التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيث أكثر من 676 انتهاكًا على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويأتي من بينها 318 هجمة في قطاع غزة أدت إلى مقتل 615 شخصًا وإصابة 778 آخرين.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت المنظمة أن 95 منشأة طبية من بينها 27 مستشفى من أصل 36 و85 سيارة إسعاف تضررت من هذه الهجمات، وفي الضفة الغربية المحتلة أدى 358 هجومًا إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 59 آخرين.
كما تضررت 44 منشأة صحية و 15 عيادة متنقلة و 245 سيارة إسعاف، إضافة إلى 247 حادثة لعرقلة تقديم الرعاية الصحية و 58 حالة احتجاز.
وأشارت أن 14 منشأة صحية فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في كامل قطاع غزة، 7 منها في الشمال و 7 في الجنوب، وأن 26% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل، ويبلغ متوسط إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة 340%، ونسبة إشغال الأسرة في وحدات العناية الفائقة 242%.

الكوادر الطبية في غزة

وغادر 50% من الكادر الطبي، وانخفض عدد المرضى من 750 إلى 240 مريضًا ، ومازال المستشفى يعمل، ولكن بشكل جزئي فقط، ولم يتبق في قسم الطوارئ سوى طبيبين و5 ممرضات، ويوجَد عدد كبير من المرضى على أرض المستشفى.
ويبحث سبعة آلاف شخص عن مأوى هناك مع اشتداد الأعمال العدائية في محيط المستشفى واستمرار أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، مما يعوق وصول المرضى والجرحى والعاملين الصحيين، وأن العاملين الصحيين يحفرون القبور في أراضي المستشفى؛ بسبب الأعداد الكبيرة للوفيات المتوقعة والحاجة إلى التعامل مع الجثث.
وفي شمال غزة تعمل 7 مستشفيات بشكل جزئي وهي الأهلي والعودة وكمال عدوان والشفاء وجمعية أصدقاء المرضى والحلو والصحابة، دون وجود ما يكفي من الطواقم الطبية أو الإمدادات أو الغذاء والوقود والماء.

احتياجات متزايدة

ويحاول مستشفى الأمل التعامل مع الاحتياجات المتزايدة في خان يونس، لأن مجمع ناصر يصعب وصول المرضى والمصابين وسيارات الإسعاف إليه.
وأدى انعدام الأمن إلى خروج معظم الطواقم الطبية والمرضى وآلاف النازحين من مستشفى الأقصى، ولم يتبق سوى 12 عاملًا صحيًا وطبيبين فقط في قسم الطوارئ، ويوجد به 120 مريضًا، ويأوي 1500 نازح مع ندرة الغذاء والماء والوقود.

نشرت في: 26/01/2024 – 22:42

5 دقائق

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتعزيز تحالف دفاعي غير مسبوق بين باريس ونيودلهي.

وقال ماكرون أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الهندية “نستمر في هذه المغامرة مدنيا وعسكريا لأن (الهند) ديموقراطية تشاركنا عددا من قيمنا”.

هذا، وشارك ماكرون في عرض عسكري كبير للجيش الهندي شمل دبابات وطائرات مطاردة وقاذفات صواريخ، بعد تلبيته لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 كانون الثاني/يناير 1950 بعد سنتين على الاستقلال.

وحضر ماكرون ومودي جنبا إلى جنب العرض العسكري من منصة الشرف في مراسم جمعت بين التقاليد الموروثة عن الإمبراطورية البريطانية ورموز الهند الحديثة.

وقبل بداية العرض سلك إيمانويل ماكرون الجادة الكبيرة المؤدية إلى إينديا غيت وهي عبارة عن قوس النصر الهندي وتقع في وسط نيودلهي، في عربة تجرها ستة جياد وتتقدمها كتيبة خيالة.

وبعد انطلاق العرض العسكري على وقع النشيد الوطني الهندي و21 طلقة مدفع، افتتح 150 عنصرا من الفيلق الأجنبي الفرنسي العرض وتبعهم تحليق لطائرتي رافال فرنسيتين.

