التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية الحصول على صورة تنفيذية ثانية للحكم الصادر من المحكمة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

 

وتختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

 

وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض، كما لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.

 

وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

 

 

 

دعا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى ضرورة التكاتف والتضافر بين الجهود الحكومية والمجتمعية لإزالة الصعوبات القائمة بقضايا الطفل ذي الإعاقة، التي لا زالت تشكل تحدياً كبيراً، بما ينعكس إيجابياً على هذه الفئة من الأطفال، ولنحقق الحلم في مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً.
جاء ذلك في كلمة سمو رئيس المجلس عبر الاتصال المرئي خلال مؤتمر الحماية المجتمعية والمعوقات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، الذي عقده المجلس بالتعاون مع جمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة في القاهرة.
وأوضح أن العمل من أجل الأطفال من ذوي الإعاقة كان ولا زال التزاماً من المجلس منذ بدايات تأسيسه من خلال العديد من الأنشطة والإصدارات والتقارير والأدلة الإرشادية والتدريبية والمواد الإعلامية والثقافية.

التأهيل والدمج والتمكين

نوه سموه بجهود ودعم المجلس عبر سلسلة من البرامج والمشروعات الإستراتيجية التي استهدفت بالأساس إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة للتأهيل والدمج والتمكين في مجتمع متكامل إنسانياً يعزز التنشئة على المواطنة ويقدم دعماً للجميع.
وأشار إلى استمرار المجلس جهوده من خلال مشروعه الإستراتيجي الحالي بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ للكشف والتدخل المبكر لمساندة الطفل العربي ذي الإعاقة في ضوء التطور العلمي والتقني.
وأعرب سمو رئيس المجلس -في ختام كلمته- عن تقديره لشراكة المجلس العربي للطفولة والتنمية مع جمعية نداء في عقد هذا المؤتمر، لمناقشة القضايا التي تمثل معوقات أو صعوبات، تمكن المجتمع العالمي بما في ذلك المجتمع العربي من تجاوز مرحلة التهميش لفئة ذوي الإعاقة بما فيها الأطفال، إلى مرحلة الرعاية والشفقة، ومنها إلى مرحلة الدعم الحقوقي والتشريعي.

يتسبب بعض الأشخاص في الإبلاغ عن جرائم لم تقع، أو التورط في إزعاج السلطات أو الجهات الإدارية، بهدف التسلية، أو لأهداف أخرى.

وتصدى القانون المصري لتلك الجريمة، وحدد العقوبة الخاصة بها، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 135 على أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

أكدت حكومتا أسكتلندا وإيرلندا، استمرارهما في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف عبر حسابه على منصة “إكس”: حكومة أسكتلندا لن توقف أو تسحب المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتؤكد ضرورة استمرار ضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة.

عمل حيوي

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، أن بلاده لا تنوي وقف تمويل “العمل الحيوي”، الذي تؤديه الأونروا في قطاع غزة.
وقال على حسابه عبر منصة “إكس”، إن بلاده قدمت للأونروا 18 مليون يورو العام الماضي، وستواصل دعمها العام الحالي للوكالة.
وأشار إلى أن الأونروا تقدم المساعدة المنقذة للحياة إلى 2.3 مليون شخص، كما قضى أكثر من 100 من موظفيها في الأشهر الـ4 الماضية.

النرويج تواصل التمويل

أعلنت النرويج -إحدى الدول المانحة الرئيسة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (Unrwa )- أنها ستواصل تمويل الوكالة.

وحثت المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعيشها قطاع غزة.