التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • دول عربية بين 20 دولة طلبت الانضمام.. من الأقرب لعضوية “البريكس”؟

    تجتمع الدول المنضوية في مجموعة “بريكس”، الثلاثاء، في جوهانسبرغ. ومن بين المسائل التي ستناقشها القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة الخمس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التوسع المحتمل للتكتل الساعي لزيادة نفوذه في العالم.

    وتمثّل بلدان “بريكس” 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و42% من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزّعة في 4 قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.

    وطلب 20 بلدا الانضمام إلى الكتلة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية، بحسب “فرانس برس”.

    ونظرا إلى تنوع الدول الطامحة إلى الانضمام للمجموعة “من الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل”، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ.

    ويُتوقّع أن تقدم بريتوريا التي تعمل على وضع شروط العضوية، مقترحا للدول الأعضاء خلال القمة.

    جائزة جيوسياسية

    يقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة. وتشترك بلدان “بريكس” في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.

    ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا. لكن هناك أيضا بلدان معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.

    وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب أفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الأفريقية “إذا انضمت إيران إلى بريكس، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير”، تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.

    وكان مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة “بريكس” في العام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قَبِل أعضاء جددا: بنغلادش والإمارات ومصر. ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه.

    ووفقا لبريتوريا، فإن ذلك يعد شكلا من أشكال توسيع المجموعة.

    لكن “إذا أرادت بريكس أن تبقى مجموعة +الاقتصادات الناشئة الكبرى+، سيكون من المنطقي ضم دول من الجنوب في مجموعة العشرين إلى الكتلة”، وفق ستريملو. وتنتمي دولتان من الدول التي أعلنت ترشيحها لعضوية بريكس إلى مجموعة العشرين، هما السعودية وإندونيسيا.

    طموحات صينية

    قبل مناقشة شروط الانضمام، يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” أن تتفق على فكرة التوسع في ذاتها، إذ إن الصين والهند، أقوى اقتصادين في الكتلة، منقسمتان بشأن هذه المسألة.

    وتريد بكين توسيع نفوذها العالمي وتعتبر مجموعة بريكس “وسيلة فريدة” للقيام بذلك، وفق براين هارت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. لكن نيودلهي لديها تحفظات إذ تتخوّف من نوايا منافستها الإقليمية.

    أما بريتوريا فتؤيد بوضوح فكرة توسيع المجموعة، مثل موسكو. أما البرازيل فهي أكثر ترددا.

    ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر الشبكات الاجتماعية، الثلاثاء، إلى ضم الأرجنتين التي تكافح من أجل سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وتواجه تضخما غير مسبوق ونقصا في النقد الأجنبي. وقال “من المهم جدا أن تكون الأرجنتين جزءا من بريكس”.

    يذكر أن الكتلة أنشئت بأربعة أعضاء في العام 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010.

    المصدر

    أخبار

    دول عربية بين 20 دولة طلبت الانضمام.. من الأقرب لعضوية “البريكس”؟

  • البحرية المغربية تعترض 190 مهاجرا عند سواحل الأطلسي الجنوبية

    سلط تقرير جديد لمنصة “نسويات” المهتمة بقضايا التعددية الجنسية والجندرية، الضوء على واقع أفراد مجتمع الميم بالمغرب، راصدا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تكشف مواجهة هذه الفئة لـ”تحديات” اجتماعية واقتصادية وصحية “تقف” أمام استفادتها من حقوقها الكاملة.

    واستطلعت الدراسة آراء وأوضاع 125 شخصا من مجتمع الميم، المنتمين إلى الجيلين “زد” و “واي”، فيما يتعلق بواقع صحتهم النفسية والجنسية، وظروفهم الاقتصادية، خلال فترة ما بعد جائحة كورونا.

    ورصدت الدراسة الاحتياجات الحالية لأفراد هذا المجتمع الذين يواجهون، بحسب المنظمة، “عدة وجوه من التهميش” الاجتماعي والاقتصادي، و”تقييدا” في الوصول إلى حقوقهم الأساسية.

    مؤشرات

    وأفادت الدراسة بأن غالبية الفئات المشاركة في الاستطلاع ترى نفسها في موقع اجتماعي “بين الفقير والمتوسط”، مشيرة إلى أن نسبة البطالة تصل في صفوفها إلى 14 بالمئة، فيما بلغت نسبة الفئات منخفضة الدخل وغير القادرة على الادخار  36 بالمئة.

    وذكر المصدر ذاته أن فقط 5.7 بالمئة من المعنيين بالدراسة، يمتلكون مساكنهم الخاصة، فيما يعيش حوالي 35 بالمئة منهم تحت نفس السقف مع أسرهم.

