قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة بالإنابة م. وليد بن إبراهيم آل دغيس، إن فرع الوزارة يسعى مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق النفع العام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه، وفق التنوع الجغرافي لمدينة جدة ومتناسبًا مع توسعها العمراني.
وأعلن أنه سيجري الإعلان والكشف عن تطوير تلك الأسواق في حال جرى اعتماد تلك المواقع ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة من جهات الاختصاص.
وفرة السلع والمنتجات الغذائية
في سياق متصل، أكد م. آل دغيس أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
جولات تفتيشية مستمرة
أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة م. جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تؤدي مع الجهات المعنية دورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك، خصوصًا في الوقت الحالي مع درجات الحرارة العالية.
ويأتي ذلك بموجب محاضر رسمية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، ويجري ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة.
بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة نظافة منطقة الحراج، والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها، إذ تجري عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي، لأن السوق مفتوحة وزيارات المستفيدين مستمرة؛ لذلك فإن عمال النظافة موجودين باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولًا بأول.
متابعة أعمال الصيانة والنظافة
على الرغم من أن السوق قديم ويتجاوز 40 عامًا، فإن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة والنظافة، ويفعل المستثمر ذلك بشكل دوري، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها، من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام بالاشتراطات الوقائية، والحرص على مكافحة نواقل الأمراض.
بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة العمالة، ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية، ويجري ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة، وتسجيل الملاحظات ميدانيًا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل، ودكاك الجملة ووحدات التجزئة، والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
تسديد الغرامات والرخص للمحلات
يبلغ عدد المحلات داخل السوق نحو 200 منشأة تجارية، بها مستأجرون سعوديون للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية، ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك، ولديهم عمالة نظامية ومتقيدون بالأنظمة واللوائح والاشتراطات من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات.
بالإضافة إلى تسديد الغرامات والرخص للمحلات، فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقًا، وعدم تشغيل عمالة إضافية.
ومع ذلك، فإن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديدة من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة، فجرى اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرّجين والبائعين والكتبة والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز.
تركيب كاميرات مراقبة
إضافة إلى أن إدارة السوق سعت بالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي، لتركيب كاميرات مراقبة، لسهولة متابعة أماكن وجود هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم، لرصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق.
وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات، وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن لجنة تنظيم سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
كما تجري الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني، جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة، لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
