التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أكد مصدر فلسطيني أن السلطة الفلسطينية تتجه لتسلم أموال العوائد الضريبية التي ستحوّلها إسرائيل، على الرغم من اقتطاع جزء منها ووضعه في عهدة النرويج.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة استجابت لتدخل أميركي ووساطات أخرى اقترحت تسلّم الأموال المنقوصة الآن، بعدما أصبحت الأجزاء المقتطعة في عهدة دولة ثالثة، وليس إسرائيل، على أن تتم معالجة هذا الأمر لاحقاً.

وتابع المصدر أن الولايات المتحدة تعهدت بالعمل على حل أزمة الأموال المقتطعة في وقت لاحق، بطريقة تضمن تحويلها للسلطة، وطمأنة إسرائيل بأن مصير هذه الأموال لن يكون بعد ذلك في يد «حماس»، ولن تستفيد منه هذه الحركة التي تعهدت تل أبيب بأنها ستدمرها في حرب غزة الحالية.

وأكد المصدر أن السلطة رفضت، في البداية، الخطة الإسرائيلية لتحويل الأموال، باعتبار أنها منقوصة ومشروطة، ولكن بعد ضغوط شديدة، وباعتبار أن الخطة كانت نتيجة جهد أميركي كبير قاد إلى تصادم مع إسرائيل، عادت ووافقت على تسلّم الأموال.

وأوضح المصدر أن السلطة ستدفع، بعد تسلّمها الأموال المنقوصة، رواتب موظفيها في الضفة، ورواتب المتقاعدين في غزة، والمنح الشهرية للعائلات المستورة، مشيراً إلى أنها أبلغت الولايات المتحدة أنها لن توقف التزاماتها تجاه غزة بأي حال من الأحوال، لأنها مسألة سياسية متعلقة بوحدة الأرض الفلسطينية ووجود سلطة واحدة.

ولم تعلن السلطة رسمياً قبولها تسلّم أموال العوائد الضريبية التي ستحوّلها إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين، إنه يجري التشاور لاتخاذ قرار.

وأوضح أن «الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس (الأحد) تحويل الجزء المتعلق بأموالنا التي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين، ونحن ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة».

وأضاف أن «الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وأن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا».

وأكد أشتية أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه «لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى».

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية ​و​السياسية صادق، الأحد، على تحويل أموال الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، على أن يتم إيداع ما يعادل الأموال التي تخصصها السلطة لقطاع غزة، لدى دولة ثالثة، وهي النرويج.

وينص الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه بناء على طلب أميركي، على تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لكن ليس جميعها، على أن يجري تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة (نحو 275 مليون شيقل شهرياً) إلى النرويج التي لن يسمح لها بنقل الأموال إلى السلطة ولا حتى على سبيل الإعارة.

واتفق الوزراء الإسرائيليون على أنه إذا تبين أنه تم خرق الاتفاق فسيكون لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.

واتخذ القرار تحت ضغط أميركي كبير، وتم التوضيح للوزراء أن هذا طلب أميركي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرة السلطة على دفع رواتب قواتها الأمنية.

لكن السلطة الفلسطينية، رفضت القرار الإسرائيلي، بداية الأمر، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، معقباً على القرار الإسرائيلي، إن «أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة».

وبعد ساعات، عاد الشيخ وقال إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. وتصر القيادة الفلسطينية على موقفها القاضي بالالتزام تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقبول الأموال يخفف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة منذ نحو عامين، وتضطرها إلى دفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري.

وتحوّل إسرائيل للسلطة نحو 900 مليون شيقل شهرياً (أكثر أو أقل بقليل) بموجب بند في اتفاق أوسلو، ينص على أن تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، علماً بأن هذه الأموال تشكّل 65 في المائة من موازنتها السنوية.

زوار موسم الرياض على موعد مع حفل غنائي خاص، للفنانة المصرية أنغام والفنان المصري تامر عاشور، على مسرح أبو بكر سالم، يوم 25 يناير 2024.
ويقام الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.
يبدأ طرح تذاكر الحفل اليوم الاثنين، 22 يناير، الساعة 9 مساءً. على موقع “وي بوك” من هنا.

حوار غنائي بين الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور بقيادة المايسترو هاني فرحات
في 25 يناير
تطرح التذاكر في 22 January
A singing dialogue between the artist Angham and the artist Tamer Ashor, led by Maestro Hani Farhat
On January 25
Tickets go on sale on January… pic.twitter.com/DjUkMWjpea— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2024

نشرت في: 18/01/2024 – 20:04

45:03

بعد ثلاث سنوات وأمام التطورات في البحر الأحمر إدارة بايدن قررت إعادة إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية رسميا الهدف. هو قطع الطريق أمام ممولي ومسلحي الحوثيين وإرغامهم على الابتعاد عن إيران. العقوبات تدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من الشهر المقبل ويمكن أن تدرس واشنطن إمكانية التراجع عن القرار إذا توقف استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ما الذي سيغيره هذا القرار الأمريكي خاصة وأن الحوثي مصر على الاستمرار في منع السفن التجارية من العبور نحو إسرائيل.

لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:

أعلنت تركيا أن قواتها قتلت 14 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الاثنين، إنها تمكنت من القضاء على «14 إرهابياً من التنظيم» (الوحدات الكردية)، جراء إطلاقهم نيراناً استفزازية في منطقة «درع الفرات»، الواقعة بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ«قسد»، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» في منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات مجلس منبج العسكري، نفذت، الأحد، عملية تسلل من جهة أم جلود بريف منبج، قتل فيها عنصر من فصيل «السلطان مراد» أقرب الفصائل الموالية لتركيا، وأصيب آخرون.

وتصاعدت الاشتباكات، الاثنين، وأصيب 3 آخرون من عناصر الفصيل ذاته، في قصف مدفعي من جانب قوات مجلس منبج استهدف حاجزاً عسكرياً في قرية الشيخ ناصر بريف جرابلس شرق حلب، ضمن منطقة «درع الفرات».

تأتي هذه التطورات في ظل استنفار عسكري كبير بين الفصائل الموالية لتركيا وتصاعد الاستهدافات التركية ضد أهداف للمسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق، رداً على مقتل 9 من جنودها في شمال العراق يوم 12 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وتستهدف تركيا، بشكل خاص، مرافق البنية التحية ومنشآت الطاقة والنفط الواقعة تحت سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، بهدف إضعاف القوات الكردية وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تنفيذ المخابرات التركية عمليات تستهدف قيادات «العمال الكردستاني» و«قسد» في شمال العراق وسوريا.

في غضون ذلك، قصفت قوات الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الفطيرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بلدة تفتناز ومحيط بلدة طعوم بريف إدلب الشرقي. وطال القصف المدفعي أيضاً قرى كفرتعال والوساطة والقصر في ريف حلب الغربي، الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين – إردوغان».

جاء ذلك بعد مقتل أحد الجنود السوريين بقصف مدفعي نفذته «هيئة تحرير الشام»، الأحد، على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي. كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة معرة حرمة بريف إدلب إثر عملية انغماسية لـ«الهيئة»، الاثنين، على محور رويحة بريف إدلب، بحسب «المرصد».

وصعدت القوات السورية قصفها لمحاور جنوب وشرق إدلب خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع تركيا إلى إرسال تعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى نقاطها العسكرية المنتشرة هناك.