    وكشفت معطيات الدراسة أن نسبة 65 بالمئة من المشاركين سبق لهم أن عانوا من سوء المعاملة لمرة واحدة على الأقل، وقرر 8.8 بالمئة منهم فقط مواجهتها بالتبليغ لدى السلطات المختصة، فيما اختارت البقية “الصمت”.

    وفيما يتعلق بالجانب الصحي، كشف الاستطلاع أن 44.7 بالمئة من المستجوبين يعانون من أمراض مزمنة؛ تتعلق أساسا بمشكلات نفسية أو مشكلات في الجهاز التنفسي، وقال 38.2 منهم إنهم “لا يخضعون لمتابعة طبية منتظمة”.

    وكشفت نسبة 20 بالمئة فقط من المستجوبين عن رضاهم بشأن حالتهم الصحية النفسية.

    وبخصوص الصحة الجنسية، كشف 33.3 بالمئة عن عدم إحساسهم بالراحة فيما يتعلق بسلامتهم الجنسية، ويرتبط هذا الإحساس أساسا بـ”ضعف الرعاية من الأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي”، وأوضحت المعطيات ذاتها أن نسبة 55 بالمئة فقط من المستجوبين تحظى بتأمين صحي.

    وأفاد 55 بالمئة من المستجوبين بأن الخدمات الصحية المقدمة لهم تلبي احتياجاتهم، فيما كانت الاحتياجات المتعلقة  بالصحة النفسية والجراحة وعلاج أمراض النساء “أقل الاحتياجات التي تم تلبيتها”.

    قوانين تعاقب

    وقال عضو في منظمة “نسويات”، رفض الكشف عن هويته في تصريح لموقع “الحرة”، إن التقرير يأتي في سياق تقييم وضعية مجتمع الميم ما بعد جائحة كورونا”.

    وأوضح أن نتائج التقرير “توضح بشكل جيد أن تمتع الأشخاص من المجتمع بكامل حقوقهم الأساسية، تعترضه القوانين التي تجرم حريات الأقليات الجنسية، والعراقيل المجتمعية التي تقصيها من الاندماج الكامل في المجتمع”.

    وتبقى المثلية الجنسية مجرمة في القوانين المغربية، وينص الفصل 489 من القانون الجنائي على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل “من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”.

    وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإلغاء هذا القانون، وكافة القوانين الأخرى التي تقيد الحريات الفردية، معتبرة أنها تساعد على استمرار “كراهية ورهاب المثلية” والاعتداءات التي تستهدف أفراد مجتمع الميم عين بالمغرب.

    عراقيل 

    الناشطة النسوية، أنيا دحان، المهتمة بحقوق النساء العابرات جنسيا ومؤسسة منصة “لعيالات للمساواة الجندرية”، تؤكد أن “عوامل متداخلة” تحول “دون استفادة مجتمع الميم عين بكامل حقوقه”.

    وتشير الناشطة المغربية في تصريح لموقع “الحرة” إلى “التقصير الحاصل” في وصول أفراد هذا المجتمع إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

    ولفتت إلى أن “العابرات والعابرين جنسيا لا توفر لهم المستشفيات تتبعا هرمونيا وفق المعايير اللازمة، كما ينظر الأطباء إلى اضطراب الهوية الجندرية في الغالب على انه مرض عقلي”.

    وتوضح الناشطة النسوية، أنه بالرغم من “المجهودات الجبارة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لضمان وصولية فئات مجتمع الميم إلى الخدمات الصحة الجنسية، فإن خدمات الصحة النفسية والعقلية تبقى أقل ضعفا”.

    وفي هذا الجانب، تكشف المتحدثة ذاتها أن هناك “تخوفا كبيرا لدى فئات مجتمع الميم من زيارة طبيب الصحة النفسية أو العقلية خشية أن يتم اعتبار ميولهم أو هويتهم الجنسية مرضا نفسيا”.

    وتوضح دحان أن ما يغذي هذا التخوف عند هؤلاء الأفراد “غياب أي ضمانات قانونية خاصة بأفراد مجتمع الميم لضمان وصولهن أو وصولهم إلى الخدمات العامة دون وصم أو تمييز وبالاحترام التام لخصوصياتهم الجندرية”.

    ويثير طرح قضايا مجتمع “الميم عين”، نقاشا دينيا ومجتمعيا وقانونيا حادا بالمغرب، بين الرافضين للفصول القانونية المجرمة للعلاقات الجنسية المثلية، والداعين للتمسك بها كونها “تخالف قيم المجتمع”.

