التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

نشرت في: 27/01/2024 – 12:13

3 دقائق

“غير كافية” و”لم تلب التوقعات”، بهذه العبارات ردت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء الجمعة على الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالحهم وقررت مواصلة التعبئة في اليوم الثامن من التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق.

وقال أرنو روسو رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين” FNSE وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب : “ما قيل الليلة لا يهدئ الغضب، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك”، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال “لم تلبّ” كل التوقعات.

أعلن أتال الجمعة إلغاء “الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق” وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابة لغضب المزارعين.

بذلك، وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجيا حتى عام 2030.

كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلنا “عشرة تدابير تبسيط فورية”. وأشار على وجه الخصوص إلى “تنظيف مجاري المياه الزراعية” وعن “مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية”.

اقرأ أيضاخمسة أرقام مفتاحية لفهم معاناة المزارعين الفرنسيين وأوضاعهم المالية الصعبة

علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا “تعارض التوقيع” على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية).

وتتفاوض دول أمريكا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.

كما دعا أتال إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى وقال إن الحكومة ستفرض “في الأيام المقبلة عقوبات صارمة” على ثلاث شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضا بتعزيز المراقبة.

وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن التحرك لتقديم مساعدات طارئة سريعة، لا سيما فيما يتعلق بالمرض النزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.

يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيد فيه المزارعون الضغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.

وشارك 72 ألف مزارع الجمعة في التحركات في جميع أنحاء فرنسا، وفقا للنقابات.

فرانس24/ أ ف ب

تترقب الأسواق الاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني)، لتحديد اتجاهات أوضاع أسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً.

ووسط شكوك ومخاوف من سيطرة التأثيرات الجيوسياسية على العالم، يبحر مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في مياه اقتصادية متقلبة، رافعاً راية الوصول إلى هدف خفض معدلات التضخم إلى 2 في المائة، قبل التخلي عن سياساته النقدية التقييدية، كما يكرر دائماً رئيسه جيروم باول.

ويتبع «الاحتياطي الفيدرالي» نهجاً حذراً في تعديل الأدوات الاقتصادية، ويرسل رسائل متحفظة حول النتائج المتوقَّعة للاجتماع المقبل في مواجهة الاتجاهات التي تتوقع تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة. وقد دفع هذا المستثمرين إلى إعادة التفكير في رهاناتهم على مدى سرعة اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» خطوة خفض أسعار الفائدة، بحيث لم يعد السؤال هو ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة أو رفعها، بل بات حول توقيت خفض أسعار الفائدة ومدى سرعة تحرك «الاحتياطي الفيدرالي» للقيام بذلك.

إن التنبؤ بما قد يتخذه «الاحتياطي الفيدرالي» في الاجتماع المقبل يشبه محاولة التنجيم، وقراءة فنجان. وتشير توقعات صانعي السياسات إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة خلال عام 2024، لكن ذلك يعتمد على بيانات التضخم المقبلة، ومستويات التوترات الجيوسياسية، ومدى التحولات الاقتصادية غير المتوقَّعة، ومدى مرونة ديناميكيات السوق، وبالتالي أي مفاجآت اقتصادية وسياسية تدفع التضخم إلى الأعلى تعني استمرار مستوياته المقيدة.

وسيتأثر قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بمؤشرات اقتصادية مهمة، هذا الأسبوع، بما في ذلك التقرير المرتقب عن معدلات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2023 الصادر عن وزارة التجارة، الذي من المتوقَّع أن تشير نتائجه إلى أن معدل نمو الاقتصاد لا يزال بطيئاً ويصل إلى 1.7 في المائة. وينتظر الاقتصاديون نتائج تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي من المتوقع أن يشير إلى زيادات متواضعة، ولكن أقل من هدف «الاحتياطي الفيدرالي». بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر القرار بقياس معدلات البطالة، ومدى صحة سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، التي تُعدّ بمثابة «ترمومتر» لتوقعات السوق. وأدى كل ذلك إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 30 و31 يناير (كانون الثاني)، كما تراجعت أيضاً التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، في مارس (آذار) المقبل.

وقد اتسمت كلمات رئيسة «مصرف الاحتياطي الفيدرالي»، في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بالحذر الشديد عند سؤالها عن التوقعات في اجتماع يناير؛ فقد أشارت في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» إلى أنه من الحكمة توقع إجراء تعديلات لمنع خنق الاقتصاد، ولكن من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل ثابت على انخفاض التضخم واستقرار سوق العمل قبل الموافقة على أي تعديلات على أسعار الفائدة.

وقال رئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو، أوستان غولسبي، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه يجب مراقبة التقارير والبيانات، خصوصاً أرقام التضخم والصورة العامة للنمو الاقتصادي وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وبالتالي، يمكن تحديد المسار الذي سيتبعه «مصرف الاحتياطي الفيدرالي»، لأن الأمر لا يتعلق بالاجتماعات، بل يتعلق بشكل أساسي بالبيانات؛ «فما الذي يدفعنا إلى أن نصبح أقل تقييداً إذا كان لدينا دليل واضح على أننا نسير على الطريق الصحيحة لوضع التضخُّم عند الهدف المستهدف، وهو 2 في المائة؟!».

وأشار إلى أن أحد المجالات التي سينظر إليها بشكل خاص معدل تضخم الإسكان، الذي ارتفع في مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى بكثير من وتيرة استهداف خفض التضخم إلى 2 في المائة.

في المقابل، كانت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أكثر تفاؤلاً، حيث توقع في تصريحات لصحيفة «وول ستريت» أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يصل معدل التضخم إلى الهدف المستهدَف، وهو 2 في المائة. وتوقع أن تأتي التخفيضات في أسعار الفائدة في شهر مارس (آذار). وقال بولارد إن معدلات التضخم على أساس 12 شهراً يمكن أن تصل إلى 2 في المائة بحلول الربع الثالث من عام 2024. وبالتالي، سيحرص «الفيدرالي» على عدم الانتظار إلى النصف الثاني من عام 2024 دون اتخاذ قرارات سياسة نقدية سريعة.

وأصدر رئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، جون ويليامز، ورئيس «مصرف الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، تعليقات تشير إلى أنهما ليسا في عجلة من أمرهما لخفض أسعار الفائدة.

ويشير بعض الخبراء إلى ضرورة أن يتجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة لتجنب الركود. ويُعدّ مؤسس شركة «بيمكو» في نيويورك، ويليام غروس، من أنصار هذا الاتجاه الذي أشار (لوكالة «بلومبرغ») إلى أنه يرى أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وتؤثر على الأسهم التي تُعدّ عالية الثمن مقارنة بمستويات العوائد. ويعتقد أنه لا بد أن ينخفض العائد على السندات المرتبطة بالتضخم (لأجل 10 سنوات) إلى 1 في المائة في المائة من 1.5 في المائة لمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى حالة ركود. ونصح غروس بأفكار استثمارية أكثر تحفظاً في الأسهم ذات الأرباح المرتفعة، مثل البنوك وشركات التبغ، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والبحث عن عوائد أعلى بمخاطر أقل.

ويقول المحللون إن استمرار الارتفاع في سوق الأسهم قد يقلق «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» من استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. كما يتزايد القلق من تسارع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي يمكن أن تضع ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة قصيرة الأجل والعوائد طويلة الأجل.

تفضيلات المواطنين في الشتاء

نصيحة للطهاة الشباب

ووجه نصيحة للشباب بأن يسعى كل من لديه موهبة في الطهي لإبرازها والمشاركة في المهرجانات، مشيرًا إلى أن الطاهي ينبغي عليه تطوير مهاراته، ويحب الأطباق التي يطبخها.
وكشف أن الهريس من أكثر الأكلات التي طلبت منه خلال المهرجان، موضحا أنها تتكون من حبوب ولحم وماء، وتخلط ب ”المضرب“ وتمزج جيدًا.
وقدم الحمادي نصيحة للشباب بتعلم الطبخ، حيث إنه يفيدهم حال السفر إلى أي مكان، فيما نصح الأزواج بتعلم الطبخ أيضًا لمساعدة زوجاتهم، خاصة في رمضان وفي حال مرض الزوجة أو الولادة.

نشرت في: 27/01/2024 – 11:18

4 دقائق

إنها معركة النجوم، يؤدي فيها دور الأبطال “نسور مميزة” (“سوبر إيغلز”) و”أسود” لا تقبل الترويض. مواجهة كلاسيكية في كرة القدم الأفريقية بين عملاقين تربط بينهما علاقة مزدوجة بين الحب والكراهية، غالبا ما يتنافسان فيها بروح قتالية ومعنويات مضاعفة.   

فالمعركة الرياضية عالية المستوى ستجمع بين منتخب نيجيريا المتوج بالبطولة ثلاث مرات، أعوام 1980 و1994 و2013، ونظيره الكاميروني الفائز بها في خمس مناسبات (1984 و1988 و2000 و2002 و2017). معركة ستُقام على ملعب “فيليكس هوفويت-بواني” في أبيدجان حيث أحرزت الكاميرون باكورة ألقابها قبل أربعين عاما بتغلبها على جارتها الشمالية 3-1.

برز “الأسود” في مطلع ثمانينات القرن الماضي عندما خاضوا كأس العالم 1982 بإسبانيا (إلى جانب الجزائر)، ثم تركوا بصمتهم في المسابقة القارية إذ فازوا بنسخة 1984 ثم بنسخة 1988 بالمغرب إثر تغلبهم على “نسور” نيجيريا 1-صفر، ثم تأهلوا أيضا لكأس العالم 1990 بإيطاليا.

وتعود آخر مبارزة بين الجارتين في نهائي كأس الأمم الأفريقية لعام 2000، والتي جرت في نيجيريا، عندما قدما أداء فريدا وسط أجواء مثيرة وانتهى الوقت الرسمي بهدفين في كل شبكة قبل أن تحسم “الأسود” الفوز لصالحها بركلات الترجيح.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت المباريات بينهما بانتظام لصالح نيجيريا، التي فازت على نظيرتها في ربع نهائي 2004 بتونس وبثمن نهائي نسخة 2019 بمصر.

فهل تسير الأمور باتجاه نيجيريا هذه المرة أيضا، لاسيما أن الكاميرون حجزت مكانها في ثمن النهائي في الوقت بدل الضائع من مباراتها الأخيرة بدور المجموعات أمام غامبيا عندما فازت عليها 3-2 في مدينة بواكي؟ أم أن نيجيريا ومهاجمها القوي فيكتور أوسيمهن، الحائز على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023، سيؤكدان تفوقهما لمواصلة الزحف نحو لقب قاري رابع؟

ظهرت الكاميرون في دور المجموعات بوجه غير لائق بسمعتها، ما أثار قلق مشجعيها، وذلك بتعادلها أمام غينيا في المباراة الأولى (1-1) رغم تفوقها العددي، وخسارتها أمام السنغال (3-1)، ثم الفوز على غامبيا بنتيجة (3-2) في الجولة الأخيرة.

لكن المدرب ريغوبرت سونغ (الذي كان ضمن الفريق الفائز في نهائي 2000 بلاغوس)، أكد أن فريقه سيكون في الموعد، وقال عشية المباراة: “نحن جاهزون… بدأنا ببطء، وصعدنا تدريجيا. ولا بد لي من تصحيح ما لم ينجح”.

وأضاف: “المنتخب النيجيري جيد، لم يكن الأمر سهلاً دائما أمامه، إنه منتخب يجب أخذه على محمل الجد. يعرف اللاعبون ما يجب القيام به وهم يعملون من أجله. إنها مباراة خروج المغلوب، علينا الفوز للمضي قدما”. 

أما “السوبر إيغلز”، فصعدوا لدور الـ16 في موضع القوة، إذ بعد تعادلهم أمام غينيا الاستوائية، (1-1)، فازوا على منتخب البلد المضيف (1-صفر) ثم على غينيا بيساو (1-0).

وتوقع مدربهم، البرتغالي جوزي بيسيرو، أن تكون المواجهة “صعبة” أمام “منتخب كبير”، مشيرا أن فريقه أيضا “رائع” ولا يريد التنازل”. وشدد قائلا إن الهدف هو “الفوز”، مضيفا: “إنها مهمة موكلة إلينا وسنحاول تنفيذها… نريد الفوز، نريد البقاء في هذه البطولة حتى النهاية.”

علاوة مزياني

يبقى مصير المدنيين في غزة محل قلق بالغ اليوم (السبت)، غداة قرار لمحكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في القطاع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتركز هذه المخاوف على مدينة خان يونس الرئيسية في جنوب القطاع المحاصر والتي تشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين القوات الإسرائيلية وحركة «حماس»، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» بسقوط 135 قتيلا في القصف الليلي والمتواصل حتى صباح السبت في خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما أشار مكتب الإعلام الحكومي التابع لـ«حماس» اليوم، إلى حصول «قصف مدفعي مكثف» صباحا على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي ما أدى «إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات».

وعبّرت منظّمة أطباء بلا حدود في بيان عن أسفها لأنّ «القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر» أصبحت «شبه معدومة»، مشيرة إلى أنّه «يتعيّن على أفراد الطاقم الطبّي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدا من المعدّات الطبّية».

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة «إكس»: «مع اشتداد القتال حول مستشفى ناصر (…) فر مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي. ما زال هناك 350 مريضا وخمسة آلاف نازح (جراء القتال) في المستشفى».

وأضاف: «الوقود والغذاء والإمدادات في المستشفى تنفد». كما دعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

وفي هذا الإطار، لفت الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن «الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين».

وقال: «عشرات الآلاف من الأطفال باتوا ليلتهم وسط الأمطار والبرد الشديد من دون غطاء كاف ولا تدفئة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (…) وعدم توفر الغاز ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية، ويفاقم من الوضع الإنساني الصعب».

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي في محاور عدة من مدينة خان يونس.

قرار تاريخي

وكانت محكمة العدل الدوليّة دعت الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعيّة» في غزّة، فيما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «تهمة مشينة».

وقالت المحكمة إنّ إسرائيل التي تتحكم بدخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا مطبقا، يجب أن تتّخذ «خطوات فوريّة» لتمكين توفير «المساعدات الإنسانيّة التي يحتاج إليها الفلسطينيّون بشكل عاجل». إلا أن هذه الهيئة القضائيّة لا تملك أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدوليّة بطلب من الجزائر الساعية إلى إعطاء الحكم

«قوّة إلزاميّة».

لكنّ المحكمة ومقرّها في لاهاي لم تطلب وقف إطلاق النار في غزّة حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة مدمّرة ردّاً على هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وأدّى هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى خطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلِق سراح مائة منهم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل «القضاء» على «حماس» وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26083 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس».

«تعاطف»

إلى ذلك، طلب الاتحاد الأوروبي التنفيذ «الفوري» لهذا القرار الذي قالت واشنطن إنه «لا أساس له» فيما أكدت فرنسا أن جريمة الإبادة تتطلب «إثبات النية».

ودعت البرازيل عبر وزارة خارجيتها إلى «الاحترام الكامل والفوري» للقرار.

ولقي القرار ترحيبا من تركيا وإيران وإسبانيا وقطر، الوسيط الذي يستضيف قيادة «حماس». وطالبت السعودية بـ«محاسبة» إسرائيل على «انتهاكاتها» للقانون الدولي.

وقالت مها ياسين، وهي فلسطينية تبلغ 42 عاما: «هذه أول مرة يقول العالم لإسرائيل إنها تتجاوز الحدود. ما فعلته إسرائيل بنا في غزة على مدى أربعة أشهر لم يحدث أبدا في التاريخ».

وأضافت ياسين وهي واحدة من بين 1.7 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف والمعارك بحسب تقديرات الأمم المتحدة: «على الأقل أشعر بأن العالم بدأ يتعاطف معنا».

اجتماع في باريس

ورغم رفض إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية ومعارضة لجوء جنوب أفريقيا إلى هذه المحكمة، تشارك الدولة العبرية في مباحثات تهدف للتوصل إلى «هدنة» في مقابل إطلاق سراح رهائن.

وكشف مصدر أمني لـ«الوكالة الفرنسية» بأنّ اجتماعا سيُعقد في باريس في الأيّام المقبلة، يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيّة (سي آي إيه) ومسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر.

وأمس، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن ناقش مع أمير قطر «الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق الرهائن الذين خطفتهم حماس»، مضيفا أنّه لن يكون هناك إعلان «وشيك» بشأن الرهائن.