كما شاركت في العرض أيضا دبابات روسية من طراز “تي-90” وجنود امتطوا جمالا وعناصر من سلاح المشاة والبحرية وطيارون.

“صنع في الهند”

وحلقت خلال العرض أيضا طائرات مطاردة من طراز سوخوي-30 وأخرى من طراز “تيجاس” من صنع الهند في مؤشر إلى أن الجيش الهندي لا يزال مجهزا بشكل واسع بعتاد روسي (60 بالمئة)، لكنه يحرص على تنويع مصادره وتكثيف تصنيع الأسلحة محليا.

وكرم العرض هذه السنة النساء من خلال مشاركتهن في الوحدات المختلفة وفي العربات المزينة بالزهور التي تغنت بمزايا ولايات البلاد البالغ عددها 28.

وفيما يخص السياسة الداخلية الفرنسية، يستمر ماكرون في متابعة احتجاجات المزارعين الفرنسيين الذين يهددون بشل فرنسا. كما علق الرئيس الفرنسي مساء الخميس على قرار المجلس الدستوري رفض أجزاء واسعة من قانون الهجرة المثير للجدل.

وبعد ستة أشهر على حلول ناريندرا مودي ضيف شرف في باريس خلال العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو الماضي، رد الدعوة في ظل تعزيز التعاون الصناعي والعسكري بين الهند وفرنسا.

ويشار إلى أن مودي وجه في بادئ الأمر دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تلق صدى، وفق ما أفادت الصحافة الهندية، على خلفية سنة انتخابية في الولايات المتحدة والتوترات بعد مخطط لاغتيال انفصالي من السيخ في نيويورك.

ومن جانبها، تسعى باريس لإبرام عقود عسكرية جديدة مع الهند التي تبقى روسيا مزودها الرئيسي بالأسلحة لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان استقلاليتها الاستراتيجية وتستمر في تنويع مصادرها.

وفي السياق، قال ماكرون “سنواصل تعزيز تحالفنا بهدف واحد هو أن نكون على الموعد مع مشروع ‘صنع في الهند’ لكن القيام بذلك من خلال تبادل التقنيات بهدوء، لجعل الهند مركز إنتاج لجميع شراكاتنا في المنطقة”.

وقد سبق للهند أن اشترت 36 طائرة رافال فرنسية وتتفاوض لشراء 26 أخرى. وتعتزم كذلك تعزيز صناعاتها الدفاعية من خلال مشاريع مشتركة مع مجموعات فرنسية مثل داسو، ترتكز على تبادل الخبرات.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لصناعة تضم البلدين في الهند، وتشمل مجالات الطيران والمركبات الذاتية القيادة وصولا إلى الدفاع السيبراني.

صلة وصل بين الشمال والجنوب

وأبرمت شركة “إيرباص” ومجموعة “تاتا” الهندية اتفاق شراكة لتصنيع المروحيات المدنية في الهند.

 كما وقع البلدان اللذان يتعاونان منذ 60 عاما في مجال الفضاء، إعلان نوايا لإطلاق أقمار اصطناعية.

وخص مودي الخميس الرئيس الفرنسي باستقبال حافل من خلال المرور في شوارع جايبور عاصمة ولاية راجستان بسيارة مكشوفة فيما احتشد عشرات آلاف الهنود وهم يهتفون باسم مودي.

هذا، وتعتبر الهند، العملاق الاقتصادي والقوة النووية التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم مع 1,43 مليار نسمة، دولة ذات وزن كبير لا يمكن الالتفاف عليها ومحط اهتمام متزايد.

ومن جانبها، تطمح فرنسا لأن تكون لاعبا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ساعية للاضطلاع بدور قوة توازن وصلة وصل بين الشمال والجنوب.

وجدير بالذكر أن ماكرون تعرض لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تندد بوجود نزعة استبدادية في الهند وعمليات قمع أقليات دينية ولا سيما المسلمين، حثته على إثارة هذه المسائل مع رئيس الوزراء الهندي مودي.