    وفي هذا الجانب، تشير دحان إلى “التقصير الحاصل من طرف الحكومة”، وما تعتبره “الاستهداف المتواصل من طرف المجتمع والأفراد المعروفين بتوجهات سياسية محافظة التي تضع نفسها حاجزا أمام  أي حوار هادئ وبناء بشأن حقوق الأقليات الجنسية بالمغرب”.

    المصدر

    أخبار

    البحرية المغربية تعترض 190 مهاجرا عند سواحل الأطلسي الجنوبية

  • الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنمركي بشأن حرق المصحف

    قال مصدر بوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن الوزارة استدعت مرة أخرى القائم بالأعمال الدنمركي فيما يتعلق بحوادث حرق نسح من المصحف في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

    المصدر

    أخبار

    الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنمركي بشأن حرق المصحف

  • تعليق أميركي بشأن تطبيع السعودية مع إسرائيل وحصول المملكة على الطاقة النووية

    “لقد تجمدت/ تصلبت في مكاني”و”لم أعرف ماذا أفعل”. هكذا وصفت بعض ضحايا الاغتصاب ما حدث لهن أثناء التجربة المؤلمة، لكن ينتهي الأمر بقضاياهم في العديد من الحالات بأن يسقطها النظام القضائي.

    وسلط تقرير موسع لمجلة نيويوك ماغازين  الضوء على هذه القضية، مشيرا إلى إفلات العديد من مجرمي الاغتصاب من نظام العدالة الجنائية بسبب عدم فهم المدعين والشرطة لحقيقة عدم مقاومة العديد من الضحايا للمغتصبين، بينما يؤكد خبراء في علم النفس والأعصاب أن عدم الاستجابة ما هي إلا طريقة لا إرادية للتعبير عن الصدمة.

    وينقل تقرير المجلة رواية امرأة قالت إنها تعرضت للاغتصاب أثناء تدريب عسكري، وشعرت حينها أنها “تجمدت”، ففي إحدى الليالي أثناء التدريب، وجدت رجلا نائما بجوارها، وقد هم باغتصابها، وفي تلك اللحظة شعرت أنها تريد أن تصرخ أو تدفعه بعيدا، “لكن جسدي لم يتفاعل”.

    وبعد الانتهاء من فعلتنه، تركها، وعادت إلى النوم. وفي الصباح، تناولت وجبة الإفطار وتقيأت. وفي الأسابيع التالية، كانت تستيقظ وهي تبكي وتتسارع دقات قلبها.

    وعندما اكتشف الأصدقاء رد فعلها، شعروا بالذهول، وتساءلوا: “لم تفعل شيئا؟ لم تقل شيئا؟ تصلبت في مكانها؟”.

    وتتذكر هي قائلة: “لم أشعر حتى أنني أستطيع فعل أي شيء.. كنت أحاول الصراخ.. أردت أن أصرخ، لكن شعرت أنني لا أستطيع “.

    المرأة التي كانت تخشى من وصمة العار في محيط زملائها تحدثت أخيرا مع متخصص نفسي أوضح لها أن “التجمد” يمكن أن يكون رد فعل طبيعي على الاعتداء.

    وتشير المجلة إلى أن هناك لغة مشتركة للنساء اللواتي يقعن في حالة “تصلب/تجمد”  وأعطى أمثلة على ذلك بضحية الاغتصاب، بروك شيلدز، التي قالت في  الفيلم الوثائقي “Pretty Baby”: “لقد تصلبت تماما وقلت لنفسي: يجب أن أبقى على قيد الحياة وأن أخرج من هذا الموقف”.

    وفي حديثها عن اغتصابها ، قالت الممثلة والممثلة النرويجية، ناتاسيا مالث،: “كنت أشبه بشخص ميت”.

    وتحكي الكاتبة، جاكي هونغ، عن اغتصابها قائلة: “عندما بدأ في خلع سروالي وملابسي الداخلية ، بدا جسدي وكأنه يتصلب”.

    وفي حلقة من المسلسل الوثائقي “The Me You Can’t See”، تصف المغنية الشهيرة، ليدي غاغا، تعرضها للاغتصاب في سن الـ19،وتقول: “لقد تجمدت للتو”. 

    في عام 2019 ، شهدت امرأة تبلغ من العمر 48 عاما في محكمة كندية بأنها “تجمدت” عندما اغتصبها رجل في مؤخرة سيارته بعد أول لقاء لهما. وعندما تساءل الدفاع عن المتهم عن سبب عدم مقاومتها له، قالت: “شعرت بخوف شديد. أنا لست لائقة بدنيا. لم أعتقد أنني أستطيع الركض”.

