التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة جدول زمني يحدد وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاتفاق يتضمن الخفض التدريجي لمستشاري التحالف وإنهاء المهمة العسكرية له ضد “داعش” الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.

منع التصعيد

أكد البيان التزام العراق بسلامة مستشاري التحالف الدولي في العراق أثناء مدة التفاوض ومنع التصعيد، وأن الحكومة العراقية، إذ ترحب بهذا الاتفاق، فإنها تعده جزءًا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب العراقي.

حذرت الصين الخميس الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن «صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك»، وحض الاتحاد الأوروبي على عدم «اتخاذ خطوات مناهضة للعولمة».

وعززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعده مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، عقب غزو موسكو لأوكرانيا والتوترات التجارية العالمية.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الأمن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير.

وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر الكثيرة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين «الشركاء الموثوقين» و«الدول المثيرة للقلق»، ويسلط الضوء على سياسة «إزالة المخاطر»، وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.

وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن «المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري». وأضاف أن «الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف»، وقال: «نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق».

وعلى الصعيد الداخلي في الصين، قال مسؤول في الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إنه يتعين على المؤسسات المالية الصينية أن تلبي بشكل فعال طلبات التمويل المعقولة للمشروعات العقارية المؤهلة.

وقالت الهيئة التنظيمية إن القروض المتعثرة للمؤسسات المصرفية والمالية بلغت 3.95 تريليون يوان (551.38 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مع نسبة القروض المتعثرة عند 1.62 في المائة.

وارتفعت أسهم العقارات الصينية الخميس مدعومة بأحدث تخفيف لإجراءات الائتمان لدعم قطاع العقارات المتعثر، لكن قلة من المشاركين في السوق توقعوا أن تتغلب الأسهم على إحجام البنوك عن الإقراض.

وخففت السلطات قواعد القروض المصرفية على العقارات التجارية في إطار سعيها لتخفيف أزمة السيولة التي عانت منها الشركات العقارية منذ منتصف عام 2021، عندما سعت الحكومة لأول مرة إلى كبح جماح الديون المتضخمة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة هذا الأسبوع السماح للمطورين باستخدام القروض لسداد أقساط القروض والسندات الحالية، مع زيادة المبلغ الذي يمكنهم اقتراضه إلى 70 بالمائة من قيمة الأصول المقدرة، من النصف السابق.

وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بأكثر من 5.7 بالمائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في هونغ كونغ بنسبة 3.3 بالمائة في تعاملات بعد الظهر.

وارتفع سهم «غوانغتشو آر آند إف» العقارية بنسبة 17 بالمائة، وسهم مجموعة «سينو-أوشن» بأكثر من 12 بالمائة، في حين ارتفع سهم اثنتين من أكبر شركات التطوير الخاصة، «كونتري غاردن» ومجموعة «لونغفور»، بأكثر من 4 بالمائة.

وعلى الرغم من أن مطوري العقارات والمحللين رحبوا بالإجراءات الجديدة، فإنهم كانوا متشككين بشأن تأثيرها الفوري، قائلين إن البنوك كانت مترددة في إقراض معظم المطورين من القطاع الخاص، على الرغم من دعوات الهيئات التنظيمية المتكررة للقيام بذلك.

وقال جون لام، المحلل في بنك «يو بي إس» في مذكرة: «في حين أن هذا يمكن أن يساعد في تخفيف مخاطر السيولة للمطورين المدينين، فإن الطلب على العقارات يجب أن يكون أقوى من أجل دعم أسعار المنازل والمبيعات، وبالتالي تعافي القطاع».

ومما يزيد الأمور تعقيدا أن شركات التطوير العقاري المتعثرة ربما تكون قد تعهدت بالفعل بمعظم أصولها التجارية عالية الجودة مقابل ديون أخرى، كما يقول المطورون والمحللون.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة عجزت عن سداد ديونها، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: «لقد اتصلنا ببعض البنوك هذا الصباح. لكنهم لم يعطوا رداً إيجابياً. ما لم تجبر الحكومة المركزية البنوك على الإقراض، فإنها لن ترغب في المخاطرة».

