التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن تهديدات الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هي التي أدت إلى تراجع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى. وأكدت أن هذا التراجع يغيظ حتى الإدارة الأميركية التي تشارك في الوساطة بهذه المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو كان قد أبدى موافقته على المضي قدماً في المفاوضات، بل وافق على عدة عناصر في المبادرة المصرية لصفقة التبادل والتعديلات التي تمت عليها. وأوحى بأنه جاد فيها. وطرح مبادرة من جهته تظهر توجهاً إيجابياً ينسجم معها. وتفاخر نتنياهو بهذه المبادرة أمام مجموعة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين التقاهم، مساء الاثنين.

ولكنه بشكل مفاجئ تراجع، الثلاثاء. وحسب مقربين منه، جاء تراجعه بعد الضربة القاسية التي تلقاها جيشه في مخيم المغازي في قطاع غزة، التي قتل فيها 21 ضابطاً وجندياً.

لكن هذه المصادر رأت أن التراجع ناجم عن شؤون حزبية داخلية تتعلق بحزبي الصهيونية الدينية. فقد هدد بن غفير وسموتريتش بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار أو حتى هدنة طويلة المدى، أو على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بكميات كبيرة، أو في حال السماح بعودة الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

وبناء عليه، نفت مصادر مقربة من نتنياهو، اليوم الأربعاء، الأخبار التي نشرتها «رويترز» وتحدثت عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة «حماس»، ووقف مؤقت لإطلاق النار.

ونقلت القناة «12» الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن «الأخبار المنشورة غير صحيحة، على العكس تماماً. هناك تشدد في المواقف. (حماس) تتسلق عالياً على الشجرة، وهذا لا يعني أنه لا يمكن تحقيق انفراج قريباً». وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات للقناة «13» الإسرائيلية إن «التقارير التي تتحدث عن تقدم في المحادثات وتحقيق انفراج غير صحيحة، لا يوجد أي تقدم. ومما نفهمه أن هناك تصلباً في المواقف على الجانب الآخر، حيث يستمر الحديث مع الوسطاء».

لكن وكالة «رويترز» ذكرت، بالاستناد إلى مصادر أميركية، أن إسرائيل و«حماس» وافقتا من حيث المبدأ على إمكانية إجراء صفقة تبادل على مراحل، يتم خلالها تبادل المختطفين الإسرائيليين لدى «حماس» بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك خلال هدنة تستمر شهراً قابلاً للتمديد.

وقالت المصادر إن «هناك صعوبة في تجاوز الخطوط العريضة للإطار المعروض بعد خلاف بشأن استمرار الحرب في نهاية الصفقة». لكن المفاوضات، بحسب المصادر، حققت بالفعل تقدماً وقلصت الخلافات بشأن مدة ما وصف بـ«وقف إطلاق النار المبدئي»، الذي طالبت «حماس» في البداية بأن يستمر لعدة أشهر.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أمنيين مصريين قولهما إن «هناك محاولات لإقناع (حماس) بالموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة شهر، يتبعه وقف دائم لإطلاق النار، لكن الحركة تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة». وقال مسؤول كبير في «حماس» لـ«رويترز» إن «أحد المقترحات التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب من خلال إبعاد ستة من كبار مسؤولي (حماس) من القطاع مما يعني نفيهم من هناك، لقد تم رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع».

وركزت جهود الوساطة المكثفة، التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المختطفين الإسرائيليين، بدءاً من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

من جهة ثانية، رأى محللون في الصحف الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، أن مقتل 24 جندياً وضابطاً في قطاع غزة بينهم 21 في مكان واحد، يوم الاثنين، من شأنه أن يدفع الجمهور في إسرائيل إلى إجراء حسابات بشأن الحرب على غزة والاحتجاج ضد الحكومة. واعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن «الأمر المقرر في الحروب التي تخوضها دول ديمقراطية ليس عدد القتلى في صفوف العدو وإنما عدد القتلى في صفوف قواتنا. ومن وجهة نظر معينة، بدأ الجمهور بإجراء حسابات الثمن مقابل الإنجازات، والتكلفة مقابل الفائدة. ولا أعتقد أن عدد الجنود القتلى، يوم الاثنين، سيغير شيئاً في تأييد الشارع الإسرائيلي للحرب، لكن بنظرة إلى المستقبل ستكون أهمية للثمن».

ونقل بارنياع رواية عن عضو كابينت الحرب، غادي آيزنكوت، أنه عندما كان سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة الأسبق، آرييل شارون، في بداية الانتفاضة الثانية، شن الجيش الإسرائيلي عملية «السور الواقي» العسكرية واجتاح خلالها الضفة الغربية، في عام 2002، فقال: «كان هناك هدفان لهذه العملية العسكرية. القضاء على الإرهاب وعلى السلطة الفلسطينية.

