التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

استقبل مدير إدارة المياه في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الجيولوجي صالح المزيني، فريق عمل من المختصين بالوزارة من وكالة المياه ووكالة الزراعة ووكالة البيئة وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة للري.

ويهدف تكوين هذا الفريق إلى تقييم الوضع الحالي وإيجاد الحلول المناسبة لتعظيم الفائدة من المياه المعالجة الناتجة من تصريف مياه محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة حائل.

تعظيم الاستفادة من المياه

ويتم تصريف هذه المياه حالياً في وادي الإديرع بالاتجاه الشمالي الشرقي، وتقطع مسافة 45 كيلومترًا، مروراً بحقل مياه الحميمة والأراضي الزراعية المجاورة.
ووقف الفريق على الموقع ميدانياً، لعمل الدراسة ووضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المياه المعالجة.

نشرت في: 26/01/2024 – 17:24

9 دقائق

“دولة قطر هي عرابة حماس وتتحمل مسؤولية المجازر التي ارتكبتها حماس ضد مواطنين إسرائيليين”.

هذا ما دونه وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريش المتطرف على حسابه في موقع “إكس” (تويتر سابقا) معطيا شرارة انطلاق جدل جديد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والدولة الخليجية الغنية بالغاز.

تغريدة وزير المالية الإسرائيلي جاءت ردا على تغريدة أخرى نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الذي وصف انتقادات نتانياهو لبلاده “بغير المسؤولة”.

وكانت القناة الإسرائيلية الـ12 قد بثت تسجيلا صوتيا خلال اجتماع مغلق بين نتانياهو وعائلات الرهائن الإسرائيليين وصف خلاله الدور القطري بأنه “إشكالية”. وقال نتانياهو: ” ليس لدي أي وهم إزاءهم. لديهم إمكانيات للضغط على حماس. ولماذا؟ لأنهم يمولونهم”.

وإضافة إلى قطر التي لم يسبق لنتانياهو أن شكرها بشكل علني على الدور الذي لعبته في تحرير 105 رهينة إسرائيلية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضا قرار واشنطن القاضي بتجديد الاتفاق العسكري بينها وبين الدوحة التي تحتضن قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة.

وقال نتانياهو: “قلت لهم (يقصد الأمريكيين) لكي تتأكدوا بأن قطر ستضغط على حماس، كان عليكم قبل كل شيء أن ترفضوا تجديد الاتفاق العسكري مع الدوحة للضغط عليها”.

اقرأ أيضاقطر تستنكر تصريحات إسرائيلية بشأن وساطتها وكاميرون يدعو لهدنة فورية في غزة

وجدير بالذكر أن قطر تحتضن على أراضيها القيادة السياسية لحركة حماس، وعلى رأسها زعيمها إسماعيل هنية الذي يتواجد في الدوحة منذ 2012.

كما تحتضن أيضا القاعدة العسكرية الأمريكية منذ 2002 في منطقة العديد، وهي منطقة صحراوية تقع جنوب غرب العاصمة الدوحة. ما جعل هذه الإمارة الصغيرة من الناحية السكانية والجغرافيا تلعب دورا دبلوماسيا بارزا على مستوى المنطقة وتتحول إلى وسيط أساسي بين إسرائيل وحماس.

وبشأن تصريحات بنيامين  نتانياهو، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: “إذا كانت حقيقية، فهي غير مسؤولة وتضر بالجهود الهادفة إلى انقاذ الأرواح البريئة، لكنها في نفس الوقت لم تفاجئنا في الحقيقة”. وأضاف: “تصريحات نتانياهو تقوض المفاوضات وتخدم فقط مصالحه السياسية، عوض أن تمنح الأولوية لإنقاذ حياة الأبرياء، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين”.

تصادم الأجندات

ويأتي هذا الجدل في وقت ارتفعت فيه حدة القصف الإسرائيلي على خان يونس وبينما تسعى كل من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى فتح باب الحوار والوساطة ما بين إسرائيل وحماس.

اقرأ أيضاماذا عن الوساطة القطرية لوقف الحرب في غزة؟ • فرانس 24

ووفق معلومات نشرتها جريدة واشنطن بوست الأمريكية، فالرئيس جو بايدن قد طلب من مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز التوجه في الأيام المقبلة إلى الشرق الأوسط للقاء مدير الاستخبارات الإسرائيلي دافيد بارينا والمصري عباس كامل إضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الهدف من هذه الزيارة “إيجاد اتفاق كامل لتحرير جميع الرهائن المتواجدين في قطاع غزة وفرض وقف إطلاق نار طويل المدي بين حماس وإسرائيل”.

وعلق المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الخليجية كريم سادر عن هذا الوضع قائلا: “نشهد تصادم في التوقيتات. بين رجل مثل نتانياهو الذي يظهر على أنه يريد الاستمرار في الحرب مهما كان الثمن وحركة حماس التي تقول بأنها مستعدة لتقبل وقف لإطلاق النار والقطريين الذين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق سيكلل جهودهم الدبلوماسية”.

وتابع:” أما رئيس الحكومة الإسرائيلية، فيمكن أن يشعر بخيبة أمل إزاء نتائج الحرب في غزة. كما أنه تعب من رؤية قطر وهي تلعب دورا مزدوجا، بمعنى أنها تستقبل من جهة مسؤولي حماس على أراضيها ومن جهة أخرى تحتضن قاعدة أمريكية كبيرة”.

اقرأ أيضاقطر تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي يعتبرها “مسؤولة” عن هجوم حماس في 7 أكتوبر

وأردف: “يبدو أن نتانياهو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام كونها تسمح له بربح الوقت خاصة وأنه متابع قضائيا وسيتعرض إلى المحاسبة في وقت ما بسبب هجمات 7 (تشرين الأول) أكتوبر وعن الخلل الأمني الذي وقع في إسرائيل فضلا عن مسألة الرهائن”.

“لكن في المنظور القطري، تطرف نتانياهو وحلفائه مثل وزير المالية يقوض المفاوضات ويمكن أن يتسبب في فقدان دور قطر في أحد الملفات المهمة والمتمثلة في تحرير الرهائن مع العلم أن هذه الدولة الخليجية تسعى دائما لأن تظهر  للعالم على أنها اللاعب الأساسي في هذه المفاوضات وأنها تتمتع بدبلوماسية قوية”.

من سرب التسجيل؟

في البداية، بعض المصادر في الحكومة الإسرائيلية قالت بأن عائلات الرهائن هي التي سربت التسجيل التي يتضمن انتقادات نتانياهو لقطر.

لكن سرعان ما نشرت هذه العائلات بيانا نفت فيه الخبر، محملة مسؤولية التسريب لفريق نتانياهو. وقال البيان: “كل المحادثات التي وقعت بيننا (نقصد عائلات الرهائن) والوزير الأول تم تسجيلها من قبل مستشاريه والذين  كانوا حاضرين في الاجتماع. أما هواتف العائلات التي شاركت في الاجتماع، فلقد تم حجزها في المدخل”. وأضاف نفس البيان: “تسريب المعلومات هي مسؤولية مكتب بنيامين نتانياهو”.

وتابع من جهته كريم سادر: “الحديث عن ازدواجية الدور القطري ما هي في الحقيقة إلا مناورة سياسية من قبل نتانياهو الذي يحاول أن يقوض جهود الوساطة التي تقوم بها هذه الدولة رفقة الولايات المتحدة ومصر. إلى تاريخ قريب، لم يكن اللعب المزدوج الذي كانت تقوم به الدوحة يزعج أحدا، لا سيما أن قطر كانت وسيطا جيدا بالنسبة له (لنتانياهو) وللغرب بشكل عام مع حماس. قطر كانت أيضا تدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين في غزة بعد أن تلقت الضوء الأخضر من تل أبيب”.

وعلى سبيل المثال، منذ 2018 وباتفاق مع إسرائيل، أرسلت الدوحة مئات الملايين من الدولارات على شكل مساعدات إلى قطاع غزة الذي تديره حماس والذي يتعرض إلى حصار إسرائيلي منذ 2007. في 2021، بلغت قيمة المساعدات القطرية لغزة 331 مليون دولار.

قطر، المسؤول المثالي في حال فشلت المفاوضات؟

“في الكواليس، الدولتان كانتا دائما في اتصال منتظم خلال السنوات الأخيرة”، يقول كمال سادر، خاصة على مستوى الاستخبارات وبالرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بينها كانت تتسم بنوع من البرودة منذ 2009. لكن منذ هجمات 7 (تشرين الأول) أكتوبر الماضي، لم تكف الصحافة الإسرائيلية عن نشر أخبار مفادها أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار يزرون الدوحة بشكل منتظم من أجل حلحلة ملف الرهائن.

وحتى قبل التوقيع على اتفاقات أبراهام في 2020 والتي طبعت بموجبها بعض الدول العربية (المغرب، الإمارات العربية المتحدة، السودان والبحرين) علاقاتها مع تل أبيب، كانت الدوحة تحتضن على أراضيها مكتبا تمثيليا إسرائيليا يهتم بالقضايا التجارية بين البلدين. لقد تم افتتاح هذا المكتب في 1996 قبل أن يتم إقفاله في 2009 تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

لكن بإثارة الجدل مع قطر، يريد نتانياهو أن يمهد الطريق لفكرة مفادها أنه في حال فشلت المفاوضات من أجل تحرير الرهائن، فهذا سيكون بسبب الدوحة فقط وليس بسببه. الهدف من هذه الإستراتيجية هو البقاء في السلطة أكبر مدة ممكنة…

 

مارك ضو

اتخذت الانتقادات المصرية للإجراءات الإسرائيلية بشأن الحرب في قطاع غزة منحى تصاعدياً، إذ تزامن اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل بـ«عرقلة وصول المساعدات إلى غزة»، مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى رفض الرئاسة المصرية طلباً بتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع السيسي هاتفياً، ما عدّه مراقبون مؤشراً على «احتقان» في العلاقات بين البلدين.

وانتقد السيسي الإجراءات الإسرائيلية التي تتسبب في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية، مؤكداً خلال احتفالية في مصر بـ«عيد الشرطة»، الأربعاء، أن «معبر رفح مفتوح يومياً، وعلى مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات التي تتم من الجانب الإسرائيلي – حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد – هي التي تؤدي لذلك»، وأضاف أن «ذلك يعد أحد أشكال الضغط على القطاع وسكانه من أجل موضوع إطلاق سراح الرهائن».

ويعد هذا التصريح من جانب الرئيس المصري، الذي يحرص في معظم الأحيان على عدم توجيه انتقادات علنية ومباشرة لأطراف إقليمية أو دولية، هو الأبرز من جانب مصر في هذا الصدد، إذ اكتفت السلطات المصرية سابقاً بالإشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية، إما ضمن بيانات رسمية للخارجية المصرية، أو عبر تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي جهة إعلامية تابعة للرئاسة المصرية.

وجاء الانتقاد الرئاسي لإسرائيل في أعقاب تحميل الأخيرة لمصر «مسؤولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة» خلال نظر قضية «الإبادة الجماعية» التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، منتصف الشهر الحالي، ما أثار غضباً مصرياً حينها.

ورداً على ذلك الاتهام، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن القاهرة «سترسل رداً إلى محكمة العدل الدولية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح».

رفض مصري

تزامن تصاعد وتيرة الانتقادات المصرية للمواقف الإسرائيلية مع ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية (الأربعاء)، حول رفض مكتب الرئيس المصري طلباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي لمحادثة السيسي هاتفياً. ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن مكتب نتنياهو حاول عبر مجلس الأمن القومي تنسيق المحادثة في الأيام القليلة الماضية، لكن تم رفضها.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن «القناة 13» التلفزيونية الإسرائيلية، إلى أن الأمر «مرتبط بالتوترات حول مسألة من سيسيطر على الحدود بين مصر وغزة بعد انتهاء الحرب الحالية، حيث تحدثت تقارير عن أن إسرائيل تسعى للسيطرة على الحدود». وقالت إن هناك اتصالات تجرى على مستوى أدنى بين البلدين، وإن وفوداً إسرائيلية زارت القاهرة في الأسابيع الأخيرة.

