باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وبلغ عدد القضايا التي باشرتها “نزاهة” 21 قضية جنائية، إذ شملت القضية الأولى، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، وقُبض على مواطنين اثنين لحظة استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال تمثل نصيب شقيقهم القاضي بذات المحكمة ناظر القضية “تم إيقافه”.
قضية تجارية منظورة بمبلغ 11 مليون ريال
أما القضية الثانية، جاءت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، بإيقاف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت (100.000.000) مائة مليون ريال من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك الممول مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وفي القضية الثالثة أوقف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (12.000.000) اثني عشر مليون ريال من أحد الكيانات التجارية العائدة لأحد معارفه مقابل ترسية مشاريع على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
وفي الرابعة قُبض بالجرم المشهود على مالك مكتب محاماة لحظة استلامه مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من مالك لأحد الكيانات التجارية “لديه قضية تجارية منظورة بمبلغ (11.000.000) أحد عشر مليون ريال” مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة واستشارات قانونية عينت كخبير من القاضي ناظر القضية، وقبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (170.000) مائة وسبعين ألف ريال من المحامي المذكور تمثل نصيب مالك شركة المحاماة “تم إيقافه” مقابل إصدار التقرير.
قضايا نزاهة
وبخصوص القضية الخامسة، جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف فيها ضابط برتبة مقدم يعمل رئيسًا للجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال من مقيم “تم إيقافه” يعمل بأحد الكيانات التجارية مقابل إصدار تعاميد مباشرة للكيان التجاري وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها المالية.
وأوقف خلال القضية السادسة مقيما يعمل طبيبًا بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لمحاولته تهريب كمية من الأدوية التي تصرف مجاناً للمرضى وغير المخصصة للبيع، وفي السابعة، أوقف موظف يعمل بمديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (71.000) واحد وسبعين ألف ريال من طبيب وطبيبة أجنبيين يعملان بمستشفى تابع لذات الشؤون الصحية مقابل تعديل تصنيفهما الطبي بما لا يتناسب مع مؤهلاتهما.
وتضمنت القضية الثامنة، إيقاف ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (920.000) تسعمائة وعشرين ألف ريال يمثل قيمة أرض سجلت باسم العقيد من رجل أعمال “تم إيقافه”، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لأحد المشاريع بقيمة (5.260.500) خمسة ملايين ومائتين وستين ألف وخمسمائة ريال.
ثلاث ضباط صف
أما القضية التاسعة، جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف خلالها ثلاث ضباط صف يعملون بالمديرية العامة للأمن العام لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (877.522) ثمانمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالًا من صناديق الأمانات بمراكز الشرط التي يعملون بها.
وعن العاشرة، التي جاءت بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على أحد منسوبي الهيئة مقابل تمرير مبلغ (267.500) مائتين وسبعة وستين ألف وخمسمائة ريال ضبطت لحظة خروجه من المملكة.
وخلال الحادية عشرة، التي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة أوقف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (117.571) مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وواحد وسبعين ريالًا من صندوق الأمانات مستغلاًّ عمله أمينًا للصندوق.
القبض بالجرم المشهود على عدد من المخالفين
وشملت القضية الثانية عشرة، القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري متعاقد مع وزارة الدفاع لحظة تسليمه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال من أصل مبلغ (82.000) اثنين وثمانين ألف ريال متفق عليه مقابل التغاضي عن مخالفات بتنفيذ العقد البالغ قيمته (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
أما الثالثة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات ومقيم (وسيط) يعمل بأحد مكاتب الاستشارات الهندسية بذات المحافظة لحظة استلامهما مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (60.000) ستين ألف ريال متفق عليه مقابل استخراج (4) رخص بناء بطريقة غير نظامية.
فيما تضمنت القضية الرابعة عشرة، القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات صرف مستخلصات مالية لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع أمانة إحدى المحافظات من خلال علاقته بموظفين اثنين بالأمانة تم القبض عليهما بالجرم المشهود لحظة استلامهما مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظف آخر بذات الأمانة “تم إيقافه” على مبالغ مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية لكيانات تجارية متعاقدة مع الأمانة.
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية
الخامسة عشرة، شملت القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل إعادة فتح محل تجاري مخالف بعد إغلاقه من البلدية.
وفي السادسة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (6.000) ستة آلاف ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه مقابل توظيف مواطن بذات الإمارة.
وفي تفاصيل القضية السابعة عشرة، التي بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف وافد مخالف لنظام الإقامة لحظة دفعه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل استخراج هوية مقيم بطريقة غير نظامية، وفي القضية الثامنة عشرة، قُبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (2.200) ألفين ومائتي ريال مقابل استخراج رخصة قيادة بطريقة غير نظامية عن طريق موظف يعمل في مدرسة تعليم قيادة السيارات (أوقف) لحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
التاسعة عشرة، تضمنت إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لطلبه مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال من خلال مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تخفيض غرامة مفروضة على كيان تجاري من مبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال بطريقة غير نظامية.
ضبط كل من يتعدى على المال العام
وخلال القضية العشرون، التي جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض أيضا بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ (2.000) ألفي ريال من أصل (10.000) عشرة آلاف ريال متفق عليه لأحد رجال الأمن مقابل إطلاق سراح ثلاثة مقيمين موقوفين على ذمة إحدى القضايا الجنائية.
وفي القضية الأخيرة الواحدة والعشرون، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ مالي من أحد المقيمين (تم إيقافه) مقابل قيامهما بتنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجة المقيم.
ويؤكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
