التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • هل كانت واشنطن تعلم بـ”الانتهاكات” ضد إثيوبيين في السعودية؟ الخارجية الأميركية توضح

    قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ”لحرة” إن الولايات المتحدة تحدثت مع كبار المسؤولين السعوديين عدة مرات  على مدار العام الماضي “للتعبير عن مخاوفنا” بشأن مزاعم عن انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين على الحدود السعودية اليمنية.

    وأضافت أن واشنطن “تواصل حث السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف” في هذا الشأن.

    جاءت تصريحات المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأحد”، أفاد بأن “الولايات المتحدة أُبلغت العام الماضي بأن القوات الأمنية السعودية كانت تطلق الرصاص والقذائف على مجموعات من المهاجرين، وتسيء معاملتهم، لكن واشنطن اختارت ألا تثير القضية علنا”. 

    وأشار تقرير الصحيفة إلى أن “الدبلوماسيين الأميركيين تلقوا في الخريف الماضي، أنباء محزنة مفادها أن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية، الشريك الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كانوا يستخدمون القوة المميتة ضد المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون دخول المملكة من اليمن”.

    لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت لمراسل “الحرة” أن “الوزارة أعلنت في الواقع عن هذه الادعاءات في تقارير حقواق الإنسان لعام 2022 والتي تم نشرها علنا. كما أثرنا أيضا هذه القضية بشكل علني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير  2023”. 

    وأشارت إلى أن “الخطر الاستثنائي لهذه المنطقة الحدودية يعني أن دبلوماسيينا لا يسافرون إلى هناك مما يجعل التحقق الأميركي المستقل بشأن مزاعم (منظمة) هيومن رايتس ووتش أمرا صعبا”.

    وختمت المتحدثة بالقول: “مع ذلك فإننا نواصل حث السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف لتسهيل وصول المنظمات الدولية دون قيود، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك ضمان المحاسبة عن أي تجاوزات أو انتهاكات”.

    وبالاستناد إلى حوالي أربعين شهادة، أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، نُشر الاثنين الماضي، إلى أن حرس الحدود السعوديين قتلوا “مئات” المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى السعودية عبر حدودها مع اليمن بين مارس 2022 ويونيو 2023.

    والخميس، نفت السلطات السعودية ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول نفيه “الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود السعودية – اليمنية”.

    وأشار المصدر إلى أن ما ورد في التقرير من معلومات “لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة”.

    واستند تقرير هيومن رايتس ووتش، المكون من 73 صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو “جمعت من مصادر أخرى”.

    وقال بعض الناجين إن النار أطلقت أحيانا من مسافة قريبة ومن “أسلحة متفجرة”، وروى آخرون أن عناصر من حرس الحدود السعوديين كانوا يسألون الإثيوبيين “في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم”، وفق ما جاء في التقرير.

    وأثار تقرير المنظمة الحقوقية قلقا دوليا، إذ قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن برلين تأمل أن يتم فتح تحقيق سريع في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت عن “قتل” مهاجرين على الحدود السعودية مع اليمن.

    وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية أكد لقناة “الحرة”، الاثنين الماضي، أن “المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية مثيرة للقلق”.

    وأعلنت فرنسا، الثلاثاء، أنها أخذت “علما” بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل “مئات” من المهاجرين الاثيوبيين، داعية السلطات السعودية إلى “إجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات”.

    المصدر

    أخبار

    هل كانت واشنطن تعلم بـ”الانتهاكات” ضد إثيوبيين في السعودية؟ الخارجية الأميركية توضح

  • حقيقة فيديو “عملية عسكرية لقوات حفتر” في جنوب ليبيا خلال الأيام الماضية

    تنتشر على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أخبار وتقارير تتحدث عن قرب عودة فرض القيود التي ترافقت مع ظهور وباء كورونا في مطلع عام 2020.

    ومن بين هذه الادعاءات واحدة تحدثت أن إدارة سلامة النقل الأميركية أبلغت موظفيها منتصف الشهر الجاري أنه سيطلب منهم ومن موظفي المطارات ارتداء أقنعة الوجه بحلول منتصف سبتمبر، على أن يتم تطبيق ذات الأمر على المسافرين بعدها بنحو شهر.

    أحد الذين روجوا لهذه المعلومات هو برنامج “The Alex Jones Show” الذي يقدمه أليكس جونز، وهو صحفي من تكساس يعد من أبرز الداعمين لنظريات المؤامرة.

