التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع.
وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

وتُكرِّس الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية جهودها لتنمية قطاع التقنية الحيوية في المملكة وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان في السعودية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار المملكة على المدى الطويل.
وتستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة والوصول للريادة العالمية، في هذا المجال وفقًا لأربع توجهات استراتيجية جوهرية، بالإضافة لاستغلال مقومات النجاح وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.
وستقود المملكة قطاع التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمر هام في هذا القطاع، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها المُمكن.

أربعة توجهات رئيسية

وتتكون الاستراتيجية من أربعة توجهات رئيسية: اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم، تحسين زراعة النباتات، فيما تركز الاستراتيجية على تنمية قطاع التقنيات الحيوية، وتسهم في أولويات البحث والتطوير والابتكار، وجذب الشراكات العالمية، وبناء القدرات والمهارات المحلية.
أيضا تسهم الاستراتيجية في تعزيز جودة حياة السكان، وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها متسقة بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030، كما تعمل على توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بكافة الأنشطة والعمليات على مختلف المستويات لهذا القطاع المهم.
ومن المتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وأن يضيف أكثر من 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليار دولار).

فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص

وتعد المملكة الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين لعام 2022 وذلك عبر التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الواعدة المتنامية، كما تمتلك المملكة أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.
وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص وتعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار.
التقنية الحيوية هو مجال ذو نمو كبير، وإمكانات عالية في المملكة العربية السعودية، ويخلق فرصًا وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات القادمة، كما أنه خصب لفرص الأعمال والاستثمار والنمو، إذ يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشاريع التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة.
وستتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتسهيل تطوير الشركات لمنتجات التقنية الحيوية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، وتمتلك المملكة العديد من المستشفيات عالية الجودة المؤهلة للبحث والتطوير، مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

تحسين جودة الحياة

وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين جودة الحياة وتضع صحة السكان على رأس أولوياتها لبناء مجتمع حيوي ومرن من خلال إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المواطنين، كما يحسن قطاع التقنية الحيوية صحة وجودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مما ينصب في صميم أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمتلك القطاع القدرة على معالجة الكثير من التحديات الصحية الأكثر إلحاحا، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية، كما ستعمل الاستراتيجية على تعزيز صحة المواطنين من خلال تحسين مخرجات الرعاية الصحية لتكون أكثر فعالية ومُصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وتمتلك المملكة إمكانات كبيرة للمضي قدمًا في البحث والتطوير الرائد في علم الجينوم، مما يسهم في الوصول إلى حلول طبية مبتكرة وتطورات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، ويتطلب حوالي 100% من تحليل التسلسل الجيني للاختبارات الوراثية من قبل مختبرات معتمدة في المملكة.
ويعد برنامج الجينوم السعودي مشروعا وطنيا رائدا يستخدم تقنيات الجينوم المتقدمة لمعالجة الأمراض الوراثية، وبناء قاعدة بيانات وراثية، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال الطب الشخصي، بعد أن تم ترتيب أكثر من 50 ألف جينوم، فيما تمكّن الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي، وازدهار المملكة في الصحة والاقتصاد والاستدامة على المدى الطويل.

تحقيق ازدهار مستدام للأجيال القادمة

كما تعد المملكة العربية السعودية دولة طموحة وشابة، لذا تستهدف الاستراتيجية تحقيق ازدهار مستدام للأجيال القادمة في المملكة، فيما تلتزم المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير قطاع تقنية حيوية مزدهر تستفيد منه المنطقة والعالم.
الاستراتيجية لا تعزز الاكتفاء الذاتي فحسب، بل ستدعم المملكة لتصبح مصدر مهم لمنتجات التقنية الحيوية والأبحاث في المنطقة والعالم، ويمكن أن تساعد التقنية الزراعية وغيرها من التقنيات الحيوية النظيفة في جعل المملكة أكثر استدامة وتحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالوصول إلى الحياد الصفري.
كما ستعمل على تصنيع ما لا يقل عن 70% من اللقاحات المطلوبة في المملكة، وأكثر من 45% من احتياجات المملكة من المستلزمات الطبية الأساسية، وستصبح المملكة واحدة من أبرز 3 دول مصدره للقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040.
يضاف إلى ذلك إنشاء منظومة رائدة لتحسين المحاصيل في المملكة وتحسين الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.

