التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

قطعت تركيا واليونان خطوة جديدة نحو حل المشكلات العالقة بينهما، بعد الانفراجة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الجارين بالزيارة التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أثينا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشهدت انعقاد «المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى»، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

وأعطى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مؤشراً على استمرار تحسين العلاقات مع تركيا، قائلاً إنهم سيعملون على تعزيز الأجواء الإيجابية الحالية بين بلاده وتركيا.

وقال ميتسوتاكيس، في كلمة بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، إن العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة زلزال 6 فبراير (شباط)، العام الماضي، في جنوب تركيا، وإن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسُّن.

وأضاف: «في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية… يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر».

ولفت إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تُعد المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم يتم حلها بعد، لكن رغم ذلك يتعين إجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وفي خطوة جديدة في إطار بحث الملفات الخلافية والعالقة، بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مع وزير الشؤون البحرية وسياسات الجزر اليوناني، كريستوس ستيليانيدس، التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية في أنقرة ليل الخميس – الجمعة، وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مسؤوليات الوزارتين المذكورتين في تركيا واليونان.

وأكد مناقشة سبل التعاون بين تركيا واليونان من أجل المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وتعزيز التعاون والتواصل بين خفر السواحل بالبلدين.

وتسعى اليونان إلى تجديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقَّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016. وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي مباحثات مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس في أنقرة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تناولت القضية ذاتها.

وقال كيريديس إننا «نريد اتفاقاً… المناخ إيجابي، الاتفاق سيكون بشكل أساسي بين أوروبا وتركيا. إنها مشكلة أوروبية – تركية».

وأوضح أن الهدف يكمن في تعديل اتفاقية عام 2016، وتوسيع نطاقها بمبادرة من اليونان، لأن لدينا المصلحة الأكبر، بصفتنا دولة تقع عند الخط الأمامي الذي يقصده المهاجرون غير الشرعيين، سعياً لدخول القارة الأوروبية.

واستأنفت تركيا واليونان، في الأشهر الأخيرة، مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناولت الاجتماعات التجارة البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم والصحة والبيئة والهجرة، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الجديدة التي يمكن إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.

وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان، خلال العامين الماضيين، تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مراراً العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازَع عليها في بحر إيجة.

ودفعت كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي إلى تقارب بين أنقرة وأثينا، بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها. واتفق البلدان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما.

وتقرر عقد اجتماع «مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى»، برئاسة إردوغان وميتسوتاكيس، خلال اجتماع عُقِد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وزار إردوغان أثينا، وشارك في الاجتماع الذي عُقِد في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سبق أن أعلن تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجة، حيث هدد باجتياحها عسكرياً.

واتهمت تركيا اليونان بالقيام بممارسات غير إنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين وإلقائهم في بحر إيجة قبالة سواحلها، كما اتهمت «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ما تسبب في استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري، العام الماضي.

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية، ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، خصوصاً الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وعدّ إردوغان أن زيارته لليونان ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنها أول زيارة بعد زيارته لليونان في عام 2017 التي كانت الأولى من نوعها لرئيس تركي إلى اليونان منذ 65 عاماً.

الشجيرة والفرخ الطائر والسلسلة

جولات ميدانية لاقتباس الزخارف

عاد القرار الدولي 1701 للواجهة مجدداً مع بداية المناوشات بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر الماضي، على خلفية حرب غزة، ليكون أحد المنطلقات التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى إعادة ضبط الأوضاع الأمنية، وإمكانية فتح الباب لتسوية الخلافات الحدودية.

ومع عودة القرار للواجهة، عاد من جديد أيضاً الحديث حول إثبات هوية مزارع شبعا، التي بقيت تحت سيطرة إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، كون الجانب الإسرائيلي يعدّها أرضا سورية تخضع للقرار الدولي 242، بينما يطالب بها لبنان ضمن سيادته، ويقول إن على إسرائيل الانسحاب منها تطبيقاً للقرار الدولي 425.

وكان القرار 1701 قد صدر في أغسطس (آب) 2006 بعد حرب يوليو (تموز) التي اندلعت في ذلك العام، حيث دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان وأنهى حرباً بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية استمرت 33 يوماً.

وقال رالف معتوق، أستاذ القانون الدولي، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الإسرائيلي يعدّها أرضا سورية بناء على ما تم الاتفاق عليه سنة 1974 ضمن ما عُرف باتفاق فك الاشتباك وخضوعها لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك».

