التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أمرت جهات التحقيق، بإرسال المضبوضات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

تجولت عدسة “اليوم” في شمال غرب الدرع العربي، وذلك لتسليط الضوء على انتهاء أخذ آخر عينة من رواسب الأودية لمشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة.
ويعد المشروع أحد أضخم المبادرات من حيث حجم الأعمال والمخرجات، والتي ستكون نتائجها معلنة أمام المستثمرين والجهات المعنية في نهاية العام الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. عبدالله الشمراني لـ “اليوم”: “نحتفل اليوم بتجميع آخر عينة للمسح الجيوكيميائي، والذي يعنى بجمع عينات من الدرع العربي من جميع الأودية”.

تقسيمات الدرع العربي

وتابع الشمراني: “كان التقسيم للدرع العربي في أخذ عينة من كل 6 وربع كم، ويحدد مكان العينة وذلك لتحليل 76 عنصرا، وكان من المتوقع للمشروع الانتهاء في 6 سنوات، ولكن بتظافر الجهود تم جمعها في حدود 3 سنوات”.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من المشروع كامل ورصد التحاليل في نهاية العام الحالي.

وأضاف أن أهمية المشروع تكمن في إعطاء معلومات للمستثمر برفقة خرائط، والتي تساعد في تزويده بالمعلومات المناسبة لبدء الاستثمار في استخراج المعادن، وكذلك تزويد الجهات الأخرى الحكومية مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة والطرق والبلديات والتي تستفيد منها.
وأوضح أن معرفة ما بداخل المملكة من معادن، خصوصاً في الدرع العربي كان بمثابة الحلم، والآن أصبح حقيقة، ولم يكن هناك مشروع مماثل له على مستوى العالم في هذا الوقت وفي هذا الحجم، ونجاح المملكة جاء بفضل الجهود الكبيرة لحكومة المملكة وبفضل سواعد ابنائها.

المعلومات الجيوكميائية

وأكد المشرف العام التقني لمشروع المسح الجيوكيميائي العالي الدقة للدرع العربي برسوبيات الوديان وتركيزات المعادن الثقيلة، مازن بكر بالخيور، أن الانتهاء من جمع العينات جرى خلال وقت قياسي، وذلك لإعطاء نتائج لكل المعلومات الجيوكميائية الخاصه بالدرع العربي.
وقال إن ذلك للاستخدام والاستثمار التعديني، وبالتالي تحفيز قطاع التعدين وجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في توفير المعلومات بجودة عالية جداً بأسلوب تقني واحترافي، ومراجعة الجودة عن طريق شركات عالمية وذات خبرة للوصول لأفضل النتائج.

الغطاء الرسوبي للسعودية

وأضاف بالخيور، أن المسح الجيوكميائي يشمل جميع أنحاء الدرع العربي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب.
وأوضح أن جيولوجية المملكة منقسمة لقسمين درع عربي وغطاء رسوبي، وتبلغ المساحة التقريبية للدرع العربي حوالي 500 ألف كم، والنتائج التي حصلنا عليها إلى الآن تقريبا 60% من العينات التي جرى تحليلها.

وقال “إنه جرى رفع 40% منها لقواعد البيانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية والآن نحن في صدد أن نرسل أخر 20% من هذه العينات للتحليل، وخلال الأشهر القادمة خلال هذا العام سيتم تحليل جميع العينات، وبالتالي إدخال جميع القيم والتحاليل لقواعد البيانات”.
وأضاف “بالخيور” أن الفترة القادمة سيتم العمل على مبادرة مماثلة لما جرى العمل عليها في الدرع العربي، وذلك للغطاء الرسوبي وهو الجزء الثاني من المملكة والممتد من شرق الدرع العربي من وسط المملكة إلى الخليج العربي.

البرنامج العام للمسح الجيولوجي

وقال مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي د. وديع قشقري، إنه جرى الانتهاء من جمع آخر عينة في المسح الجيوكيميائي، وهو أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي.
وشرح بأنه يتم أخذ العينات من مجرى مائي، والذي يمثل كل الصخور للجبال المحيطة بالمنطقة وذلك بسبب الترسيب، ويتم من خلالها رسم خارطة لتركيزات العناصر، وبناءً عليها يتم معرفة المعادن الموجودة مثل الذهب والراديوم وغيرها.
وأكد أنه سيستمر بعد هذه المرحلة فحص العينات والتحاليل، كما جرى رفع التحاليل السابقة والنتائج مبشرة، والمستثمرين باستطاعتهم الاطلاع على البيانات الوطنية.

المعامل الصينية

وأشار قشقري إلى أنه جرى جمع 88800 عينة وهي إجمالي العينات التي تم جمعها ضمن أعمال الحصول على عينات من الرواسب الوديانية، وبعد ذلك سندخل لـ 10 آلاف عينة بتقنية أخرى والتي ترتبط أعمالها بالمرحلة الأولى.
وتابع بأنه يتم تحليل العناصر على أعلى مستوى بالعالم في المعامل الصينية، مؤكداً أن الدرع العربي مناسب لتكون المعادن، وهناك دراسات مسبقة أعطت دلالات مؤكدة لوجود معادن.

أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق تمويلها، في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وحسب «الصحافة الفرنسية»، قالت إسرائيل التي تأمل في «منع» جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون «الأونروا» جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية يوم السبت أن «الأونروا» بحاجة إلى «الدعم» وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات».

وسارعت الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها لـ«الأونروا»، بينما أعلنت النرويج الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم الشكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس» على إسرائيل.

وقررت وكالة الأمم المتحدة فسخ عقود 12 من موظفيها، بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق عاجل في عملها.

دول علّقت التمويل

الولايات المتحدة: قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى (الأونروا) قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل».

وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تردّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة على هذه الاتهامات، وتتخذ أي إجراء تصحيحي مناسب.

كندا: قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين يوم الجمعة، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي لـ(الأونروا) بينما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».

وكتب عبر منصة «إكس»: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع (الأونروا) وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة»، موضحاً أن أوتاوا قلقة جداً من الأزمة الإنسانية في غزة.

أستراليا: أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها البالغ، من الاتهامات التي ذُكرت ضد «الأونروا»، قائلة عبر منصة «إكس»: «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».

وأضافت: «نحيي الرد الفوري لـ(الأونروا) بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة».

وشددت على تأثير العمل الحيوي لـ«الأونروا» على سكان غزة، وأكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها.

إيطاليا: كتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة «إكس»: «علقت الحكومة الإيطالية تمويل (الأونروا) بعد هجوم (حماس) المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر».

وقال تاياني يوم السبت، يوم ذكرى المحرقة، إن «معاداة السامية و(حماس) هما الـ(إس إس) (قوات الأمن الخاصة النازية) والغيستابو الجديدَيْن؛ لأن مطاردة اليهود تمت بطريقة منهجيَّة».

المملكة المتحدة: أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في (الأونروا) في هجوم أكتوبر على إسرائيل»، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما «نراجع هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

فنلندا: عدّت وزارة الخارجية الفنلندية الاتهامات الموجهة ضد موظفي «الأونروا»: «خطيرة»، ودعت يوم السبت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل».

وأوضح فيل تافيو، وزير التجارة الخارجية والتنمية: «علينا التأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى (حماس) أو إرهابيين آخرين. إن الاشتباه في تورط موظفي منظمة تتلقى مساعدات إنسانية في هجوم إرهابي هو سبب تعليق المدفوعات».

هولندا: أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل «الأونروا» بينما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ«صدمة شديدة».

وقال لإذاعة «إن أو إس» الرسمية، يوم السبت: «الاتهام هو أن الهجوم نُفّذ في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».

ألمانيا: أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان مساء السبت، أنه ما دام الاتهام لم يتم توضيحه، فإن «ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد». وأشارتا إلى أنه في الوقت الحالي، بأي حال، لا توجد التزامات مستحقة.

اليابان: أعلنت اليابان، مساء الأحد، أنها ستعلِّق بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بسبب اتهامات إسرائيلية حول تورط بعض موظفيها في هجوم «حماس».

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «رداً على ذلك، قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي لـ(الأونروا) حالياً، بينما تجري (الأونروا) تحقيقاً في الأمر».

وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتهدئة الوضع في أقرب وقت، عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

النمسا: علقت النمسا اليوم (الاثنين) كل تمويلها لـ«الأونروا»، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وسريع، ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات.

وذكر البيان أنه بانتظار التوضيحات، قررت النمسا بالاتفاق مع شركائها الدوليين، تعليق أي مدفوعات جديدة لـ«الأونروا» مؤقتاً، مع مواصلة مساعداتها الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والمنطقة.

رومانيا: كتبت وزارة الخارجية الرومانية على منصة «إكس» اليوم (الاثنين): «لن يكون هناك أي تبرع طوعي آخر من رومانيا إلى (الأونروا) قبل انتهاء التحقيق».

دول تنتظر نتائج التحقيق

سويسرا: أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها لـ«الأونروا» نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024، إلى حين البت في الاتهامات.

وأضافت: «لن يُتخذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».

وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كل أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات الصدقية».

فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد: «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن».

وإذ أشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين «بالغة الخطورة»، أضافت باريس أنها تريد الانتظار حتى توضِّح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل.

الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) بتدقيق «عاجل» في عمل الوكالة الأممية. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أنها «ستحدد قرارات التمويل المقبلة لـ(الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير (كانون الثاني) فيما يتعلق بتورط موظفي (الأونروا) في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».

دول قررت مواصلة التمويل

النرويج: أعلنت النرويج، الأحد، أنها ستواصل تمويل الوكالة. وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي، في بيان، إن «النرويج قررت مواصلة تمويلها». وأضاف: «بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقاً لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي».

إسبانيا: قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، الاثنين: «لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا)… وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني».

وأضاف أن إسبانيا ستتابع التحقيق الداخلي الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به، والنتائج التي قد يؤدي إليها.

 

وينص القانون إلى أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

 

كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 – 126 – 127 – 282 – 308 مكرراً – 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،  والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

 

و لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، و تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

 

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.