التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السيطرة الأمنية في قطاع غزة ستبقى بيد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية، في رد واضح ومباشر على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن وتقارير أميركية أفادت بأنه (نتنياهو) منفتح على فكرة قيام دولة فلسطينية «منزوعة السلاح».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أصدر بياناً «غير عادي» و«ينتهك حرمة السبت» (عند اليهود)، ينفي فيه موافقته على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأميركي يوم الجمعة. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «أكد (لبايدن) على موقفه الثابت منذ سنوات»، في إشارة إلى معارضته إقامة الدولة الفلسطينية.

وجاء في البيان أن نتنياهو قال لبايدن: «بعد القضاء على (حماس)، يجب على إسرائيل أن تحافظ على سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة لضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل. وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية».

وكان نتنياهو يرد على سيل من التصريحات لبايدن والبيت الأبيض وتقارير أميركية أكدت قبوله فكرة إقامة دولة فلسطينية أو مناقشة هذه الفكرة في محادثة الجمعة، التي كانت أول اتصال بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أسابيع. واستمرت المكالمة 40 دقيقة ووصفت بالإيجابية.

وقال بايدن بعد المحادثة إن إنشاء دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ عقود، مكرراً الموقف الذي تبناه معظم الرؤساء الأميركيين والزعماء الأوروبيين في التاريخ الحديث.

وفي حديث مع الصحافيين، على هامش فعالية في البيت الأبيض، سُئل بايدن هل سيشترط المساعدات الأميركية لإسرائيل بموافقة نتنياهو على حل الدولتين، فأجاب: «أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد حل». وحين طلب منه الصحافي توضيح كيفية التقدم بشأن الحل، قال الرئيس بايدن: «هناك عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيشها الخاص، وأعتقد أن هناك طرقاً يمكن أن ننجح بها».

وسئل بايدن أيضاً عما إذا كان نتنياهو منفتحاً على مثل هذا الاقتراح (دولة فلسطينية منزوعة السلاح) فأجاب: «سأخبركم (لاحقاً)».

وعدّ بايدن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مستحيلة بوجود نتنياهو في السلطة، مؤكداً أنهما ناقشا الأمر. وأضاف: «نتنياهو لا يعارض جميع حلول الدولتين».

وبعد تصريحات بايدن، أكد مصدر لشبكة «سي إن إن» أن نتنياهو أوضح لبايدن أن تصريحه الذي أثار خلافات مع الولايات المتحدة، الذي فُهم منه ضمناً أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيامها بأي شكل من الأشكال، وأنه (أي نتنياهو) لا يستبعد كلياً فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال المصدر إن الحديث بين الاثنين، كان «جاداً ومفصلاً»، وناقش المواصفات المحتملة للدولة الفلسطينية العتيدة التي يجب التفاوض بشأنها.

وأكدت «سي إن إن» أن المسؤولين في إدارة بايدن شاركوا مؤخراً في مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهي فكرة وجدها الرئيس بايدن «مثيرة للاهتمام»، بحسب المصدر.

كما خرجت صحيفة «نيويورك تايمز» بتقرير قالت فيه إن بايدن ضغط على نتنياهو يوم الجمعة، للموافقة على إنشاء دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة وطرح خيارات من شأنها أن تحد من السيادة الفلسطينية لجعل الاحتمال أكثر قبولاً لإسرائيل.

وعلى أمل التغلب على مقاومة نتنياهو الشديدة للفكرة، طرح بايدن إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ولا تهدد أمن إسرائيل.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن بايدن بعد المحادثة أعرب عن تفاؤله بأنهم قد يتوصلون إلى توافق في الآراء.

وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتنياهو في 23 ديسمبر (كانون الأول)، في مكالمة وُصفت لاحقاً بأنها متوترة بشكل خاص.

وجاءت المكالمة الأخيرة يوم الجمعة، بعد يوم من تصريح نتنياهو للصحافيين في إسرائيل، بأنه يرفض أي ضغوطات من أجل حل الدولتين، وأن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرتها الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، في إشارة إلى كل من غزة والضفة الغربية.

وفي رده على الضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، قال: «يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول لا، حتى لأفضل أصدقائنا».

وفكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي فكرة مقبولة لدى القيادة الفلسطينية في رام الله، التي لم تعد تثق بقدرة واشنطن على فرض رؤيتها على نتنياهو.

أما حركة «حماس»، التي يُراد للاقتراح أن يكون جزءاً من خطة تُخرجها من المشهد، فاتهمت بايدن بـ«بيع الوهم». وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، إن «بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية وأنماطها لا ينطلي على شعبنا»، مضيفاً أن «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة، وشعبنا لا ينتظر منه خيراً».

وتابع: «هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، ويريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم». وقال: «بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حراً كريماً كما يليق بتضحياته».

