التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

تنظر محكمة النقض في شهر فبراير المقبل طعن المتهم قذافي فراج المعروف بـ “سفاح الجيزة”، على حكم إعدامه في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف ومرت الواقعة بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:

ـ المحطمة الأولى.. التخطيط للجريمة

استأمن المهندس رضا عبد اللطيف صديق عمره القذافي، وأرسل له أموالا من الخارج لاستثمارها وأستولى على أموال بلغت ملايين الجنيهات، وبعد مطالبة المجني عليه بالأموال خطط لقتله.

ــ المحطة الثانية.. ارتكاب الجريمة

بعد عودة المهندس رضا من الخارج، ومطالبته للمتهم بأمواله أكد له المتهم أنه سيقوم بتصفية كل حساباته معه وأعطي الطمأنينة للمجني عليه، ووضع له السم في علبة مكرونة من محل شهير كان المجني عليه والمتهم يأكلان من عنده، وخلال تواجد المجني عليه في شقته وأثناء الأكل دخل في حالة إعياء من السم ليقوم المتهم بضربه من الخلف بماسورة على رأسه.

ـ المحطة الثالثة.. نقل الجثة

بعد ارتكاب المتهم جريمة قتل المجني عليه داخل شقته ببولاق قام بنقل جثته من مكان تنفيذ الجريمة لشقة المقبرة بشارع ترعة عبد العال، ثم قام بوضع البلاط لإخفاء معلم الجريمة.

 

المحطة الرابعة.. كشف الجريمة

بعد القبض على المتهم في نوفمبر من عام 2020، اعترف بالجريمة وقام بتمثيلها، ليتم تحديد جلسة لنظر محاكمته في هذه القضية.

 

• المحطة الخامسة.. كلمات مؤثرة لشقيقة الضحية

نظرت القضية في 18 فبرير 2021، أمام جنايات القاهرة، أولي الجلسات محاكمة المتهم وقالت مديحة شقيقة المهندس رضا أمام المحكمة ومشيره للمتهم ” ده ابن حرام هو اللي قتل اخويا“.

_خلال تلك الجلسة اعطي ظهره للكاميرات وعند الحديث للمحكمة كان يضع يده علي وجهه وقال للمحكمة ” انا بريء من دم رضا“

 

المحطة السادسة.. إحالة للمفتى

في ثاني الجلسات في 24 فبراير 2021، ترافعت النيابة وقالت “المتهم خائن قتل صديقه.. لديه عبقرية في الفحش واستاذية في الفجور.. وتم إحالته للمفتي فلا نفس الجلسة.

 

• المحطة السابعة.. الإعدام

حصل السفاح علي حكما بالإعدام في هذه الدعوي يوم 24 مارس 2021.

 

المحطة الثامنة.. طعن المتهم

قدم دفاع المتهم طعن على الحكم، وحددت محكمة النقض جلسة 26 فبراير لنظر الطعن.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم “قذافي فراج”، إلى “محكمة الجنايات”، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

أعلنت إيران (الأحد) إرسالها للمرة الأولى 3 أقمار اصطناعية إلى المدار في وقت واحد، في خطوة قد تزيد مخاوف غربية من تطوير طهران صواريخ باليستية عابرة للقارات، تحت غطاء أنشطتها الفضائية.

وقال التلفزيون الرسمي إنّ «ثلاثة أقمار اصطناعية إيرانية تم إطلاقها بنجاح إلى مدارها للمرة الأولى، بواسطة الصاروخ (سيمرغ) الذي صنعته وزارة الدفاع».

ويأتي إطلاق الصاروخ في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على نطاق أوسع؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على «حماس» في قطاع غزة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.

في حين أن إيران لم تتدخل عسكرياً في الصراع، فقد واجهت ضغوطاً متزايدة داخل ثيوقراطيتها؛ لاتخاذ إجراء بعد التفجير الانتحاري المميت بمدينة كرمان الذي تبناه تنظيم «داعش» في وقت سابق من هذا الشهر، ومع قيام الجماعات الوكيلة مثل المتمردين الحوثيين في اليمن بشنّ هجمات مرتبطة بالحرب.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الدول الغربية تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي يتوسع بسرعة على صعيد مراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، القريب من 90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.

وأظهرت لقطات نشرها التلفزيون الإيراني الرسمي إطلاق صاروخ «سيمرغ» في الساعات الأولى من اليوم (الأحد). وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن تحليل اللقطات يُظهر أنه حدث في محطة «الخميني» الفضائية، الخاضعة لـ«الحرس الثوري»، في محافظة سمنان شرق طهران.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الرسمي الإيراني، أن القمر الاصطناعي «مهدا» الذي يزن نحو 32 كيلوغراماً، وطوّرته وكالة الفضاء الإيرانية، «مُصمَّم لاختبار أنظمة فرعية للأقمار الاصطناعية المتقدمة».

وذكرت الوكالة أن القمرين الآخرين، «كيهان 2» و«هاتف»، ووزن كل منهما أقل من 10 كيلوغرامات، «يهدفان إلى اختبار تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية والاتصالات بالنطاق الضيق».

وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومتراً عن الأرض. ويعمل «سيمرغ» بالوقود السائل على مرحلتين، ووصفه الإيرانيون بأنه «مُصمَّم لوضع الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض».

والأسبوع الماضي، أطلقت إيران القمر الاصطناعي «ثريا» الذي طوّرته منظمة الفضاء الإيرانية، بواسطة صاروخ «قائم-100» من قبل (الحرس الثوري). ووصفته السلطات بأنه «أول حامل للأقمار الاصطناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب».

وأشارت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء إلى أنه تم وضع القمر الاصطناعي في مدار يبعد 750 كيلومتراً عن سطح الأرض، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها إيران في وضع قمر اصطناعي في مدار أعلى من 500 كيلومتر.

وتعمل إيران منذ سنوات على تطوير أنشطتها الفضائية الجوية، مؤكدة أنّها سلمية، وتراعي قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي.

ويقول الجيش الأميركي إن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدارات يمكن أن تسمح لطهران أيضاً بإطلاق أسلحة تصل لمدى أطول، منها ما يمكن أن يحمل رؤوساً حربية نووية.

وأفاد تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2022 بأن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصّر الجدول الزمني» لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات؛ لأنها تستخدم تقنية مماثلة. ويشير التقييم إلى صاروخ «سيمرغ» تحديداً.

تنديد أوروبي

وعبَّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، (الجمعة) عن إدانتها لإطلاق إيران صاروخ «قائم-100»، مشيرة إلى أنه يستخدم «التكنولوجيا الأساسية لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى».

وذكر البيان المشترك، الذي نشرته الحكومة البريطانية، أن إيران «مستمرة في تطوير برنامجها الصاروخي رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقفه، وبعد سنوات من تجاهل قيود الأمم المتحدة».

وأضاف البيان: «من شأن مثل هذا الإطلاق أن يسمح لإيران باختبار تكنولوجيا يمكن أن تُستخدم في مواصلة تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، الأمر الذي يشكّل تهديداً كبيراً على الأمن الإقليمي والدولي». وأشارت الدول الثلاث إلى أن لديها مخاوف منذ فترة طويلة «بشأن نشاط إيران المتعلق بتقنيات الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية»، لافتة إلى أن تلك المخاوف «تزداد بسبب التصعيد النووي الإيراني المستمر بما يتجاوز كل المبررات المقنعة للاستخدام المدني». وأكد البيان أن حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا تظل ملتزمة باتخاذ كل الخطوات الدبلوماسية اللازمة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ومحاسبتها على «أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي».

واستنكرت إيران أمس (السبت) تنديد الثلاثي الأوروبي، قائلة إن «التقدم التكنولوجي السلمي في مجال الفضاء حق مشروع» لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في منشور على منصة «إكس،» «مثل هذه التصريحات، التي تعد تدخلاً، لن تؤثر في تصميم إيران على المضي قدماً في العلوم والتكنولوجيا». وأضاف أن «إيران تعدّ استخدام التكنولوجيا السلمية حقاً» لها.

تجارب فاشلة

وعلى مدى السنوات الماضية لم تنجح إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، في محاولات عدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية؛ بسبب مشكلات فنية.

وكانت هناك 5 عمليات إطلاق فاشلة على التوالي لبرنامج «سيمرغ». وأظهرت اللقطات أن الصاروخ يحمل شعار «نستطيع» باللغة الفارسية، في إشارة على الأرجح إلى الإخفاقات السابقة.

وكان فشل صاروخ «سيمرغ» (العنقاء)، جزءاً من سلسلة من الانتكاسات في السنوات الأخيرة لبرنامج الفضاء الإيراني، بما في ذلك الحرائق المميتة وانفجار صاروخ على منصة الإطلاق لفت انتباه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

في مارس (آذار) 2022، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني وضع القمر الاصطناعي «نور 2» في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض. وجاء الإعلان الإيراني بعد أقل من أسبوع على نشر وكالة «أسوشييتد برس» صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تتبع مؤسسة «ماكسر تكنولوجيز»، وتظهر آثار حريق في منصة إطلاق بمحطة «الخميني» الفضائية.

وكان «الحرس الثوري» قد أطلق أول قمر اصطناعي عسكري باسم «نور» في أبريل (نيسان) 2020، ووُضع في مدار على ارتفاع 425 كيلومتراً فوق سطح الأرض. وبعد الإطلاق، قلّل رئيس قيادة الفضاء الأميركية من قيمة القمر الاصطناعي، ووصفه بأنه «كاميرا ويب متداعية في الفضاء» لن يوفر معلومات استخباراتية حيوية لإيران، لكن «الحرس الثوري» بعد ذلك أعلن عن برنامجه الفضائي السري. واتخذت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) إجراءات للإشارة إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني سيظل خاضعاً لقيود بعد انتهاء عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك للحد من عمليات نقل الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى روسيا. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على منظمة الفضاء الإيرانية المدنية، وعلى منظمتين بحثيتين في عام 2019، قائلة إنها تُستخدم لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالامتناع عن سداد متجمد نفقاتها البالغ 670 ألف جنيه، ورفضه التكفل بمصروفات أولاده وتخليه عن المسئولية، لتؤكد:” زوجي هجرني منذ 3 سنوات ورفض تقديم أي مساعدة لى وطردني من منزل الزوجية”.

وتابعت الزوجة: “تراكمت على الديون بسبب تعنت زوجي، ورفضه رد قائمة المنقولات لي، واتهمني بالجنون وإلحاق الضرر بأولادي بسبب طلبي نفقاتهم، ولاحقني بدعوي طاعة -محل مسكن والدته- رغم المشاكل التي تجمعنا، وحاول إجباري على سدادي مبالغ مالية كبيرة له مقابل الطلاق رغم يسار حالته المادية-واحتجازه حقوقي المالية-وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة”.

وأشارت: “حاول زوجي برفقة والدته ابتزازي، وأقدم مؤخرا على حرماني من أطفالي بجلسة رؤية ودية بحجة عدم قدرتي على تحمل المسؤولية ورعايتهم ولكن قمت باستردادهم مرة أخري عن طريق القانون، ليلاحقوني بالتهديدات والاتهامات الكيدية، وأصابني زوجي بضرر مادي ومعنوي، مما دفعني بالرد بدعوى طلاق للضرر بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ودعوي وحبس بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
وبحث الجانبان خلال الاتصال أمس الأحد، جهود الوكالة المبذولة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة تداعيات القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت الدقيق.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على الفلسطينيين.

حملة ظالمة

رفضت الرئاسة الفلسطينية الحملة الظالمة التي يقودها المحتل الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي 302، الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت، الدول التي اتخذت موقفًا من “الأونروا” قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل غير إنساني، خاصة أنهم هجّروا من أرضهم عام 1948، وما زال المحتل الإسرائيلي يرتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.