التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتكثيف الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة على مناطق مدنية خلّفت أحياناً أعداداً كبيرة من القتلى، بينما لا تزال الجبهة شبه مجمّدة.

والثلاثاء، لقي أشخاص عدة حتفهم في أوكرانيا بعدما أطلقت روسيا صواريخ على أنحاء مختلفة في البلاد، حيث أُعْلِنَ عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف في شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 80 آخرين، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية استهدفت منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا، وأصابت جميع الأهداف المقصودة بنجاح. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه جرى تنفيذ الضربات بصواريخ من الجو والبر على منشآت تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخيرة.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن روسيا استهدفت أوكرانيا بـ41 صاروخاً من طراز «S-300» وطراز «S-400»، وطراز «إسكندر». وأسقطت الدفاعات الجوية ما مجموعه 21 صاروخاً، وفق زالوجني الذي أكّد أن هذه الصواريخ «لم تصل جميعها إلى هدفها»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. وأعلنت السلطات المحلية أن الهجمات أدّت إلى اشتعال النيران في مبانٍ سكنية وتحويل أخرى إلى أنقاض.

صباح الثلاثاء، عملت فرق الإنقاذ على إجلاء السكان المصابين، وكانت وجوه بعضهم ملطّخة بالدماء، وفق ما أفاد به مصوّر وكالة الصحافة الفرنسية. وحاول عناصر الإطفاء إخماد النيران في أنقاض مبنى استُهدف، بينما كان هناك فريق إغاثة يبحث على ناجين.

في بافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط) «قُتل شخص وأُصيب آخر»، وفق المسؤول المحلي سيرغي ليساك. وفي كييف، أُصيب 22 شخصاً نُقل «13 منهم إلى مستشفيات بينهم 3 أطفال»، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو على «تلغرام». ولفت كليتشكو إلى احتراق مبنى ومركبات في حيّ سفياتوشينسكي، حيث عُثر على رأس حربي غير منفجر لصاروخ في إحدى الشقق. وفي حيّ بيشيرسك، اندلع حريق في مبنى «غير سكني».

وأكّد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن بلاده «ستجعل روسيا تدفع ثمن المعاناة والألم اللذين تسببت فيهما».

وتحدث شهود من «رويترز» عن سماع موجات عدة من الانفجارات في كييف والمناطق المحيطة بها.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر «تلغرام»: «الدفاع الجوي يتصدى في كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء الإنذار من الغارات الجوية».

وذكّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الجيش الروسي «لا يضرب الهياكل الاجتماعية (…) والمدنيين». وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت منشآت إنتاج «صواريخ ومكوناتها وذخائر ومتفجّرات»، مشيرة إلى أنها أصابت أهدافها كالعادة. غير أن الكثير من المدن الأوكرانية أبرزها ماريوبول وباخموت لحق بها دمار واسع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وقالت السلطات الأوكرانية إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح في خاركيف، التي تقع على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من الحدود الروسية. وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على «تلغرام» إن روسيا استهدفت المدينة أيضا، وأضاف: «إنهم يضربون خاركيف مرة أخرى، ووقعت بالفعل انفجارات عدة».

وأضاف تيريخوف، إنه جرى تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مضيفاً أن المياه والكهرباء انقطعتا في أحد أحياء المدينة. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن نحو 20 شخصاً أصيبوا بجروح في المدينة. وقال كليتشكو إن أضراراً لحقت بالمباني السكنية، وإن سيارات عدة اندلعت فيها النيران جراء تساقط حطام الصواريخ التي جرى اعتراضها.

وتقول الطالبة دارينا بودنتشوك (17 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية قرب مبنى مدمّر في العاصمة إنها تشعر بـ«انزعاج». وتضيف أن «الوضع مرعب»، مشيرة إلى تحطّم نافذة في شقتها. ومن جهتها، تنتظر إرينا زاليزنا (25 عاماً) أن تتمكن من العودة إلى شقتها في مبنى تحطمت نوافذه أيضاً. وتقول: «الحمد لله. كل شيء على ما يرام (…)، والكلّ لا يزال على قيد الحياة». وأُصيب 3 آخرون بشظايا صواريخ في منطقة كييف، كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية رسلان كرافتشنكو.

وتطالب أوكرانيا بشكل عاجل بمزيد من الأصول الدفاعية المضادة للطائرات من حلفائها الغربيين، وحددت لنفسها هدف استعادة السيطرة الجوية في هذه الحرب خلال العام الحالي. وكثّفت كييف هذا الشتاء ضرباتها بالصواريخ والمسيّرات في الأراضي الروسية، مستهدفة بشكل خاص مدينة بيلغورود.

وأعلن مجلس الدوما في البرلمان الروسي أنه صوَّت، الثلاثاء، على نص يتوجه إلى الأمم المتحدة والبرلمانات في جميع أنحاء العالم بشأن الهجمات الإجرامية التي تشنها أوكرانيا «ضد المدنيين على الأراضي الروسية».

الناتو

على صعيد آخر، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) توقيع عقود بقيمة أكثر من مليار يورو مع شركات في ألمانيا وفرنسا للحصول على ذخيرة مدفعية من عيار 155 ميلمتراً. وقالت ستايسي كومينغز مديرة وكالة الدعم والمشتريات التابعة لـ«الناتو» في مؤتمر صحافي بمقر الحلف في بروكسل، الثلاثاء، إنه سوف يجري إيصال أول الطلبات خلال فترة ما بين 24 و36 شهراً.

وقد وقّع الناتو عقداً بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، الثلاثاء، لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً، على أن يجري تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت من نقص الذخيرة. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحافيين بعد مراسم توقيع العقد بمقر الحلف في بروكسل: «أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة». ووفقاً لمصادر في «الناتو»، فإن العقود سوف تمكن الحلف من شراء أكثر من 220 ألف قذيفة.

وأكد ستولتنبرغ أهمية زيادة إنتاج الذخائر، وقال: «بالنظر لمعدل استهلاك الذخائر الذي نشهده في أوكرانيا، والاحتياجات التي نراها للاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا، نحن بحاجة لتعزيز الإنتاج. وهذا بالتحديد ما تقوم به الدول الحليفة في الناتو». وأضاف أن وكالة الدعم والمشتريات توصلت إلى اتفاقات إنتاج مقابل 10 مليارات دولار منذ أن صادق الحلف على خطة عمل لتعزيز إنتاج الأسلحة في يوليو (تموز) الماضي.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأسبوع الماضي، أن ما وصفه بأنه «تعطش للقذائف» يمثل مشكلة كبيرة للقوات الأوكرانية بعد نحو عامين من الغزو الروسي الشامل.

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
ويستمر المشروع حتى 27 يناير الحاليّ، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

6 عمليات جراحة

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن، 6 عمليات جراحة في القلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.662 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 9.385 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

700 سلة غذائية في باكستان

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.

وجرى أمس توزيع 700 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 4900 فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.

عندما تجتمع هيئة محلفين من ضباط عسكريين، هذا الأسبوع، في خليج غوانتانامو، سيتعين على أعضائها اختيار عقوبة سجن تتراوح من 20 إلى 25 عاماً لسجينين ماليزيين اعترفا بالتآمر مع جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» نفذت التفجيرات الدموية التي شهدتها إندونيسيا قبل عقدين.

إلا أنه في الكواليس، وعبر اتفاق سري جرى التفاوض حوله مع مسؤول كبير في عهد ترمب، يمكن إعادة الرجلين إلى ماليزيا قبل نهاية العام، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.

وتعدّ إجراءات إصدار الحكم على محمد فريق بن أمين (48 عاماً)، ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً)، جزءاً من استراتيجية الحكومة الأميركية لمحاولة حلّ قضايا الأمن الوطني في غوانتانامو، وذلك عبر مفاوضات الإقرار بالذنب.

وكان الرجلان قد أمضيا سنوات داخل سجون سرية تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وبعد القبض عليهما عام 2003، وعبر التوصل إلى الاتفاق، تجنب المدعون دعوى مطولة بشأن التعذيب، الأمر الذي أحبط قضيتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، إحداهما تتعلق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأخرى على صلة بتفجير المدمرة «يو إس إس كول».

جدير بالذكر أن الرجلين ألقي القبض عليهما بجانب عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، وهو إندونيسي يعرف باسم حنبلي.

وأقرّ الرجلان الأسبوع الماضي بذنبهما في التآمر لتدبير تفجيرين انتحاريين في منتجع جزيرة بالي أسفرا عن مقتل 202 شخص في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب، استجوبتهما قبل جهة الادعاء يومي الأحد والاثنين، ربما للاستعانة بأقوالهما في محاكمة الحنبلي التي يرغب المدعون في إجرائها العام المقبل.

العالم السري لخليج غوانتانامو

منذ عام 2002، احتُجز ما يقرب من 780 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي في كوبا. الآن، تبقى منهم بضع عشرات. وتقدر التكلفة السنوية لإبقائهم هناك 13 مليون دولار.

ومن بين أبرز المحطات، فوز 3 سجناء سابقين في غوانتانامو في دعاوى قضائية أقاموها أمام المحكمة العليا.

وبالعودة إلى السجينين الماليزيين، فإن شهادتهما ما زالت قيد السرية في الوقت الحاضر، لكنهما ذكرا في اعترافهما أنهما لم تكن لهما معرفة مباشرة بأن حنبلي كان مسؤولاً عن الهجوم. وأضافا أنهم علما في وقت لاحق من التقارير الإخبارية على شبكة الإنترنت أن حنبلي كان مطلوباً لتورطه في سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة «الجماعة الإسلامية»، وأنهما ساعداه على الإفلات من جهود القبض عليه.

جدير بالذكر أن جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب، الذي يقضي بعودتهما إلى ماليزيا، ما زال قيد السرية.

من جهته، أعلن القاضي، العقيد ويسلي أ. براون، أمام المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب يقيد هيئة المحلفين، ويقصر حكمها على السجن بما لا يقل عن 20 عاماً ولا يتجاوز 25 عاماً. إلا أنه لم يكشف ما إذا كان من الممكن تخفيف العقوبة في إطار اتفاق التعاون.

إلا أن القاضي أشار إلى استثناء غير عادي لشرط التنازل عن جميع الطعون على أحكام إداناتهما. وإذا ظلا في غوانتانامو بعد 180 يوماً من مصادقة مسؤول كبير في البنتاغون على الحكم، فيمكنهما حينذاك تقديم التماس إلى محكمة فيدرالية للإفراج عنهما.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب أنجزه جيفري دي وود، الذي شغل منصب مشرف محكمة الحرب، أو هيئة الانعقاد، من أبريل (نيسان) 2020 حتى قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تتولى خليفته، سوزان ك. إسكالير، تقييم ما إذا كان الرجلان الماليزيان قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة، وما إذا كان يجب الوفاء بأي وعود قدّمها وود بخصوص تخفيف الحكم عليهما.

في الواقع، تتسم العملية برمّتها بالتعقيد، ففي المحكمة العسكرية ـ المدنية المختلطة التي أنشأها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يحظى المشرف بسلطة تخفيف عقوبة السجين، لكن ليس في سلطته الأمر بالإفراج عن المعتقل. وفي المقابل، يمكن لقاضي محكمة فيدرالية أن يفعل ذلك، لكن بعد ذلك سيتعين على وزارة الخارجية التفاوض حول اتفاق لنقل المعتقل إلى دولة أخرى قادرة على التعامل مع أي متطلبات أمنية لدى وزير الدفاع.

وعليه، من غير المحتمل أن نشهد قريباً نقل الرجلين بطائرة إلى وطنهما، ولو إلى مركز إعادة التأهيل رفيع المستوى في ماليزيا المخصص للمتطرفين.

وفي اعترافهما المكتوب، اعترف الرجلان بالذهاب إلى أفغانستان في يونيو (حزيران) 2000. حيث تدربا في أحد معسكرات «القاعدة» على «التكتيكات العسكرية الأساسية، والتضاريس، والأسلحة النارية»، بما في ذلك كيفية إطلاق النار من البنادق الهجومية وإطلاق القذائف الصاروخية.

وفي أواخر عام 2001، رتّب لهما حنبلي لقاءً مع أسامة بن لادن، فأقسما يمين الولاء له واتفقا على أن يصبحا انتحاريين في عملية أُلغيت في وقت لاحق. وسافر المتدربان إلى تايلاند في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ووافقا على مساعدة حنبلي في الإفلات من محاولات القبض عليه.

كما توليا مراقبة مكتب طيران إسرائيلي في بانكوك، وحصلا على أسلحة وجوازات سفر مزورة، وجمع واحد منهما على الأقل أموالاً من أحد عملاء «القاعدة» من باكستان.

ومن غير الواضح بعد ما يعنيه هذا الاعتراف في ما يخص قضية حنبلي. وقال محاميه، جيمس ر. هودز، إنه ينتظر أدلة من الحكومة للتحضير للمحاكمة.

وترتبط بعض المعلومات الأكثر حساسية وسرية بما فعله عملاء «سي آي إيه» بالمحتجزين داخل شبكة سجون خارجية، حيث كان الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وغير ذلك من الانتهاكات، جزءاً من برنامج «الاستجواب المعزز» المحظور الآن.