التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 26/01/2024 – 17:50

5 دقائق

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة في قرارها الجمعة بخصوص القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع. وفيما يلي أبرز ردود الأفعال بشأن هذا القرار.

• جنوب أفريقيا: “نصر حاسم”

صرح سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا الجمعة قائلا إنه “يتوقع من إسرائيل الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن تتخذ تدابير لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.

وأضاف “شعب جنوب أفريقيا لن يقف متفرجا على جرائم ترتكب بحق شعب آخر”.

وأردف رئيس جنوب أفريقيا قائلا “نؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار”. هذا، وأشادت جنوب أفريقيا أيضا “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت على لسان وزارة خارجيتها إن “اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومنعطفا مهما في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.

• إسرائيل: تهمة الإبادة “مشينة”

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية “مشينة”.

وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها. وقال في بيان باللغة الإنكليزية “مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”. وتابع “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق”.

• السلطة الفلسطينية: “لا دولة فوق القانون”

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، “يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون”.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقطع فيديو “إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري”.

• حركة حماس: “إبادة جماعية” مستمرة

ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة.

ودعت حماس أيضا المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف ما وصفته بأنه “إبادة جماعية” مستمرة بحق الفلسطينيين.

• مصر: “احترام وتنفيذ” القرارات

رحبت مصر الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية “أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة” مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

• تركيا: “قرار قيم”

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وكتب أردوغان على موقع “إكس” “أعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به”.

• إيران: مثول إسرائيل أمام العدالة

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان على منصة إكس الجمعة “إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف… لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين”.

• الاتحاد الأوروبي: تنفيذ “كامل وفوري”

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا “كاملا وفوريا” لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات “محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال”.

• إسبانيا: “إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل..”

ومن جهتها، رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب بينها وبين حماس، الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة إكس “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها”.

وأضاف “سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن”.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

رغم وعيد واشنطن ولندن والدول المتحالفة معهما بتحجيم قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة، أبلغت هيئة بريطانية، الأربعاء، عن هجومين جديدين في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد ساعات من تدمير صاروخين كانا يستهدفان سفن الشحن، وفق بيان أميركي.

ولم ترد على الفور، أي تأكيدات عن وقوع أضرار جراء الهجومين الجديدين اللذين سبقهما شن أميركا وبريطانيا، عند ليل الاثنين – الثلاثاء، نحو 18 غارة مشتركة على ثمانية أهداف حوثية في أربع محافظات يمنية، وهي الضربة الثانية المشتركة لهما، بعد أن انفردت واشنطن بنحو سبع ضربات.

وأعربت الصين، عن قلقها العميق من التوترات في البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الصين على اتصال وثيق مع جميع الأطراف المعنية، وتبذل جهوداً إيجابية لتهدئة الوضع. ونقلت «أسوشييتد برس» عن وانغ قوله: «تدعو الصين إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وتحث جميع الأطراف المعنية على تجنب تأجيج النيران في المنطقة والضمان المشترك لسلامة وأمن الطريق في البحر الأحمر».

ونقلت «رويترز» عن شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» قولها إن سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال عادتا أدراجهما بعدما شاهدتا انفجارات قريبة. وذكرت «ميرسك» أن السفينتين أبلغتا عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت سفينة تابعة للبحرية الأميركية مصاحبة لهما عدة مقذوفات. وأضافت أيضا أنهما لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى، وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وشنّ الحوثيون وفق بيانات أميركية، 31 هجوما على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بما في ذلك الاستيلاء على السفينة الدولية «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها حتى اللحظة.

وتسبب التصعيد البحري الذي يزعم الحوثيون أنه جاء نصرة للفلسطينيين في غزة، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، في مفاقمة الأوضاع المعيشية في اليمن بعد ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية، كما تسبب في عزوف كبريات الشحن عن الملاحة في الممر الاستراتيجي، وهو ما كبّد قناة السويس المصرية نحو 40 في المائة من مداخيلها.

بعد نحو 26 ساعة فقط من شن ضربة أميركية بريطانية، نفذت واشنطن الضربة التاسعة ضد الجماعة الحوثية منذ 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث استهدفت صاروخين كانا جاهزين للإطلاق.

وفي بيان للقيادة المركزية الأميركية، شنت قواتها في حوالي الساعة 2:30 صباح الأربعاء (بتوقيت صنعاء)، ضربات ضد صاروخين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر، وكانا على استعداد للانطلاق.

وذكر البيان أن القوات حددت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وقامت بتدميرهما دفاعاً عن النفس.

وبحسب القوات الأميركية، «سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

وكان الحوثيون زعموا، الثلاثاء، أنهم استهدفوا سفينة شحن عسكرية أميركية بصواريخ مناسبة في خليج عدن، وهي الرواية التي نفاها بيان من قبل الجيش الأميركي.

في غضون ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغين، الأربعاء، عن حادثين جديدين قبالة السواحل اليمنية، حيث يرجح وقوف الحوثيين وراءهما.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغاً عن حادث على بُعد 45 ميلاً بحرياً جنوب عدن، وأن السلطات تحقق في الواقعة. دون تفاصيل، وعادت لتفيد بأنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بُعد 50 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني، حيث أبلغت سفينة عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريباً من جانبها الأيمن، وأن طاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق قال بيان أميركي مشترك مع حلفاء واشنطن، إن الضربات الجديدة التي شاركت فيها بريطانيا، جاءت رداً على هجمات الحوثيين المتهورة وغير الشرعية ضد السفن التي تمر عبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة.

