التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إنه يشعر بأنه «أكثر تركيزاً مما كان عليه قبل 20 عاماً»، وذلك رداً على انتقادات صدرت مؤخراً عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي بشأن عمره وزلات لسانه.

وأضاف ترمب أيضاً، أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك، وهو ما بدا أنه رد على تحدٍ من هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته، مشيرة إلى عمر كل من ترمب (77 عاماً) والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاماً). وجاءت تصريحات ترمب أمس (السبت)، في تجمع انتخابي بولاية نيفادا قبل التصويت في المؤتمر الحزبي المقبل في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري بالولاية في 8 فبراير (شباط). وفي الأيام القليلة الماضية، وصفت هيلي أداء ترمب بأنه مرتبك وشككت في قدرته على تولي مهام الرئاسة في هذا العمر.

وارتكب ترمب مؤخراً بعض زلات اللسان. وخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، خلال خطاب ألقاه في 19 يناير (كانون الثاني). وبدا في بعض الأحيان كأنه يغمغم بكلمات متداخلة، كما بدا كأنه يلمح أيضاً إلى أن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لا يزال في المنصب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويكاد ترمب يكون متأكداً من الفوز بجميع أصوات مندوبي نيفادا البالغ عددهم 26، لأن هيلي لا تنافس في هذا المؤتمر الحزبي. وضمن فوز ترمب المتتالي في انتخابات الحزب الجمهوري بولايتي أيوا ونيوهامبشير ترشيح حزبه للسباق نحو البيت الأبيض. لكنه يشعر بالغضب لأن هيلي آخر منافسيه الجمهوريين رفضت الانسحاب. وتعهدت هيلي بمواصلة حملتها الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا وخارجها. وبعد وقت قصير من خطاب ترمب، ظهرت هيلي في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولينا. وجددت القول إن ترمب بدا مؤخراً «مرتبكاً»، وقالت إنه إذا كان يريد الخضوع لاختبار لقياس الإدراك «فلا ينبغي أن تكون لديه مشكلة في إجراء مناظرة معي، لأن هذا هو الاختبار النهائي للكفاءة العقلية لأي شخص يترشح للرئاسة». ورفض ترمب المشاركة في أي من مناظرات ترشيح الحزب الجمهوري ويرفض إجراء مناظرة مع هيلي.

 

معارضة مشروع قانون الهجرة

 

​وفي سياق آخر، أكد ترمب أمس (السبت)، معارضته مشروع قانون جديداً لتنظيم الهجرة تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه «لإغلاق» الحدود مع المكسيك، في حال شهدت تدفقات كبيرة.

 

وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب، باعتبار أن الهجرة قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترمب وبايدن.

 

وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح، الجمعة، مشدداً على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد «الأقوى» لضبط الحدود. وقال بايدن في بيان: «سيمنحني هذا، بصفتي رئيساً، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيتُ هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقِّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».

 

ووضع ترمب قضية الهجرة في مقدمة شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقداً بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكتب الرئيس السابق على منصته «تروث سوشيال» أمس (السبت): «إن اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق»، مضيفاً أن الوضع الحالي يشبه «كارثة على وشك الحدوث»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وقال ترمب خلال حملته الانتخابية في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (السبت)، إن هناك «فرصة بنسبة مائة في المائة لوقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة» ينفذه أشخاص عبروا الحدود.

 

وأضاف أن مسألة «الحدود باتت على المحك (سياسياً) كما لم تكن عليه من قبل»، وتابع ترمب: «هم يلقون اللوم عليَّ، فقلتُ: لا بأس، ألقوا اللوم عليَّ»، مشدداً على أن «اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق».

 

وبينما يخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، والحكومة الفيدرالية، مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، قال ترمب إنه سيمنح الولاية في حال انتخابه «دعمه الكامل»، و«ينشر كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون اللازمة، لإغلاق الجزء الأخير من الحدود».

 

وقال ترمب: «سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في أميركا»، بينما أثار تعهده الذي تكرر خلال حملته الانتخابية هتافات الجمهور.

 

وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترمب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، في رسالة مفتوحة، الجمعة، أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة، فإنه لن يمر أبداً في مجلس النواب.

 

والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين، يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك؛ إذ يشمل أيضاً تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية حيوية.

 

وكاد هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.

 

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، الخميس، إن إدارة بايدن تعمل «بحسن نية» مع الجمهوريين، للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها في أن يبقى الجميع «على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك».

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى  الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 49.598 كيلوجرامًا من مادة “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأكدت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ البطحاء، عُثر على تلك الكمية من الشبو، مخبأة أسفل غطاء المحرك.
وأوضحت أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ جرى القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة.

الرقابة الجمركية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأشارت إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

نشرت في: 29/01/2024 – 13:29آخر تحديث: 29/01/2024 – 15:32

01:29

بعد اتهام إسرائيل موظفين في في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، علقت عدة أطراف دولية مساعدات المالية للوكالة التابعة للأمم المتحدة. فما الذي علينا معرفته عن هذه الوكالة؟

لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:

ستكون الخطوة التالية للمصرف المركزي الأوروبي هي خفض أسعار الفائدة، وفقاً لصانعي السياسات الذين تحدثوا يوم الاثنين، لكنهم تجنبوا التصريح عن التوقيت الدقيق أو المحفز لهذه الخطوة.

