التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عمومى استولى بغير وجه حق على 52 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وزيلها بتوقيعات نسبها زورا إلى أحد عملاء جهة عمله “متوفى” واستخدمها فى سحب المبالغ المذكورة من خزينة جهة عمله بأن استولى عليها لنفسه ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

استهل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أولى جولاته في محافظات المنطقة بزيارة محافظة الليث.
وترأس نائب أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي في الليث، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخر منها، وسُبل تسريع العمل فيها.

مشاريع المحافظة

بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 23 مشروعًا بلديًا موزعة على مراكز المحافظة، شملت صيانة الطرق والسفلتة والإنارة والأرصفة، الأنسنة (الحدائق والواجهات البحرية والمماشي)، درء أخطار السيول، إنشاء وصيانة المرافق البلدية، معالجة التشوه البصري، استكمال تحسين الواجهة البحرية، الإصحاح البيئي، إنشاء وصيانة الموافق البلدية، سفلتة مخططات المنح (مخطط الوسقة)، وأخيراً إنشاء الملاعب والحدائق.

كما تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مرفأ الصيادين، ويتكون من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغيرًا يتراوح طولها بين 7 و11 متراً، وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الإسفلتية 23 ألف متر مربع.

إضافة إلى مشروع سد وادي الليث والذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 84 مليون متر مكعب، وشملت المشاريع أيضًا عقد تنفيذ طريق (الشعيبة -الليث-القنفذة)، و4 مشاريع للمياه الوطنية تتمثل في (تشغيل وصيانة مياه محافظة الليث، تشغيل وصيانة مياه قرى المحافظة، تشغيل وصيانة محطة المياه المدمجة، ومشروع تنفيذ شبكة مياه المحافظة).
كما استقبل سموه الأهالي واستمع لمطالبهم، وعقب ذلك دشن مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي تبلغ مساحته 32 ألف متر مربع، ويحوي مواقع استثمارية وممشى ومسطحات خضراء وجلسات ومظلات ومجسمات جمالية ومواقف للمركبات.

نشرت في: 28/01/2024 – 16:41

4 دقائق

ذكر بيان مشترك الأحد لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحاب الدول الثلاث بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا، كما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك الأحد.

وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

وتواجه الدول الثلاث انعداما للأمن وعنفا ترتكبه جماعات جهادية وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إكواس منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول “إيكواس” وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وجاء في البيان المشترك أن “إكواس”، “تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها”.

وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيرا فرنسيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. والانسحاب من “إيكواس” هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.

 

انقلابات عسكرية 

طردت الدول الثلاث سابقا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية وتقاربت سياسيا وعسكريا مع روسيا، كما شكلت تحالفا ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.

ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975.

وقالت في النص إنه “بعد 49 عاما من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية”.

واتهمت “إكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.

واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل “موقفا غير عقلاني وغير مقبول” في وقت “قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها”، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت بالأنظمة المدنية.

لم يكن للعقوبات التي اتخذتها “إكواس” تأثير يذكر حتى الآن في عودة المدنيين إلى قيادة الدول الثلاث.

في مالي، التزم العسكريون الذين يتولون السلطة منذ نحو أربع سنوات بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا تنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2024، لكنهم عادوا وأجلوا موعدها إلى تاريخ غير محدد.

وفي بوركينا فاسو، أكد الكابتن إبراهيم تراوري بعد توليه السلطة في 30 أيلول/سبتمبر 2022 أنه سيفي بالالتزامات التي قطعها سلفه الكولونيل بول هنري داميبا أمام “إكواس” بإجراء انتخابات في صيف 2024.

لكن نظامه يؤكد مذاك أن القتال ضد الجماعات الجهادية هو الأولوية.

ولم يتم فرض أي عقوبات على بوركينا فاسو، باستثناء تعليق مشاركتها في هيئات “إكواس”. 

أما في النيجر، فقد أدى الحصار التجاري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخلق نقصا في منتجات أساسية من بينها الأدوية.

 بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاث سنوات، ومن المقرر تحديد المدة الدقيقة للانتقال خلال “حوار وطني” لم يبدأ بعد.

 

 فرانس24/ أ ف ب

حكمت هيئة محلفين عسكرية في خليج غوانتانامو على سجينين بالسجن 23 عاماً، بتهمة التآمر في التفجير الإرهابي الذي وقع عام 2002، وأسفر عن مقتل 202 شخص في بالي بإندونيسيا. ومع ذلك، من الممكن إطلاق سراح الرجلين بحلول عام 2029 بموجب اتفاق سري لتخفيف العقوبة.

السجينان المدانان ماليزيان، وهما محمد فاريك بن أمين، ومحمد نذير بن لاب، ومحتجزان من قبل الولايات المتحدة منذ صيف عام 2003، بدءاً بـ3 سنوات قضياها في سجون الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) السرية، حيث تعرضا للتعذيب. وقد أقرّا، الأسبوع الماضي، بالذنب في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» (السبت).

على الجانب الآخر، قضى نحو 10 من أقارب السياح الذين قُتلوا في الهجمات أسبوعاً من الشجن داخل المحكمة، أحيا بداخلهم ذكريات حزينة، حيث اجتمعت هيئة محلفين مؤلفة من 5 ضباط عسكريين أميركيين للبت في الحكم الذي تراوح بين السجن 20 و25 عاماً، بعد مداولات استمرت ساعتين تقريباً، (الجمعة).

