التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

قطعت تركيا واليونان خطوة جديدة نحو حل المشكلات العالقة بينهما، بعد الانفراجة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الجارين بالزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أثينا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهدت انعقاد «المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى»، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

وأعطى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤشراً على استمرار تحسين العلاقات مع تركيا، قائلاً إنهم سيعملون على تعزيز الأجواء الإيجابية الحالية بين بلاده وتركيا.

وقال ميتسوتاكيس، في كلمة بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، إن العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة زلزال 6 فبراير (شباط)، العام الماضي، في جنوب تركيا، وإن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسُّن.

وأضاف: «في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية… يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر».

ولفت إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تُعد المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم يتم حلها بعد، لكن رغم ذلك يتعين إجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وفي خطوة جديدة في إطار بحث الملفات الخلافية والعالقة، بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع وزير الشؤون البحرية وسياسات الجزر اليوناني، كريستوس ستيليانيدس، التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية في أنقرة ليل الخميس – الجمعة، وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مسؤوليات الوزارتين المذكورتين في تركيا واليونان.

وأكد مناقشة سبل التعاون بين تركيا واليونان من أجل المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وتعزيز التعاون والتواصل بين خفر السواحل بالبلدين.

وتسعى اليونان إلى تجديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي مباحثات مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس في أنقرة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تناولت القضية ذاتها.

وقال كيريديس إننا «نريد اتفاقاً… المناخ إيجابي، الاتفاق سيكون بشكل أساسي بين أوروبا وتركيا. إنها مشكلة أوروبية – تركية».

وأوضح أن الهدف يكمن في تعديل اتفاقية عام 2016، وتوسيع نطاقها بمبادرة من اليونان، لأن لدينا المصلحة الأكبر، بصفتنا دولة تقع عند الخط الأمامي الذي يقصده المهاجرون غير الشرعيين، سعياً لدخول القارة الأوروبية.

واستأنفت تركيا واليونان، في الأشهر الأخيرة، مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناولت الاجتماعات التجارة البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم والصحة والبيئة والهجرة، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الجديدة التي يمكن إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان، خلال العامين الماضيين، تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازَع عليها في بحر إيجة.

ودفعت كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي إلى تقارب بين أنقرة وأثينا، بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها. واتفق البلدان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما.

وتقرر عقد اجتماع «مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى»، برئاسة إردوغان وميتسوتاكيس، خلال اجتماع عُقِد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وزار إردوغان أثينا، وشارك في الاجتماع الذي عُقِد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سبق أن أعلن تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجة، حيث هدد باجتياحها عسكرياً.

واتهمت تركيا اليونان بالقيام بممارسات غير إنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين وإلقائهم في بحر إيجة قبالة سواحلها، كما اتهمت «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ما تسبب في استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري، العام الماضي.

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية، ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، خصوصاً الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وعدّ إردوغان أن زيارته لليونان ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنها أول زيارة بعد زيارته لليونان في عام 2017 التي كانت الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عاماً.

أسدل مهرجان البُن في نسخته الثانية، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة المخواة بمنطقة الباحة على مدى ثلاثة أيام، بـ 10 جهات مشاركة، و24 مزارعًا مشاركًا، و 5 أسرة منتجة.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة المخواة، أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للمزارعين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.

فعاليات متنوعة

وأضاف أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحرصه الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.
يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.

في حين يثقل تضخم الديون كاهل النمو الاقتصادي العالمي، يحذر الخبراء من أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا حيث يعاني كثير من البلدان من التخلف عن السداد، تشهد أسوأ أزمة لها على الإطلاق.

يقلص ارتفاع أسعار الفائدة والإفراط في الاستدانة قدرة البلدان على تمويل تنميتها، كما أكد عدد من الزعماء الأفارقة في كلماتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أصول الأزمة

في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2007 – 2009، أبقت البنوك المركزية في البلدان الصناعية عموماً أسعار الفائدة منخفضة، وتوفرت لبلدان الجنوب العالمي التي كانت تقترض في الغالب على المستوى الثنائي أو من المؤسسات المالية الدولية، إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية.