نشرت في: 25/01/2024 – 13:29

4 دقائق

سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف “انتصارًا أيديولوجيًا”.

 اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.

وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا.

 باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص “بشكل واضح مع الدستور” ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.

مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين وتم اعتماده مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو “الدرع التي نفتقر إليها”، مقرًّا بأن بعض البنود “لا ترضي” البعض ورافضًا فكرة تكريس “مبدأ الأفضلية الوطنية”.

 من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل “انتصارًا أيديولوجيًا” له.

غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.

 ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.

 وقرر ماكرون إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.

   “وضع سياسي معقّد” 

غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس “ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان”.

وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست “إصلاح هفواتنا”. 

وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.

 ويقول الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه “هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الاستراتيجية والاعتراف بها على هذا النحو”.

ومن المتوقع أن يصدر القرار بعيد الرابعة من بعد ظهر الخميس (15:30 بتوقيت غرينتش) وأن يكون قرارًا طويلًا في ما يتعلق بالنص الذي انتقل من 27 إلى 86 مادة بعد المفاوضات التي جرت بشأنه.

ويفرض أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل على غير الأوروبيين حدًا أدنى لفترة الإقامة المطلوبة للاستفادة من المزايا الاجتماعية بما فيها المساعدات العائلية والتي حددت بخمسة أعوام بالنسبة لمن لا يعملون مقابل 30 شهرًا للباقين.

ويضمّ النص كذلك تشديدًا لشروط لمّ شمل الأسرة مثل تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 18 إلى 24 شهرًا، ما يعتبره المعارضون انتهاكًا للحق في حياة عائلية طبيعية.

وترى الخبيرة في القانون الدستوري شارلين بيزينا أن المجلس الدستوري “يجد نفسه في وضع سياسي معقّد … إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين”.

 

فرانس24/ أ ف ب

اختتمت أكاديمية التواصل الحضاري للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، برنامج القيادات النسائية: «بناء المهارات القيادية» بمشاركة 23 قيادية يمثلن 10 قطاعات، من الوزارات والهيئات الحكومية.
وهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات متمكنة تعمل على صناعة مبادرات تسهم في زيادة إنتاجية العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

إعداد وتأهيل القيادات النسائية

كما يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية من خلال مسارات تأهيلية نوعية في التدريب وفق النموذج العالمي للممارسات الخمس للقيادة. وتم تطبيق أفضل الأدوات لتمكين المشاركات من القيام بأدوارهن القيادية في بيئات العمل بكفاءة واقتدار.

وتضمن البرنامج، الذي استمر على مدى 15 أسبوعاً، أكثر من 89 ساعة تدريبية قدمها مجموعة من المدربين المختصين في مجال القيادة، وذلك وفق منهجية علمية ومقاييس مُعتمَدة في أساليب القيادة الحديثة.

إثراء المعارف واكتساب مهارات مختلفة

وأكد مدير الأكاديمية، زيد الداود، أن برنامج تأهيل القيادات النسائية يشكل فرصة حيوية لإثراء معارف القياديات، وإكسابهنّ مهارات نوعية في مجال القيادة، بالإضافة إلى صقل شخصياتهن، وتطوير أدائهن المهني، والإسهام في ارتقاء المنظمة وزيادة الإنتاجية.
وقال: “إن تطوير مؤسسات الدولة والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص يتطلب تطوير القدرات البشرية، وتزويد القيادات بالاستراتيجيات والمهارات الشخصية والاحترافية المهمة، اللازمة لتمكينهنَّ من إدارة دفَّة فِرق العمل بأساليب إبداعية، تحقق النجاح المهني وتطوير الأداء الوظيفي”.
وأشار إلى أنَّ المرأة السعودية أثبتت نجاحًا منقطع النظير في بيئات العمل، وبرهنت على قدراتها في مجالات القيادة، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.
وفي ختام البرنامج، أعربت القياديات المشاركات عن شكرهنَّ لأكاديمية التواصل الحضاري على تنظيم هذا البرنامج، مؤكدات أنَّه ساهم في إكسابهنَّ مهارات قيادية نوعية ستسهم في تطوير أدائهن المهني وتحقيق أهدافهنَّ القيادية.

نشرت في: 25/01/2024 – 13:41

4 دقائق

وجّه فيلم وثائقي عن شركة “إيكيا” لصناعة الأثاث أقيم عرضه التمهيدي هذا الأسبوع في إطار فعاليات مهرجان “فيبادوك” في مدينة بياريتز بفرنسا، انتقادات للمجموعة السويدية العملاقة “إيكيا”، التي تقوم بغية إنتاج مفروشاتها، بقطع أعداد كبيرة من أشجار الغابات في العالم، بمعدّل واحدة كل ثانيتين.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الذي تم تصويره في  البلدان الموردة للمجموعة في 28  فبراير/شباط على محطة “أرتيه”، وهو من إخراج كل من  ماريان كرفريدن وكزافييه دولو، واشترك في إنتاجه موقع “ديسكلوز” (Disclose) للإعلام الاستقصائي وشركة “بروميير لينيي” (Premieres Lignes).

“تهريب أشجار إلى الصين وعمل قسري في سجون بيلاروسيا”

وقابل المخرجان في رومانيا وبولندا والسويد والبرازيل ونيوزيلندا ناشطين غاضبين من استغلال أخشاب الغابات، وممثلين عن هذه الصناعة الأساسية للشركة العالمية التي بلغت مبيعاتها نحو 48 مليار دولار في 2023.

وأُدرج الفيلم الذي يُقام عرض ثان له الجمعة في مهرجان بياريتز، ضمن فئة “التأثير” التي تتناول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والبيئة. 

وقال مخرج الفيلم والصحافي الاستقصائي كزافييه دولو: “قدمنا مساهمتنا، لكننا، نحن الصحافيين، لسنا الوحيدين، إذ سبقنا إلى ذلك المواطنون والمنظمات غير الحكومية التي عملت” على تحديد المناطق المستغلة وتوثيق عمليات قطع أشجار الغابات.

وانطلق تحقيق “ديسكلوز” في أعقاب تحقيق سابق عُرض العام الفائت عن تهريب أشجار البلوط من فرنسا إلى الصين، كشف أن مقاولين من الباطن لصالح “إيكيا” يلجأون إلى “استخدام العمل القسري في السجون والمستعمرات العقابية في بيلاروسيا”، بحسب ما ذكره الموقع الاستقصائي.

“قطع شجرة كل ثانيتين لتلبية احتياجات إيكيا أمر هائل”

وقالت ماريان كرفريدن التي شاركت في إخراج الفيلم: “وجدنا أن التعمق في التحقيق ضروري. وسرعان ما تبيّن لنا أن الزاوية البيئية هي الأنسب، إذ أن قطع شجرة كل ثانيتين فقط لتلبية احتياجات +إيكيا+، أمر هائل”.

كما أوضح كزافييه دولو أن الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان Ikea, the Tree Hunter (“إيكيا، صائد الغابات”) أن الوثائقي يتناول الانتقال “من عصر لم يكن فيه أحد يهتم بالبصمة البيئية لمشترياته، إلى عصر لم يعد بالإمكان  فيه الشراء من دون التساؤل عن المصدر الذي جاء منه المُنتج، وفي أي ظروف تم إنتاجه وما هو تأثيره على البيئة”.

ولاحظ المخرج أن “الجميع نسيَ ما هي الغابة”، وأضاف: “رؤية  الأشجار في كل مكان على طول الطريق تُطمئِن، ولكن في الواقع لا يحصل تعمّق كاف لمعرفة درجة قطع أعداد كبيرة من أشجار الغابات”.

اختفاء الغابات العذراء من أوروبا!

وأسفت ماريان كرفريدن: “لكون أوروبا باتت تخلو تقريبا من أي غابة عذراء”. وأشارت إلى أنها “اختفت كلها باستثناء تلك الموجودة  في بيالوفييجا في بولندا”.

وقال كزافييه ديلو إن المستثمرين “يستغلون الجدل الدائر حول ظاهرة الاحترار المناخي، فيعتبرون أن عدم قطع الأشجار يترك مساحة أكبر للوقود الأحفوري”، بمعنى أن ما ينتجونه من الخشب “يحل محل البلاستيك”.

كما يتناول الفيلم مصير السكان الأصليين مثل الساميين، وهم رعاة رنة تتناقص مصادر الغذاء لحيواناتهم في لابلاند، أو الماوريين في نيوزيلندا، الذين طردوا من مزارعهم بسبب مشاريع لزراعة الأشجار تهدف، وفقا للمخرجين، إلى تأمين الحياد الكربوني للشركة السويدية العملاقة.

فرانس24/ أ ف ب