واليوم، بعد 22 عاماً على هذه العملية العسكرية، يوجد إرهاب في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، كما أن السلطة الفلسطينية لا تزال موجودة». وقصد بذلك أن الأهداف التي وضعتها الحكومة للحرب الحالية على غزة غير قابلة للتحقيق، وأن هناك حاجة لتغيير الموقف الإسرائيلي. ورأى برنياع أن «الاستنتاج واضح: لا توجد انتصارات مطلقة في جولات الحروب في الحلبة الفلسطينية. وما تعلمناه في حروبنا هو أن الذي يتطلع إلى تحقيق أمور أكثر مما هو قادر على إحرازها في ميدان القتال، ستحل عليه كارثة».

ولفت إلى أن الوضع في إسرائيل كان مشابهاً خلال احتلال جنوب لبنان. وأضاف: «طالما أن عدد الجنود القتلى لم يتجاوز بضع عشرات في السنة، كان وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان يحظى بتأييد شعبي واسع. وكارثة المروحيات (مقتل حوالي 72 جندياً باصطدام مروحيتين) في فبراير (شباط) 1997، قلبت الوضع رأساً على عقب. فتصاعدت الاحتجاجات، واضطر المرشحان لرئاسة الحكومة، إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، إلى التعهد بالانسحاب إلى حدود خط وقف إطلاق النار». وأضاف برنياع أن «الأمر الذي ينبغي أن يقلقنا في هذه المرحلة من تبادل الضربات، في غزة وكذلك عند الحدود اللبنانية، هو الفجوة الآخذة بالاتساع بين مفهوم المستوى السياسي ومفهوم المستوى العسكري، والتوقعات لدى الجمهور، والإدراك الأميركي والواقع على الأرض».

ووفق المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن «الخسائر الكثيرة بالجنود، إلى جانب الشعور بأن صفقة أخرى لتحرير المخطوفين تتأخر بشكل من شأنه أن يؤدي إلى وفاة مخطوفين آخرين، يرجّح أن الخلافات العامة الداخلية ستزداد حول استمرار الحرب ضد (حماس)». وأضاف أن «ادعاء اليمين، الذي يكرره نتنياهو، هو أن الطريقة الوحيدة للتقدم نحو صفقة تتعلق باستمرار الضربات ضد العدو. وإذا استمر الجيش الإسرائيلي بتوجيه الضربات إليها بشدة، سنصل أخيراً إلى نقطة الانكسار، التي ربما تجلب معها صفقة أسرى بشروط أقل صعوبة».

وتابع هرئيل أنه «من الجهة الأخرى، يتزايد القلق في اليسار على حياة المخطوفين ومعه الشعور بالإلحاح، لأنه من دون تحريرهم بسرعة، سيموت معظمهم في الأسر أو سيختفون. ونسمع الآن عن موت عدد من المخطوفين أسبوعياً. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن موت 30 من بين 136 مواطناً وجندياً محتجزين لدى (حماس). والعدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى».

وتوقع أن «مقتل عدد كبير من الجنود في يوم واحد، ومعظمهم من عناصر الاحتياط وبينهم آباء كثيرون لأطفال، سيؤثر سلباً على المزاج القومي. وفي المدى البعيد، يتعين علينا أن نرى إذا لم تكن هنا نتيجة كتلك التي كانت أثناء القتال في لبنان، بأن يتم تحويل الرأي العام إلى حلول بديلة، بدلاً من استمرار الحرب بأي ثمن».

نبه المركز الوطني للأرصاد غداً من ضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على محافظات العلا وخيبر والمهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

تحوّل محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى نقطة تجاذب مصرية – إسرائيلية، وتبادلت القاهرة وتل أبيب تصريحات وصفت بـ«الحادة» بشأنه خلال الأيام الأخيرة، إذ رفضت مصر «المساعي الإسرائيلية للسيطرة الأمنية على المحور الحدودي»، معتبرة أي تحرك في هذا الاتجاه «خطاً أحمر» سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية»، حسبما أفاد مسؤول مصري.

ومنذ انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، لم يحظ «محور فيلادلفيا» بذلك الاهتمام من الجانبين المصري والإسرائيلي، ولم تُسلط الأضواء بشأن مصيره، وما يمكن أن يثيره من تداعيات مثلما يشهد هذه الأيام.

