التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الثلاثاء، بتحجيم قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية، عقب ضربات مشتركة هي الثانية لهما معا، استهدفت منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بتوقيت صنعاء أهدافاً للجماعة الموالية لإيران في العاصمة اليمنية ومحيطها، وثلاث محافظات أخرى، وسط تهديد قادة الجماعة بالانتقام.

وتعد ضربات واشنطن ولندن هي الثامنة ضد مواقع الحوثيين منذ 12 يناير (كانون الثاني)، والثانية التي جاءت بمشاركة بريطانية، منذ تصاعد الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وزعم الحوثيون، الاثنين، أنهم استهدفوا سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن بصواريخ مناسبة، وهو ما كذبته البحرية الأميركية، عشية الضربات الجديدة التي استهدفت مستودعات ورادارات وبنية تحتية للجماعة، التي تزعم أنها تشن هجماتها نصرة للفلسطينيين في غزة.

وفيما توعدت واشنطن ولندن باستمرار الضربات، شنت الجماعة المدعومة من إيران نحو 30 هجوماً على سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بما في ذلك الاستيلاء على السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار سياحي لأتباعها.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده تحذر واشنطن من خطر الضربات على الحوثيين، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن تتم عبر أسلحة وخبراء من إيران.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي بحرياً وإطلاق الضربات الأميركية والبريطانية قُتل 15 مسلحاً حوثياً، وأصيب ستة غيرهم؛ وفق اعتراف الجماعة، 10 منهم قتلوا في البحر عند محاولتهم في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرصنة سفينة شحن جنوب البحر الأحمر.

وعقب التهديدات الحوثية للملاحة أعلنت واشنطن الشهر الماضي تشكيل تحالف متعدد الجنسيات أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية سفن الشحن في المياه الإقليمية اليمنية، وأخيراً صنفت الجماعة بشكل خاص على قوائم الإرهاب.

تدمير 8 أهداف حوثية

القيادة المركزية الأميركية أكدت في بيان مشترك مع حلفائها أنها استهدفت في الضربات الأخيرة ثمانية أهداف حوثية، وهو ما يعد جزءا من الجهود الدولية المستمرة للرد على الأنشطة الحوثية المتزايدة المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة.

وقال البيان إن قوات القيادة المركزية شاركت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا في تنفيذ ضربات على ثمانية أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها من اليمن.

واستهدفت هذه الضربات، حسب البيان، التي شنها التحالف متعدد الأطراف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي استخدمت لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وشملت الأهداف أنظمة صواريخ، ومنصات إطلاق، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومنشآت تخزين أسلحة مدفونة بعمق.

وتهدف الضربات، وفق البيان، إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على السفن الأميركية والبريطانية، وكذلك الشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما أكد البيان أن هذه الضربات منفصلة ولا علاقة لها بإجراءات حرية الملاحة المتعددة الجنسيات، التي يتم تنفيذها في إطار عملية «حارس الازدهار».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، إن الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر بعدما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة جديدة من الهجمات.

وقال كاميرون لمحطات تلفزيونية: «ما فعلناه مجدداً هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات»؛ وفق ما نقلته «رويترز».

تصريحات كاميرون جاءت في وقت، أفادت فيه هيئة العمليات البحرية البريطانية بأنها، تلقت الثلاثاء، تقارير عن نشاط نظام جوي غير مأهول على بعد 46 ميلاً بحرياً جنوب المخا اليمنية، وقالت إن السلطات تقوم بالتحقيق، ونصحت السفن بالعبور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تهديدات متبادلة

في السياق نفسه، اعترفت الجماعة الحوثية بالضربات الجديدة، ولم تتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى وهددت بالانتقام، وفق بيان للمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع.

وقال المتحدث الحوثي إن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية، توزعت بين 12 غارة على صنعاء ومحيطها، وثلاث غارات على محافظة الحديدة، وغارتين على محافظة تعز، وغارة على محافظة البيضاء. وتوعد بالقول: «هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب».