    جيسيكا مان، وهي واحدة من ضحايا المنتج السينمائي، هارفي واينستين، قالت في شهادتها أثناء محاكمته إن “الكثير من النساء، بمن فيهم أنا، نقول كلمات مثل “لقد استسلمت” أو “فقدت السيطرة”.

    واستشهدت مان بورقى بحثية من جامعة هارفارد تشير إلى حالة  تُعرف باسم tonic immobility (الجمود التوتري) وهي حالة تشبه الشلل. وقالت للمحكمة: “أطلب منكم أن تفكروا في أهوال أن أكون غير قادرة على الحركة بسبب استجابتي البيولوجية”. 

    وهذه الحالة وفق المجلة رد فعل على التهديد يجعل الضحايا غير قادرين على الحركة أو الكلام، وتشبه في الحيوانات التنويم المغناطيسي أو التظاهر بالموت، وهو طريقة دفاعية ضد هجوم حيوان آخر مفترس، وتعتمد على فكرة أن العديد من الحيوانات المفترسة تفقد الاهتمام بالفريسة الميتة.

    وقد ثبت، وفق التقرير، أن البشر قد يمرون بحالة مشابهة أثناء الحروب والتعذيب والكوارث الطبيعية والحوادث التي تهدد الحياة، وتشير الدراسات إلى أن الأمر شائع في الاعتداءات الجنسية. 

    وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي، لاحظ الباحثتان الأميركيتان آن بيرغس، وليندا ليتل، هذا السلوك، الذي أطلقتا عليه “الشلل الناجم عن الاغتصاب” في مستشفى بمدينة بوسطن، حيث وثقتا 34 حالة تعرضت للتجمد جسديا أو نفسيا. وقالت امرأة إنها “شعرت بالإغماء والارتعاش والبرد” وقالت أخرى: “عندما أدركت ما كان سيفعله، توقفت عن التفكير .. حاولت ألا أعي ما يجري”.

    وجادل عالما النفس سوزان سواريز، وجوردون غالوب، في مقال نشر في عام 1979 بأن حالة tonic immobility تطورت لدى البشر ، على غرار الحيوانات للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة. وأشار الباحثان إلى أنه لم تتم إدانة العديد من الجناة بسبب عدم فهم هذه الحالة.

    جيم هوبر، عالم النفس الإكلينيكي في كلية الطب بجامعة هارفارد، يرى أنه لا يجب الاعتماد على نظرية  الكر أو الفر / (القتال أو الطيران) كرد فعل طبيعي على التهديد، مشيرا إلى أنها أدت إلى افتراضات بشأن ما يتوقعه المجتمع من الضحايا وما يتوقعونه من أنفسهم. وقال إن الضحايا “يشعرون بالخزي، ويهاجمون أنفسهم لأنهم لم يقاتلوا أو لم يفروا”.

    ويقول التقرير إن رد فعل الدماغ البشري الأول على الخطر هو التوقف عن كل أشكال الحركة لتقييم التهديد بشكل أفضل. وفي غضون جزء من الثانية، تحدث تغيرات فسيولوجية لإعداد الجسم للانخراط في سلوكيات منقذة للحياة. وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى “القتال أو الفرار”، ولكن في حالات ضحايا الاعتداء الجنسي، قد يستمر في التجمد، وهذا ما وجده هوبر بعد قراءة شهادات ضحايا الاغتصاب على مدار نحو 10 سنوات.

    ويقول هوبر إن الضحايا في بعض الأحيان يدخلون في “التجمد الصادم” عندما يظل عقل الشخص فارغا لعدة ثوان. وقد يصف الضحايا هذا بعبارات مثل “لم أستطع حتى التفكير” أو “لم يكن لدي أي فكرة عما أفعل”. 

    ويشير التقرير إلى ظاهرة إلقاء اللوم على الضحية. وتقول عالمة النفس في كولورادو، سوندا تيبوركهورست، إنها لاحظت أنه بمجرد حدوث الاعتداء، يتساءل الضحايا عما سيقوله الآخرون ويفكرون فيه. 

    وتقول ماريانا بوكاروفا ، التي تدرس علم النفس في جامعة تورنتو، وهي ضحية اغتصاب، إنها عندما لم تستطع الصراخ أثناء الاعتداء ألقت باللوم على نفسها، لكنها كانت محظوظة، لأنها لديها خلفية علمية عما ما حدث لها.

    قصور النظام القضائي

    وفي عام 2012، قدمت ريبيكا كامبل، عالمة نفس في جامعة ولاية ميشيغان، تحليلا لأكثر من 12 عاما من البيانات بشأن قضايا الاعتداء الجنسي التي سقطت من نظام العدالة الجنائية. ووجدت أنه في 6 ولايات قضائية (في الولايات المتحدة)، لم تحال 86 في المئة من الحالات إلى المحاكم.