وأضاف: «في عام 1978، صدر القرار 425 إثر الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، والذي نص على تشكيل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وانتشارها في المناطق التي دخلتها إسرائيل، فانتشرت القوات في المناطق اللبنانية دون وصولها إلى مزارع شبعا، لمنع تداخل عمل القوّتين الدوليّتين (اليونيفيل وقوات فكّ الاشتباك)».

وتابع: «على هذا المعطى، اعتبرت الأمم المتحدة أن إسرائيل انسحبت في مايو (أيار) 2000 من كامل الأراضي اللبنانية، دون ذكر لمزارع شبعا؛ كونها تعدّها أرضاً سورية، مع إشارتهم إلى أنهم بحاجة إلى اتفاقية ثنائية بين دمشق وبيروت تُثبت لبنانيتها… بعد صدور القرار 1701، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة متابعة مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وحلّ مسألة مزارع شبعا».

وأشار معتوق إلى أنه في عام 2008 تقدّمت الحكومة اللبنانية بمقترح لوضع مزارع شبعا تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تُحسم هذه المسألة لاحقاً عبر ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.

إثبات الهوية

ويرى معتوق أن هناك «إثباتات قانونية ومواقف سياسية تؤكد لبنانية مزارع شبعا»، حيث يشير إلى وجود بعض الوثائق اللبنانية التي ورد فيها ذكر المزارع البالغ عددها 13 مزرعة، قائلاً إن «الدولة اللبنانية فرضت سلطتها على المزارع من خلال الأحكام القضائية والإدارية، مثل تبعية المزارع لمنطقة حاصبيا اللبنانية، وليس محافظة القنيطرة السورية».

كما يعدّ معتوق أن هناك تصريحات سياسية من مسؤولين في الدولة السورية تؤكد لبنانية المزارع، مستنداً إلى ما قال إنه حديث للأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، ذكر فيه أن وزير الخارجية السوري الأسبق فاروق الشرع أبلغه خلال اتصال هاتفي في مايو 2000، بأن الدولة السورية «تؤيد المطالبة اللبنانية بمزارع شبعا».

وأضاف: «في العام نفسه، أعلن الرئيس السوري بشّار الأسد أنها أراض لبنانية، ومن حق الشعب اللبناني استعادتها من الاحتلال». ويرى معتوق أنه «في القانون الدولي، يكفي التصريح والإقرار العلني ليشكّل إلزاماً لصاحب هذا الإعلان؛ فحين تُعلن الدولة السورية بأعلى قيادتها هوية المزارع، فهي تكون ملزمة قانونياً بها».

واعتبر أن إعادة تقديم مقترح بوضع مزارع شبعا تحت وصاية قوات «اليونيفيل»، «لا تشكّل انتقاصاً في السيادة اللبنانية، وإنما سيكون مدخلاً للمستقبل في إعادة السيادة عليها كاملة؛ فبمجرد دخول القوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي، نكون أمام إقرار بشرعيتها اللبنانية… وفيما يتعلق بدور الجيش اللبناني يكون عبر التنسيق مع (اليونيفيل)».

وأوضح: «في حال تقرر الانسحاب من مزارع شبعا، فسيكون صادراً تحت الفصل السادس من مجلس الأمن، فهو غير ملزم للإسرائيلي، وهذا يشبه تماماً مرحلة الانسحاب عام 2000، حيث لم يخضع للقرار الدولي إلا بعد عمليات (حزب الله) وتلاقي مصالح بعض الدول لإنهاء هذه المسألة».

وتابع: «قد نكون في مرحلة مشابهة؛ الإسرائيلي لن ينسحب إلا عبر الضغط الدولي مترافقاً مع عمليات المقاومة».

ذريعة إسرائيلية

وتُطالب قوى لبنانية ودولية بترسيم الحدود بين سوريا ولبنان لتكون إثباتاً لهوية مزارع شبعا؛ لكن معتوق يرى أن ترسيم الحدود بين البلدين «غير ممكن في ظل الاحتلال الإسرائيلي للمزارع، ولا يمكن أن يتم وفق رغبة الأمم المتحدة؛ لأنها في سنة 2000 حين رسمت خط الانسحاب اقتطعت جزءاً من أراضينا».

وقال إن «التذرّع بخريطة تقنية رسمها الجيش اللبناني سنة 1962، والتي لا تتضمن المزارع، ولا يمكن الاستناد إليها كونها خريطة تقنية وليست سياسية، فهي غير موقعة من الطرفين اللبناني والسوري».

وشدد على أن الجانب اللبناني مطالَب «أكثر من أي فترة سابقة بإبراز الوثائق والمستندات التي تثبت لبنانية المزارع، حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي منها في ظل حركة دولية ترغب في أن يكون القرار 1701 مدخلاً لحل مسألة الحدود».

ويرى العميد المتقاعد في الجيش اللبناني طارق حرفوش أن هدف إسرائيل من وراء تمسكها بمزارع شبعا وتلال كفر شوبا «هو إبقاء سيطرتها على المزارع كونها المنفذ الأخير لها ضمن الأراضي اللبنانية».

وقال حرفوش، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «في النتائج السياسية، سمعنا تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يطالب فيه بالانسحاب إلى حدود الهدنة سنة 1949؛ فإن تم الأمر بانسحاب إسرائيل، فهذا يعني عدم وجود ما يُلزم لبنان بالدخول في مفاوضات للاعتراف بإسرائيل، كون هذه الاتفاقية موقّعة منذ عقود».

تسليح الجيش اللبناني

ويطالب القرار 1701 أيضاً بانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وصولاً إلى الحدود الجنوبية وإخلاء المنطقة من السلاح، والمقصود به سلاح «حزب الله».

وقال حرفوش: «منذ عام 2006، كان هناك تنسيق بين الجيش والحزب من ناحية عدم الاصطدام بينهما، فشكّلا معا تكاملاً في العمل العسكري، إضافة إلى التواصل المستمر بين الجيش و(اليونيفيل)… كل حديث عن عدم انتشار الجيش هو كلام غير دقيق، لأن وحداته (الجيش) موجودة في الجنوب».

وأضاف: «المرحلة الدقيقة لن تكون فقط بالانسحاب الإسرائيلي من النقاط 13 المتحفظ عليها ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، إنما في الحركة السياسية الداخلية حول سلاح (حزب الله)، فهناك قسم من اللبنانيين يعتبرون أنه بمجرد الانسحاب لن يبقى لسلاح (حزب الله) وظيفة».

وتابع: «(حزب الله) لديه قراءة مختلفة؛ فما هي الضمانات بعدم قيام الإسرائيلي بخروقات مجدداً وعدم احتلاله الأراضي في المستقبل؟ وهل ما يملكه الجيش اللبناني من سلاح يُمَكّنه من الدفاع في مواجهة القدرات العسكرية الإسرائيلية؟».

وقال: «الأصل هو تسلم الجيش أمن الدفاع عن البلاد؛ لكنه بحاجة إلى زيادة في تسليحه. فمثلاً، يُقدّر عدد الصواريخ الموجودة في مخازنه بنحو خمسة آلاف صاروخ، وما يُقدّم له من هبات دولية مثل الخوذ والرصاص والسيارات العسكرية، لا يمكن وضعه تحت تصنيف صفقات التسليح الكبرى».

وأشار إلى أن «ميزانية وزارة الدفاع ضمن الموازنة تقدر بنحو أربعة في المائة، وإذا أردنا التوجّه إلى دعم الجيش، فيجب أن تكون نحو 20 في المائة».

ويرى حرفوش أن على «حزب الله» «أن يكون واضحاً في مسألة السلاح؛ فلا يمكن أن يبقى إلى الأبد معه». ورأى أن «المطلوب وضع سياسة عسكرية من قبل الدولة اللبنانية من خلال تسليح الجيش بصفقات تتضمن طائرات حربية وآليات عسكرية، حينها يمكن الطلب من الحزب تسليم السلاح، لكن خارج هذا الإطار لن تكون هناك نتيجة. بعد ما حدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة خصوصاً، سيزداد تمسك الحزب بسلاحه».