وكان المتحدث الحوثي زعم في بيان، الاثنين، أن جماعته استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية تدعى «أوشن جاز» في خليج عدن. وهو ما نفاه الجيش الأميركي.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن «تقرير الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران عن هجوم ناجح مزعوم على سفينة (أوشن جاز) محض افتراء»، وإن السفينة واصلت عبورها بشكل آمن.

ومنذ التصعيد الحوثي، أصابت الهجمات أربع سفن على الأقل، منها سفينتان أميركيتان وثالثة نرويجية ورابعة يونانية، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى اتساع رقعة الصراع في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، الثلاثاء، عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قوله إن «إيران وجهت رسالة وتحذير للأميركيين بأن ما يقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديداً للسلام والأمن وخطأً استراتيجياً»، وأضاف عبداللهيان أنه «في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على اليمن أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر، ما يعني أنهم تلقوا رسالة اليمنيين جيداً بأن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون».

في المقابل، أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت.

وقال سوناك للبرلمان: «نحن لا نسعى إلى المواجهة»، مضيفاً «لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس». وتابع «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور دون رد». ودعا سوناك «الحوثيين ومن يدعمهم إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة»؛ وفق ما نقلته عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن سوناك أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيزور منطقة البحر الأحمر «في الأيام المقبلة». وتعهد بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلًا: «سنستخدم أكثر الوسائل فاعلية التي تتاح لنا لقطع الموارد المالية عن الحوثيين»، وأضاف سوناك «نعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة بالتعاون مع الولايات المتحدة».

وتقول الحكومة اليمنية إن «العالم أدار ظهره طيلة سنوات للنداءات، والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، التي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحاً، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية وجهاً لوجه في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن»؛ وفق تعبير وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن الحكومة في بلاده «أكدت مراراً وتكراراً في مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب 2014، وجود مستشارين وخبراء ومقاتلين من (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) اللبناني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، لإدارة غرف العمليات، ووضع الخطط العسكرية، وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجيستي، وإعادة تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المُهربة من إيران».

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الحازم لوضع حد لما وصفه بـ«الإرهاب المنظم» الذي يمارسه نظام طهران، وأدواته في المنطقة، وفي المقدمة الحوثيون.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، أقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الإنسان أولاً للعمل الإنساني بنسختها الثالثة، التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية – أبصر -، وغرفة الشرقية، ومعهد الإدارة العامة، ومؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية، وذلك بحضور وتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية – ابصر.
وتعد الجائزة أداة فاعلة لتحفيز وإلهام كافة قطاعات المجتمع وأفراده بالمنطقة للعمل الإنساني، وتهدف بشكل رئيسي إلى إبراز وتكريم الجهود المختلفة، ونشر وترسيخ ثقافة العمل الإنساني لدى قطاعات وأفراد المجتمع، والمساهمة في نشر الصورة الذهنية الإيجابية من خلال الأعمال الإنسانية للمملكة ومواطنيها.

وكرمت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية – أبصر – الفائزين بالجائزة، حيث أسفرت قائمة الفائزين في مسار القطاع الحكومي عن فوز مبادرة ”خيرات مدن“ للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمركز الأول، فيما فازت مبادرة ”برنامج علماء المستقبل“ لجامعة الملك فيصل بالتعاون مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية بالمركز الثاني، وفازت مبادرة ”مدينة الذوق العام“ للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع الجمعية السعودية للذوق العام بالمركز الثالث.
وعلى صعيد الفائزين في مسار قطاع الأعمال، فازت مبادرة ”وحدة الأنصاري لجراحة اليوم الواحد بمجمع الدمام الطبي“ لشركة الأنصاري القابضة بالمركز الأول، وفازت مبادرة ”مساهمات روابي القابضة المجتمعية“ لشركة روابي القابضة بالمركز الثاني، كما فازت مبادرة ”جائزة اليمامة للتميز العلمي للأيتام واليتيمات وأمهاتهم“ لمجموعة اليمامة بالمركز الثالث.
وفي مسار القطاع غير الربحي، فازت مبادرة ”مركز المهيدب لمتلازمة داون هبة“ لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية بالتعاون مع وزارة التعليم بالمركز الأول، فيما فازت مبادرة ”طرق رعاية المسنين“ لجمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف بالمركز الثاني، كما فازت مبادرة ”العلاج الترويحي العلاج بالفن“ لجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمركز الثالث.
أما في مسار الأفراد، فقد فازت مبادرة ”الجناح النموذجي للكشف المبكر عن السرطان“ لمي بنت عبد العزيز الجبر بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني مبادرة ”مجالسنا قول وفعل“ لطلال بن سليم الغامدي، وحصلت مبادرة ”حالات الجمعة“ لحمد بن محمد البوعلي على المركز الثالث.

كما دشّنت سموها، مكتبة المبادرات الإنسانية بالمنطقة، التي تعد دليلاً للمهتمين بالأعمال والمبادرات الإنسانية، وتهدف إلى توثيق قصص النجاح وكافة المبادرات الإنسانية المشاركة في الجائزة منذ انطلاقتها في نسختها الأولى، إضافة إلى تقدير المشاركين ودعم عطائهم، وفتح آفاقًا أوسع للأعمال الإنسانية.
وأشارت سموها، إلى أن أهمية هذه الجائزة تنبع من اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الطموح والمبتكر وتؤكد دائماً على خدمة الانسان دون النظر لأي اعتبارات أخرى، كما أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم في خدمة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وتخاطب جميع الشرائح والاتجاهات وتعود بالنفع على المجتمع كله، وأن تأثير مثل هذه المبادرات يصنع جيلاً إنسانيًا واعيًا قادرًا على العمل بمسؤولية تامه تضمن الاستدامة التنموية.
وأضافت سموها، أن هذه الجائزة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله تأتي تتويجاً للجهود الجبارة للعمل الإنساني في المنطقة الشرقية وتقدم نماذج متميزة تعكس هوية المملكة الإنسانية.
من ناحيته، أعرب المشرف العام على الجائزة، عبدالرحمن المقبل، عن عظيم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، لما يوليه من رعاية ودعم للجائزة على مدى ثلاثة أعوام ماضية، كما رفع شكره لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيس أمناء مجلس – ابصر -، على رعايتها للحفل الختامي وتكريم الفائزين بالجائزة، مؤكدًا أن هذه الرعاية هي وسام فخر واعتزاز لكل متميز ومبتكر، مشيرًا إلى أن حفل التكريم يأتي احتفاءًا وتقديرًا بالجهود المبذولة والإسهامات الجليلة في المبادرات الإنسانية المقدمة من كافة القطاعات الثلاثة والأفراد، حيث رسخت الجائزة نهجًا ثابتًا لتكريم الأعمال الإنسانية المقدمة من الأفراد والمؤسسات الداعمين لهذه المبادرات والمبتكرين لها.

لا تزال التوترات في البحر الأحمر تؤثر على التجارة العالمية والاقتصادات المحلية، حيث دفع التهديد المتزايد من هجمات الحوثيين كثيراً من شركات الشحن إلى إعادة توجيه رحلاتها حول أفريقيا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير التسليم، مما أثر على الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر التي أرجأت بعض شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، والمملكة المتحدة، وسط دعوات صينية لتهدئة الوضع.

وفي هذا السياق، أعربت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن قلقها العميق إزاء التوترات في البحر الأحمر، التي أدت إلى تعطيل التجارة العالمية وإجبار كثير من شركات الشحن على تجنب قناة السويس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحافي يومي يوم الأربعاء إن الصين على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، وتبذل جهوداً إيجابية لتهدئة الوضع؛ وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضاف وانغ «تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج النيران في المنطقة، والضمان المشترك لسلامة وأمن الطريق في البحر الأحمر».