وأوضح أن الضربات التي نفذتها قوات أميركية وبريطانية لقيت دعماً من كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، ضد ثمانية أهداف في مناطق يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بموجب الحق المتأصل في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ويتمثل الغرض من هذه الضربات في تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم ضد التجارة الدولية والبحارة الأبرياء من مختلف أنحاء العالم، والحد من هذه القدرة أيضاً، وتجنب التصعيد.

وقال البيان إن الهجمات الإحدى والثلاثين التي وجهها الحوثيون ضد سفن تجارية وبحرية منذ منتصف نوفمبر الماضي تُشكل تهديداً على الدول كافة التي تعتمد على الشحن البحري الدولي.

وأضاف البيان «نحن ندين هذه الهجمات ونطالب بوقفها، كما نشير إلى أن من يمدون الحوثيين بالأسلحة لتنفيذ هذه الهجمات يخالفون قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقانون الدولي. وقد بين الرد الدولي بتاريخ 22 يناير على هجمات الحوثيين المتواصلة عزمنا المشترك على حماية حقوق وحرية الملاحة البرية، وحماية البحارة من الهجمات غير المشروعة وغير المبررة».

تصعيد ضد الشرعية

لم يقتصر تصعيد الحوثيين المستمر ضد سفن الشحن في البحرين الأحمر والعربي، ولكنه امتد إلى جبهات الشرعية من خلال شن هجمات واسعة باتجاه شبوة انطلاقاً من البيضاء المجاورة، وفق ما أورده الإعلام العسكري اليمني، حيث تم صد هذه الهجمات.

وإلى جانب الهجمات الحوثية الميدانية، حالت الجماعة المدعومة من إيران دون هبوط طائرتين مدنيتين، إحداهما في مطار المخا، والأخرى أممية في مطار مأرب.

وذكر الإعلام الرسمي أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، ناقش، في الرياض، الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، آخر التطورات في اليمن، وتداعيات التصعيد في البحر الأحمر على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الوزير بن مبارك تطرق «إلى تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية داخل اليمن، خاصة تهديدها باستهداف طائرات الأمم المتحدة المتجهة إلى مأرب والطائرات القادمة لنقل العالقين من بورتسودان إلى المخا، وانعكاسات ذلك على عمل المنظمات في مأرب، وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن».

وجدد وزير الخارجية اليمني تأكيد حكومة بلاده دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن؛ وفقاً للمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن (2216)، «وشدد على حاجة المجتمع الدولي لإعادة النظر في التعاطي الجاد مع الميليشيات الحوثية التي اتخذت من العنف والإرهاب نهجاً لتقويض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وفي لقاء آخر في الرياض، أفاد الإعلام الحكومي بأن بن مبارك بحث مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، «المستجدات المتعلقة بتهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكد الوزير اليمني «أن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية، أدت إلى تقليص الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ البحر الأحمر، وزادت تكاليف الشحن والتأمين، وتهدد بنقص إمدادات المواد الغذائية، وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين، ويفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن»؛ وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده تحذر واشنطن من خطر الضربات على الحوثيين، فيما تقول الحكومة اليمنية إن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن تتم عبر أسلحة وخبراء من إيران.

إلى ذلك نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر؛ لكنها لم تتلقَّ أي مؤشر يُذكر على المساعدة من بكين.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مراراً مع مسؤولين صينيين كبار في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ونائبه جون فاينر، ناقشا الأمر خلال اجتماعات هذا الشهر في واشنطن، مع ليو جيان تشو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضاً مع نظيره الصيني، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين، بخلاف بيان فاتر أصدرته بكين الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي بحرياً وإطلاق الضربات الأميركية والبريطانية قُتل 15 مسلحاً حوثياً، وأصيب ستة؛ وفق اعتراف الجماعة، 10 منهم قتلوا عند محاولتهم في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي قرصنة سفينة شحن جنوب البحر الأحمر.

وعقب التهديدات الحوثية للملاحة أعلنت واشنطن الشهر الماضي تشكيل تحالف متعدد الجنسيات أطلقت عليه «حارس الازدهار» لحماية سفن الشحن في المياه الإقليمية اليمنية، وأخيراً صنفت الجماعة بشكل خاص على قوائم الإرهاب.

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
ويأتي هذا نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأوضح أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، والجموم وخليص والكامل.
وذكرت التوقعات هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، وارتفاع الأمواج.

الالتزام بتعليمات السلامة

كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.

نشرت في: 26/01/2024 – 19:12

4 دقائق

أوردت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة أنها فصلت مجموعة من موظفيها. وقال مفوضها العام فيليب لازاريني في بيان “قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في الهجوم. مضيفا “من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير”.

ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا عن طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال “أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية” سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.

هذا، وكرر مفوض الأونروا “التنديد بأشد العبارات” بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.

كما ذكر بأن “أكثر من مليونَي شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب” وأن “كل من يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة يخون أيضا أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم”.

الأونروا تفتح تحقيق في مزاعم ضلوع موظفين في الهجوم

وكانت الوكالة الأممية قد أفادت الجمعة بأنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل. وأضافت أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.

ومن جهته، اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.

وكتب ليفي على منصة إكس “في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانا رئيسيا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس”.

أخبار “مفزعة” للأمين العام للأمم المتحدة

أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأخير اطلع على هذه المزاعم. وأضاف “لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار”، مشيرا إلى أن غوتيريس طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول فورا وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة.

وأردف قائلا “ستجرى مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا”.

وإلى ذلك، قالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة لها في العام 2022.

واشنطن تعلق التمويل مؤقتا

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفا في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر “لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلا إضافيا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها”.

الاتحاد الأوروبي “سيستخلص الدروس”

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه “سيقيم المزيد من الخطوات وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل”.

وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل، وهو ما تنفيه المنظمة الأممية.

ويذكر أن الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز