التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أثرت الحرب الإسرائيلية في غزة، والتوترات في البحر الأحمر، بشكل شديد على الاقتصاد في ثلاثة بلدان عربية، إذ كلفت الحرب على غزة الدول مصر ولبنان والأردن 10.3 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العنف في الشرق الأوسط أثر على الاقتصاد العالمي، لكنه «جرح» الاقتصاد في مصر ولبنان والأردن أكبر، وهي دول تكافح بالفعل ظروفا اقتصادية صعبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أدت لتعطيل طريق تجاري حيوي ورفع تكاليف الشحن. وأشارت الصحيفة إلى أن خطر التصعيد هناك وحول نقاط الاشتعال في لبنان والعراق وسوريا واليمن والآن إيران وباكستان يتصاعد كل يوم.

جيران إسرائيل… فاتورة اقتصادية باهظة

وعلى الرغم من عدد القتلى الكبير في غزة، فقد تم احتواء التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً حتى الآن في معظمه. وعاد إنتاج النفط وأسعاره، وهو محرك حاسم للنشاط الاقتصادي العالمي والتضخم، إلى مستويات ما قبل الأزمة. ولا يزال السياح يسافرون إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ولكن بالنسبة لجيران إسرائيل المجاورين، مصر ولبنان والأردن، فإن الضرر الاقتصادي شديد بالفعل.

وقدر تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه في غضون ثلاثة أشهر فقط، كلفت الحرب الإسرائيلية على غزة الدول الثلاث 10.3 مليار دولار، أو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة. ووفقا للتقييم، من المتوقع أيضا أن يقع 230 ألف شخص إضافي في هذه الدول في براثن الفقر.

وحذر التحليل من أن «التنمية يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل في مصر والأردن ولبنان»، مشيرا إلى أزمات أخرى تواجه اقتصادات هذه الدول أبرزها: تدفقات اللاجئين، وارتفاع الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصدر حيوي للإيرادات والعملات الأجنبية والتوظيف.

ووفقا لجوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، فإن تلك «اللكمات الاقتصادية» تأتي في وقت سيئ لهذه البلدان، إذ إن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد انخفض بالفعل، حيث انخفض إلى 2 في المائة في عام 2023 من 5.6 في المائة في العام السابق.

ويصف البنك الدولي الوضع في لبنان بأنه يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ أكثر من قرن ونصف.

وفي الأردن ولبنان ومصر، يؤدي عدم اليقين بشأن مسار الحرب إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، والتي من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار، كما كتب محللو صندوق النقد الدولي.

وضع متأزم قبل الحرب

ولم تتعاف مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وهبوط عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع ديون مصر. وأنه عندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات الديون في مصر نتيجة لذلك. ويستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر في تقليص القوة الشرائية؛ وخطط الشركات للتوسع.

وأوضح لانديس أن «مصر أكبر من أن تفشل»، إذ إنه «من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي للبلاد بالتخلف عن سداد قروضها الأجنبية البالغة 165 مليار دولار نظرا لأهميتها الاستراتيجية والسياسية».

وأفادت الصحيفة أن انخفاض حركة الشحن التي تعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر أحدث ضربة للاقتصاد المصري، إذ إن بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)، جلبت مصر ما معدله 862 مليون دولار شهريا من عائدات القناة، التي تحمل 11 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

وقال جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إنه وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، فقد انخفضت حركة المرور بنسبة 30 في المائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) وكانت الإيرادات أضعف بنسبة 40 في المائة من مستويات عام 2023. وقال سوانستون: «هذا هو أكبر تأثير غير مباشر».

واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده بدأت تتأثر بما تتعرض له الملاحة من تهديدات في البحر الأحمر.
وشدد السيسي على أنه يقدر حجم المعاناة والظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار في مصر، قائلا إن مصر ستطلق حوارا وطنيا أعمق بشأن الاقتصاد مع تواصل الحوار الوطني الشامل الذي بدأ العام الماضي.
وأضاف السيسي، إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة.

انخفاض السياحة… خطر خاص

وبالنسبة لهذه الاقتصادات الثلاثة المتعثرة، فإن الانخفاض في السياحة ينذر بالخطر بشكل خاص. ففي عام 2019، شكلت السياحة في مصر ولبنان والأردن 35 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة من ناتج السلع والخدمات مجتمعة، وفقا لصندوق النقد الدولي.

