التصنيف: blog-seo

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية ممثلاً بوحدة الاستثمار الاجتماعي، وكلٍ من مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -ابصر- ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، وشركة خليفة بن عبداللطيف الملحم القابضة، ومعاهد البسام.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لدعم توظيف الشباب والشابات السعوديين المؤهلين وتوفير فرص عمل لهم بالتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

150 فرصة عمل

شملت المذكرات عددًا من مجالات التعاون، ومنها توفير 150 فرصة عمل للحالات التي ترعاها الوزارة على عدة مراحل خلال ستة أشهر، يجري خلالها تمكين أبناء وبنات الوطن وإيجاد فرص العمل لهم، وتبادل الخبرات التدريبية والعملية، إضافة إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري من الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية والمهنية والفنية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات التدريبية والتأهيلية لتمكينهم.

ومثّل فرع الوزارة في التوقيع مدير عام الفرع عبد الرحمن بن فهد المقبل، فيما مثل مجلس “ابصر” أمينها العام لولوة الشمري، ومثّل شركة الملحم القابضة محمد الملحم، كما مثل مؤسسة الأمير محمد بن فهد أمينها العام بالإنابة د. عبد الرحمن الدوسري، فيما مثل معاهد البسام حمد البسام.

وبارك سموه، توقيع عقود عمل الدفعة الأولى من المستفيدين الذين ترعاهم الوزارة، وإتاحة الفرص لهم للانخراط في سوق العمل من خلال برنامج تضافر لتوطين الوظائف.

وشاهد سموه، عرضًا مرئيًا لمخرجات الاستثمار الاجتماعي بفرع الوزارة، التي أسهمت في تنمية وتطوير القدرات البشرية، ورفع نسبة الناتج المحلي في القطاع غير الربحي، وحققت مؤشرات نسب أداء عالية.

تحسين الخدمات

رفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبد الرحمن بن فهد المقبل، شكره وتقديره لسمو نائب أمير الشرقية، على رعايته الكريمة لتوقيع هذه المذكرات، مؤكدًا أهميتها إذ تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة، من خلال التطوير المستمر في مجالاتها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجاءت استشعارًا بالواجب تجاه الوطن والمجتمع، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة التي تسعى مخرجاتها إلى تفعيل برنامج التحول الوطني من الرعوية إلى التمكين تماشيًا مع الرؤية الطموحة.

وفي الختام كرم سموه، عدد من الشركات التي بادرت في تبني برامج التدريب وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة.

تمكن أحد مزارعي محافظة تيماء بطموح يكتنفه الشغف من تأسيس مشروع ناجح في زراعة أندر الفواكه في العالم، والتي غالباً ما يتم زراعتها في بيئات استوائية بعيدة عن مناطقنا الصحراوية.

وفي مزرعته الواقعة غرب محافظة تيماء التقت “واس” المواطن، مصنت بن سرور الشراري، للحديث عن تجربته الناجحة في إنتاج الفاكهة، وقال: “إن ارتباطه مع الزراعة كان منذ الصغر وأنه بدأ بعمل تجارب زراعية لما يتعذر زراعته مناخياً وجغرافياً على بعض أصناف الفاكهة وبعد عدة تجارب عملية استطاع من خلالها الخروج بطرق كفيلة بإنتاج مختلف المحاصيل من الفواكه والخضروات بجودة عالية ومن تلك الحلول تهيئة المكان المناسب ومراعاة خصوبة التربة وعذوبة المياه”.

مساحة زراعية أكبر

وأضاف الشراري أنه اعتمد في تجربته على الزراعة المحملة أي زراعة محصولين في آن واحد بحيث يتم إنتاج صنفين من الفواكه في البيت المحمي الواحد، مثال ذلك إنتاج البابايا وفي الأسفل منها الفراولة، والدراجون فروت، وهذا ما أعطانا مساحة زراعية أكبر وإنتاج أوفر، مشيراً إلى أنه يستخدم في عملية التسميد، مخلفات السمك الذي قام باستزراعه في المزرعة لغرض التسميد في أحواض خاصة، لما له من فوائد على جودة المحصول ومخرجاته.

جدوى اقتصادية

وعن كيفية زراعة فاكهتي ” البابايا ” و”التوت الأسود ” والجدوى الاقتصادية منها أكد الشراري أنها تقوم على عدة مسارات ولكل واحدةٍ منها مسار زراعي خاص، أهمها توافر الأجواء المناسبة، والعناية الفائقة بها، نظراً لحساسية مثل هذه المنتجات، حيث يتم استجلاب البذور الخاصة بها وغرسها ومن ثم الانتظار لمدة ليست بطويلة لجني محصولها، لاسيما “البابايا”.

وأشاد ” الشراري ” بما تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم كبير لمزارعي المنطقة بشكل عام واهتمام ودعم خاص لمزارعي منطقة تبوك من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحفيزه للمزارعين من خلال جائزة سموه السنوية للمزرعة النموذجية التي تواصل عطاءها لأكثر من 30عاماً، عاكسةً بذلك الأثر الإيجابي للزراعة على المنطقة وعلى المزارعين بتطوير مزارعهم وتنويع منتجاتهم.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، وفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة رئيس أوكرانيا.

كما تناول الملجس مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفعالية التعاون الدولي.

وأعرب المجلس عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الهند، ولقائه بفخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ونوّه المجلس بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين بجميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر منصة “استطلاع”، موضحة تدريج الغرامات وتصنيف المخالفة “جسيمة أو غير جسيمة”.

ويصل الحد الأقصى للغرامات المدرجة بالجدول، إلى 20 ألف ريال في حال نثر البذور في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص، أو عمل إحداثيات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحددت الوزارة غرامة تبلغ 10 آلاف ريال كحد أقصى، استزراع نباتات غازية، لكل شجرة أو شجيرة.

غياب التراخيص

تغرم الوزارة المخالفين في حال استزراع “في أراضي الغطاء النباتي” بدون ترخيص أو العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي، بمبلغ 5 آلاف ريال كحد أقصى.

ويعاقب المخالفين بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال في حدها الأقصى، في حال تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال في حال التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز، أو إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية.

غرامة ترك النفايات

وحددت الوزارة غرامة تصل إلى ألفي ريال في حال ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، أو لحي الماشية للأشجار.

ويعاقب المخالفين بغرامات تتراوح ما بين 50 ريالا إلى 500 ريال، في الحالات التالية: (رعي الإبل والأبقار أو الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص، مخالفة الترخيص الممنوح للرعي «عدد المواشي أو نوعها»، ​دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية، المشي والتسلق «هايكنج» في الأماكن غير المصرح بها، تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها).

وأوضحت الوزارة أن عقوبات التكرار تطبق على كل من يرتكب المخالفة للمرة الثانية وما بعدها بعد مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة، وتضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة. ​

استعرض مجلس الشورى جدول أعمال جلسته العادية السابعة والأربعون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأصدر عددًا من القرارات بشأنها حيث طالب في قرار أصدره اليوم المعهد الملكي للفنون التقليدية الإسراع في استكمال خطته الاستراتيجية واعتمادها، وعلى المعهد التوسع في افتتاح فروع ومكاتب في جميع مناطق المملكة , وخصوصاً في المناطق المهتمة بالفنون التقليدية.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1443/ 1444هـ .

وطالب المجلس في قراره على الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المسارعة باعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات المتنوعة من حيث مدد الزيارة وقيمة الرسوم، كما على الهيئة السعودية للسياحة مراجعة آلياتها المتبعة في ترسية العقود، وزيادة التكافؤ في الفرص بين المتنافسين.

كما طالب بدعم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز مقدمي الخدمات السياحية بأنواعها والقطاعات التجارية والخدمية المساندة لها؛ لتوفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية.