أكد مختصون أن عبارة “ليس إعلان” التي يكتبها بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في حساباتهم الشخصية للتحايل والإعلان عن بعض المنتجات، لا تعفيهم من المسئولية والملاحقة القانونية.
وقالوا فيتصريحات لـ “اليوم” أن تلك العبارة فيها تحايل وتضليل، وتعرضهم لتطبيق العقوبات النظامية لتحقق الركن المادي، والمعنوي للمخالفة.
نظام المطبوعات والنشر في السعودية
قال المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي، إن جميع الإعلانات والدعايات تخضع لأحكام نظام المطبوعات والنشر وفقًا لما نصت عليه المادة 2 من الفقرة 12 بنظام المطبوعات والنشر، وكذلك من ذات النظام.
وذكر أن المادة الرابعة تنص بإنه يجب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان (الترويج)، إضافة إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ذكرت في بيان لها سابق بأن المخالفات التي تم رصدها تشمل وافدين لا يملكون تراخيص نظامية، تخولهم من ممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
وأكمل: إنه انطلاقًا من المهام الموكلة إليهم في نظام الإعلام المرئي والمسموع، فقد رصد معلنون غير سعوديين مخالفين لنظام العمل، وقواعد الوافدين دون تراخيص، وقررت الهيئة منعهم من الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي مع فرض عقوبات ماليه عليهم متفرقة بموجب النظام.
وأضاف “الحازمي”: ووفقًا لنص المادة 37 تُنظر تلك المخالفات من خلال تشكيل لجنة ابتدائية برئاسة أحد منسوبي أروقة القضاء، وعضوية قانونيين ومختصين في الإعلام للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه بحق المخالفين، وتصدر قرارات اللجنة بحقهم، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله بموجب النظام.
وبين: كما أن المعلن لدى أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المخالف لأنظمة الإعلام سوف يعاقب باعتباره شريك بالمخالفة، وذلك على اعتبار أنه يجب على المعلن أن يسأل بشأن حصول الشخص المشهور قبل الإعلان عبر المنصة المخصصة لذلك، بحيث يدخل تحت ذلك كافة شبكات التواصل الاجتماعي، كما وأنه لا يعفى حصول المشاهير على هذا الترخيص من أهمية الحصول على التراخيص الأخرى التي توجبه باقي الأنظمة.
ولفت “الحازمي” إلى أن مخالفة الأحكام الواردة بنظام المطبوعات والنشر، ووفق نص المادة الـ 38 من نظام المطبوعات والنشر مع عدم الإخلال، بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة الغرامة بمبلغ لا تزيد على 500 ألف ريال وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
تصاريح الإعلانات في السعودية
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي: “بدأ الكثير من المشاهير ممن لم يحصلون على تصاريح بالإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحاولة التحايل على الأنظمة، وذلك من خلال نشر إعلانات لبعض المنتجات على حسابتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمين الإعلان بعبارة (ليس إعلان).
وأضاف: يكتبون تلك العبارة اعتقادا منهم بأنهم لن يقعوا بذلك تحت طاولة العقوبات النظامية، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا لأن العبرة بارتكاب المخالفة، هو بتحقق عدم التزام المُعلن بضوابط الإعلان الإلكتروني، فعدم حصول الناشر على تصريح بالإعلان، ومخالفته لضوابط الإعلان الإلكتروني من خلال قيامه بنشر علامة تجارية، أو منتج معين عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي يعرضه لتطبيق العقوبات النظامية لأنه يتحقق لديه الركن المادي والمعنوي للمخالفة”.
ترخيص تقديم الإعلانات في السعودية
وذكرت القانونية ندى الخاير، أنه امتدادًا لنجاحات المشّرع السعودي في سنّ الأنظمة التي تضمن حماية مصالح المجتمع والمستفيدين من الجمهور، وتحمي حقوقهم، فلقد نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة ‘موثوق’ و التي تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتمـاعي.
وأضافت: يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد، ومن الممارسات ما نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر المشاهير الإعلانات التجارية بأسلوب التضليل والتحايل بذكر عبارة -ليس إعلان- والذي يتم تحت طائلة عدم المسؤولية، مما يوقعهم لمخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وذكرت: وذلك وفق ما جاء في نصّ المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام بإيقاع غرامة مالية لا تزبد عن المبلغ الذي تحدده الهيئة العامة، كما تتولى إجراءات الضبط والتحقيق بشأن المخالفات التي يرتكبها المشاهير في هذه العبارات التي بشأنها الإيقاع في المخالفة والعقوبة.
يشار إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، تتابع وترصد كافة المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تنظيم سوق الإعلانات وتستدعي المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