في أوائل يناير، كانت التذاكر المؤكدة للوافدين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع للنصف الأول من هذا العام أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في العام الماضي، وفقا لشركة «فورورد كيز»، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب حجوزات السفر الجوي العالمية.

وحسب الصحيفة، فقد زاد انخفاض عدد المسافرين، وتبخرت السياحة إلى إسرائيل بسبب الحرب واسعة النطاق. وفي الأردن، انخفضت حجوزات شركات الطيران بنسبة 18 في المائة. أما في لبنان، فانخفضت الحجوزات بنسبة 25 في المائة.

وفي لبنان، ساهم السفر والسياحة سابقا بخُمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد. وقال حسين عبد الله، المدير العام لشركة «لبنان للسياحة والسفر» في بيروت إنه منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) انخفضت حجوزاته بنسبة 90 في المائة عن العام الماضي. وتابع: «إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن العديد من منظمي الرحلات السياحية في بيروت سيتوقفون عن العمل».

كما انخفض السفر إلى مصر في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر. وقال خالد إبراهيم، مستشار شركة «أميسول للسفر» في مصر وعضو تحالف السفر في الشرق الأوسط، إن الإلغاءات بدأت تتدفق بعد بدء الحرب، ومثل غيره من منظمي الرحلات السياحية، قدم خصومات على وجهات شهيرة مثل شرم الشيخ في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء، وبلغت نسبة الإشغال نحو 80 في المائة من المعتاد.

ويقول إبراهيم: «أستطيع أن أقول إن هذا الشتاء، من يناير إلى أبريل (نيسان)، سيكون صعبا للغاية. ربما تنخفض الأعمال إلى 50 في المائة».

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ ساعة على محافظة ينبع ومركز الرايس اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

رفض «مجلس صيانة الدستور» الإيراني طلب الرئيس السابق حسن روحاني خوض انتخابات «مجلس خبراء القيادة»، الهيئة المعنية بتسمية خليفة المرشد الحالي علي خامنئي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأربعاء، أن «مجلس صيانة الدستور» رفض أهلية روحاني لخوض انتخابات «مجلس الخبراء» المقررة في مارس (آذار).

وبدوره، أفاد الموقع الرسمي لروحاني على الإنترنت بأن «مجلس صيانة الدستور» لم يوافق على ترشحه لولاية جديدة في مجلس خبراء القيادة، ولم يوضح الموقع الأسباب.

وفي وقت لاحق، قال روحاني، في بيان، إن «مع هذه الأدلة الواضحة، لا شك أن الأقلية الحاكمة تريد رسمياً وعلناً تقليص مشاركة الشعب في الانتخابات». وتابع: «يريدون إبعاد الانتخابات، والصندوق عن تحديد مصير الشعب، حتى يتمكنوا من تحديد مصير الشعب بقراراتهم».

وأضاف: «يجب الإصرار الآن أكثر من أي وقت مضى، على أهمية تصويت الشعب وتقرير المصير في صناديق الاقتراع، كما يجب الاحتجاج على خطة إزالة صناديق الاقتراع وإزالة الجمهورية من النظام».

وتابع روحاني: «لا سبيل للاحتجاج إلا صناديق الاقتراع، ولا بد من إيجاد طريقة لكي يصبح التصويت الاحتجاجي، الصوتَ المعبر للشعب الإيراني». وتابع: «ما زلت أعتقد أنه يجب المشاركة في الانتخاب، رغم أنهم رفضوا طلبي… يجب الاحتجاج بالتصويت».

وقدم روحاني، الصيف الماضي، أوراق ترشحه عن دائرة العاصمة طهران، بينما قرر الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، خوض الانتخابات من محافظة خراسان الجنوبية.

وكان روحاني عضواً في مجلس خبراء القيادة على مدى ثلاث دورات، امتدت 24 عاماً بدأت ولايته الأولى في 1999.

وتجرى انتخابات «مجلس خبراء القيادة» الذي يضم 88 رجلاً جديداً متنفذاً، كل ثمانية سنوات، وتكتسب الانتخابات هذه المرة أهمية مضاعفة، نظراً لدخول خامنئي في عامه الـ85، عندما يبدأ أعضاء المجلس الجديد مهامهم في أبريل (نيسان) المقبل.

وتعد تسمية خلفية المرشد الإيراني في حال تعذر ممارسة مهامه، والإشراف على أدائه، الدور الوحيد لـ«مجلس خبراء القيادة» الذي تأسس في 1982.

ونادراً ما يتدخل «مجلس خبراء القيادة» مباشرة في صنع السياسات، غير أنه ينظر إليه من الأجهزة الداعمة للمرشد الإيراني. ويلتئم شمله كل ستة أشهر لمدة يومين. وينهي اجتماعاته الفصلية بلقاء مع المرشد الإيراني.

وترأس روحاني الحكومة لمدة ثمانية سنوات بدأت من أغسطس (آب) 2013. وبعد انتهاء مهامه لم يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي حكماً بتعيينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مؤشر على توتر العلاقات بينهما.

وأثار روحاني غضب التيار المحافظ المتشدد الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها «الشيطان الأكبر»، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى، رغم أن الاتفاق حظي بمباركة المرشد الإيراني، وإشرافه المباشر.

وخلال حكومته الثانية التي امتدت بين عامي 2017 و2021، دخل روحاني في حرب كلامية ضمنية مع خامنئي، مطالباً بتوسيع نطاق صلاحيات حكومته، خصوصاً في العلاقات مع الغرب، وقضايا الاتفاق النووي.

وبعد الإعلان عن رفض طلب روحاني، نشر النائب المتشدد حميد رسايي، وهو مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائمة من العبارات التي رددها روحاني، تتناقض مع عبارات وردت على لسان خامنئي قبلها بوقت قصير.

ومع إبعاد روحاني، تتلقى تطلعاته لقيادة التيارين المعتدل والإصلاحي، ضربة جديدة، قبل الانتخابات المقررة في مطلع مارس (آذار).

ونقلت «رويترز» عن مصدر مقرب من روحاني: «لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار»، مضيفاً أنه «لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف»؛ إذ إن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس.

وتابع: «روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ 1999… سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده».

«صيانة الدستور»

ويتألّف «مجلس صيانة الدستور»، من 12 عضواً؛ ستة فقهاء يسميهم المرشد الإيراني مباشرة، وستة خبراء يسميهم رئيس القضاء الذي بدوره يتم تعيينه من المرشد الإيراني.

ويشرف «مجلس صيانة الدستور» على الانتخابات والتشريعات، وكان المجلس قد استبعد نحو 80 في المائة من المرشحين لعضوية مجلس الخبراء في انتخابات 2016، أبرزهم حسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول.

وينظر إلى «مجلس صيانة الدستور» على أنه أبرز الأجهزة الخاضعة للمرشد الإيراني، لممارسة الضغط على البرلمان أو الحكومة، وكذلك تسمية المرشحين للانتخابات، خصوصاً الانتخابات الرئاسية.

واتهم السياسيون المعتدلون مجلس صيانة الدستور باستهدافهم، وقالوا إن استبعاد المرشحين من السباق يقوض شرعية الانتخابات.

ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ إذ قال روحاني، الأسبوع الماضي، إن غالبية الناس لا يريدون التصويت، وإن ذلك سيصب في صالح الأقلية الحاكمة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر مطلع مؤيد للتيار الإصلاحي لوكالة «رويترز»، إن «مجلس صيانة الدستور أوضح باستبعاد روحاني عزم المتشددين إبعاد المعتدلين عن المجلس».

وكان السؤال عن مصير روحاني ومستقبله السياسي حاضراً في الأوساط الإيرانية، منذ مغادرة مكتب الرئاسة، وبدء مهام منافسه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في المكتب الرئاسي، في أغسطس 2021.

وبقي روحاني شبه صامت على مدى عامين، واقتصرت اجتماعاته على لقاء أعضاء حكومته السابقة، لكنه خلال الشهور القليلة الماضية، عاد للواجهة مرة أخرى وعقد اجتماعات مع كبار حلفائه من التيار الإصلاحي، خصوصاً الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، ونائبه السابق محمد رضا عارف.

وانتشرت معلومات عن نوايا روحاني لدخول ائتلاف مع نائبه الإصلاحي، إسحاق جهانغيري، وحسن خميني حفيد المرشد الإيراني الأول، وخاتمي ونائبه محمد رضا عارف، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

المرشحون لخلافة المرشد

ويحاول المعتدلون والإصلاحيون، منذ سنوات، تعزيز حظوظ حسن خميني، لتولي منصب المرشد الثالث.

ويعوّل حسن خميني على رصيد جده، لكنه لم يتولَّ مناصب كبيرة باستثناء ترؤسه مؤسسة ترعى آثار وممتلكات جده.

وينظر إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة المرشد الإيراني، نظراً لصعوده المفاجئ في المناصب العليا خلال السنوات الثمانية الماضية. وأصدر خامنئي مرسوماً بتعيين رئيسي في رئاسة هيئة دينية وقفية خاضعة لمكتبه، في 2015، ثم أصدر مرسوماً بتعيينه رئيساً للجهاز القضائي.

وسرعان ما ترشح رئيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2017، والتي خسرها لصالح حسن روحاني. وعاد رئيسي بدعم من المحافظين إلى الترشح للانتخابات الرئاسية ثانية، وفاز في السباق الذي شهد أدنى إقبال على الاستحقاقات الرئاسية الإيرانية بعد ثورة 1979 في غياب منافس حقيقي.

وفضلاً عن خميني ورئيسي، فإن اسم مجتبى خامنئي، الابن الأوسط للمرشد الحالي، كثيراً ما ورد في التقارير التي تتحدث عن احتمال توريث منصب المرشد. كما ينظر إلى مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الإيراني على أنه مرشح محتمل، نظراً لدوره في مكتب والده. وهو متزوج من ابنة الشقيق الأكبر لوزير الخارجية الأسبق كمال خرازي.

وارتبط اسم مجتبى خامنئي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية بـالعلاقات الوثيقة مع قادة «الحرس الثوري» وشبهات تزوير الانتخابات الرئاسية 2005 و2009، حيث فاز بهما محمود أحمدي نجاد. وهو متزوج من ابنة غلام علي حداد عادل، المستشار الثقافي للمرشد الإيراني وأبرز وجوه المحافظين.

دشنت مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء، حملة ”التعلم مدى الحياة“، والتي تهدف إلى استقطاب الأميين من سكان المحافظة وتعريفهم بالخدمات التعليمية المتاحة لهم.
والحملة تنفذها إدارة أداء التعليم «قسم التعليم المستمر» بالتعاون مع قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، في منتزه الملك عبدالله البيئي، وتتضمن فعاليات تعريفية وترفيهية تستهدف جميع أفراد المجتمع.

أهم فعاليات الحملة

وتشمل الفعاليات ورشة القراءة السريعة، وفعاليات ترفيهية متنوعة كالرسم والألعاب للأطفال، بالإضافة إلى عرض منتجات الحي المتعلم.
كما يشارك النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية في الحملة، حيث سيوفر حافلة محملة ب 2000 كتاب في شتى المجالات، إلى جانب تجهيز ركن خاص للقراءة مزود بطاولات. ويتضمن البرنامج أيضًا مشاركة فعالة من طلبة وطالبات مدارس التعليم المستمر.

حظي الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الأربعاء)، بتأييد أكبر نقابة للعاملين في قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مع تسارع السباق نحو البيت الأبيض بشكل كبير عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير.

وسعى كل من الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري إلى التسليم بحتمية تكرار المواجهة بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى لو أظهرت استطلاعات الرأي أن جولة إعادة لانتخابات 2020 أمر لا يحبذه معظم الأميركيين.

وبعد فوز ترمب الساحق على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي في نيو هامبشاير، الثلاثاء، معززاً قبضته على ترشيح الحزب الجمهوري، جاء دور بايدن في الحصول على أنباء سارة.

فقد أعربت أكبر نقابة للعاملين في قطاع السيارات في الولايات المتحدة، الأربعاء، عن دعمها له، ما يمنحه قوة دفع كبيرة في المواجهة مع ترمب والفوز بولاية ثانية.

وقال رئيس النقابة شون فين، أمام حشد خلال مؤتمر بحضور بايدن: «يجب أن يُستحق دعمنا. جو بايدن استحقه»، مضيفاً أن ترمب يسعى «لتدمير الطبقة العاملة في الولايات المتحدة».

وخاطب بايدن الحشد، قائلاً: «أنا أدعمكم وأنتم تدعمونني».

لكن عطّلت هتافات عدد صغير من المحتجين على حرب إسرائيل في غزة خطابه لمدة وجيزة، وهو أمر تكرر لليوم الثاني على التوالي، قبل أن يقتادهم حراس الأمن إلى خارج القاعة.

ودعت نقابة «عمال السيارات المتحدين» إلى وقف لإطلاق النار في غزة في ديسمبر (كانون الأول)، لتكون أكبر نقابة أميركية تقوم بذلك، وهو موقف يتعارض مع موقف بايدن الذي دعم إسرائيل بقوة منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها «حماس» على الدولة العبرية.

وقام كل من بايدن وترمب بزيارات إلى ميشيغان في غضون بضعة أيام في سبتمبر (أيلول)، علماً بأنها الولاية التي تعرف تاريخياً بإنتاج السيارات ويتوقع أن تكون من أهم ميادين المعركة الانتخابية.

وكان كسب أصوات الناخبين من الطبقة العاملة حاسماً في تحقيق ترمب فوزه المفاجئ في انتخابات 2016 وبايدن في 2020. وبالتالي، يدرك الطرفان أهمية كسب أصوات هذه الشريحة في الانتخابات المقبلة أيضاً.

«على المحك»

وجاء هذا التأييد في الوقت الذي تتجه فيه حملة بايدن بشكل أكثر حدة نحو معركة انتخابية مع ترمب، في أعقاب فوز الجمهوري في الانتخابات التمهيدية الثانية توالياً بعد أيوا.

إلا أن هايلي (52 عاماً) شددت على أن «هذا السباق لم ينتهِ بعد» ولفتت إلى أن الديمقراطيين يفضّلون وصول ترمب إلى الاقتراع الرئاسي نظراً إلى سجلّه في إثارة «الفوضى».

وقالت إن الديمقراطيين «يعلمون أنّ ترمب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه»، علماً بأنها كثّفت مؤخراً هجماتها على ترمب مشككة في قدراته الذهنية.

لكن لم يسبق لأي جمهوري أن فاز بأول اقتراعين من دون ضمان ترشيحه من قبل الحزب في نهاية المطاف.

وأعرب الخبير في شؤون الحملات الانتخابية والعضو السابق في فريق ترمب الانتقالي كيث ناهيغيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عن اعتقاده أنه «بات سباقاً بين شخصين، بين ترمب وبايدن».

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن نتائج نيو هامبشاير قد تصب في مصلحة بايدن، رغم أن الاستطلاعات الأخيرة رجّحت تعادله مع ترمب في أي مواجهة مقبلة أو حتى تخلّفه عنه.

وفضلاً عن خسارته نصف الأصوات الجمهورية تقريباً رغم أنه ترشّح فعلياً بوصفه رئيساً سابقاً معروفاً بالنسبة للناخبين، فإن فشله في كسب تأييد المستقلين يعطي دفعة للديمقراطيين.

«ليلة جيّدة لبايدن»

وقالت كايلي ماكيناني، الناطقة السابقة باسم ترمب، لشبكة «فوكس نيوز» المحافظة: «كانت ليلة جيّدة نوعاً ما بالنسبة لجو بايدن».

وردّ ترمب باعتبار ماكيناني على أنها جمهورية بالاسم فحسب، وقال: «احفظي نصائحك لنيكي».

وكانت نيو هامبشاير ساحة أكثر تأييداً لهايلي مما هو الوضع عليه في ولايات أخرى.

وتقلصت الساحة التي كانت مكتظة بـ14 مرشحاً لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الأحد، بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

وقال ليوس فيري (72 عاماً)، وهو أحد مناصري ترمب قدم من نيويورك لحضور مناسبة احتفالية للرئيس السابق مرتبطة بالانتخابات: «أعتقد أن بايدن انتهى».

في الأثناء، فاز بايدن في اقتراع تمهيدي غير رسمي للديمقراطيين في نيو هامبشاير، ما يمثل دعماً رمزياً له.

ورغم أن اسمه لم يكن مطروحاً على قائمة المرشحين بعدما نقل أول انتخابات تمهيدية إلى كارولينا الجنوبية، فإن الولاية الواقعة في شمال شرقي البلاد مضت قدماً في التصويت في جميع الأحوال. وكتب الناخبون اسم بايدن على بطاقات الاقتراع.

يركّز بايدن على القضايا الأكثر جدلية بما فيها حق الإجهاض ويصوّر ترمب على أنه يمثل تهديداً للديمقراطية، علماً بأن رسالته المرتبطة بالاقتصاد لا تلقى آذاناً صاغية في أوساط الناخبين الذين يعانون من وطأة التضخم.