 

فرانس24/ أ ف ب

وتابع بيان المجموعة: «أما الإذعان الأميركي لطلب الحكومة العراقية تشكيل لجنة لترتيب وضع قواتهم، فما كان ليكون لولا ضربات المقاومة، وهذا يثبت أن الأميركي لا يفهم غير لغة القوة».

وأكدت الفصائل أن ردها سيكون «الاستمرار بالعمليات ضد الوجود الأجنبي».

وقبل ذلك، أعلنت المجموعة نفسها قصف قاعدة الجيش الأميركي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غرب العراق بالطيران المسير مرتين، الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الليلة الماضية أنها تخوض مفاوضات ناجحة مع الجانب الأميركي لصياغة جدول زمني محدد وواضح لتحديد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد «داعش» في العراق.

وبعد هذا الإعلان النادر، أعلن مسؤولون عراقيون أن هجوماً بطائرة مسيّرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق أدى إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء من إقليم كردستان (شمال).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيّرة التي قصفت حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق ليلاً.

وقالت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضراراً بخزان للغاز المسال، لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية، وإن الإنتاج توقف مؤقتاً حتى أُخْمِد الحريق، ويتوقع استئناف العمل قريباً.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاواط.

وبعد الهجوم، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات قصف الحقل الغازي، على أن ينجز خلال 48 ساعة، وفقاً لبيان صحافي.

وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه «يعرض ملايين لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء».

من جانبه، أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، أن الهجمات المتكررة «محاولات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم»، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوضع حد لتهديدات الخارجين عن القانون.

وقال، في بيان صحافي: «نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم (…) كذلك أهيب بشعب كردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية».

مفاوضات شاقة

في السياق نفسه، قال فادي الشمري، وهو أحد مستشاري السوداني، إن المفاوضات مع الأميركيين حول الانسحاب «عمل شاق»، مشدداً على أنه من الصعب «الإفصاح عن كل شيء الآن».

وأضاف الشمري، في تصريح لتلفزيون محلي: «الحوار سيبدأ، وستطرح الأشياء على طاولة التفاهم، وأعتقد أن الأجواء ستكون إيجابية بيننا وبين الأطراف الأخرى».

وشرح الشمري مبررات الحكومة في الذهاب بهذا الاتجاه مع القوات الأميركية، بأن «هناك من ينظر إليها بوصفها جزءاً من زعزعة الاستقرار في البلد، لذلك نحن نغلق الحجج والثغرات التي يتذرع بها هذا أو ذاك، للتخلص من الإحراج الذي قد تتسبب به هذه القوات».

 

تعد أشجار “اللوز البجلي” من الموروثات الثقافية بالمملكة، تظهر متلألأة في سحر وجمال.
وفي قرى مركز بني مالك بمحافظة ميسان جنوب الطائف نثرت أشجار “اللوز البجلي” خلال الأيام القليلة الماضية، سحرها وجمالها وعبقها على رؤوس الجبال.

أشجار اللوز البجلي

وبدأت شجرة اللوز البجلي بالتزهير؛ لتملأ الفضاء الجبلي بالبياض والسحر والعطر الفواح؛ بعد انقضاء فترة “البيات الشتوي”.
وتواصل حضورها الشاهق نهاية شهر يناير ودخول شهر فبراير، ومع مطلع شهر مارس، لتتحول إلى ثمار صغيرة، مغطاة بقشرة صلبة، يغلفها غشاء أخضر.
فيما تستمر في النمو حتى يونيو القادم، لتنضج على إثرها ثمار اللوز، بانفلاق الغلاف الأخضر عنها وتكون في لذة المأكل.