وأضاف المسؤول التنفيذي أن البنوك كانت صارمة للغاية في عدم إقراض العقارات التجارية التي تقع في مواقع سيئة أو ذات عمليات سيئة منذ أزمة الديون.

وأدت أزمة السيولة في الصين إلى تخلف كثير من المطورين عن سداد الديون أو تأخيرها، حيث يكافحون من أجل بيع الشقق وجمع الأموال.

وعلى الرغم من تدابير الدعم الأخيرة التي اتخذتها بكين، مثل سهولة الوصول إلى النقد للمطورين، وتخفيضات في أسعار الرهن العقاري وتخفيف القواعد بشأن شراء المنازل، لم تظهر السوق سوى القليل من علامات الاستقرار، مع بقاء المبيعات ضعيفة والمزيد من حالات التخلف عن السداد.

وقال بنك نومورا إن أكبر عقبة أمام انتعاش العقارات هي الحجم الكبير للمنازل المبيعة مسبقاً ولكن غير المكتملة في المدن ذات المستوى المنخفض. وقدر البنك أن استكمال بناء مثل هذه المنازل في جميع أنحاء البلاد سيتطلب 3.2 تريليون يوان.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية: «بالنظر إلى فجوة التمويل الهائلة التي يواجهها المطورون لضمان التسليم الناجح للمنازل المبيعة مسبقاً، فإننا نشك فيما إذا كانت البنوك هي الخيار الصحيح لمعالجة هذه المشكلة».

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/GEc1B8xdB8— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 25, 2024

جهود مكافحة مروجي المخدرات في السعودية

وفي ذات المنطقة قبضت الدوريات على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات

وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حظي الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الأربعاء)، بتأييد أكبر نقابة للعاملين في قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، مع تسارع السباق نحو البيت الأبيض بشكل كبير عقب فوز دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير.

وسعى كل من الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري إلى التسليم بحتمية تكرار المواجهة بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى لو أظهرت استطلاعات الرأي أن جولة إعادة لانتخابات 2020 أمر لا يحبذه معظم الأميركيين.

وبعد فوز ترمب الساحق على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هايلي في نيو هامبشاير، الثلاثاء، معززاً قبضته على ترشيح الحزب الجمهوري، جاء دور بايدن في الحصول على أنباء سارة.

فقد أعربت أكبر نقابة للعاملين في قطاع السيارات في الولايات المتحدة، الأربعاء، عن دعمها له، ما يمنحه قوة دفع كبيرة في المواجهة مع ترمب والفوز بولاية ثانية.

وقال رئيس النقابة شون فين، أمام حشد خلال مؤتمر بحضور بايدن: «يجب أن يُستحق دعمنا. جو بايدن استحقه»، مضيفاً أن ترمب يسعى «لتدمير الطبقة العاملة في الولايات المتحدة».

وخاطب بايدن الحشد، قائلاً: «أنا أدعمكم وأنتم تدعمونني».

لكن عطّلت هتافات عدد صغير من المحتجين على حرب إسرائيل في غزة خطابه لمدة وجيزة، وهو أمر تكرر لليوم الثاني على التوالي، قبل أن يقتادهم حراس الأمن إلى خارج القاعة.

ودعت نقابة «عمال السيارات المتحدين» إلى وقف لإطلاق النار في غزة في ديسمبر (كانون الأول)، لتكون أكبر نقابة أميركية تقوم بذلك، وهو موقف يتعارض مع موقف بايدن الذي دعم إسرائيل بقوة منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها «حماس» على الدولة العبرية.

وقام كل من بايدن وترمب بزيارات إلى ميشيغان في غضون بضعة أيام في سبتمبر (أيلول)، علماً بأنها الولاية التي تعرف تاريخياً بإنتاج السيارات ويتوقع أن تكون من أهم ميادين المعركة الانتخابية.

وكان كسب أصوات الناخبين من الطبقة العاملة حاسماً في تحقيق ترمب فوزه المفاجئ في انتخابات 2016 وبايدن في 2020. وبالتالي، يدرك الطرفان أهمية كسب أصوات هذه الشريحة في الانتخابات المقبلة أيضاً.

«على المحك»

وجاء هذا التأييد في الوقت الذي تتجه فيه حملة بايدن بشكل أكثر حدة نحو معركة انتخابية مع ترمب، في أعقاب فوز الجمهوري في الانتخابات التمهيدية الثانية توالياً بعد أيوا.

إلا أن هايلي (52 عاماً) شددت على أن «هذا السباق لم ينتهِ بعد» ولفتت إلى أن الديمقراطيين يفضّلون وصول ترمب إلى الاقتراع الرئاسي نظراً إلى سجلّه في إثارة «الفوضى».

وقالت إن الديمقراطيين «يعلمون أنّ ترمب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستطيع جو بايدن أن يهزمه»، علماً بأنها كثّفت مؤخراً هجماتها على ترمب مشككة في قدراته الذهنية.

لكن لم يسبق لأي جمهوري أن فاز بأول اقتراعين من دون ضمان ترشيحه من قبل الحزب في نهاية المطاف.

وأعرب الخبير في شؤون الحملات الانتخابية والعضو السابق في فريق ترمب الانتقالي كيث ناهيغيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عن اعتقاده أنه «بات سباقاً بين شخصين، بين ترمب وبايدن».

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن نتائج نيو هامبشاير قد تصب في مصلحة بايدن، رغم أن الاستطلاعات الأخيرة رجّحت تعادله مع ترمب في أي مواجهة مقبلة أو حتى تخلّفه عنه.

وفضلاً عن خسارته نصف الأصوات الجمهورية تقريباً رغم أنه ترشّح فعلياً بوصفه رئيساً سابقاً معروفاً بالنسبة للناخبين، فإن فشله في كسب تأييد المستقلين يعطي دفعة للديمقراطيين.

«ليلة جيّدة لبايدن»

وقالت كايلي ماكيناني، الناطقة السابقة باسم ترمب، لشبكة «فوكس نيوز» المحافظة: «كانت ليلة جيّدة نوعاً ما بالنسبة لجو بايدن».

وردّ ترمب باعتبار ماكيناني على أنها جمهورية بالاسم فحسب، وقال: «احفظي نصائحك لنيكي».

وكانت نيو هامبشاير ساحة أكثر تأييداً لهايلي مما هو الوضع عليه في ولايات أخرى.

وتقلصت الساحة التي كانت مكتظة بـ14 مرشحاً لتقتصر المنافسة على مرشحين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الأحد، بعدما حل في المرتبة الثانية في أيوا.

وقال ليوس فيري (72 عاماً)، وهو أحد مناصري ترمب قدم من نيويورك لحضور مناسبة احتفالية للرئيس السابق مرتبطة بالانتخابات: «أعتقد أن بايدن انتهى».

في الأثناء، فاز بايدن في اقتراع تمهيدي غير رسمي للديمقراطيين في نيو هامبشاير، ما يمثل دعماً رمزياً له.

ورغم أن اسمه لم يكن مطروحاً على قائمة المرشحين بعدما نقل أول انتخابات تمهيدية إلى كارولينا الجنوبية، فإن الولاية الواقعة في شمال شرقي البلاد مضت قدماً في التصويت في جميع الأحوال. وكتب الناخبون اسم بايدن على بطاقات الاقتراع.

يركّز بايدن على القضايا الأكثر جدلية بما فيها حق الإجهاض ويصوّر ترمب على أنه يمثل تهديداً للديمقراطية، علماً بأن رسالته المرتبطة بالاقتصاد لا تلقى آذاناً صاغية في أوساط الناخبين الذين يعانون من وطأة التضخم.

كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء.
وأوضح أن من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.

المنظومة العدلية في السعودية

وشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً على ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية.
وذكر أن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية، لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.
وأوضح أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.

دعم غير محدود

وثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.
وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.

التشريعات المتخصصة

وتطرق وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد – رعاه الله – في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وقال إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.