وقالت الاقتصادية الكينية عطية واريس، التي تعمل أيضاً خبيرة مستقلة لدى الأمم المتحدة، إن «كثيراً من الدول النامية التي كانت في حاجة ماسة إلى ضخ الأموال في اقتصاداتها سارعت إلى الاستعانة بهذه القروض منخفضة التكلفة، في أسواق لا تخضع لقواعد أو تنظيم».

وأضافت، وفقاً لوكالة «فرانس برس»، أن صندوق النقد الدولي شجّعها على ذلك. وساعدت هذه الأموال في إعطاء دفعة كان كثير من الاقتصادات الأفريقية في أمسّ الحاجة إليها. لكن البلدان التي تعتمد على تصدير المواد الخام مثل النفط والمعادن والخشب تعرضت لضغوط شديدة عندما بدأت أسعار السلع الأساسية في الانخفاض عام 2015، ثم زادت جائحة «كوفيد» من تفاقم الوضع.

وأدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى تقليص إيرادات العملات الأجنبية التي تحتاجها هذه البلدان لتسديد خدمة قروضها. وحصل كثير من البلدان على قروض جديدة لسداد ديونها القديمة، ما أدخلها في دوامة من الديون تحول دون الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة الصحية والتعليم.

وقدّر البنك الدولي العام الماضي أن 22 دولة معرضة لخطر الإفراط في المديونية، بما في ذلك غانا وزامبيا اللتين تخلفتا عن سداد ديونهما الخارجية.

وتضم القائمة أيضاً مالاوي وتشاد اللتين لديهما برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي. وتتفاوض إثيوبيا التي أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إفلاسها جزئياً في ديسمبر (كانون الأول)، على حزمة إنقاذ.

دائنون يعرقلون الصفقات

في عام 2022، بلغ الدين العام الأفريقي 1.8 تريليون دولار مسجلاً قفزة بنسبة 183 في المائة عن عام 2010، بعد أن نما بمعدل 4 أضعاف أكثر من الناتج الاقتصادي، وفقاً لأرقام «الأمم المتحدة».

ويسعى الدائنون العامون الغربيون المنضوون في مجموعة العشرين وكثير من الشركاء إلى التوصل إلى إعادة هيكلة ديون 40 دولة أفريقية. وبين هؤلاء الصين المتهمة بتقديم قروض ميسرة لمشاريع البنية التحتية، لا تستطيع هذه البلدان تسديدها.

بُنيت صفقات الديون هذه على مبدأ المساواة في المعاملة، ومشاركة جميع الدائنين. لكن يصعب على الدول الأفريقية إبرام اتفاقات، لأن المقرضين من القطاع الخاص غالباً ما يرفضون الشروط.

وفي السنوات الأخيرة، صار المستثمرون من القطاع الخاص – بما في ذلك صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد – أكبر دائني الدول الأفريقية.

وفي عام 2022، كان هؤلاء يمتلكون 42 في المائة من الدين العام الخارجي الأفريقي، مقارنة مع 38 في المائة للمؤسسات المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و20 في المائة لدول أخرى.

ومن بين الـ20 في المائة التي تمتلكها الدول الأخرى، كانت الصين أكبر مقرض لأفريقيا، وتمتلك وحدها 11 في المائة.

قال ماثيو باريس، منسق البرنامج الفرنسي للديون والتنمية، الذي يجمع أكثر من 20 مجموعة مدنية للضغط من أجل إعادة هيكلة الديون على نحو مستدام: «يتم تقديم الصين في كثير من الأحيان على أنها الطرف الشرير، لكنها أدركت أهمية توفير جرعة هواء للدول التي تعاني من مشكلات عميقة، وهي تشارك الآن في الجهد المبذول، حتى إن استغرق ذلك بعض الوقت».

ومن المفيد هنا النظر إلى حالة زامبيا. فبعد عامين من المفاوضات الصعبة، توصلت في يونيو (حزيران) 2023 إلى اتفاق قُدم على أنه «تاريخي» لإعادة هيكلة ديونها. لكنه لا يتعلق سوى بـ6.3 مليار دولار من ديونها الخارجية، البالغة 18.6 مليار دولار.

والأسوأ من ذلك أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق المقرضون من القطاع الخاص على شروط مماثلة، في حين رفضت ذلك شركة إدارة الأصول الأميركية «بلاك روك BlackRock»، وهي من كبار مالكي الديون الخاصة التي اقترضتها زامبيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية واريس: «لقد عرقلت شركة (بلاك روك) عملية المفاوضات بكاملها» بالنسبة لزامبيا.

التضخم والفقر

قال الخبير الاقتصادي الغاني تشارلز أبوغري، وفق وكالة «فرانس برس»، إنه مع زيادة أسعار الفائدة التي تثقل المعاناة بسبب الديون المتراكمة، «تشهد الدول الأفريقية تقلبات خطيرة في أسعار العملات فيما يزداد التضخم باستمرار».

وأضاف أن «الأثر اليومي مأساوي بالنسبة للفقراء، فنحن نشهد تضخماً في تكاليف النقل والغذاء والسكن، في حين أن الأجور الفعلية راكدة».

ورأى أمين إدريس أدوم، أحد كبار المديرين في وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، أن «المسألة الحقيقية حالياً ليست معرفة كيف يمكن الخروج من تحت وطأة الديون، بل كيف يمكن الاقتراض بذكاء». وفي حين أن إعادة هيكلة الديون مهمة، فإنه «لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب الاستثمار في البنية التحتية والصحة والطاقة» لدعم تنمية الاقتصادات والمجتمعات.

شهدت أسعار الفاكهة والخضار في المنطقة الشرقية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ قلت بنحو 30 % عن أسعارها السابقة، بسبب وفرة الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، وانخفاض درجات الحرارة التي تساعد على حفظ المنتجات وتخزينها بشكل صحي وسليم.
وأكد بائع الفاكهة والخضار فيصل منصور الشيوخ، أن أغلب أسعار الفاكهة انخفضت بنسبة 30 % خلال الفترة الحالية، مشيراً أنها أصبحت في متناول اليد للجميع.

وقال إن سعر علبة الفراولة الإفريقية كانت تباع قبل شهر بسعر 18 ريالًا أما اليوم فالـ 10 علب تباع بسعر 25 ريالًا، كما أن اليوسفي السوري يباع بسعر 23 ريالًا لوزن 6 كيلو، والنوع المصري بوزن 6 كيلو بسعر 25 ريالًا.

أسعار الفواكه والخضروات

أضاف الشيوخ أن أسعار الموز وصلت إلى 85 ريالًا للكرتون بوزن 13 كيلو منذ أكثر من شهرين، وسعر المانجو اليوم 50 ريالًا بينما كان يباع قبل 3 أسابيع بسعر 70 ريالًا وهبط إلى 35 ريالًا.

أما العنب الإفريقي فيباع بسعر 65 ريالًا لوزن 4 كيلو، والعنب اللبناني الأحمر بسعر 70 ريالًا لوزن 4 كيلو، وسعر العنب اللبناني الأسود 65 ريالًا.

وبين أن سعر الليمون التركي 2 كيلو بسعر 15 ريالًا، والمصري 5 كيلو بسعر23 ريالًا، أما سعر الخيار فيتراوح بين 10 و8 ريالات للكرتون، وسعر فلين الطماطم متنوع، فنجد من 5 ريالات إلى 10 و20 ريالًا، حيث نجد الطماطم بذرة الرامسي بـ 20 ريال، أما الطماطم المحمي بـ 10 ريالات، أما الطماطم مزارع المعرضة للشمس فسعر الفلين 5 ريالات.

أسعار البصل
قال البائع محمد أمين السادة، أن أسعار الفاكهة والخضار مناسبة للجميع، مبينًا أن أسعار الحشائش الورقية في نزول.

وأشار إلى أن جميع الأسعار في انخفاض إلا سعر البصل فإنه يحلق مرتفعًا، فنجد أن البصل الصيني بوزن 10 كيلو وصل سعره 60 ريالًا خلال هذه الفترة، والبصل اليمني بوزن 3 كيلو يباع بسعر 20 ريالًا، والبصل السعودي 4 كيلو 20 ريالًا، وسعر البصل اليمني وزن 7,5 كيلو وصل 45 ريالًا.
أما سعر كيس البطاطس فتصل إلى 10 ريالات لوزن 3 كيلو، ولوزن 6 كيلو 15 ريالًا، ولوزن 5 كيلو سعر 23 ريالًا.