أشجار المكسرات

شجرة اللوز تعرف أنها من أشجار فاكهة المكسرات متساقطة الأوراق وتستهلك كمية قليلة من المياه، وتتحمل الظروف المناخية الباردة لذا تجود زراعتها في قمم جبال بني مالك،
وعن محصولها يكون وفيرا ولذيذ الطعم، إذ يقدّر إنتاج الشجرة الواحدة ما يقارب من 100 إلى 150 كيلو جرامًا في الموسم الواحد، لذا تحقق مردودا اقتصاديا طيبا للمزارعين، وما تحمله هذه الشجرة من فوائد غنية.
وتتسابق أشجار اللوز في هذه الأوقات بجمال أزهارها البيضاء الكثيفة، ومياسمها ذات الحمرة، التي تزيد جمال المشهد سحراً وجاذبية، إلى جانب الرائحة الزكية التي تضفي على الجمال جمالاً.

ضيّقت التوازنات السياسية اللبنانية والحسابات الدولية هوامش «حزب الله» في الردّ على الاستهدافات الإسرائيلية، وقادته بعد نحو 4 أشهر على الحرب من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، وأطلقت يد إسرائيل في تنفيذ اغتيالات واستهدافات نوعية في العمق اللبناني، وجد نفسه عاجزاً عن الرد عليها بالمستوى ذاته، بسبب فارق التقنيات، والهوة في المعركة الأمنية وقاعدة البيانات أو المعطيات (الداتا)، والقيود التي فرضها على نفسه في المعركة وألزمته بحصر القتال في مدى جغرافي لا يتجاوز 5 كيلومترات، إلا فيما ندر. ورغم التهديدات التي يطلقها الحزب بالردّ، فإن أدبيات الخطاب المعلن الصادر على ألسنة مسؤوليه لا تتخطى البُعد الدفاعي في الفترة الأخيرة، ومواجهة أي خطة إسرائيلية لتوسعة الحرب، والإعلان المتواصل عن الاتجاه لإيقاف المعركة عندما تنتهي معركة غزة، ورفض كل العروض والنقاشات التي تنقل أجواء إسرائيلية تطالب بإخلاء مقاتلي الحزب لمنطقة جنوب الليطاني أو حتى مسافة 7 كيلومترات. كل هذا يحصل في وقت تتواصل فيه المعارك التي تتطور نوعياً، بعدما تراجع «بنك الأهداف» على الجانب الإسرائيلي من الحدود، إثر إعادة تموضع نفّذه الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

استقرت المعارك في منطقة الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بعد 110 أيام على اندلاعها، على واقع جديد يتمثل في مناطق محظورة بالنار على جانبي الحدود.

إذ لم يستطع عشرات آلاف السكان في الجليل من العودة إلى منازلهم، فيما غادر عشرات الآلاف منازلهم أيضاً على الجانب اللبناني. وفي المشهد الأحدث، تقلصت مساحة المواجهات اليومية مع إعادة التموضع التي نفذها مقاتلو الطرفين، وتحولا إلى ضربات واستهدافات. وبينما ينتظر مقاتلو الحزب هدفاً بشرياً على طول الحدود التي تناهز 120 كيلومتراً لاستهدافه، تحوّلت إسرائيل إلى الحرب الأمنية لجهة ملاحقة القياديين والعناصر، واستهداف منازل يُشتبه في أنها كانت تأوي في السابق عناصر للحزب، وتنفذ ضربات في العمق مستندة إلى قاعدة بيانات سابقة ومحدثة.

خزان معلومات إسرائيلي

خبير لبناني في الأمن الرقمي، فضّل إغفال اسمه، قال إن قاعدة البيانات الإسرائيلية «جُمعت على مدى 17 سنة عبر عدة مستويات أساسية تقنية وبشرية، يقوم معظمها على النشاط التقني الذي يبدأ من معطيات الاتصالات (أو داتا الاتصالات) التي تتيح التنصّت وتعقّب المواقع، وتعطي إحداثيات للمسيّرات والأقمار الاصطناعية لتحديد المواقع التي يوجد فيها عناصر الحزب وقياديوه». وبالتالي، فإنها «تعطي إسرائيل صورة كاملة عن مواقع الوجود وإطار التحركات، وتمكّنها من جمع معلومات عن السيارات والمنازل والمواقع الحرجية». ووفق الخبير، فإن هذه المعطيات يجري تحديثها من خلال الأقمار الاصطناعية والمسيّرات التي تفارق سماء الجنوب، ويمكن تدعيمها بجواسيس موجودين على الأرض، وبتحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان باعتماد الذكاء الاصطناعي.