    أدعى جونز في حلقة من البرنامج بثت في الـ18 من الشهر الجاري أن “مديرا رفيع المستوى في إدارة سلامة النقل الأميركية ومصدرا آخر يعمل في دوريات الحدود، وكلاهما رفضا الكشف عن هويتهما، أبلغاه بالمعلومات المتعلقة بقرب فرض عمليات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19.

    وأضاف جونز أن إجراءات فرض ارتداء الأقنعة وعمليات إغلاق شاملة ستعود بحلول شهر ديسمبر المقبل بسبب “متحور خطير” جديد ظهر في كندا.

    ونالت التغريدة التي نشر فيها جونز هذه الادعاءات من خلال مقطع مصور أكثر من 38 ألف إعجاب و20 ألف مشاركة وملايين المشاهدات.

    لكن هذه الادعاء مضلل تماما، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن المتحدث باسم إدارة سلامة النقل الأميركية روبرت لانغستون القول إن المسؤولين في الوكالة لم يتلقوا أي تعليمات من هذا القبيل الأسبوع الماضي. 

    كذلك أكد المتحدث باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بنجامين هاينز أن التقارير عن قرب فرض عمليات إغلاق “كاذبة تمامًا”.

    ومؤخرا تم رصد متغيرين جديدين شديدين من سلالات كوفيد-19 هما “بي إيه 2.86″ و” EG.5 ” في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة وبريطانيا.

    وأكدت وزارة الصحة الكندية لوكالة أسوشييتد برس أنه حتى 18 أغسطس، لم يتم اكتشاف أي حالات في البلاد. 

    لكن الوكالة أفادت أن كندا شهدت زيادة مطردة في حالات “EG.5″، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ذكرت في أوائل أغسطس أن خطر هذين المتحورين على الصحة العامة العالمية منخفض.

    وقال 12 عالما من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

    ويختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86). 

    المصدر

    أخبار

    حقيقة فيديو “عملية عسكرية لقوات حفتر” في جنوب ليبيا خلال الأيام الماضية

  • بعد صدامات في مقر السفارة.. مطالب بإقالة سفير الغابون في المغرب

    وقّع حوالى سبعة آلاف غابوني، عريضة للمطالبة باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت، السبت، داخل السفارة في الرباط، على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون.

    وجاء في العريضة التي جمعت 6900 توقيع إلى حدود، صباح الثلاثاء: “ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب، سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع”. 

    وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يلقون الكراسي في اتجاه قوات الأمن المغربية، السبت، داخل سفارة الغابون في الرباط. 

    وقال شهود عيان لفرانس برس إن الصدامات جرت بين قوات الأمن المغربية وغابونيين، حاولوا دخول السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

    ويتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو أونديمبا، الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، مع مرشح المعارضة الرئيسي، ألبرت أوندو أوسا، الذي دان وقوع “تزوير”.

    وانتشرت مجموعة من الصور تظهر الشرطة المغربية تصد عددا كبيرا من الأشخاص، وتخرجهم من حديقة الممثلية الدبلوماسية الغابونية.

    وقال أحد الغابونيين الحاضرين: “أعربنا عن رغبتنا في حضور عملية الفرز داخل السفارة لأننا اشتبهنا بوجود مخالفات. طلبنا الدخول، فمنعونا من ذلك، ثم دخلنا عنوة”.

    وقال شاهد آخر، وهو طالب غابوني، إن “السفارة دعت قوات الأمن المغربية إلى إبعادنا وإخلاء الجزء الأمامي من المبنى، وعندها اندلعت المواجهات”.

    وأوقف عدد من الأشخاص قبل إطلاق سراحهم، الأحد، فيما “لا يزال البعض رهن الاعتقال”، بحسب شهود.

    ولم يتسن الحصول على تأكيد للوقائع من السلطات المغربية.

    وقالت السفارة الغابونية في الرباط، في بيان لها، إنه “في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الغابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم جميع النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد قرابة 300 طالب غابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر”.

    وجاء في البيان الذي نقله موقع “هسبريس” بالمغرب أن “تقديم أي طلب إداري سيكون فقط عبر بريد السفارة، وذلك مع تحديد موعد للسحب”.

    وأعلنت حكومة الغابون، السبت، بعد إغلاق مراكز الاقتراع حظر التجول وتعليق الوصول إلى الإنترنت من أجل “منع انتشار الدعوات للعنف”.

    ويقيم المغرب والغابون علاقات وثيقة، ويرجع ذلك خصوصا إلى أواصر الصداقة التي تربط الملك محمد السادس والرئيس، علي بونغو.

