التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أجواء البحر وحركة الموج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.
وأوضح أن حالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مائج على مضيق باب المندب ويكون خفيف على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

عندما تجتمع هيئة محلفين من ضباط عسكريين، هذا الأسبوع، في خليج غوانتانامو، سيتعين على أعضائها اختيار عقوبة سجن تتراوح من 20 إلى 25 عاماً لسجينين ماليزيين اعترفا بالتآمر مع جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» نفذت التفجيرات الدموية التي شهدتها إندونيسيا قبل عقدين.

إلا أنه في الكواليس، وعبر اتفاق سري جرى التفاوض حوله مع مسؤول كبير في عهد ترمب، يمكن إعادة الرجلين إلى ماليزيا قبل نهاية العام، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.

وتعدّ إجراءات إصدار الحكم على محمد فريق بن أمين (48 عاماً)، ومحمد نذير بن لاب (47 عاماً)، جزءاً من استراتيجية الحكومة الأميركية لمحاولة حلّ قضايا الأمن الوطني في غوانتانامو، وذلك عبر مفاوضات الإقرار بالذنب.

وكان الرجلان قد أمضيا سنوات داخل سجون سرية تتبع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وبعد القبض عليهما عام 2003، وعبر التوصل إلى الاتفاق، تجنب المدعون دعوى مطولة بشأن التعذيب، الأمر الذي أحبط قضيتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، إحداهما تتعلق بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأخرى على صلة بتفجير المدمرة «يو إس إس كول».

جدير بالذكر أن الرجلين ألقي القبض عليهما بجانب عضو سابق في تنظيم «القاعدة»، وهو إندونيسي يعرف باسم حنبلي.

وأقرّ الرجلان الأسبوع الماضي بذنبهما في التآمر لتدبير تفجيرين انتحاريين في منتجع جزيرة بالي أسفرا عن مقتل 202 شخص في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2002. وفي إطار اتفاق الإقرار بالذنب، استجوبتهما قبل جهة الادعاء يومي الأحد والاثنين، ربما للاستعانة بأقوالهما في محاكمة الحنبلي التي يرغب المدعون في إجرائها العام المقبل.

العالم السري لخليج غوانتانامو

منذ عام 2002، احتُجز ما يقرب من 780 معتقلاً في السجن العسكري الأميركي في كوبا. الآن، تبقى منهم بضع عشرات. وتقدر التكلفة السنوية لإبقائهم هناك 13 مليون دولار.

ومن بين أبرز المحطات، فوز 3 سجناء سابقين في غوانتانامو في دعاوى قضائية أقاموها أمام المحكمة العليا.

وبالعودة إلى السجينين الماليزيين، فإن شهادتهما ما زالت قيد السرية في الوقت الحاضر، لكنهما ذكرا في اعترافهما أنهما لم تكن لهما معرفة مباشرة بأن حنبلي كان مسؤولاً عن الهجوم. وأضافا أنهم علما في وقت لاحق من التقارير الإخبارية على شبكة الإنترنت أن حنبلي كان مطلوباً لتورطه في سلسلة من الهجمات التي نفذتها حركة «الجماعة الإسلامية»، وأنهما ساعداه على الإفلات من جهود القبض عليه.

جدير بالذكر أن جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب، الذي يقضي بعودتهما إلى ماليزيا، ما زال قيد السرية.

من جهته، أعلن القاضي، العقيد ويسلي أ. براون، أمام المحكمة أن اتفاق الإقرار بالذنب يقيد هيئة المحلفين، ويقصر حكمها على السجن بما لا يقل عن 20 عاماً ولا يتجاوز 25 عاماً. إلا أنه لم يكشف ما إذا كان من الممكن تخفيف العقوبة في إطار اتفاق التعاون.

إلا أن القاضي أشار إلى استثناء غير عادي لشرط التنازل عن جميع الطعون على أحكام إداناتهما. وإذا ظلا في غوانتانامو بعد 180 يوماً من مصادقة مسؤول كبير في البنتاغون على الحكم، فيمكنهما حينذاك تقديم التماس إلى محكمة فيدرالية للإفراج عنهما.

يذكر أن التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب أنجزه جيفري دي وود، الذي شغل منصب مشرف محكمة الحرب، أو هيئة الانعقاد، من أبريل (نيسان) 2020 حتى قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تتولى خليفته، سوزان ك. إسكالير، تقييم ما إذا كان الرجلان الماليزيان قد تعاونا بشكل كامل مع الحكومة، وما إذا كان يجب الوفاء بأي وعود قدّمها وود بخصوص تخفيف الحكم عليهما.

في الواقع، تتسم العملية برمّتها بالتعقيد، ففي المحكمة العسكرية ـ المدنية المختلطة التي أنشأها الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يحظى المشرف بسلطة تخفيف عقوبة السجين، لكن ليس في سلطته الأمر بالإفراج عن المعتقل. وفي المقابل، يمكن لقاضي محكمة فيدرالية أن يفعل ذلك، لكن بعد ذلك سيتعين على وزارة الخارجية التفاوض حول اتفاق لنقل المعتقل إلى دولة أخرى قادرة على التعامل مع أي متطلبات أمنية لدى وزير الدفاع.

وعليه، من غير المحتمل أن نشهد قريباً نقل الرجلين بطائرة إلى وطنهما، ولو إلى مركز إعادة التأهيل رفيع المستوى في ماليزيا المخصص للمتطرفين.

وفي اعترافهما المكتوب، اعترف الرجلان بالذهاب إلى أفغانستان في يونيو (حزيران) 2000. حيث تدربا في أحد معسكرات «القاعدة» على «التكتيكات العسكرية الأساسية، والتضاريس، والأسلحة النارية»، بما في ذلك كيفية إطلاق النار من البنادق الهجومية وإطلاق القذائف الصاروخية.

وفي أواخر عام 2001، رتّب لهما حنبلي لقاءً مع أسامة بن لادن، فأقسما يمين الولاء له واتفقا على أن يصبحا انتحاريين في عملية أُلغيت في وقت لاحق. وسافر المتدربان إلى تايلاند في ديسمبر (كانون الأول) 2001، ووافقا على مساعدة حنبلي في الإفلات من محاولات القبض عليه.

كما توليا مراقبة مكتب طيران إسرائيلي في بانكوك، وحصلا على أسلحة وجوازات سفر مزورة، وجمع واحد منهما على الأقل أموالاً من أحد عملاء «القاعدة» من باكستان.

ومن غير الواضح بعد ما يعنيه هذا الاعتراف في ما يخص قضية حنبلي. وقال محاميه، جيمس ر. هودز، إنه ينتظر أدلة من الحكومة للتحضير للمحاكمة.

وترتبط بعض المعلومات الأكثر حساسية وسرية بما فعله عملاء «سي آي إيه» بالمحتجزين داخل شبكة سجون خارجية، حيث كان الإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والضرب، وغير ذلك من الانتهاكات، جزءاً من برنامج «الاستجواب المعزز» المحظور الآن.

وأشار إلى أن مسؤولية مكافحة التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تقع على عاتق جميع أعضاء المؤتمر.
وأكد أن بلاده تسعى خلال خلال رئاستها للمؤتمر إلى توسيع نطاق التقارب بين الدول الأعضاء والتوصل إلى برنامج عمل للمؤتمر.

تحديات النظام الأمني الدولي

واستعرض المشاركون في الجلسة تحديات النظام الأمني الدولي، وزيادة الإنفاق العسكري والتوترات الجيوسياسية والاستقطاب وتطوير الأسلحة.
بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة يتوسع بمعدل ينذر بالخطر.
ودعوا إلى بدء مناقشات بشأن معاهدة، لوقف انتشار الأسلحة الانشطارية، والتفاوض بشأن معاهدة بشأن حظر سباق التسلح في الفضاء الخارجي، والحد من التهديدات الفضائية.

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

ونوهت عدة دول بالصراع في الشرق الأوسط، وطالبت بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، داعية العديد من الدول إلى وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات.
وأكدوا أن إسرائيل ـ القائمة بالاحتلال ـ تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ منذ عقود، وتمارس العقاب الجماعي للمدنيين، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بهذه الخسائر في أرواح المدنيين.
وطالبوا إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بأن تضع جميع أنشطتها النووية تحت إشراف الضمانات الدولية.

نشرت في: 24/01/2024 – 04:02

1 دقائق

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الأربعاء صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان، إن “جيشنا رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم، قرابة الساعة السابعة (الثلاثاء 22,00 توقيت غرينيتش)”.

وأضاف البيان أن “المواصفات التفصيلية يتم تحليلها عن كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية”.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب إجرائها تجارب بالستية ونووية، أما الصواريخ المجنحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأي حظر.

ويأتي إجراء بيونغ يانغ هذه التجارب الصاروخية الجديدة في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية قبالة سواحلها الشرقية مناورة عسكرية تستمر حتى الخميس.

وأوضحت سيول أن هذه المناورة تقررت “في ضوء مشاكل أمنية جدية” مع الشمال.

وتفاقمت التوترات بين الكوريتين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، إذ تخلى البلدان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر، وعززا الإجراءات الأمنية على حدودهما، وأجريا مناورات عسكرية حدودية.

فرانس24/ أ ف ب