وتابع الخبير أن المعطيات المجمّعة سلفاً «يجري تقاطعها وتحديثها بالذكاء الاصطناعي، وعليه فأي انكشاف للعناصر الذين جُمعت المعلومات عنهم سابقاً، أو مواقعهم أو سياراتهم أو المعدات التكنولوجية التي يستخدمونها، يتيح تحديث البيانات تلقائياً، ما يسهل الملاحقة والاستهداف».

هوّة معلوماتية هذا التفوق التقني يبرز معضلة أمام «حزب الله» الذي يتحرك حكماً في مناطق مكشوفة للمسيّرات والأقمار الاصطناعية وسائر وسائل الرصد الجوي والتقني، ومن بينها قرصنة كاميرات المراقبة في القرى الحدودية. وهو أيضاً يظهر الهوّة التكنولوجية بين الطرفين، التي تتمثّل في العجز عن تنفيذ عمليات ردّ قائمة على معلومات محدثة وملاحقة، كما الحال عند الجانب الإسرائيلي.

ذلك ظهر بوضوح عبر مستوى الردّ الذي نفذه واستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها مركز قيادة الجبهة الشمالية قرب مدينة صفد في الجليل الأعلى، وقاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق مرتين، أولاهما كان في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي بنحو 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، رداً على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، والثانية هذا الأسبوع رداً على «الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة»، كما قال في بيان.

إذ هذه الردود لم تتوسّع إلى العمق، بالنظر إلى أن الحزب يُحجم عن استخدام ترسانته من الصواريخ المنحرفة المتوسطة المدى، التي تقدر إسرائيل عددها بـ150 ألف صاروخ، إضافة إلى 5 آلاف صاروخ دقيق، وتتمتع بقوة تدميرية، ويلتزم بألا يوسع مساحة الاستهداف إلى مناطق أعمق. وهنا يقول رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات»، الدكتور هشام جابر، إن الحزب «التزم بمسافة 5 كيلومترات في معظم الردود، بينما كانت إسرائيل تقصف على عمق يتجاوز تلك المسافة». وأضاف أن الأداة تركزت بالصواريخ الموجهة مباشرة، التي تتمتع بدقة تصويب، بينما لم يستخدم ترسانة هائلة من الصواريخ المنحنية على أنواع يمتلكها، باستثناء صواريخ «بركان» التي تتمتع بقدرة تدميرية كبيرة (تُسمى بالعبوات الطائرة، ويتراوح وزن رأسها الحربي بين 300 و500 كيلوغرام)، وصواريخ الكاتيوشا التي قصف بها مستوطنات مثل كريات شمونة والقاعدة العسكرية في صفد بمسافة قصيرة المدة لا تتعدى 15 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الحزب «لم يستخدم ترسانة الصواريخ المنحنية المتوسطة المدى».

«بنك الأهداف»

جابر، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لم يستخدم الصواريخ المتوسطة لضرب عكا مثلاً، مع أنها قريبة، بل اعتمد المسيرات الانقضاضية، وذلك «ينطوي على رسائل أمنية يرسلها باتجاه إسرائيل». وأوضح: «تجاوزت إسرائيل أكثر من 15 مرة منطقة جنوب الليطاني إلى شمالها، ليس بالمدفعية والصواريخ، بل بالمسيرات (الدرون) والطائرات، وهو ما دفعه لإرسال مسيرات وصلت إلى حدود حيفا، وذلك حفاظاً على قواعد الاشتباك غير المعلنة بين الطرفين».