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، شنّ الحوثيون المدعومون من إيران ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس المصرية، وهي طريق حيوية للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقال وانغ: «نحن نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للوضع في البحر الأحمر. البحر الأحمر طريق تجارية دولية مهمة للسلع والطاقة».

وتابع: «الصين مستعدة للعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الوضع، والحفاظ على الأمن والاستقرار في البحر الأحمر».

وصدرت الصين ما يزيد على 3.5 تريليون دولار من السلع في عام 2022، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام. وهذا يزيد بنحو 1.5 تريليون دولار عن الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 90 في المائة من سفن الحاويات التي كانت تمر عبر قناة السويس، تغير الآن مسارها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح؛ وفقاً لشركة «دريوري» الاستشارية للأبحاث البحرية.

وقفزت تكلفة شحن حاوية قياسية طولها 40 قدماً من الصين إلى شمال أوروبا من 1500 دولار إلى 4000 دولار، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي في ألمانيا. لكن هذا لا يزال بعيداً عن مبلغ 14000 دولار الذي شوهد خلال الوباء.

وأسهمت التأخيرات في انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس البضائع العالقة على السفن بدلاً من تفريغها في الموانئ.

قطر تؤجل بعض الشحنات

هذا وأرجأت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بعض الشحنات إلى أوروبا بسبب الصراع في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة فترات السفر؛ وفق ما نقلت وكالة «بلومبرغ».

وقال التقرير نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير، وإعادة جدولة الشحنات.

ووفق التقرير، قامت قطر بتحويل ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى أوروبا حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا منذ 15 يناير (كانون الثاني)، بدلاً من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي تم جمعها بواسطة «بلومبرغ».

وقال التقرير إن قطر لم تخفض صادراتها، رغم أن بعض الشحنات تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى وجهاتها.

توترات البحر الأحمر تعرقل نمو التصنيع البريطاني

أظهر مؤشر مديري المشتريات أنه بينما نمت شركات الخدمات بسرعة أكبر قليلاً من المتوقع هذا الشهر، فإن المصنعين البريطانيين الذين طالت معاناتهم يتضررون الآن من التأثير التضخمي للتوترات في البحر الأحمر.

ووفقاً لمسح للشركات الذي نشر الأربعاء بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024 على أساس أقوى، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تحرك بنك إنجلترا بسرعة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس» إن «النشاط التجاري والثقة مدفوعان جزئياً بالآمال في نمو اقتصادي أسرع في عام 2024، الذي يرتبط بدوره باحتمال انخفاض التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل متناسب».

وأضاف «ومع ذلك، فإن القوة المفاجئة للنمو في يناير، والتي فاقت التوقعات، قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت كما يتوقع الكثيرون، خاصة وأن انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر يشعل التضخم في قطاع التصنيع».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي «ستاندرد آند بورز غلوبال – سيبس المملكة المتحدة» الذي يشمل شركات الخدمات والتصنيع، إلى 52.5 في يناير، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ويأتي ارتفاعاً من القراءة النهائية لشهر ديسمبر البالغة 52.1. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة أقل قليلاً إلى 52.2.

وارتفع المؤشر الرئيسي للنشاط بين شركات الخدمات إلى 53.8، وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، مقارنة بـ53.4 في ديسمبر.

وعلى النقيض من ذلك، استمر التصنيع في الانكماش على الرغم من تباطؤ وتيرة الانكماش قليلاً إلى 47.3 من 46.2، وهو أقرب مستوى إلى مستوى عدم التغيير البالغ 50.0 منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وسجلت المصانع أول نمو في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ أبريل، حيث أدى تغيير مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ عام، لكن الزيادة في الأسعار التي تفرضها الشركات المصنعة كانت متواضعة فقط.

وارتفعت وتيرة الزيادات في تكاليف شركات الخدمات، خاصة الأجور، بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.

وكانت هناك إشارات إيجابية أخرى في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير بما في ذلك أول نمو في التوظيف في خمسة أشهر، وأقوى زيادة في العمل الجديد منذ مايو (أيار) الماضي والأكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات أيضاً منذ مايو الماضي.