    المصدر

    أخبار

    بعد صدامات في مقر السفارة.. مطالب بإقالة سفير الغابون في المغرب

  • بكين تشكو من القيود الأميركية على الشركات الصينية

    أعلنت محكمة في قيرغيزستان الاثنين أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا. 

    وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس “تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة كلوب ميديا العامة”. 

    وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أميركية غير حكومية متهمة “بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها”. 

    وأفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار. 

    وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء “كابار” الرسمية “ما يسمى بصحفيي كلوب” الذين على حد قوله “لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان”، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر. 

    وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى “انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة”، وأن “غالبيتها” كانت “سلبية” وتهدف فوق ذلك إلى “تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية”. 

    والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكت أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا. 

    وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز “لجنة الدولة للأمن الوطني” اتخذ عام 2021 إجراء تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه. 

    وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة “أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.

    ووافقت إذاعة” آزاتيك” الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته. 

    وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود التي تضم 180 دولة. 

    لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب” يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.

    المصدر

    أخبار

    بكين تشكو من القيود الأميركية على الشركات الصينية

  • دولة حليفة لروسيا تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من الولايات المتحدة 

    أعلنت محكمة في قيرغيزستان الاثنين أن مدعين عامين طالبوها بإغلاق مؤسسة كلوب الإعلامية الممولة بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وذلك لنشرها محتوى يُزعم أنه يشوه سمعة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والحليفة لروسيا. 

    وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس “تلقينا شكوى من المدعي العام في بشكيك بشأن إغلاق مؤسسة كلوب ميديا العامة”. 

    وأضاف أن كلوب التي تمولها بشكل أساسي منظمات أميركية غير حكومية متهمة “بالقيام بأنشطة تتجاوز الإطار المنصوص عليه في ميثاقها”. 

    وأفاد مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن الأمر أصبح الآن في أيدي أجهزة الاستخبارات في أحدث قضية تنطوي على ضغوط واضحة للدولة على المؤسسات الإعلامية، وهو ما تندد به منظمات حقوق الإنسان باستمرار. 

    وانتقد الرئيس القرغيزي صدير جاباروف في وقت سابق هذا الشهر خلال مقابلة مع وكالة أنباء “كابار” الرسمية “ما يسمى بصحفيي كلوب” الذين على حد قوله “لا يجلبون إلا الضرر ولا شيء جيدا لقرغيزستان”، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر. 

    وزعم المدعي العام أن مقالات كلوب ميديا سعت إلى “انتقاد سياسات الحكومة الحالية بشدة”، وأن “غالبيتها” كانت “سلبية” وتهدف فوق ذلك إلى “تشويه سمعة ممثلي الحكومة والهيئات المحلية”. 

    والمقالات قيد التحقيق تتناول موضوعات الانتخابات والتوتر الحدودي مع طاجيكستان وكل ما يمكت أن يُفسر على أنه مناهض لروسيا. 

    وأشارت لائحة الاتهام الموجهة ضد مؤسسة كلوب إلى أن جهاز “لجنة الدولة للأمن الوطني” اتخذ عام 2021 إجراء تمهيديا لمحاكمتها في مزاعم بالتحريض على الانقلاب من خلال منشورات تتلاعب بالرأي العام وتقوض ثقة الشعب بحكامه. 

    وتأتي قضية كلوب بعد أسابيع فقط من تراجع الحكومة القرغيزية عن قرار إغلاق الفرع المحلي لإذاعة “أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” التي تمولها الولايات المتحدة، وهي وسيلة الإعلام الرئيسية غير الحكومية العاملة في البلاد.

    ووافقت إذاعة” آزاتيك” الحائزة على جوائز والتي تغطي بانتظام نشاطات المعارضة وتحقق في قضايا فساد مزعومة، على إزالة مقطع فيديو يتعلق بالتوتر الحدودي مع طاجيكستان كانت السلطات قد انتقدته. 

    وتتمتع قرغيزستان ببعض حرية التعبير مقارنة بدول آسيا الوسطى الأخرى، فهي تحتل المرتبة 122 في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود التي تضم 180 دولة. 

    لكن المشرعين يعملون على مشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب” يشبه القانون الذي تستخدمه الحكومة الروسية لكبح الأصوات الإعلامية المعارضة.

    المصدر

    أخبار

    دولة حليفة لروسيا تلاحق المؤسسات الإعلامية الممولة من الولايات المتحدة