    وعندما أجرت كامبل مقابلات مع الشرطة، وجدت أنه ليست لديهم دراية كاملة بردود الفعل الفسيولوجية للصدمات، وافترضوا دائما كذب الضحايا.

    وعندما سألت كامبل محققا عمل لمدة 15 عاما في وحدة الجرائم الجنسية عما حدث عندما أبلغ الضحايا عن اعتداء، قال: “الأشياء التي يقولونها لا معنى لها”.

    وفي العديد من الولايات، لايزال يتعين على المدعين إثبات أن الاتصال الجنسي تم بالإكراه، أو قوبل بمقاومة لفظية أو جسدية.

    وتستند التحقيقات عموما على تقديم الضحايا تفاصيل عما حدث، وغالبا ما يتم إسقاط القضايا بسبب ثغرات أو تناقضات في شهاداتهن، وكثيرا ما يتجنب المدعون إحالة القضايا على المحاكم لأنهم يشعرون أن أدلتهم ليست قوية بما يكفي.

    وتقول موريا سكيو، وهي محامية في ولاية أوريغون، إن tonic immobility لايزال “نقطة عمياء في النظام القانوني”.

    وفي عام 2019، عملت المدعية العامة، نانسي أوغليسبي، وضابط الشرطة السابق، مايك ميلنور، مع هوبر لتدريب الشرطة والمدعين العامين على فهم سلوك الضحايا. 

    وتعلمت أوغليسبي من فهم هذا السلوك أن الضحايا لا يقدمن تفاصيل عما حدث لهن وتغيب ذاكرتهن، وقد يركزن على تفاصيل ليست ذات صلة بالقضايا مثل لون الجدار وأغنية تعزف في القاعة، وقد لا تعرف الضحية لون القميص الذي كان يرتديه مغتصبها، أو حتى ما إذا كان يرتدي واقيا ذكريا.

    وقالت كاترينا ويفل، نائبة المدعي العام في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو، إن موكلي الدفاع غالبا ما يشيرون إلى أن الضحايا “لم يقاومن، ويقولون: كيف لم يركلوا ولم يعضوا ولم يصرخوا؟”.

    وتقول المحامية في كولورادو التي تدرب الشرطة والمدعين، آن مونش: “لدينا الكثير من المعايير المزدوجة فيما يتعلق بسلوك الضحية. لدينا الكثير من الأعذار عن سلوك الجاني”. 

    وتشير إلى حالة امرأة في العشرينات من العمر تعرضت للاغتصاب على يد سائق أجرة اصطحبها إلى مكان بعيد، وأوقف السيارة، واغتصبها في المقعد الخلفي. وعندما انتهى من فعلته، عاد إلى مقعد السائق وأخذها إلى المنزل، ودفعت هي الأجرة وغادر. 

    وأخبرتها الشابة أنه عندما صعد السائق إلى الجزء الخلفي، علمت أن الاغتصاب سيحدث، وأدارت رأسها وحدقت في باب السيارة حتى انتهى الأمر. ولأنها كانت تنظر إلى الباب طوال الوقت، فهي تتذكر كل تفاصيله بشكل ملفت للنظر.

    وفي دورة تدريبية لحوالي 30 شخصا من مدعين وأفراد شرطة، دعا ميلنور وأوغليسبي، المتدربين إلى ضرورة التفاعل بشكل أكثر عاطفية مع الضحايا حتى يشعرن بالراحة الكافية لوصف ما حدث لهن، ووجها النصح بطرح أسئلة مفتوحة وعدم المقاطعة والانتباه إلى كل التفاصيل ووصفهن لأحاسيسهن الفسيولوجية.

    المصدر

    أخبار

    تعليق أميركي بشأن تطبيع السعودية مع إسرائيل وحصول المملكة على الطاقة النووية

  • نقطة العدالة "العمياء".. كيف يفلت مجرمو الاغتصاب بدعوى "عدم مقاومة" الضحايا؟

    “لقد تجمدت/ تصلبت في مكاني”و”لم أعرف ماذا أفعل”. هكذا وصفت بعض ضحايا الاغتصاب ما حدث لهن أثناء التجربة المؤلمة، لكن ينتهي الأمر بقضاياهم في العديد من الحالات بأن يسقطها النظام القضائي

    المصدر

    أخبار

    نقطة العدالة "العمياء".. كيف يفلت مجرمو الاغتصاب بدعوى "عدم مقاومة" الضحايا؟