وأبقى المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 4 في المائة يوم الخميس. وقالت رئيسته كريستين لاغارد إن الإجماع هو أنه «من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة».

في تعليق له يوم الاثنين، قال نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة عاجلاً أم آجلاً في ضوء تطور التضخم المشجع الأخير في منطقة اليورو.

أضاف في حديث لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر إن إي): «هناك أخبار جيدة فيما يتعلق بتطورات التضخم، وعاجلاً أم آجلاً سينعكس ذلك على سياستنا النقدية».

ومع ذلك، لم يعط أي تلميح متى سيبدأ صانعو السياسة في تخفيف السياسة النقدية، على الرغم من أنه أضاف أن المصرف سيخفض أسعار الفائدة «عندما نكون واثقين من أن التضخم يحقق هدفنا البالغ 2 في المائة».

سينتينو يحث على خفض أسعار الفائدة

في المقابل، قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، ماريو سينتينو، إن المصرف يجب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، وبخطوات صغيرة وليس فجأة.

وأشار بعض صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي إلى أنهم بحاجة إلى انتظار بيانات الأجور في الربع الأول في مايو (أيار) لمعرفة ما إذا كانت تأثيرات الجولة الثانية من التضخم ستتحقق. لكن سينتينو عدّ ذلك غير ضروري؛ لأنه لا توجد علامات على مثل هذه التأثيرات بعد عامين من المراقبة الدقيقة.

وفي مقابلة له مع «رويترز»، قال: «هناك الكثير من المعلومات، والاعتماد على البيانات لا يعني الاعتماد على بيانات الأجور… لا نحتاج إلى انتظار بيانات الأجور لشهر مايو للحصول على فكرة عن مسار التضخم».

ورأى كثيراً من الأدلة على أن التضخم يتراجع بطريقة مستدامة نحو الهدف المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة، مع انخفاضات قوية مفاجئة في الآونة الأخيرة بعد تبدد كل الصدمات تقريباً التي دفعت الأسعار، مثل تكاليف الطاقة والتضخم.

وفي غياب أي صدمات جديدة في الأسعار، فإن سعر الفائدة النهائي للمصرف المركزي الأوروبي هو 4 في المائة، مما يعني أن الخطوة التالية يجب أن تكون التخفيض.

وأضاف «يمكننا الرد لاحقاً وبقوة أكبر، أو عاجلاً وتدريجياً. أنا أؤيد تماماً السيناريوهات التدريجية، لأنه يجب أن نمنح الفاعلين الاقتصاديين الوقت للتكيف مع قراراتنا»، معرباً عن أمله في خفض مستمر ومستدام، وعادّاً أن رؤية 25 خطوة لنقطة الأساس هي «مقياس جيد».

وحذر سينتينو من أن يحتفظ المصرف المركزي بأوراقه حتى اللحظة الأخيرة، وهو أمر أكثر شيوعاً في الألعاب من السياسة النقدية، كما حذر من أن الانحرافات المحتملة تحت هدف التضخم بنسبة 2 في المائة في الأمد المتوسط يعاقب عليها مثل الانحرافات فوقه.

وقال: «يجب على المركزي الأوروبي، منذ تلك اللحظة فصاعداً، أن يكون مصدراً لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو»، مضيفاً أن النمو يجب أن يرتكز على إصلاحات لزيادة الإنتاجية والاستقرار المالي، وعوامل أخرى تسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

كازيمير يحذر من مخاطر التخفيض المبكر

أما رئيس المصرف المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، فعدّ أن الخطوة التالية للمصرف المركزي الأوروبي ستكون خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يأتي ذلك في يونيو (حزيران) وليس أبريل (نيسان).

وأوضح أن التضخم في منطقة اليورو يسير في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة لمزيد من نقاط البيانات لإجراء التقييم اللازم، وفق «رويترز».

وقال كازيمير في منشور على مدونته: «الخطوة التالية هي بالتأكيد في متناول أيدينا. أنا واثق من أن التوقيت الدقيق، سواء في أبريل أو يونيو، هو أمر ثانوي بالنسبة لتأثير القرار».

وأضاف «يبدو الاحتمال الأخير أكثر ترجيحاً، لكنني لن أقفز إلى استنتاجات سابقة لأوانها بشأن التوقيت».

وقال كازيمير، وهو محافظ صريح في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، إن الصبر ضروري قبل أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارات محورية، وستكون أرقام التضخم القادمة إلى جانب توقعات المصرف لشهر مارس (آذار) حاسمة.

ويرى المستثمرون الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس هذا العام ويرون فرصة بنسبة 100 في المائة تقريباً للخطوة الأولى في أبريل.

وقال كازيمير: «مخاطر التخفيض المبكر، في رأيي، أكبر بكثير من تلك التي قد تحدث بعد ذلك بقليل. نحن لسنا متخلفين عن المنحنى؛ يبدو الأمر كما لو أن السوق كانت متقدمة على المنحنى منذ ديسمبر (كانون الأول)». كما حذّر من أن التحرك بسرعة كبيرة جداً قد يؤدي إلى إخراج التضخم عن مساره.