التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، اتصالات مع نظيريه المصري والقطري، أكد خلالها ضرورة التوصل لاتفاق بشأن صفقة مرتقبة لإطلاق سراح «الأسرى» لدى حركة «حماس»، في خطوة قلل مراقبون من إمكانية أن تسهم في حلحلة ملف «الوساطة»، ورهنوا نجاح أي جهود في هذا المجال بالنص على «وقف كامل لإطلاق النار».

وتواجه «الوساطة» الأميركية – المصرية – القطرية «تعثراً» في الآونة الأخيرة بسبب تباين المواقف بين الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس»، حيث تطالب تل أبيب بإطلاق سراح كل «الرهائن» المحتجزين في غزة، دون وقف كامل لإطلاق النار، الأمر الذي ترفضه «حماس».

وأجرى الرئيس الأميركي، مساء الجمعة، اتصالاً ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكّدا خلاله، «الموقف الثابت للبلدين برفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التوافق على حل الدولتين بوصفه أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي.

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الرئيسين ناقشا تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة».

«الجهود الفائقة»

واستعرض السيسي، خلال الاتصال، «مبادرات وجهود بلاده للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار». وأشار الرئيس المصري إلى ما وصفه بـ«الجهود الفائقة» على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وما تقابله تلك العملية من «تحديات وصعوبات يجب تذليلها»، وفق الإفادة الرسمية.

وشدد السيسي على أن «مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية عليهم»، مؤكداً «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف».

وبدوره، أشاد الرئيس الأميركي بما وصفه بـ«الدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بالأزمة الحالية». وأكد، وفق إفادة المتحدث الرئاسي المصري، «تقدير واشنطن مواقف القاهرة الداعمة للاستقرار في المنطقة، ودعمها جهودها الدؤوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة».

وبحث السيسي وبايدن «تكثيف الجهود لزيادة إرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع أنحاء قطاع غزة، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن المساعدات الإنسانية، وفق إفادة رسمية من البيت الأبيض.

وفي اتصال آخر تحدث بايدن، الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد الزعيمان أن «إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) يعد أمراً أساسياً لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة»، وفق إفادة رسمية للبيت الأبيض.

وتعليقاً على الاتصال قال مايكل باتريك مولروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، وهو ضابط متقاعد عمل بوكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه (CIA)»: «إن الولايات المتحدة ومصر شريكان استراتيجيان رئيسيان، ومن المرجح أن الرئيسين، السيسي وبايدن، أكدا ذلك مجدداً خلال الاتصال».

دور حيوي وحاسم

وأضاف مولروي، لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات بين السيسي وبايدن تأتي في سياق مناقشة جهود الوساطة لحلحلة الأزمة، حيث «ناقش الرئيسان الحاجة إلى وقف طويل للقتال، ما سيتيح إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة بأمان، ويسهم في إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع».

ورجح النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق أن «يكون للقاهرة دور حيوي وحاسم، على المدى الطويل، في المساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام الدائم المبني على حل الدولتين».

وقال مولروي: «إن لمصر دوراً حاسماً في جهود إيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة، وفي المفاوضات التي أدت إلى وقف تكتيكي لإطلاق النار، تزامن مع إطلاق سراح عدد من الرهائن».

ولعبت مصر وقطر وواشنطن دوراً فعالاً في التفاوض على هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 من المحتجزين في قطاع غزة، ونحو 240 سجيناً فلسطينياً.

وكان مصدر مصري مطلع قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق أن «مصر مستمرة في بذل الجهود لإيجاد حل للوضع في غزة»، وأنها «منفتحة على كل الأطراف بفاعلية وتنسق الجهود مع الجانب القطري والأميركي فيما يتعلق بالهدنة والوصول لحلول شاملة، كما يجري تبادل الرؤى مع الأردن والسعودية والإمارات بذات الشأن».

وبدوره، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات أوسلو مع إسرائيل، حسن عصفور لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية ليست في إجراء اتصالات أو محادثات هاتفية، بل المهم ما تريده الولايات المتحدة من هذه الاتصالات». وأوضح أن «واشنطن تركز جهودها على إطلاق سراح الرهائن دون الحديث عن وقف شامل لإطلاق النار، حتى أنها تجاهلت المبادرة المصرية للحل، رغم أنها كانت مفتاحاً رئيسياً للحل».

ممارسة الضغوط

وأضاف عصفور أن «الإدارة الأميركية تسعى من خلال اتصالاتها الأخيرة لإرسال رسالة مفادها أنها تمارس ضغوطاً، وتبذل جهوداً للحل، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الداخلية عليها، في ظل الاستعداد لانتخابات رئاسية نهاية العام الحالي»، وأكد عصفور أنه «لا يتوقع أن تقبل حركة (حماس) أي اتفاق لا يتضمن وقفاً نهائياً لإطلاق النار».

ومساء الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، إن «الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الرهائن»، لكنه لم يرجح قرب التوصل لاتفاق، قائلاً: «يجب ألا نتوقع أي تطورات وشيكة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما أشار عضو مجلس الشيوخ المصري والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أن الاتصالات الجارية بين الزعماء «يمكن أن تسهم في تحريك الأزمة»، لم يبدِ تفاؤلاً «بإمكانية وصولها إلى حل قريباً». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الاتصالات تستهدف محاولة جسر الفجوة بين الجانبين (حماس وإسرائيل)، عبر تقديم حلول قد تبدو مغرية لهما، بينما يتمسك كل طرف بموقفه».

تبريد الصراع

وقال إن «المعركة الدائرة حالياً هي بين اتجاه يسعى للتهدئة وتبريد الصراع، وبين آخر متفجر انتقامي وعنيف»، مشيراً إلى أن «الأمور لا يبدو أنها تسير في اتجاه التهدئة، مع زيادة الضغائن والكراهية واتساع الفجوة في المواقف». وشبه الوضع في منطقة الشرق الأوسط حالياً بـ«حال أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى».

وجاءت اتصالات الرئيس الأميركي الأخيرة بالسيسي وتميم عقب زيارة مستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك للقاهرة والدوحة، الأسبوع الماضي، لإجراء مناقشات حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى أخرى بين إسرائيل و«حماس».

إضافة إلى ذلك، يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة. ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، يتناول اللقاء، الذي يُعقد في مقر الوزارة بـ«قصر التحرير»، العلاقات المصرية السعودية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، على أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً مشتركاً في ختام المباحثات.

أثار رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة في الذكرى الـ 80 لانتهاء حصار لينينجراد.
وكتب فولودين على قناته على تليجرام اليوم السبت: “أصبحت الأيديولوجية الفاشية هي القاعدة لقيادة دول الناتو”.

إبادة جماعية

واتهم الحكومات الغربية، بما في ذلك الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس يشكل واضح، بـ “دعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا”.
وقال فولودين: “هذا مسار خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة”.

تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي باتت محطّ جدل مرتبط بهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، جهةً فاعلةً أساسيةً بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في عام 1949.

ويتعيّن على الوكالة، التي لطالما تعرّضت لانتقادات إسرائيل، أن تحقّق في دور عدد من موظفيها في الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وتحصل «الأونروا» على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.

دور أساسي

تأسّست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

قبل تأسيس «الأونروا» كان «برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين» الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهاماً إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كُلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.

منذ بدء النزاع العربي – الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في ديسمبر 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية، أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.

ومذاك أصبحت «الأونروا»، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهناك نحو 5.9 مليون فلسطيني من المسجّلين لدى «الأونروا»، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية للمخيّمات، والتمويلات الصغيرة، والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.

وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً.

ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس «الأونروا».

«الأونروا» في غزة

كان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة «حماس» منذ عام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس (آب) الماضي، فإنّ 63 في المائة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خطّ الفقر.

ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، 8 مخيّمات ونحو 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.

ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة. ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.

أزمة عام 2018

في عام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترمب، مساعدتها المالية السنوية، البالغة 300 مليون دولار. ورحّبت إسرائيل بالقرار الأميركي، متّهمة الوكالة الأممية بـ«إطالة أمد النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني» من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه إسرائيل، بأن كثيراً من الفلسطينيين لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فرّوا، أو طُردوا، منها عند قيام دولة إسرائيل.

في المقابل، لا يفوّت الفلسطينيون التذكير بأنّ الولايات المتحدة تقدّم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي مايو (أيار) 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة «الأونروا»، متهماً إياها بأنّها «فشلت في مهمّتها».

وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدودة التي آلت إليها عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.

هجوم السابع من أكتوبر

فصلت وكالة «الأونروا»، يوم الجمعة، عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة)، متهمين بالتورّط في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ولم يتمّ تحديد الوقائع المفترضة، بينما فُتح تحقيق في هذه المسألة. وأعلنت إسرائيل، (السبت)، أنّها لم تعد ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.

وفي أعقاب ما تقدّم، علّقت واشنطن «مؤقتاً» كلّ تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك دول مانحة أخرى.

في عام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى، 44.6 مليون دولار.

والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب: الولايات المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والسويد، والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.

تشهد محافظات المنطقة الشرقية تقلبات جوية وتكون للسحب الرعدية مصحوبة برياح سطحية شمالية شمالية غربية ورطوبة تصل إلى 47% تستمر خلال الأيام القادمة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد بأنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع تكون للضباب اليوم وغداً.

وأشار إلى أن معظم مناطق المملكة تشهد طقس بارد وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

السحب الرعدية

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) .

البحر الأحمر

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن البحر الأحمر يتأثر بالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وفي الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.

ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

قائمة المباني الحكومية

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية – اليابانية الدكتور سعيد صادق.

المدن لها روح

وقال صادق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدن لها روح، حتى إن مناطقها تسمى أحياءً لأنها تكتسب سماتها ممن يعيشون بها»، لافتاً إلى «ارتباط كثير من المباني القديمة وسط القاهرة بالذاكرة الشعبية للمصريين مثل مبنى مجمع التحرير، الذي كان مقراً لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحول مع الوقت إلى البيروقراطية، وكلمة (لاظوغلي) التي باتت ترمز إلى وزارة الداخلية لأن الحي كان مقراً للوزارة لعقود، وغيرها».

وأضاف صادق: «ربما تتغير أنشطة المباني لكن كثيراً من المصريين سيبقون على مسمياتها القديمة لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بين يوم وليلة، ويحتاج لعقود حتى يتأقلم الناس». وأشار إلى أن «العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حي حكومي في القاهرة العاصمة، وقد نشهد نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث بيرن هي العاصمة بينما جنيف هي المقر لكل شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول».

عمارة المدن والسلطة

وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة أو مقرات الحكم، حيث تستمر مبانٍ في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من أجلها، أو تتغير بتغير نظام الحكم، وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، في كتابه الصادر عام 2007، عن العمارة والسلطة في مصر. ويشير عزب في كتابه إلى أن «عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط نواةً للمشروع الفكري والحضاري للدولة الإسلامية آنذاك، من ثم لم يشيد لها سوراً، بل جعلها مدينة مفتوحة للجميع، في حين جاءت الدولة الفاطمية بمشروع لفرض الخلافة فانعزل حكمهم عن المصريين. وعندما تبنى صلاح الدين مشروعاً دفاعياً شيد القلعة حصناً ومقراً للحكم».

ظلت «القلعة رمزاً للحكم حتى جاء عصر محمد علي، وغادر الحصن، وانتقلت مقرات الحكم للمدينة وسط الناس محدثة نقلة سياسية وعمرانية»، وفق الكتاب.

ولا يرى عزب في انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلاً سياسياً للعاصمة من القاهرة القديمة، بل امتداد طبيعي لها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق الميلادي عندما تأسست الفسطاط، وشملت امتداداتها مدناً مثل (القاهرة الجديدة) و(مدينتي) وصولاً للعاصمة الإدارية».

الاستعداد للانتقال

وتستعد مصر للانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقلت نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل».

وهنا أكد عزب أنه «لفهم دلالات الهوية البصرية للعاصمة المصرية عقب انتقال مقرات الحكم للعاصمة الإدارية، لا بد من فهم فلسفتها ووظيفتها، هل ستكون إدارية فقط، أم إدارية سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك». وقال: «لو كان دورها إدارياً وسياسياً فحسب دون توسعات صناعية لكانت بحق تجربة فريدة من نوعها».

وأوضح عزب أن «وجود منطقة صناعية يعني زيادة الحركة على المدينة من خارجها، ما يعرّضها لضغط مروري وهو خطأ حدث في القاهرة الجديدة ويجب تجنبه»، مستدركاً: «العاصمة الإدارية لا تزال في مرحلة البدايات، ولا يمكن الحكم على تجربتها الآن حيث تحتاج نحو 20 عاماً على الأقل لتنضج ويصبح بالإمكان تقييمها».

الهوية البصرية والعمرانية

وبشأن مصير الهوية البصرية والعمرانية للقاهرة القديمة بعد نقل الوزارات، قال عزب إن «المدينة أمام فرصة فريدة لتتحول إلى مدينة سياحية كبرى على غرار إسطنبول إذا أجيد استغلالها، بإنشاء فنادق من نوعية النجوم الثلاثة، وهو ما تحتاجه القاهرة، إضافة إلى متاحف متنوعة، ومطاعم ومقاهٍ، كل ذلك وفق روية استراتيجية وإدارة جيدة».

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، قد أشار في حديثه أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي إلى «خطة لاستغلال» مباني الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية. وقال: «هناك دراسة نفذتها شركة استشارات عالمية، بشأن مباني وسط البلد، ومربع الوزارات، لاستخدامها بالشكل الأمثل، بتحويلها إلى فنادق وشقق فندقية، وسكنية ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب». ولفت سليمان إلى أن «الدولة تستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفساً للمنطقة».

ومطلع العام الحالي، أعلن «صندوق مصر السيادي»، عن إبرام صفقة مع تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل (بالتحرير وسط القاهرة)، وتحويله إلى «مبنى فندقي وتجاري وسكني». كما أعلن «الصندوق» العام الماضي عن «تحويل مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة إلى «مبنى متعدد الأغراض: فندقي، تجاري، إداري، ثقافي».

القاهرة القديمة

بدورها، قالت أستاذة التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الدكتورة سهير حواس: «إن نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية سيعيد القاهرة القديمة إلى طبيعتها؛ لأن الجهات الحكومية غيرت ملامح القاهرة الخديوية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة وسط البلد كانت حياً سكنياً وتجارياً وإدارياً يضم كبرى المحلات التجارية، والبنوك، يسكنه طبقة ترقى للتعامل مع مبانيه الفخمة ومنشآته شديدة التميز، لكن مع خروج هذه الطبقة وتحويل المنطقة إلى مقرات حكومية خدمية تراجعت مكانة الحي وأسيء التعامل مع مبانيه وحدائقه».

وعدت حواس نقل الوزارات «فرصة لاستعادة الشكل الأصيل للقاهرة، وتقليل الكثافات بها، مع تحويلها لمركز ترفيهي سياحي به مطاعم وسينمات ومسارح وكافيهات كما كانت من قبل»، لكنها «اشترطت تقليل المرور العابر بها، من مناطق أخرى، ووضع خطة جيدة لتطويرها».

ولا ترى حواس في نقل المقرات الحكومية «تغيراً في الهوية السياسية للعاصمة»، وقالت: «هذا تطور يتماشى مع عصر الإدارة الرقمية».

وتعول مصر على تلك المقرات وما تصفه بـ«الأصول غير المستغلة»، للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقدرت تلك الأصول بنحو 4 آلاف أصل، منها 101 أصل صالح للاستثمار، وفق وزيرة التخطيط المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في حديثه أمام البرلمان، أن «الصندوق نجح في تنفيذ 16 مشروعاً خلال الثلاثة أعوام الماضية، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات»، من بينها الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، «الذي حقق استثمار بقيمة 300 مليون دولار، وحق إيجار مبنى وزارة الداخلية حقق 800 مليون جنيه استثمار».