التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

أعلنت غرفة العمليات المشتركة ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ.
ونفذت غرفة العمليات المشتركة ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا، و4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات.

مشاركة 15 جهة حكومية وخدمية

فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.

بمتابعة سمو نائب أمير المنطقة، وامتدادًا لدورنا في الحفاظ على بيئة #الرياض آمنة وصحية..
غرفة العمليات المشتركة تضبط منشآت تجارية مخالفة، منازل شعبية حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لتخزين الأغذية وتصنيع منتجات التبغ، وأعمالنا متواصلة لمعالجة أوضاع أحياء وسط #الرياضpic.twitter.com/JhM3x5OK6j— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 29, 2024

كما نتج عن الحملة إغلاق محال تجارية مخالفة، إتلاف 5055 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام من المواقع المضبوطة، مصادرة 4600 كيلوجرام من الخضار والفواكه سُلمت للجمعيات الخيرية، وإزالة 180 مبسطًا لباعة جائلين.

معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض

يشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على معالجة أوضاع أحياء وسط الرياض، وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها، من خلال الرقابة الدورية، تحسينًا للمشهد الحضري والحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.
ويأتي هذا ضمن جهودها المستمرة في تحسين أوضاع أحياء وسط الرياض، ورفع معدلات الامتثال فيها.

نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصلت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه..

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنها عاجزة عن الاستمرار في مساعدة غزة.
وأشارت أنه إذا لم يُستأنف التمويل، لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل.

مساعدات الأونروا في غزة

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردًا على مزاعم عنها، مما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.
وقال متحدث باسم “الأونروا” إنه إذا لم يتم استئناف التمويل، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير.

دول تواصل دعمها للأونروا

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أسكتلندا، وأيرلندا، والنرويج التي أكدت أنها لن تقطع المساعدات.

نشرت في: 30/01/2024 – 00:37

3 دقائق

 

قالت باكستان وإيران، الإثنين، إن كلا منهما تحترم سيادة وسلامة أراضي الأخرى، وإنهما عازمتان على توسيع نطاق التعاون الأمني وتكثيف الجهود لإصلاح العلاقات، بعد تبادل ضربات صاروخية هذا الشهر على ما قالتا إنها أهداف لمسلحين.

وأجرى وزيرا خارجية البلدين محادثات في العاصمة الباكستانية بعد أيام من توتر عسكري بين البلدين في وقت سابق من الشهر الجاري أثار القلق من اتساع نطاق الاضطرابات، التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال وزير الخارجية في الحكومة الباكستانية المؤقتة جليل عباس جيلاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الجارتين لديهما قنوات اتصال قوية.

وأضاف: “كان هناك تواصل عبر تلك القنوات، وتمكنا من حل أوجه سوء التفاهم بسرعة كبيرة”.

وللبلدين المسلمين تاريخ من العلاقات المتوترة، لكن الضربات الصاروخية كانت أخطر الوقائع منذ سنوات.

وذكر جيلاني أن البلدين اتفقا أيضا على مكافحة الإرهاب كل على أرضه، وتأسيس نظام للتشاور على مستوى وزيري الخارجية لمراقبة التقدم في مختلف القطاعات.

وقال عبد اللهيان إن البلدين بينهما تفاهم جيد، مضيفا أنه لم تشب قط خلافات إقليمية أو حروب بين إيران وباكستان.

وأضاف: “نعتبر أمن باكستان، الدولة الشقيقة والصديقة والجارة، مثل أمن إيران والمنطقة بأسرها”.

وتابع: “التعاون بين طهران وإسلام آباد لن يسمح للإرهابيين بتعريض أمن البلدين للخطر”، مضيفا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور باكستان قريبا.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجمات الصاروخية، إذ استدعت باكستان سفيرها من طهران، ولم تسمح لنظيره بالعودة إلى إسلام آباد، فضلا عن إلغاء جميع الارتباطات الدبلوماسية والتجارية رفيعة المستوى.

لكن سرعان ما بذلت جهود لتهدئة التوتر، إذ صدرت تعليمات للسفيرين بالعودة إلى موقعيهما، ودعا عبد اللهيان إلى إجراء محادثات.

وقالت إسلام آباد إنها ضربت قواعد لانفصاليين من جبهة تحرير بلوشستان وجيش تحرير بلوشستان، في حين قالت طهران إنها استهدفت مسلحين من جماعة جيش العدل.

وتنشط الجماعات المسلحة المستهدفة في منطقة تشمل إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وإقليم سستان-بلوشستان جنوب شرق إيران. والإقليمان يشهدان اضطرابات، وغنيان بالمعادن، ويفتقران للتطور إلى حد كبير.

فرانس24/ رويترز