التصنيف: مقالات متنوعة وشروحات

“هي حرب عصابات ذات بعدين: الأول فوق الأرض والثاني تحتها. لكن للقتال على السطح، يتوجب عليك السيطرة عما يدور تحت الأرض”، يقول الرائد إيدو، ضابط العمليات في سلاح الهندسة القتالية لدى الجيش الإسرائيلي.

فبعد مرور نحو أربعة أشهر على بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، حرب أخرى تدور خلف الستار والأنظار داخل أنفاق قطاع غزة.

فوفق المعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي -وهو الوحيد الذي يستطيع الدخول إلى هذه الأنفاق- فقد أنشأت حماس حصنا واسعا يضم أكثر من 1400 نفق، على مسافة طولها يتعدى 500 كيلومتر.

وأكد الرائد إيدو وجود “أنفاق ذات طابع تكتيكي قرب الحدود استخدمها مقاتلو حماس للهجوم بشكل مفاجئ على بعض “الكيبوتسات”وأوقعوا خسائر في صفوف جنودنا على السطح”، مشيرا أن جميع “الأنفاق لها ارتباط بمترو غزة الذي يسمح بمرور السيارات والذخائر والرهائن”.

اقرأ أيضا“فكرة اشتراكية”…كيبوتس “البيت” المشترك للآلاف من الإسرائيليين

من أنفاق التهريب إلى أنفاق التكتيكات  

في البداية، بنيت الأنفاق لغرض تهريب البضائع من مصر إلى غزة خلال الانتفاضة الأولى التي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 1987 و1993، فيما تم تحديثها بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وتصف دافنيه ريشموند باراك -أستاذة في جامعة ريشمان وصاحبة كتاب “حرب تحت الأرض” الصادر في 2018- أنفاق حماس بأنها “واحدة من بين أكبر وأعقد الأنفاق وأكثرها تطورا التي بنيت في تاريخ الحروب”.

اقرأ أيضاالحرب بين حماس وإسرائيل: لماذا ينتقد نتانياهو وحلفاؤه قطر؟

 وتقول: “هذه البنية التحتية (تقصد الأنفاق) تحتوي على كل ما تحتاجه حماس للقيام بحربها.. سواء تعلق الأمر بالأسلحة ومراكز القيادة أو بالمواد الغذائية. فهي بمثابة الأوكسجين بالنسبة لها”. تم تعزيز بعض الأنفاق بالإسمنت الحديدي وهي مجهزة بالكهرباء وأنظمة اتصال متطورة وبنظام للتهوية والصرف الصحي. كل هذه الأنظمة تم تشييدها تحت الأرض. ويصل عمق بعض الأنفاق حسب الرائد إيدو إلى” 40 مترا أو أكثر بكثير في بعض المواقع فما يزال البحث جاريا”.

في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف “أكبر نفق” معروف. وهو عبارة عن شبكة واسعة من المتاهات تنقسم إلى عدة فروع وتمتد على مسافة طولها 4 كيلومترات وتقع على مقربة 400 متر فقط من معبر إريز الفاصل بين إسرائيل وشمال قطاع غزة.

خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت قوات الكوماندوس التابعة لحماس قنبلة صاروخية لتدمير جزء من الجدار بهدف تجاوز نقطة تفتيش أمني وعبورها، وفق ما أفادت به الوكالة الأمريكية أسوشيتد برس.

حرب ضروس تحت الأرض

و”كتب جون سبنسر، مسؤول الدراسات في معهد الحروب الحديثة بالأكاديمية العسكرية الإسرائيلية ومتخصص في الحروب التي تدور في وسط المدن “سيتبين، عندما يتم الكشف عن شبكة الأنفاق الشاسعة التي بنتها حماس تحت الأرض، على أنها من أكبر الشبكات التي واجهها جيش حديث”.

وواصل “النزاع الأخير الذي تميز بوجود عدد كبير من الأنفاق يعود إلى الحرب الفيتنامية، إذ واجه الجيش الأمريكي عددا كبيرا من الأنفاق بلغت مسافة بعضها 60 كيلومترا. في مدينة سايغون مثلا، وصلت مسافة بعض الأنفاق إلى 210 كيلومتر”. 

اقرأ أيضاتصاعد حدة المعارك بجنوب قطاع غزة والأمم المتحدة تقول إن آلاف المدنيين يواجهون “ظروفا يائسة”

الاعتماد على الأنفاق ليست فكرة جديدة. لقد عرفنا ذلك خلال الحرب العالمية الأولى، وفي أفغانستان والعراق وفي أوكرانيا وبالتحديد في منطقة ماريوبول وبلدتي باخموت وسوليدار…

هذا الشكل من الحرب الأشد شراسة وتعقيدا يعتمد في الأساس على عنصر واحد، ألا وهو المفاجأة. فبإمكان عناصر الكوماندوس أن يختبؤوا أو ينفذوا كمائن أو يفخخوا جزء من النفق أو كله.

وجدير بالذكر أيضا أنه في 2011، حسب دافنيه ريشموند باراك “واجه الجيش الفرنسي صعوبات عدة بمحاربة تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي” الذي كانت عناصره تختبأ داخل الأنفاق وفي كهوف بالجبال”.

وقالت ” أما فيما يتعلق بغزة، فيتم المزج في آن واحد بين حرب المدن وحرب الأنفاق. وهذا ما جعل الجنود الإسرائيليين يواجهون صعوبات كثيرة. وهناك سببان وراء ذلك: أولا استحالة معرفة كل فروع وتشعبات الأنفاق. ثانيا ضرورة حماية الرهائن والمدنيين المتواجدين في غزة. فالمهمة صعبة للغاية”.

 ويتفق الجيش الإسرائيلي مع هذا التحليل إذ أضاف الرائد إيدو أن “هذا النوع من الحرب يتطلب الكثير من الوقت ويشبه عملية جراحية. لذا يجب علينا أن نعثر على كل بئر ونفهم جيدا بأي نفق هو مرتبط. إنها الطريقة الوحيدة لكسب هذه الحرب. ببطء لكن بثقة عالية”.

2014 سنة شكلت منعرجا للجيش الإسرائيلي

في 2014، أظهرت العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي والتي سميت بـ” الجرف الصامد” الأهمية الاستراتيجية للأنفاق. فخلال هذه السنة، كشفت إسرائيل مدى ضخامة شبكة الأنفاق التي بنتها حماس تحت الأرض والمخاطر الأمنية التي تشكلها. كما تم أيضا كشف الآبار المؤدية إلى هذه الأنفاق.

اقرأ أيضاوزير الدفاع الإسرائيلي: لقد قمنا بتصفية أكثر من ربع مسلحي حماس

 وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بث الجيش الإسرائيلي فيديوهات تبين نفقا بني بالإسمنت الحديدي قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وكانت تل أبيب تتهم دائما حركة حماس ببناء أنفاق ومواقع عسكرية تطلق منها صواريخها في المناطق التي تعج بالسكان فضلا عن استخدام المدنيين كدروع بشرية.

وتعتقد دافنيه ريشموند باراك ” أن هذه الأنفاق تمتد تحت منازل المدنيين، وفي بعض الأحيان تتمتع بفتحات يمكن أن تؤدي حتى إلى داخل المطابخ في البيوت أو تمر تحت المستشفيات والمدارس التابعة للأمم المتحدة لأن استراتيجية حماس، وفق ريشموند، تعتمد على تحصين الأهداف العسكرية وذلك ببنائها في مناطق مكتظة بالمدنيين. وهذا يشكل جريمة حرب”. لكن حركة حماس المصنفة منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا ترفض هذه الاتهامات وتنفي ذلك.

وعلى مدى 51 يوما من المعارك في 2014، قام الجيش الإسرائيلي بهدم 34 نفقا وهو رقم صغير مقارنة بعدد الأنفاق المتواجدة في غزة. كما قررت إسرائيل أيضا تعزيز دفاعاتها قرب قطاع غزة وبناء سياج أمني يدعى بـ “الجدار الحديدي” مزود بمستشعرات تحت الأرض وبرادارات وقاعات لمراقبة الوضع. وبلغت تكاليف هذه العملية الأمنية حوالي مليار دولار لكن رغم ذلك لم يمنع حماس من تنفيذ هجمات في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، تم تكوين وتدريب فرق عسكرية من أجل البحث وتدمير الأنفاق، على غرار وحدة يهالوم الخاصة. وهي فرقة نخبة تابعة لقطاع الهندسة العسكرية. جنود هذه النخبة استفادوا من تدريبات عسكرية حديثة ويمتلكون أجهزة عسكرية ومعدات اتصال متطورة وفائقة الدقة لمواجهة التحديات الأمنية التي تشكلها هذه الأنفاق الشاسعة.

الأنفاق، استراتيجية سياسية وعسكرية لحماس

تحولت هذه الأنفاق على مدى السنين إلى حجر أساس في الاستراتيجية السياسية والعسكرية لحركة حماس. وانطلاقا من 2005 تاريخ مغادرة الجيش الإسرائيلي لغزة، شرعت حماس في بناء شبكة كبيرة من الأنفاق، فيما تسارعت وتيرة البناء أكثر في 2007 عقب استبعاد السلطة الفلسطينية من قطاع غزة  وسيطرة حماس على القطاع بشكل كامل. ووفق بعض الأرقام التي صرح بها الرائد إيدو، فلقد بلغت تكلفة بناء الأنفاق “14 مليار دولار”.

من جهتها، أضافت دافنيه ريشموند باراك أن ” حماس تعتمد على استراتيجية الحرب تحت الأرض منذ أكثر من عشرين عاما. هذه الحركة الإرهابية أدركت أنها تستطيع أن تجني أرباحا من عمليات تهريب السلع ولكن أيضا من عمليات اختطاف الرهائن الإسرائيليين سواء كانوا جنودا أو مدنيين أو من أجل التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وتخطيط عمليات عسكرية بعيدا عن أنظار القوات الإسرائيلية”.

وتابعت” بفضل الأنفاق، بإمكان مقاتلي حماس تدارك النقص التكنولوجي الذي يشكون منه مقارنة بالجيش الإسرائيلي وخوض معارك ضد جيش متطور يتمتع بتجهيزات وأسلحة متقدمة جدا”.

ومما يعقد أكثر من العمليات العسكرية الإسرائيلية هو صعوبة استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل الأنفاق لأنها ببساطة لا تعمل، لذا من الصعب معرفة مخططات حماس وهذا ما قد يفسر هجمات 7 أكتوبر الماضي. 

ومع المعارك على سطح الأرض وفي باطنها وكثرة العبوات الناسفة المزروعة داخل الأنفاق، يمكن القول أن أنفاق حماس تشكل التحدي الأكبر للجيش الإسرائيلي، ومما يزيد من صعوبتها وتعقيدها أكثر تواجد الرهائن الـ 136 المتبقيين. وبالتالي فتدمير أو إغراق “مترو غزة” بالمياه -كما اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في -2014 ليس هو الحل الأمثل كونه مخاطرة سترفع من عدد الضحايا…

حمزة آسيا 

لم يعد بيد حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سوى ورقة الرهان على توصل قادة أجهزة استخبارات الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر وإسرائيل، في اجتماعاتهم المتواصلة في باريس، إلى اتفاق يقضي بموافقة تل أبيب و«حركة حماس»، على الدخول في هدنة تفتح الباب أمام الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين؛ كون هذا الاتفاق، يُشكّل المعبر الوحيد، كما تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، للجم اندفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نحو توسيع الحرب الدائرة في قطاع غزة، لتشمل الجبهة الشمالية المشتعلة بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان.

وتواكب حكومة تصريف الأعمال، وفق المصادر الوزارية، الأجواء المسيطرة على النقاشات في اجتماع باريس، مبدية ارتياحها لما آلت إليه، وإن كانت النتائج النهائية تبقى في خواتيمها، مع أنها بدأت تحقق تقدُّماً لا يمكن تظهيره للعلن ما لم يُحسم الخلاف الدائر بين «حماس»، التي تطالب بالاتفاق على وقف طويل لإطلاق النار، وهذا ما أبلغته إلى القاهرة والدوحة، في مقابل إصرار إسرائيل على أن يبقى الاتفاق تحت سقف التوصل إلى هدنة برعاية مباشرة من الدول المشاركة في اجتماع باريس.

وتؤكد المصادر، أن مجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو لهدنة طويلة، سينعكس هدوءاً على الجبهة الشمالية، نظراً لتمسك «حزب الله» بالترابط بين الحرب في غزة والمواجهة في جنوب لبنان، وهذا ما حصل في السابق، عندما توصلت «حماس» وإسرائيل، برعاية مصرية – قطرية، إلى اتفاق على الجبهة الغزاوية، أدى إلى التهدئة لفترة زمنية وجيزة.

وتلفت المصادر الوزارية، إلى أن لبنان الرسمي يتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية التي وصلته تباعاً من الموفدين الأوروبيين، أكانوا سياسيين رسميين أو أمنيين، يتهافتون على زيارة بيروت، ويحملون في جعبتهم تحذيرات إسرائيلية من العيار العسكري الثقيل، بذريعة أن نتنياهو يتعرض لضغط من المستوطنين الذين اضطروا لمغادرة المستوطنات الواقعة على الحدود مع لبنان، مطالبين بإعادتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.

وتقول المصادر إن الرسائل النارية التي يحملها هؤلاء من تل أبيب، تتلازم مع ارتفاع منسوب المواجهة العسكرية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي على طول الجبهة الشمالية، ما يدعوهم للطلب من الحكومة، الضغط على «حزب الله» لضبط النفس والامتناع عن توفير الذرائع لتوسعة الحرب، خصوصاً وأن ما يسمعونه على لسان نتنياهو وفريق حربه، لا يقتصر على تحذير لبنان من الانجرار إلى حرب مع إسرائيل، وإنما يتجاوزه إلى التهديد بشن حرب لا تقتصر على مناطق معينة في الجنوب، بل ستمتد إلى أخرى خارج هذه المناطق.

وتكشف المصادر نفسها، أن تهافت الأوروبيين، أكانوا على مستوى وزراء خارجية أو مسؤولين أمنيين، على زيارة لبنان لم يتوقف، وتؤكد أن كثيراً من الوفود الأوروبية تأتي سراً إلى بيروت وتعقد لقاءات، من دون أن يستثني بعضها قيادة «حزب الله»، كونه يمسك بزمام الأمور في الورقة الجنوبية، ويواصل مساندته لـ«حماس» والفصائل الفلسطينية في غزة،

وتضيف أن الموفدين الأوروبيين يقرأون في كتاب واحد، وهم يُسدون نصائحهم إلى حكومة تصريف الأعمال، وهي نصائح تقع في شقين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما: الأول يتمحور حول امتناع «حزب الله» عن أخذ المبادرة بتوسعة الحرب، وهذا ما يلتزم به، ويشاركه في الرأي حلفاؤه في محور الممانعة، وصولاً إلى إيران. ويتعلق الثاني بضرورة تهيئة الظروف الأمنية والسياسية لتطبيق القرار الدولي «1701»، بوصفه الناظم الوحيد لإعادة تحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل، شرط التزامها بإخلاء النقاط التي لا تزال تحتلها، وتقع ضمن خط الانسحاب المعترف به دولياً.

وتؤكد المصادر الوزارية، أن الموفدين الأوروبيين، على اختلاف مناصبهم، يولون أهمية للدور الذي يُفترض أن يناط بالجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، لضبط الوضع في الجنوب، بدءاً بمنطقة جنوب الليطاني، شرط أن تكون خالية من أي وجود مسلح غير شرعي. وتقول: تبدي دول الاتحاد الأوروبي، ومعها الولايات المتحدة الأميركية، كل استعداد لتطوير برامج المساعدات العسكرية واللوجيستية للجيش، إضافة إلى توفير الدعم المالي الذي يحتاج إليه لفتح دورات لتطويع عسكريين لصالحه، للتعويض عن النقص وتعزيز انتشاره في الجنوب.

وساطة هوكستين والقرار «1701»

وفي هذا السياق، تتعاطى المصادر الوزارية بجدية مع الدور المولج به الوسيط الرئاسي الأميركي آموس هوكستين لجهة مواصلة وساطته بين بيروت وتل أبيب، ليعيد الاعتبار لقرار «1701»، من خلال تطبيقه الذي يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار بصورة نهائية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ومعه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، يتعاطيان بإيجابية مع العرض الأمني الذي أعده للشروع بتطبيقه، بعد أن مضى على صدوره أكثر من 17 عاماً، وكان وراء وقف حرب يوليو (تموز) 2006.

ويبقى السؤال: هل لنتنياهو مصلحة في التوصل إلى اتفاق في ختام اجتماعات باريس؟ وأين يقف «حزب الله»، الذي هو في حاجة، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى هدنة لتقويم الوضع في الجنوب، ليكون في وسعه سد الثغرات «التكنولوجية» التي استخدمتها تل أبيب في استهدافها لهذا العدد الكبير من مقاتليه، وبينهم قادة ميدانيون…

وعليه، هل تتفرغ الحكومة لإدراج تطبيق قرار «1701» بوصفه أولوية على جدول أعمالها، استجابة للنصائح الغربية بتغليب الحل الدبلوماسي على الحل العسكري؛ لكبح جماح نتنياهو نحو توسعة الحرب، أم أن انقضاء الفترة الزمنية للهدنة، أو لوقف إطلاق النار، من دون الشروع في البحث عن حل سياسي لوقف العدوان على غزة، لن يبدل من واقع الحال اللبناني، ويبقى الشغور في رئاسة الجمهورية قائماً إلى أمد طويل، تحت وطأة تمديد الحزب للترابط بين غزة وجنوب لبنان؟

 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نزلة بني سويف بحوالى 3 كيلو مما أسفر عن إصابة 11 عاملاً.

 

 

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من فارس رمضان عبد اللطيف 24 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن محمد حسين 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعمر كمال جمعه 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد سيد عبد الحميد 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وحمدي فاروق حسن 21 سنة، مصاباً بجروح و كدمات،  أحمد عيد عبد الفتاح 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وعبد الفتاح رجب عبد الفتاح 39 س ش ما بعد الارتجاج، ومحمود عصام أحمد 28 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، ومحمد أحمد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا رمضان فرج 50 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومقيمون بمركز ناصر.

 

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بالتطور والنمو في شتى المجالات، وتشهد مواقف البلدين الشقيقين تفاهماً متبادلاً حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبين وشائج الإخاء، يؤطرها التاريخ المشترك والعادات والتقاليد العربية الأصيلة والموروث الشعبي والثقافي، كما هو الحال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بخصوصية متفردة وروابط رسمية وشعبية، حيث إنها مبنية على الأخوة ووحدة المصير، وقد عزز رسوخها حرص قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله – على توطيد وتطوير العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

العلاقات السعودية الكويتية

ونتج عن ذلك إحداث نقلة نوعية في علاقات البلدين شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال أبناء الخليج وطموحاتهم بصورة عامة.
وتزخر العلاقات السعودية الكويتية بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

علاقات الأخوة مع الكويت

تاريخياً تعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – ضيوفاً على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية عمومًا.

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير – رحمهما الله – المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبد العزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.

قيام الدولة السعودية

في الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبد العزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص – رحمه الله – على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله- حيث زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.

ووقع الملك عبد العزيز – رحمه الله – عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبد العزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح – رحمهما الله -.

كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.

استقلال الكويت

دعمت المملكة استقلال الكويت في يونيو 1961، حيث سارع الملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزًا لاستقلالها، وكان سفير المملكة العربية السعودية أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.

وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وأخوه الشيخ جابر الأحمد – رحمهما الله -، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.
واستكمالاً للعلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك، ولوضع رؤية مشتركة لتطوير واستدامة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلاها زيارته – حفظه الله – في ديسمبر 2021م صدر عنها بيان مشترك وطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز الفرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين هو احتفاء الكويتيين بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021م. وسارت العلاقات السعودية الكويتية وما تزال بخطى ثابتة ومدروسة على امتداد تاريخها الطويل فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً للعهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.

وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير لشعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.
وعملت الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله – على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، الذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعاً اقتصادياً في البلدين خلال الفترة الماضية وانطلاقاً من توجيهات قادة البلدين، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتداداً لما سبق ذلك التعاون من دعم.
ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلا الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ، وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا خلال الـ10 سنوات الماضية لتصل إلى 83.5 مليار ريال.
وتسعى الجهود بين البلدين الشقيقين لتسريع وتيرة الجهود الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودولة الكويت، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكويتي، الذي يسعى إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزز من التعاون والتكامل في الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والثقافية.
ونتيجة للجهود الكبيرة والدور التاريخي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقعت المملكة مع الكويت في 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والمتمثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.
وتعكس الزيارة تقدير سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كونها أول زيارة خارجية لسموه منذ توليه إمارة الكويت، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولسمو أمير دولة الكويت مكانة خاصة لدى سمو ولي العهد -حفظه الله- كما يحظى سموه بالدعم والتأييد الكامل من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في جهود سموه لخدمة مصالح دولة الكويت، بما يعزز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بدولة الكويت.