وهنا لا ينفي جابر قدرات الحزب في ردّ أوسع بالصواريخ المنحنية والدقيقة، إلا أنه يستدرك: «لكنه ما زال ملتزماً بالمسافة، وهو من ناحية عسكرية غير مضطر للتوسيع طالما أن بنك الأهداف على مسافة 5 كيلومترات لم ينفد، وقد أدت ضرباته إلى إخلاء المستوطنات القريبة والمواقع العسكرية».

ويتابع أن تلك الضربات «فعّالة ولها تأثير»، معتبراً أن قصف جبل الجرمق «استراتيجي»، لكن الرد باغتيالات «غير متاح، لأنه لا أهداف لديه لتنفيذ الاغتيالات، ولا قدرة لديه بالنظر إلى أنه لا يمتلك سلاح جو، ولا معلومات دقيقة عن أهداف بشرية إسرائيلية، فضلاً عن الهوّة التكنولوجية التي تجعل أهدافه عبارة عن مرافق حيوية، لا بشرية، وهي عبارة عن بنك أهداف محضّر سلفاً».

توازنات سياسية إضافة إلى «بنك الأهداف» المتوفر في المنطقة الحدودية، تفرض التوازنات السياسية اللبنانية تجنّب الحزب استخدام ترسانته من الصواريخ الدقيقة، منعاً لتوسع الحرب. إذ فرض المعطى السياسي قيوداً على «حزب الله» وضيّق هوامشه، فانتقلت المبادرات الدولية في الفترة الأولى من الحرب، من الضغط على الحزب لتحاشي توسيعها، إلى الضغط على إسرائيل لتحاشي التوسيع، بعدما أعلن الحزب التزامه بالسياق الدفاعي… وهو ما عبّر عنه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في تصريح له، قائلاً: «عمل (حزب الله) في الجنوب هو عمل دفاعي… هذا العمل الدفاعي يتطلب مساندة غزَّة، لأنَّه عندما نساند غزَّة، فهذا يعني أنَّنا نساند لبنان، ونساند المقاومة، لأنَّه لا يمكن التفرج على إسرائيل وهي تعبث وهي تقتل وترتكب المجازر وتحتل».

وفي الوقت نفسه، قال في بيان: «عندما يقرر الإسرائيلي توسعة العدوان، سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي… ويجب أن يعلم العدو أن جاهزية الحزب عالية جداً، فنحن نجهّز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليست له نهاية، وجاهزيتنا لصدّ العدوان لا بداية لها ولا نهاية لها». وربط قاسم مجدداً استعادة الاستقرار على الحدود والمنطقة «بتوقف العدوان بشكل كامل على غزة».

القيود السياسية في الواقع ينقسم المعطى السياسي إلى نوعين. يتصل الأول بالسياسة الإيرانية، بينما يتصل البُعد الآخر بالتوازنات اللبنانية التي تحدث عنها نصر الله بالقول إن الحزب «راعى حتى اللحظة المصالح اللبنانية».

ويشرح الباحث والكاتب السياسي اللبناني، علي الأمين، هذا الأمر لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن الحزب «لم ينطلق إلى الآفاق العربية إلا بقرار إيراني. ذلك أن طهران تريده في العراق وسوريا وسائر الساحات… وهي في سياق الاستراتيجية والسياسة الإيرانية، وهو ملتزم بشكل كامل بها». لكن حسابات التدخل الإيراني في سوريا ودول عربية أخرى «لم تكن تتعرض للمصالح الأميركية، وهي بذلك تختلف عن حسابات الحرب مع إسرائيل، لأنها ستصطدم بالمصالح الأميركية، وستكون في مواجهة معها». وعليه – حسب الأمين – فإن «أي تدخل بحرب ضد إسرائيل، فإن المواجهة لن تنحصر بها، وهذا ما يتنافى مع المصالح الإيرانية».