إلا أن مسؤولاً كبيراً في البنتاغون توصّل، الصيف الماضي، إلى اتفاق سري – غير معروف للمحلفين – مع المتهمَين بأن يصدر حكم بسجنهما 6 سنوات إضافية على الأكثر في مقابل تخفيف العقوبة، وذلك مقابل الإدلاء بشهادة يمكن استخدامها في محاكمة سجين إندونيسي، يُعرف باسم هامبالي، المتهم بأنه العقل المدبر لتفجير بالي ومؤامرات أخرى بصفته زعيماً لجماعة «الجماعة الإسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة».

وفي إجراء منفصل، اقتطع القاضي، الكولونيل ويسلي براون، 311 يوماً من الحكم الصادر بحق بن أمين، و379 يوماً من حكم بن لاب، وذلك؛ لأن المدعين العموميين تخطوا المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة لتسليم الأدلة إلى محامي الدفاع في أثناء إعدادهم للقضية. إلا أن المتهمين بإمكانهما العودة إلى بلدهما حتى قبل ذلك. وعن ذلك، قال بريان بوفارد، محامي بن لاب: «إن اتفاق ما قبل المحاكمة درس إمكانية إعادتهما إلى بلدهما قبل استكمال العقوبة».

واستغرقت محاكمة الرجلين وقتاً طويلاً؛ نظراً للوقت الذي أمضياه في شبكة السجون السرية الخارجية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث تعرّض السجينان للتعذيب في أثناء الاستجواب. وحتى بعد موافقتهما على الإقرار بالذنب في الجرائم المنسوبة إليهما، ورغم تعاونهما مع المدعين العامين، فإن إرث التعذيب لا يزال يلقي بظلاله على الإجراءات.

وعرضت كريستين فونك، محامية بن أمين، رسوماته التي صور فيها تعذيبه على شاشة في قاعة المحكمة، ووصفته بأنه رجل مُحطّم تعاون مع السلطات وقت القبض عليه في تايلاند. ناهيك عن السنوات الثلاث التي قضاها في سجون «سي آي إيه» السرية، فقد أمضى أول 10 سنوات له في معتقل «غوانتانامو» في الحبس الانفرادي.

وقالت فونك: «عند وصوله إلى السجون السرية، تعرّض للتعذيب على الفور. لم يتم استجوابه على الفور، بل تعرض للتعذيب فور وصوله».

واستشهدت محامية الدفاع بالتحقيقات الفيدرالية وتحقيقات الكونغرس التي أكدت أنه احتُجز عارياً في عنبر انفرادي، وكان مقيداً في أوضاع مؤلمة، وجرى سكب الماء على أنفه وحلقه، واضطر إلى الجلوس في وضع القرفصاء مع تثبيت مكنسة خلف ركبتيه، وجميعها أوضاع تم توضيحها من خلال الرسومات التي باتت الآن دليلاً في القضية.

وقالت المحامية: «بصراحة، هذا (سلوك) غير أميركي. هذا ليس (سلوكنا). لكن هذا ما فعلناه».

وقال كبير المدعين العموميين، الكولونيل جورج كراهي، إن ضحايا التعذيب الحقيقيين هم عائلات القتلى، «الذين أُصيبوا بالرعب، وتعرضوا للترهيب والحرمان من أحبائهم الغاليين؛ بسبب أعمال المتهمين الهمجية»، مضيفاً: «مهمتنا هنا ليست إنصاف المتهمين. مهمتنا هنا هي إنصاف الضحايا».

ودافع الكولونيل كراهي عن برنامج استجواب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بوصفه نتاج تلك الفترة: «مع بداية الحرب على الإرهاب، عندما سعت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وعن العالم من القوى التي هاجمت الولايات المتحدة بشراسة وقتلت الآلاف من الأبرياء، ومن القوات التي هاجمت دولاً أخرى، ومن القوات التي سعت إلى تدمير نهج الحياة الأميركي. فهذه الحرب تستمر حتى يومنا هذا».

وذكر أيضاً أن المتهمين «تركا هذا البرنامج منذ نحو 18 عاماً».

كما تعرّض بن لاب للتعذيب، بحسب بوفارد، لكنه قرر أن يتسامح مع مَن فعلوا ذلك، والمضي قدماً. وقدم الدفاع والادعاء العام لهيئة المحلفين درساً في المؤامرة بوصفها «جريمة حرب». وأوضحوا أن اسمَي الرجلين باتا مرتبطين بتفجير بالي، وذلك من خلال التدريب مع تنظيم «القاعدة» في أفغانستان قبل تنفيذ الهجمات، ومساعدة الجناة على الإفلات من القبض عليهم بعد ذلك.

وقال بوفارد إن بن لاب «ربما لم يكن قد خطط للتفجيرات، وربما لم يكن قد نفذها، وربما لم يكن يعرف متى وأين ستنفذ. لكنه ساعد منفذيها».

أصدر كبير محامي الدفاع للجان العسكرية، الجنرال جاكي طومسون جونيور، بياناً يأسف فيه على المدة التي استغرقها تقديم الرجلين للمحاكمة. وقال إن قرار الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر (أيلول) باستحداث برنامج استجواب تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد «أحبط رغبة الجميع في المساءلة والعدالة».

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أنه يجب إلزام إسرائيل بما نلتزم به جميعا، وهو التقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأشار إلى أن رفض الجانب الإسرائيلي لقرار محكمة العدل الدولية وعدم التجاوب معه، يصعد الأزمة حتى وصل الوضع لاقتراب ضحايا غزة لـ 30 ألفًا.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري.

الأزمة في فلسطين

وأوضح وزير الخارجية أن هناك سياسة ممنهجة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة، وكل هذا يمثل مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي، وهنا المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، وأن يكون للسلام مكان؟ إذا لا بد أن نرى تحركاً دولياً واحداً تجاه الأزمة في فلسطين.
ووصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى القاهرة، اليوم، لترؤس الاجتماع السادس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، على مستوى وزيري الخارجية.