ويعد «محور فيلادلفيا» جزءاً من منطقة عازلة بموجب اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

وفرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 انسحاب القوات العسكرية من جوانب المحور، وظلّت القوات الإسرائيلية مسيطرة على المنطقة حتى انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس (آب) 2005، وتسليمه للسلطة الفلسطينية التي مُنحت الإشراف على المناطق الحدودية والمعابر، بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2005، تم توقيع «اتفاق فيلادلفيا» بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة «السلام» 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، ويتضمن الاتفاق نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور في «مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق».

وفي عام 2007 سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، وخضع «محور فيلادلفيا» لهيمنتها، وفرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع، وعقب عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت إسرائيل تطويق قطاع غزة من كل الجهات، وأصبح «محور فيلادلفيا» إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المستهدفة في الخطة الإسرائيلية لعزل القطاع.

تصعيد إسرائيلي

تصاعد التركيز على المحور منذ نهاية ديسمبر (كانون أول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن منطقة «محور فيلادلفيا» ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل. ويوم 13 ديسمبر الماضي شنت القوات الإسرائيلية «هجوماً استثنائياً» على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بحجة تدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة لتهريب الأسلحة، في حين كشفت هيئة «البثّ الإسرائيلية» عن نية الحكومة الإسرائيلية السيطرة على «محور فيلادلفيا»، من خلال تسريبها تصريحات لنتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وفي 23 من الشهر ذاته، أعاد الجيش الإسرائيلي تحركاته في المنطقة، عبر مناورة قصيرة في المنطقة الحدودية بين معبر كرم أبو سالم ورفح، ثم تراجع بعد اشتباك عنيف مع المقاومة. ومنذ ذلك الوقت، زادت وتيرة تصعيد الخطاب الإسرائيلي بشأن تلك المنطقة، التي وصلت إلى تأكيد نتنياهو قبل عدة أيام أن «محور فيلادلفيا» يمثل «فتحة» يتدفق منها السلاح لحركة «حماس»، و«يجب إغلاقها».

ردّ مصري

أثارت تلك التصريحات والتحركات الإسرائيلية رداً مصرياً، عبّر عنه رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، مساء الاثنين، واصفاً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها «تحمل مزاعم وادعاءات باطلة». وشدد على أن «أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال (محور فيلادلفيا) سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدي) للعلاقات المصرية – الإسرائيلية».

وترفض السلطات المصرية وجود أي قوات إسرائيلية بـ«محور فيلادلفيا»، وأكدت أنها دمرت جميع الأنفاق التي كانت تُستخدم للتهريب بينها وبين القطاع، حيث استخدمت تلك الأنفاق في أعقاب الاضطرابات الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 لتهريب أسلحة ومتفجرات استخدمتها تنظيمات «إرهابية» في سيناء.

أهمية استراتيجية

أستاذ العلاقات الدولية، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، طارق فهمي، أكد أن «مصر رفضت اقتراحاً من إسرائيل بمزيد من الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي تعاون مصري – إسرائيلي في هذا الإطار، لأن هذا الأمر يخضع لضوابط قانونية، وجزء منها عسكري واستراتيجي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن أي خروج إسرائيلي عن هذا الإطار «سيحمل انتهاكات مباشرة لن تقبل بها مصر»، مشيراً إلى أن «(محور فيلادلفيا)، (خط أحمر) ولن يتم السماح بتجاوزه».

وحول أهمية المحور للجانب المصري، أوضح أستاذ العلاقات الدولية أن «مصر لا تأمن وجود إسرائيل في هذه المنطقة الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة في ظل سعي كثير من المسؤولين من اليمين المتطرف إلى تحويل مشروع (تهجير الفلسطينيين) إلى واقع، فضلاً عن أن السماح بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية يزيد من إحكام الحصار على القطاع، وهو ما ترفضه مصر، وتسعى لكسره دعماً لصمود الفلسطينيين على أراضيهم». وفي 10 يناير الحالي، ذكرت القناة «12 الإسرائيلية» أن «القاهرة رفضت طلباً من تل أبيب بأن تتولى إسرائيل تأمين منطقة (محور فيلادلفيا)». ونفت مصر في وقت سابق من الشهر الحالي صحة تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» حول تعاونها مع إسرائيل لنشر أجهزة مراقبة واستشعار في «محور فيلادلفيا».

تهديد لمصر

في حين وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، مدير إدارة إسرائيل في الخارجية المصرية سابقاً، حسين هريدي، تصاعد الأحاديث الإسرائيلية حول محور «صلاح الدين» أو «فيلادلفيا» بأنه «نوع من التحرش بمصر»، على حد قوله، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال رغم اتفاقية السلام تعتبر مصر «الخطر الأول على أمنها». وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن التصعيد الإسرائيلي الذي وصفه بـ«المتدرج» تجاه مسألة السيطرة الأمنية على المحور الحدودي «يكشف رغبة إسرائيلية عميقة للوجود المباشر على الحدود مع مصر»، وهو ما فسّره بأنه نوع من الضغط لـ«تحييد الدور المصري» سواء في دعم الفلسطينيين أو في التصدي للمخططات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن الأمر لا يخلو من رسائل للداخل الإسرائيلي ولحلفاء تل أبيب، مفادها أن أمد الحرب لا يزال ممتداً وأن «مصادر التهديد» وفق التصور الإسرائيلي لا تزال موجودة، وهو ما يبرر من وجهة نظرهم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة هذا التهديد، الأمر الذي اعتبره بمثابة «محاولة صريحة لإرهاب مصر وتهديدها». ودعا إلى ضرورة أن يكون الرد المصري «أكبر وأقوى» من مجرد تصريحات من مصادر إعلامية، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي واضح وداعم للموقف المصري، خاصة أن تلك المواقف يجري رصدها وتقييمها بعناية في إسرائيل، مشدداً على أن التمادي الإسرائيلي بات يستوجب «رسالة ردع عربية حقيقية» تتجاوز المواقف الكلامية.

أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن المملكة تتبنى نهجًا صديقًا للبيئة لمدن ذكية ترفع مستوى جودة الحياة وتحقق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية، ولنا في مشروع ”ذا لاين“ في مدينة نيوم مثالًا للمعايير البيئية الاستثنائية، والتي رفعت السقف الأعلى لمعايير الاستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة في ”منتدى مستقبل العقار“ الذي اختتم أعماله بالرياض اليوم الأربعاء، بمشاركة أصحاب المعالي في عددٍ من الوزارات، إضافةً إلى المستثمرين، ورؤساء الشركات العقارية الكُبرى من داخل المملكة وخارجها.

استدامة البيئة وزيادة فرص الاستثمار

وأوضح أن تبنّي الممارسات المستدامة وأثرها على تنمية وازدهار الأرض ورفاهية الإنسان، يزيد من فرص الاستثمار في استدامة قطاع العقار، من خلال التخطيط الحضري الشامل والمستدام، واتباع نهجٍ صديق للبيئة، بمدن ذكية وأبنية خضراء.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق استدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، والوصول إلى ضمان الأمن المائي، والغذائي، كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين والمطورين والقطاع الخاص؛ للمساهمة في صناعة العقار وتطوير المشاريع التنموية الكبرى بشكل مستدام؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وبيّن أن المملكة أصبحت وجهة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات العالمية، مثل «الرياض إكسبو 2030»، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، وغيرها من الأحداث العالمية.

دور التوازن البيئي في التوسع العقاري

وأبان المهندس المشيطي أن التوازن البيئي لا يشكّل عائقًا أمام التوسع العقاري؛ بل يمثل فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن الإدارة المستدامة للنفايات ستحقق عائدًا سنويًا للاقتصاد، يقدر ب «120» مليار ريال في عام 2035م.
وأشار إلى أحد أبرز التحولات التاريخية لمشاريع الاستدامة والمحافظة على البيئة في القرن الواحد والعشرين، وهو إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -؛ خارطة طريق لزراعة «10» مليارات شجرة، من خلال ثلاث مراحل تبدأ بزراعة «400» مليون شجرة بحلول 2030م.
وأشار إلى أن الحكومة، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، وكافة أفراد المجتمع؛ نجحت في تجاوز العديد من تحديات التحول إلى مدنٍ مستدامة، وذلك من خلال اعتماد نهج إعادة هيكلة الاقتصاد، وتطوير استراتيجيات وطنية، إضافةً إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والإطار المؤسسي الفعّال.

سبل الاستفادة من المياه المجددة

وبيّن أن منظومة المياه تمثّل رافدًا مهمًا للتنمية العقارية المستدامة، حيث تتبنى المنظومة نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، بدءاً، من التحلية وحتى تعظيم الاستفادة من المياه المجدّدة للأغراض البلدية والزراعية والصناعية والبيئية، مشيرًا إلى أن إجمالي الميزانية المعتمدة لمشاريع المياه بلغت حوالي «211» مليار ريال، فيما بلغت محفظة مشاريع القطاع الخاص على مستوى المملكة «130» مليار ريال، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير مدن زراعية ذكية ومبتكره، إلى جانب تشجيع الزراعات المستدامة، وتبنى الحلول الابتكارية واستخدام التقنيات الزراعية؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر، وتأثر توسع المدن على المزارع والريف، لافتًا إلى تحقيق القطاع نجاحًا بخفض استهلاك المياه الجوفية في الزراعة ب «8» مليار م3 في السنة، إضافةً إلى مضاعفة تمويل استخدام التقنيات الزراعية بأكثر من «10»، أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة.