التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

في ضربة أمنية لمحتكري السلع، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 1100 طن من السلع بالإسكندرية والشرقية بقصد حجبها وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (3 مخازن) بمحافظتي (الإسكندرية – الشرقية) لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلهم على قرابة (868 طن دقيق أبيض – 182 طن ذرة صفراء – 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيواني).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الأمن السنغالية استخدمت الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات اعتقال وسط حشود تجمعت في العاصمة دكار، اليوم الأحد، احتجاجًا على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير شباط.
وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس السبت، عن تأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين في خطوة نددت بها بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني ووصفتها بأنها “انقلاب مؤسسي”.
وفي علامة مبكرة على رد فعل الشارع على التأجيل، أغلقت مجموعات من المحتجين حركة المرور في عدة نقاط بطول طريق رئيسي في دكار بإطارات مشتعلة.

قنابل مسيلة للدموع

في إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل غاز مسيل للدموع وبدأت في اعتقالهم.
وتعرض مرشحان معارضان على الأقل في انتخابات الرئاسة المؤجلة لاعتداء من قوات الأمن. ففي منشور على الإنترنت، قال المرشح داوود ندياي إنه تعرض لهجوم من قبل الشرطة، وقال مدير حملة المرشحة أنتا بابكر نجوم لرويترز إن قوات الأمن اعتقلتها.
كما قالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري إنها احتُجزت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد نزولها من سيارتها.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان غدا الاثنين.

اضطرابات واحتجاجات

لم تؤجل السنغال أبدا إجراء انتخابات رئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك بتأجيج مزيد من الاضطرابات مثل الاحتجاجات القاتلة في السنوات الأخيرة التي شوهت سمعتها كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.
وبعد إعلان سال الذي بثه التلفزيون، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”.

تحيي تركيا حتى الثلاثاء ذكرى زلزال 6 فبراير (شباط) 2023، وهو أسوأ كارثة في تاريخها الحديث؛ إذ خلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرقي البلاد.

وأدّت الهزة الأرضية العنيفة خلال خمس وستين ثانية إلى مقتل 53537 شخصاً بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات، يوم الجمعة، طمروا تحت أكوام من الإسمنت بعدما انهارت عليهم المباني حيث يقطنون متحولة إلى أنقاض.

إلى ذلك، سُجّل مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة، ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى نحو 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال المائة عام الماضية. ووصفها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«كارثة القرن».

وطالت آثار الزلزال إحدى عشرة مقاطعة من الأفقر في تركيا ملحقةً أضراراً بـ14 مليون تركي، ما زال عدد كبير منهم في حالة صدمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت كاغلا ديميريل (31 عاماً) التي تقطن مخيّماً مكوّناً من حاويات في أنطاكيا لإيواء مَن دُمّرت منازلهم: «لقد مر عام وذكرى الزلزال لا تفارقنا».

ودُمرت أنطاكيا القديمة الواقعة في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا بنسبة 90 بالمائة. وأضافت ديميريل: «فقدت الحياة أهميتها. لم يعد لديّ عائلة لأزورها، ولا أبواب أطرقها، ولا مكان جميل للعيش، ولا أي شيء».

وفي المجموع انهار أكثر من 100 ألف مبنى جراء الزلزال، وتضرر 2.3 مليون مبنى آخر، ويعيش 700 ألف شخص في حاويات.

«هل يسمعنا أحد؟»

وقال قادر ينيسلي، وهو متقاعد يبلغ (70 عاماً) يقطن في كهرمان مرعش على بعد 50 كيلومتراً من مركز الزلزال: «عندما أدخل إلى منزلي، أرتعد. لقد نجونا، لكننا نكافح من أجل الصمود».

ولم يفارق الشعور بإهمال الدولة أقارب الضحايا. وأدان هؤلاء تأخّر وصول فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الكارثة بعد ثلاثة أيام مع معدات لرفع الأنقاض.

وفجر الثلاثاء، في الذكرى السنوية، عند الساعة 04:17 لحظة وقوع الزلزال الذي حصد أرواح أشخاص كانوا نائمين، يعتزم ناجون في هاتاي في إطار تحرك سُمي «منصة 6 فبراير/ شباط» التجمع للصراخ معاً كما فعلوا في تلك الليلة قائلين: «هل يسمعنا أحد؟».

ووقع الزلزال في حين كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقود حملته الانتخابية تمهيداً لإعادة انتخابه، ووعد في خضمها ببناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام.

وأكدت وزارة البيئة بعد مرور أحد عشر شهراً أن نصف المباني الموعودة باتت قيد الإنشاء، وأن 46 ألف مسكن جاهز للتسليم حالياً.

وسلّم الرئيس التركي السبت مفاتيح أول 7 آلاف مسكن لعائلات في هاتاي سُحبت أسماؤها بالقرعة. وقال إن «الهدف هو تسليم ما بين 15 و20 ألف منزل شهرياً».

وأضاف أمام عدد من الناجين: «من المستحيل أن نعيد الأحياء الذين فقدناهم، ولكن يمكننا تعويض خسائركم الأخرى».

ودعا إردوغان الذي دشّن أيضاً مستشفى بسعة 200 سرير في الإسكندرونة على ساحل هاتاي، المواطنين إلى «الوثوق بالدولة والوثوق به».

وسيتوجه الرئيس التركي، الأحد، إلى غازي عنتاب، والثلاثاء إلى كهرمان مرعش التي تشكل معقلاً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وصوّت سكانها بأغلبية ساحقة لصالح إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي، ولكن «فاتح» الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملاً، لا يقف في صفوف هؤلاء المؤيدين. وسأل: «هل حدث أدنى تقدم خلال عام؟ لا».

وأضاف الشاب البالغ (37 عاماً) بعدما كان يعمل في مجال النسيج وفقد وظيفته: «يهدمون، ويستخرجون المعادن، ويتخلصون من الركام من خلال رميه في أي مكان، ويختفون».

وتابع فاتح: «لماذا لا تقوم البلدية بأي خطوة؟ لا أحد يهتم بنا».

«ثمن باهظ»

ودفعت تركيا ثمناً باهظاً بسبب رداءة نوعية البناء، وفساد مطوري عقارات متهمين ببناء مساكن على أراضٍ غير مستقرة في انتهاك لقواعد السلامة، وباستخدام مواد بناء رخيصة وإنشاء طوابق إضافية بشكل غير قانوني، على الرغم من مخاطر الزلازل العالية في البلاد.

وانهارت المباني في ثوانٍ على غرار ما حصل في مدينة أبرار في كهرمان مرعش حيث سقط 1400 قتيل، أو مشروع «رونيسانس» الفاخر في أنطاكيا الذي انهار على المئات من سكانه.

ومع ذلك، تُعد الملاحقات القضائية في هذا الإطار نادرة؛ إذ بدأت محاكمات قليلة ولم تطل سياسيين أو مسؤولين أصدروا تراخيص البناء.

وتوازياً، أعرب خبراء عن قلقهم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مؤكدين أن تركيا ليست أفضل استعداداً حالياً لمواجهة زلزال جديد على الرغم من المخاطر الكبيرة؛ إذ تقع البلاد على صدعين جيولوجيين رئيسيين.

وقال المتخصص في إدارة المخاطر في قسم الهندسة في جامعة إسطنبول التقنية (ITU) ميقدات كاديوغلو: «علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من بعض التدابير الإسعافية من خلال إجراء إصلاح شامل لإدارة الكوارث».

وأضاف: «حتى لو احتُرمت قواعد مكافحة الزلازل حالياً سيستمر انهيار المباني مع عدم إجراء دراسات للتربة، أو في حال البناء على أراضٍ غير مناسبة مثل مجاري الأنهار».

 

 

-فالدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.

 

*شروط الاعتداء

 

1- وجود خطر بارتكاب جريمة

2-ان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال .

3_أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة.

 

* شروط الدفاع

1-أن يكون لازم لدفع الإعتداء

2-أن يكون متناسبًا مع الإعتداء 

ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد علي الأقل وجود خطر علي نفسه أو ماله أو علي غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.

 

* قيود حق الدفاع الشرعي

 

-هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

 

القيد الأول:-

– يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.

 

والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم ، ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلًا في اختصاص وظيفته ، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في إستعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.

 

القيد الثاني:-

– حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ

 

1-القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان .

 

2-القتل عمدًا دفاعًا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.

 

* آثار الدفاع الشرعي

 

– يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعل الإعتداء والدفاع ، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل في دائرة التجريم.

 

*تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 

– و هو إستعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر ، أى أن إستخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي ، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-

 

النوع الأول: النية السليمة في استعمال الحق

– أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.

 

النوع الثاني: التجاوز العمدي

الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع 

– فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا.

دشنت الهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومشاركة أكثر من 750 جهة عارضة من حول العالم.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي، لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة، خاصة بعد إطلاق استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليا وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط.

خدمات ومبادرات

في سياق ذي صلة، زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، جناح منظومة الطيران المدني وأجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، واطلع على ما تقدمه الجهات من خدمات ومبادرات وبرامج ومنصات متخصصة وجهودها في تمكين الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة، وآخر ما وصلت إليه من مستجدات في خدمات الصيانة والصناعة.
وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المشاركة بجناح منظومة الطيران المدني إلى التعريف بالفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي والهام، وما تقدمه من أحدث الابتكارات والحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي المتقدم والاستدامة والتقنيات المتطورة، إضافة إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران والهادفة إلى الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2030.

ريادة المملكة عالمياً

يتضمن جناح منظومة الطيران المدني برامج أمن الطيران وأحدث التقنيات في مجال أمن المطارات، والحلول المتقدمة في قطاع النقل الجوي وتطوير المطارات، والاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافر، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية مما يعكس ريادة المملكة عالمياً في صناعة النقل الجوي، إضافة إلى لمحة عن أبرز ما حققه القطاع من أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، وإبراز المراكز المتقدمة والمؤشرات العالمية التي حصلت عليها المملكة في قطاع النقل الجوي.

وشارك ضمن جناح الهيئة عدة جهات من منظومة الطيران المدني هي: شركة مطارات القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني.
انتهى