وتسببت التصريحات الإسرائيلية بشأن السيطرة على محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية، لمنع تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي، في ردّ مصري، صرّح به رئيس «الاستعلامات»، الذي وصف التصريحات الإسرائيلية بأنها «ادعاءات وأكاذيب»، واعتبرها «محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر».

ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل، وتصاعد التركيز الإسرائيلي عليها منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار نتنياهو في مؤتمر صحافي إلى أن منطقة «محور فيلادلفيا» ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل.

وشدّد الردّ المصري على أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور فيلادلفيا «سيؤدي إلى تهديد خطير وجديّ للعلاقات المصرية – الإسرائيلية».

علاقات «محتقنة»

وصف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية سابقاً، العلاقة بين القاهرة وتل أبيب حالياً بأنها «محتقنة»، مشيراً إلى أن «الأكاذيب» الإسرائيلية حول مسؤولية مصر عن عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة كانت سبباً في زيادة ذلك الاحتقان، خاصة أن مصر منذ بداية الأزمة وهي حريصة على إدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، ونظّمت زيارات لمسؤولين دوليين وأمميين للاطلاع على حقيقة الموقف في معبر رفح، وزاد من الاحتقان كذلك الرغبة الإسرائيلية المحمومة للسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن رفض الرئيس المصري تلقي اتصال رئيس الحكومة الإسرائيلية «منطقي»، مشيراً إلى أنه في ظل المواقف الإسرائيلية التي لا تتجاوب مع جهود التهدئة، بل تدفع باتجاه التصعيد، وتوجه اتهامات زائفة لمصر، فإنه «لا مجال للحوار»، وأن الرفض المصري «يفوت الفرصة على رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن تفاهمات مع مصر بشأن الإجراءات الإسرائيلية»، وهو ما كان سيسعى إلى توظيفه في الداخل الإسرائيلي وإلى تشويه علاقة مصر مع الفلسطينيين.

وأوضح الدبلوماسي المصري السابق أن هناك قنوات دبلوماسية وأمنية موجودة، إذا كان لدى الإسرائيليين ما يريدون إيصاله للقاهرة، معتبراً أن تصعيد لهجة الانتقادات المصرية «يعكس ما وصلت إليه الأمور من تدهور»، التي بلغت برأيه «قمة التوتر السياسي والإعلامي». وحذّر من إمكانية أن تتصاعد الأمور إذا واصلت إسرائيل نهج الاستفزاز والتلاعب، مطالباً بأن يكون هناك دور لشركاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتحجيم الجنوح الإسرائيلي لزيادة رقعة التوتر والصراع بالمنطقة.

وحذّرت مصر مراراً من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف شامل لإطلاق النار، كما انخرطت في وساطة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لوقف القتال وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في التوصل إلى هدنة دامت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

سياسة ضبط النفس

بدوره، أكد د. خالد فهمي، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية، التابع للقوات المسلحة المصرية، أن مصر «لا تزال ملتزمة بضبط النفس والتعامل بمسؤولية تجاه الاستفزازات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «تحلي ردّ الفعل المصري بالانضباط يرجع إلى رغبة القاهرة في الاستمرار في لعب دور حيوي في إدخال المساعدات للسكان في قطاع غزة، ومواصلة جهود الوساطة لوقف الحرب، رغم الضغوط والتحديات، ومنها مواقف قطاعات في الرأي العام المصري تدفع باتجاه اتخاذ قرارات انفعالية».

ووصف فهمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما ذكر عن رفض الرئيس المصري تلقي اتصال نتنياهو، وكذلك انتقاده العلني لعرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، بأنه «رسالة قوية وواضحة لإسرائيل وداعميها»، لافتاً إلى أن تصاعد حدة الخطاب المصري «يعكس ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وعدم المضي قدماً في إشعال الأزمات بالمنطقة».

وشدّد على «قدرة مصر على حماية أمنها القومي والتصدي لأي مخاطر»، وأن الهدوء في ردود الفعل «ينبغي أن يُفهم بطريقة صحيحة»، مؤكداً أن الضغوط والاستفزازات الإسرائيلية «لن تجبر القاهرة على التخلي عن دعمها للفلسطينيين أو القبول بتهجيرهم».

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون المشترك والعمل التكاملي بين الطرفين، لزيادة الغطاء النباتي من خلال أعمال التشجير في 476 موقعًا مختارًا في كافة المناطق، تفعيلاً للإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي في المملكة.
وتضمنت مجالات التعاون، المشاركة الفعالة في نشر المعرفة والوعي والإرشاد لتنمية الغطاء النباتي، من خلال إشراك وزارة الداخلية في برامج وأنشطة تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط بيئية تعزز من الاستدامة، وتساعد على زيادة مساحة الغطاء النباتي وحماية تنوعه، ورصد مظاهر التصحر وتطبيق الإجراءات والمعاهدات للحد منه.

تنمية الغطاء النباتي

تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون والتكامل بين وزارة الداخلية ومركز الغطاء النباتي، لتعزيز العمل التوعوي المجتمعي من خلال تفعيل البرامج والفعاليات المشتركة، وتنسيق الجهود للمشاركة بفاعلية في أعمال التشجير وإعداد قائمة بالمواقع المقترحة لتعزيزها بالغطاء النباتي، وتحديد أنواع الأشجار والنباتات المحلية الملاءمة بحسب طبيعة المواقع المختارة.

الخطة التنفيذية لـ #البرنامج_الوطني_للتشجير إشراقة فجر جديد لتحقيق حلمنا بأيدينا #نحو_10_مليارات_شجرة #مبادرة_السعودية_الخضراء pic.twitter.com/VfwoTMtKvO— المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) November 12, 2023

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتعاون مع الجهات المختلفة بكافة القطاعات، بما يسهم في الوصول لأهداف مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة، بما يساوي إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه خلال الدورة الحالية، سيعقد جلسة طارئة بناء على طلب تقدم به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الحالية لنيويورك؛ لمناقشة إسقاط طائرة روسية بصاروخ أوكراني، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في سقوط الطائرة العسكرية الروسية، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته لمختلف وكالات الدولة للتحقيق في الواقعة.

وتتهم موسكو كييف بالوقوف وراء الحادث الذي قضى فيه جميع ركاب الطائرة، وهم 65 أسير حرب، وطاقم من ستة أفراد وثلاثة عسكريين روس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت الوزارة بأن الأوكرانيين أطلقوا من منطقة خاركيف (شمال شرقي) «صاروخين» من «منظومة دفاع جوّية» لإسقاط طائرة النقل العسكرية من طراز «آي إل – 76»، و«اتهام روسيا» لاحقاً بارتكاب هذا العمل. وأضافت الوزارة أن الجيش الأوكراني كان «على دراية تامة» بأن الروس ينقلون أسرى حرب بالطائرة إلى بيلغورود قبل اقتيادهم إلى نقطة تلاق عند الحدود.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الخميس، فتح تحقيق في تحطّم الطائرة بموجب مادة جنائية تشمل «انتهاك قوانين وأعراف الحرب». لكن إجراء تحقيق يبدو صعباً؛ نظراً لسقوط الطائرة في الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي مساء الأربعاء في كلمته اليومية: «يجب إثبات كل الوقائع بوضوح وقدر الإمكان، على اعتبار أن الطائرة أُسقطت على الأراضي الروسية الواقعة خارج سيطرتنا». ولم يؤكد ما إذا كان الأسرى الأوكرانيون بين القتلى، مكتفياً بالقول إنه كان «يوماً صعباً للغاية».

ولم يؤكد الجانب الأوكراني حتى الآن سوى أنه كانت هناك خطة لتبادل الأسرى مع روسيا. ولم تذكر كييف ما إذا كانت صواريخها هي التي أسقطت الطائرة، أو تقدم تفسيراً لتحطمها.

ودعا أمين المظالم لحقوق الإنسان في أوكرانيا، دميترو لوبينيتس، وهو أحد المسؤولين عن عمليات تبادل الأسرى، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إلى «تفقّد موقع» تحطّم الطائرة. وقال إنه «مقتنع» بأن موسكو لن تسمح «لأي شخص (…) برؤية الموقع». وأكد أنه وفقاً لبنود اتفاقية جنيف، فإن روسيا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى الحرب وصحتهم. واتهم الجانب الروسي بشن حملة مستهدفة ومخطط لها منذ فترة طويلة لتشويه سمعة أوكرانيا.

واعتبر أن «لا شيء يشير إلى وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص على الطائرة». وتابع: «بالنسبة لي، إنه مثال واضح على تخطيط روسيا لحملة دعائية ضد أوكرانيا».

 

وأفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، أنه «تم العثور على الصندوقين الأسودين (أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت) بالقرب من مكان تحطم الطائرة». وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفاً أنه «تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين».

وقد تحطمت الطائرة الأربعاء قرب بلدة يابلونوفو على مسافة 45 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة بيلغورود الروسية. وأظهرت مشاهد تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تسقط قبل حدوث انفجار كبير على الأرض وسط ألسنة النار والدخان الأسود.

وتعهد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «الكشف» عن ملابسات الحادث، فيما وجّه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أصابع الاتهام على الفور لأوكرانيا التي استخدمت وفق قوله «صواريخ أميركية وألمانية» لإسقاط الطائرة.

وقال بيسكوف، الخميس، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية، إن «قتل الأوكرانيين لسجنائهم وهم مواطنوهم الذين كان من المفترض أن يعودوا إلى منازلهم خلال 24 ساعة تقريباً، هو بالطبع عمل وحشي».

وقالت الاستخبارات الأوكرانية، الأربعاء، «كان من المفترض أن تجري عملية تبادل سجناء»، الأربعاء، وأضافت أن موسكو لم تبلغها بأي خطط لنقل أي جنود أسرى في منطقة بيلغورود حيث أُسقطت الطائرة.

وفي بيان نشر بعد ساعات من الحادث لكن من دون الإشارة إليه، توعد الجيش الأوكراني بمواصلة «تدمير طائرات النقل والسيطرة على المجال الجوي من أجل القضاء على التهديد الإرهابي بما في ذلك في منطقة بيلغورود – خاركيف»، للتصدي للضربات الروسية في أوكرانيا.

وغالباً ما تتعرّض منطقة بيلغورود لضربات بصواريخ ومسيّرات أوكرانية نظراً لقربها من الحدود. وتواصل روسيا من جهتها قصفها لأوكرانيا منذ إطلاق هجومها العسكري في فبراير (شباط) 2022.

وتفيد كييف بأن الروس أسروا أكثر من 8 آلاف أوكراني، من بينهم أكثر من 1600 مدني. وفي يوليو (تموز) 2022، تبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بشأن قصف سجن في أولينيفكا، وهي بلدة في شرق أوكرانيا محتلّة من الروس، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين أسير حرب أوكرانياً كانوا محتجزين فيه.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن النائب الروسي أندريه كارتابولوف قوله، الخميس، إن روسيا وأوكرانيا ستواصلان تبادل أسرى الحرب رغم الحادث. كما قال إن روسيا ستتحدث «حتى مع الشيطان» لإعادة جنودها الأسرى.

في السياق نفسه، قال خبراء من المعهد الأميركي لدراسة الحرب في واشنطن، إنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المزاعم الروسية أو الأوكرانية بشأن الطائرة. وأفاد المعهد بأنه أياً كان سبب سقوط الطائرة، فإن القيادة الروسية تستغل الحادث لزرع عدم الثقة في المجتمع الأوكراني حيال الحكومة في كييف.

بالإضافة إلى ذلك، قال المعهد إن المسؤولين الروس يأملون في إضعاف الدعم العسكري الغربي لكييف، من خلال تداول مزاعم غير مثبتة في موسكو بأن أوكرانيا استخدمت صواريخ ألمانية أو أميركية في عملية إسقاط الطائرة المزعومة.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى رحلة كانت مقررة له إلى المناطق المحاصرة، كما امتنع عن الاحتفال بعيد ميلاده السادس والأربعين الذي يحل اليوم الخميس.