحسب بيان الرئاسي، «استمرار دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي».

وشدد على «ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي، من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها».

بينما لفت الكوني إلى «دور المجتمع الدولي في تحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة، ترضى بنتائجها كل الأطراف، وتفضي لانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان».

ودعا إلى ضرورة دعم ليبيا «في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود للقيام بالمهام الموكلة لهم».

بدوره، قال اللافي خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنه بحث تطورات العملية السياسية في بلده، وتعزيز التعاون المشترك، مع الاتحاد الأوروبي. كما ناقش اللقاء، وفقاً للمجلس الرئاسي، اليوم (الخميس)، سبل معالجة الانسداد السياسي، من خلال آلية مشتركة، تضم الأطراف السياسية كافة، بهدف تحقيق تطلعات الليبيين في انتخابات ديمقراطية يشارك ويقبل بنتائجها الجميع.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس إشادة اللافي بدور الاتحاد الأوروبي «الداعم لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا»، مؤكداً أن مشروع المصالحة الوطنية هو «الخيار الأمثل لإعادة السلام والاستقرار، وهو تلبية لتطلعات الليبيين بالوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية». فيما أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وجمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة، معرباً عن دعم الاتحاد لجهود المجلس في إنجاح هذا المشروع من أجل أمن واستقرار ليبيا.

وكتب أورلاندو، عبر حسابه على «إكس»: «اتفقنا على ضرورة أن تضع الأطراف الفاعلة الرئيسية مصالحها الذاتية جانباً، وتعمل معاً لتحقيق الوحدة والاستقرار الدائم في ليبيا. كما دعونا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى السماح لحلّ ليبي بالظهور لإنهاء الجمود الحالي».

من جانبه، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: «تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في ربيع هذا العام».

وأوضح نورلاند أن الولايات المتحدة «تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية، واعتبار أن تحقيق المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي ضروري لوضع الأسس اللازمة لتحقيق السلام المستدام في ليبيا».

في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم، سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وخلق فرص للصنّاع الليبيين والقطاع الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، وأشاد الدبيبة بجهود موريتانيا في توحيد الجهود السياسية في دول المغرب العربي «لتكون رؤيتها واحدة تجاه القضايا كافة». فيما أكد سالم عودة سفارة بلده للعمل من العاصمة طرابلس.

في شأن مختلف، قال مصرف ليبيا المركزي إن رئيسه الصديق الكبير بحث مع كنعان يلماز، سفير تركيا لدى ليبيا، التعاون بين البلدين في المجال المصرفي والمالي، ودعم «المركزي» في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية، كما تناولا «استعداد الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا، والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الإعصار (دانيال)».

وبخصوص جهود المصالحة، أكدت الفعاليات الاجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في الجنوب الليبي على موقفها الثابت من ملف المصالحة وضرورة تحقيقها وفق المعايير الوطنية.

وكانت هذه الفعاليات قد أصدرت بياناً دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين، وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي، صهر الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق، بالإضافة إلى اللواء منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، وهانيبال نجل القذافي المسجون في لبنان.

يعتزم وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف السفر إلى البرازيل في أواخر الشهر المقبل، وقال لافروف إنه سوف يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر له يومي 21 و22 من الشهر المقبل في ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضاف أنه يعتزم أيضا زيارة دول أخرى في أمريكا اللاتينية.

خطة إنهاء الحرب

وتأتي زيارة لافروف عقب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأرجنتين، للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها خافيير ميلي.
واستغل زيلينسكي تلك الزيارة للقاء زعماء من المنطقة في محاولة لكسب التأييد لخطة لإنهاء الحرب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وسعت روسيا وأوكرانيا إلى كسب الدعم بين ما يطلق عليها دول جنوب العالم منذ اندلاع النزاع بينهما قبل قرابة عامين.

تأييد الرئيس البرازيلي

وكانت آخر مرة زار فيها لافروف البرازيل في شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي سعت فيه كل موسكو وكييف لكسب تأييد الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا.
وأصر لولا على أن بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، ستظل محايدة في الصراع، وحاول العام الماضي وضع البرازيل كبلد وسيط في محادثات سلام محتملة.
وكان قوله إن الولايات المتحدة وزيلينسكي يشاركان في تحمل المسؤولية عن تصعيد الحرب، قد أثارت غضب أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

استمرار غياب بوتين

ورغم خطط لافروف للسفر إلى ريو دي جانيرو، فإنه ما زال من غير المرجح أن يحضر الرئيس بوتين اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين في شهر نوفمبر المقبل.
ومنذ مذكرة توقيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في شهر مارس الماضي، قام الزعيم الروسي برحلات قليلة إلى الخارج، وتجنب حضور العديد من القمم العالمية.