ويرى الأمين أن «الأميركيين تجنّبوا المواجهة»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حين زار بيروت بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب «بلّغ رسالة أن التوسع بالمواجهات هو خط أحمر، ويجب إبقاء نمط المساندة والمشاغلة من دون الدخول بالحرب المفتوحة». واعتبر الأمين أن هذا الإطار «لا يستفزّ الأميركيين، ويلبي في الوقت نفسه البُعد المعنوي بأنهم ما عادوا على حياد عندما اندلعت حرب غزة، وذلك لأن طهران لا تستطيع إدارة الظهر وفق مبدأ (وحدة الساحات)، لكنها تسير تحت سقف ألا تستفز الحسابات الأميركية». ورأى الباحث اللبناني أن ما ساعد على هذا الأمر «هو وجود تباين بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو ما أعطى هامشاً من الحركة، ذلك أن الأميركيين في لحظة معينة قد يكونون بحاجة إلى نوع من الضغط على حكومة نتنياهو وتحريك الضغوط من دون الوصول إلى حرب واسعة، وكانت إيران توفر هذا المطلب».

وفق هذا المبدأ، يرى الأمين «تقاطع مصالح بين واشنطن وطهران، بينما يتحرك الحزب ضمن هذه الدائرة. لكن المتغير الأساسي أنه في أول شهرين، كان السؤال موجهاً لـ(حزب الله) عما إذا كان سيوسّع الحرب، بينما الآن السؤال بات موجهاً للجانب الإسرائيلي الذي باتت المبادرة بيده، فهو الذي يهدد بالحرب الآن». ويعتبر أن فقدان الحزب لموقع يتيح له شن الحرب يعود إلى «الاغتيالات التي حصلت، والتي تظهر أن هناك خرقاً أمنياً وانكشافاً، فيما لا تلقى الاغتيالات الرد الملائم الذي يوازي حجم الاستهداف الإسرائيلي، ما أتاح لتل أبيب التقدم، وتبدو كأنها صاحبة المبادرة التي تمسك بالمعادلة بما يتخطى الحزب».

حرب… بالنقاط بالمعطى اللبناني، يقول الأمين إن وجود الحزب الأمني والعسكري «مكرّس لمهمة مقدسة، هي مهمة الدفاع عن إيران في حال مهاجمتها من قبل الولايات المتحدة، أو إذا تعرضت لتهديد كبير، لكنه في الوقت نفسه، لا يشعل حرباً من أجل فلسطين أو لإنقاذ (حماس)».

ويضيف: «في لحظة تتعرض فيها إيران لتهديد كبير، سيتحرك الحزب، ولا مصلحة له بمواجهة مفتوحة مع إسرائيل ما دون هذا التهديد»، موضحاً أن طبيعة الحرب التي يخوضها مع إسرائيل يتمايز فيها عن استراتيجية «حماس». ففي حين تخوض الأخيرة حرباً مدمرة، يخوض الحزب في المقابل «معركة بالنقاط»، ما يعني أن نظرية الحزب ليست لعبة مواجهة مفتوحة. وفي حين «ينذر الحزب نفسه لمهمة إيرانية أساسية ويدافع عنها، فإنه في المقابل، ليس هناك ما يستحق أن يغامر بنفوذه ودوره بحرب ليست مضمونة النتائج، وترتب عليه المغامرة ببيئته ويؤذي قاعدته». لكن كل ذلك «لا يعني أن إيران ستتخلى عن استخدام العامل الفلسطيني الذي تستثمر به… فهو الذريعة التي تشكل نظام الحماية للوجود العسكري والأمني الذي يمثله الحزب والأذرع الإيرانية، خصوصاً إذا لم يكن لديه بديل يوفر نفس الكفاءة والقيمة».

أما في لبنان، فيقول الأمين إن الحزب «يتمتع بنظام حماية ووضعية نفوذ وسلطة… حيث استوعب التركيبة القائمة بالنظام السياسي وهضمها وجيّرها لصالح مشروعه». وظهر ذلك، حسب الأمين، في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 «حين تعهّد بإنهاء الانتفاضة، على قاعدة حماية المصالح»، مشيراً إلى أن هذه الحماية «لها ثمن»… وبات هناك «تناغم بين نظام المحاصصة ونظام المصالح الذي باتت المنظومة قائمة عليه، ودور الحزب ونفوذه وسيطرته وخصوصيته، وهو أمر لا يستطيع التفريط به، لأنه ليس حزباً انتحارياً، وبات يفكر بطريقة مختلفة عما كان عليه إبان نشأته. وبالتالي، فإن أي خطوة سيزينها بحسابات نظام مصالحه الخاص».

تعقب تكنولوجي إسرائيلي لمسؤولين في الحزب

> ساهمت التكنولوجيا الإسرائيلية في تعقّب مسؤولين في «حزب الله» واغتيال، بعضهم، ويتصدّرهم القيادي وسام الطويل، أحد أبرز القيادات العسكرية في فرقة «الرضوان» (وحدة النخبة)، وهو في طريق العودة إلى منزله في قرية خربة سلم في جنوب لبنان. كذلك أدت ضربة أخرى في بلدة البازورية الأسبوع الماضي إلى مقتل علي حدرج، الذي نعاه الحزب «شهيداً على طريق القدس»، فيما أظهرت السيرة الذاتية له أنه مهندس، ناقش في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي رسالة الدكتوراه في الجامعة اليسوعية في بيروت، مرتبطة بهندسة الاتصالات. وقتل في الضربة نفسها محمد دياب الذي تناقل اللبنانيون سيرة ذاتية له تظهره خبيراً في التكنولوجيا، ونعاه «المجتمع المدني اللبناني الرقمي المتخصص» كما نعاه «قطاع التكنولوجيا والاتصالات في لبنان». ويرجع الحزب الملاحقة إلى «تكنولوجيا متطورة يتم استخدامها»، إضافة إلى «تعاون استخباراتي أميركي – إسرائيلي، وبريطاني – إسرائيلي يساعد إسرائيل في تحديد أهدافها واغتيالهم».

أسلحة قصيرة المدى يستخدمها«حزب الله» في مواجهة إسرائيل

> تعتمد ترسانة «حزب الله» الأساسية من الأسلحة على الصواريخ، وتنقسم إلى نوعين. هي الصواريخ قصيرة المدى والموجهة التي استخدمها في معركته الأخيرة، إلى جانب المسيرات، والصواريخ متوسطة المدى التي لم يستخدمها حتى الآن. واستخدم الحزب حتى الآن… – صواريخ «بركان» المنحرفة القصيرة المدى، ويطلق عليها السوريون اسم «الفيل»، وهي عبارة عن عبوة طائرة يتراوح وزنها بين 300 و500 كيلوغرام، وتمتاز بقوة تدميرية هائلة. – صواريخ «الكورنيت» الروسية المضادة للدروع، وهي صواريخ موجهة ومعروفة بدقتها، ويستهدف بها تجمعات الجنود ومواقع عسكرية وآليات عسكرية ومدرعات على الحدود. وتعد أبرز الأسلحة التي يستخدمها الحزب في المعركة الأخيرة ضد إسرائيل. – صواريخ «الكاتيوشا»، وهي صواريخ منحرفة قصيرة المدى، يتراوح مداها بين 10 و15 كيلومتراً، وتحمل رأساً حربياً لا يتعدى وزنه 20 كيلوغراماً، واستخدمها في قصف المستعمرات الإسرائيلية. – المسيرات الانقضاضية، وهي مسيرات انتحارية مفخخة، استخدمها لضرب أهداف تبعد مسافة تتراوح بين 10 و20 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، واستخدمها الخميس لقصف منظومات القبة الحديدية في سهل الحولة جنوب شرقي لبنان،

كما استخدمها لاستهداف مقر قيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي قرب مدينة صفد. – قذائف الهاون (المورتر)، وهي قذائف قصيرة المدى، تُطلق لاستهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات جنود. – صواريخ دفاع جوي قصيرة المدى، تستخدم لاستهداف المسيرات الإسرائيلية، وأعلن الحزب عن إسقاط 4 مسيرات منذ بدء الحرب.