أجرى قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر في مستشفى دله النخيل بالرياض، أول عملية تركيب سوار من «الخرز الحديدي»، حول المريء، بتقنية المنظار، لمريض سعودي يبلغ من العمر 33 عاما، وذلك لمنع الارتجاع الحمضي للمريء، حيث تعد هذه العملية الجراحية غير التقليدية هي الأولى التي تُجرى في مستشفى خاص على مستوى المملكة.
ويعتبر قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر بمستشفى دله النخيل من الأقسام الرائدة والمتميزة ويضم القسم نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين في الأمراض الباطنية وجراحة الصدر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الكادر الفني المتخصص، كما يتوفر بالقسم غرف عمليات مجهزة بأحدث المناظير والأجهزة التقنية والاستعدادات الجراحية اللازمة، إلى جانب خدمات العناية المركزة.
وتعد عملية تركيب حلقة «الخرز الحديدي»، أحدث تقنية جراحية لعلاج حرقة المريء، وهي بديلة للعملية الجراحية التقليدية، حيث توضع هذه الحلقة عن طريق الجراحة التنظيرية وتحت التخدير العام، ويتم وضعها تحديدا، حول أسفل المريء، عند وجود الصمام الذي يمنع الطعام من العودة إليه من المعدة، وبالتالي التخلص من الانزعاج الناجم عن ارتجاع الطعام ومفرزات المعدة إلى المريء.
وتعليقا على هذه التقنية الحديثة، أوضح الدكتور صالح الناصر، استشاري جراحة الصدر في قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر بمستشفى دله النخيل، قائلا:” لقد نجح قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر في مستشفى دله النخيل، في تحقيق إنجاز طبي جديد على مستوى المستشفيات الخاصة في المملكة، وذلك عقب إجراء أول عملية تركيب حلقة «الخرز الحديدي»، بالمنظار، لمريض ثلاثيني كان يعاني من حرقة المعدة، ليخرج المريض بعد العملية، من المستشفى، وهو في كامل صحته وعافيته”.
وأشار د. الناصر إلى أن هذه التقنية المتطورة تصلح أيضا لعلاج عديد من الحالات، منها فتك الحجاب الحاجز، أو المريض الذي أجرى عملية تكميم المعدة ومازالت لديه مضاعفات وإفرازات
حرقة المريء، مضيفا أن هذا الإجراء يتميز بعدة مزايا، أبرزها أن العملية تتم عن طريق تقنية المنظار الحديثة، ولا تسبب ألما كثيرا للمريض وأن نتائجها آمنة ومستقرة، حيث تساعد في إيقاف ألم منطقة الصدر، والسعال، والتهاب الحلق، والتي تسبب إزعاجا كثيرا للمرضى.
يذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

نشرت في: 21/01/2024 – 08:07

2 دقائق

خرج نحو 250 ألف شخص في ربوع ألمانيا السبت للتظاهر ضد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي ناقش عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة الطرد الجماعي لأشخاص من أصول أجنبية.

وتم تنظيم أكبر المسيرات في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، أين تجمع 35 ألف مشارك بحسب الشرطة المحلية، خلف لافتة كتب عليها “الدفاع عن الديمقراطية – فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا”. 

وتجمع عدد مماثل في هانوفر (شمال)، ورفع بعض المشاركين لافتات كتبوا عليها “فليخرج النازيون”.  كذلك، تظاهر نحو 30 ألف شخص في شوارع دورتموند (غرب)، و16 ألفا في هاله، حسب الشرطة. ونظمت مظاهرات أيضا في إرفورت وآخن وكاسيل وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.

وفي المجمل، تظاهر حوالي 250 ألف شخص السبت للتنديد باليمين الألماني المتطرف في البلاد، وفقا لقناة “إيه آر دي” التلفزيونية العامة. 

ومن المقرر تنظيم مسيرات أخرى الأحد، ولا سيما في برلين ودريسدن في ولاية ساكسونيا، معقل حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناهض للمهاجرين والنظام. 

ودعا سياسيون وممثلون دينيون ومدربون من الدوري الألماني لكرة القدم، السكان إلى التعبئة ضد هذا الحزب الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

وبدأت التعبئة بعد أن كشف موقع “كوريكتيف” الاستقصائي الألماني في 10 يناير/كانون الثاني عن اجتماع عقده متطرفون في بوتسدام قرب برلين، حيث نوقشت في نوفمبر/تشرين الثاني خطة للطرد الجماعي لأجانب أو لأشخاص من أصول أجنبية.

وذهبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى حد اعتبار أن هذا الاجتماع يذكر بـ”مؤتمر وانسي الرهيب” حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في 1942. 

وشدّد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية هي هجوم على الديمقراطية. ودعا شولتز “الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح ومن أجل ألمانيا الديمقراطية”.

من جانبه، قال فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، إنه “من المشجع جدا أن يتظاهر الآلاف سلميا ضد التطرف”.

فرانس24/ أ ف ب