ولم تعقب الولايات المتحدة فوراً على بيان نتنياهو، لكن زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، انتقد البيان باعتباره يمثل استغلالاً سياسياً للعلاقات مع واشنطن. وقال لبيد إنه بوصفه وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء (في حكومة سابقة)، كان لديه كثير من الجدالات، بعضها صعب، مع الإدارة الأميركية، لكنه لم يطرح ذلك مطلقاً في مؤتمرات صحافية وأمام الكاميرات. وأضاف أن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية، بحيث «لا يمكن تحويلها إلى خلافات عامة هدفها الوحيد تحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً في زمن الحرب، عندما تقف الولايات المتحدة إلى جانبنا بكل قوة». ووصف لبيد تصرف نتنياهو بأنه انعدام للمسؤولية.

ويفاقم تصريح نتنياهو الخلاف العلني مع الإدارة الأميركية حول الدولة، وهو واحد من خلافات كثيرة متعلقة بالحرب على غزة واليوم التالي للحرب، وامتد ليشمل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحويل أموال العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وخلال المكالمة الهاتفية، طلب بايدن من نتنياهو إطلاعه على تطورات الوضع بشأن مئات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الوزاري الأمني المصغر الإسرائيلي يوم الأحد، على اقتراح جديد من شأنه أن يشهد تحويل الأموال بعد أشهر من التأخير.

وكان بايدن في مكالمة 23 ديسمبر، فقد صبره وأنهى المكالمة بشكل مفاجئ، بعد أن ماطل نتنياهو مرة أخرى بشأن المطالب الأميركية بأن تقوم إسرائيل بالإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي ظل يرفض تحويل الأموال متحدياً الجهود الأميركية، طوّر اقتراحاً لتحويل الأموال إلى طرف ثالث (النرويج)، قبل تسليمها للسلطة، مما يسمح لإسرائيل بألا تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تحويلها. وذكرت القناة أن التحويل سيتم بشرط أن تضمن النرويج – أو أي دولة ثالثة أخرى – والولايات المتحدة عدم تحويل أي من الأموال إلى قطاع غزة.

مهارات للممارسين الصحيين

التأهب للكوارث

قطعت تركيا واليونان خطوة جديدة نحو حل المشكلات العالقة بينهما، بعد الانفراجة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الجارين بالزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أثينا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهدت انعقاد «المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى»، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

وأعطى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤشراً على استمرار تحسين العلاقات مع تركيا، قائلاً إنهم سيعملون على تعزيز الأجواء الإيجابية الحالية بين بلاده وتركيا.

وقال ميتسوتاكيس، في كلمة بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، إن العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة زلزال 6 فبراير (شباط)، العام الماضي، في جنوب تركيا، وإن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسُّن.

وأضاف: «في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية… يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر».

ولفت إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تُعد المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم يتم حلها بعد، لكن رغم ذلك يتعين إجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وفي خطوة جديدة في إطار بحث الملفات الخلافية والعالقة، بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع وزير الشؤون البحرية وسياسات الجزر اليوناني، كريستوس ستيليانيدس، التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية في أنقرة ليل الخميس – الجمعة، وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مسؤوليات الوزارتين المذكورتين في تركيا واليونان.

وأكد مناقشة سبل التعاون بين تركيا واليونان من أجل المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وتعزيز التعاون والتواصل بين خفر السواحل بالبلدين.

وتسعى اليونان إلى تجديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي مباحثات مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس في أنقرة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تناولت القضية ذاتها.

وقال كيريديس إننا «نريد اتفاقاً… المناخ إيجابي، الاتفاق سيكون بشكل أساسي بين أوروبا وتركيا. إنها مشكلة أوروبية – تركية».

وأوضح أن الهدف يكمن في تعديل اتفاقية عام 2016، وتوسيع نطاقها بمبادرة من اليونان، لأن لدينا المصلحة الأكبر، بصفتنا دولة تقع عند الخط الأمامي الذي يقصده المهاجرون غير الشرعيين، سعياً لدخول القارة الأوروبية.

واستأنفت تركيا واليونان، في الأشهر الأخيرة، مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناولت الاجتماعات التجارة البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم والصحة والبيئة والهجرة، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الجديدة التي يمكن إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان، خلال العامين الماضيين، تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازَع عليها في بحر إيجة.

ودفعت كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي إلى تقارب بين أنقرة وأثينا، بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها. واتفق البلدان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما.

وتقرر عقد اجتماع «مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى»، برئاسة إردوغان وميتسوتاكيس، خلال اجتماع عُقِد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وزار إردوغان أثينا، وشارك في الاجتماع الذي عُقِد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سبق أن أعلن تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجة، حيث هدد باجتياحها عسكرياً.

واتهمت تركيا اليونان بالقيام بممارسات غير إنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين وإلقائهم في بحر إيجة قبالة سواحلها، كما اتهمت «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ما تسبب في استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري، العام الماضي.

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية، ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، خصوصاً الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وعدّ إردوغان أن زيارته لليونان ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنها أول زيارة بعد زيارته لليونان في عام 2017 التي كانت الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عاماً.

تمكين أصحاب المشاريع الضمانية

تسويق الأفكار