التصنيف: نصائح عامة

نقلت وكالة “بلومبيرغ”، الثلاثاء، عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، تحذيرها من أن شركة “هواوي” الصينية، “تبني سرا” مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين، بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.

وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق، العام الماضي، و”تتلقى تمويلا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار”.

وأضافت أن هواوي “استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل، وتعمل على تشييد 3 مصانع أخرى”.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019، بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرا أمنيا.

وبحسب تقرير “بلومبرغ”، فإن من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى، كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكّنها من “التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن، وأن تشتري معدات أميركية لصناعة الرقائق بطريقة غير مباشرة”.

ولم ترد الشركة الصينية ولا الرابطة حتى الآن على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية ردا على أسئلة من بلومبيرغ حول تحذيرات رابطة صناعة أشباه الموصلات، والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، إنه “يراقب الوضع ومستعد لاتخاذ الإجراء إذا لزم الأمر”.

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص.

ويواصل المسؤولون تشديد القيود، لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.

وفرضت إدارة بايدن ضوابط التصدير في أكتوبر الماضي، والتي منعت جميع الشركات الصينية من الحصول على بعض أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق، وهي خطوة تهدف إلى تقييد القدرات العسكرية للبلاد.

ويُسمح للشركات الصينية إلى حد كبير بشراء معدات تصنيع الرقائق من الجيل الأقدم، وهي الآلات التي تستخدم تقنية 28 نانومتر أو أعلى، لكن الشركات المدرجة على القائمة السوداء مثل هواوي، ممنوعة من مثل هذه المشتريات دون ترخيص، والاستثناءات تعتبر “نادرة”، كما تقول “بلومبيرغ”.

في المقابل، انتقد الحزب الشيوعي الصيني، الحكومة الأميركية بسبب القيود التي فرضتها على صادرات التكنولوجيا إلى البلاد، بحجة أن “الولايات المتحدة تحاول احتواء نمو بلاده الاقتصادي”.

وتعهدت بكين أيضا بـ”تطوير بدائلها المحلية للرقائق وآلات الإنتاج والمكونات التقنية المهمة”.

تتداعى قضية سرقة قطع أثرية من المتحف البريطاني، حيث كشفت صحف بريطانية معلومات جديدة عن القضية التي أثارت اهتماما كبيرا في الأوساط العلمية والشعبية.

وقالت صحيفة التليغراف نقلا عن مصادر إن أكثر من 1500 قطعة أثرية سرقت أو أتلفت من المتحف البريطاني على يد لص واحد لم يتم اكتشافه لسنوات.

وقدرت التليغراف القيمة الإجمالية للقطع المفقودة بملايين الجنيهات الأسترلينية.

ويرفض المتحف حتى الآن الإعلان عن عدد القطع المسروقة أو نشر صور أو أوصاف لها، وقال في بيان، الأسبوع الماضي، إن بعضها يعود إلى ما بين 1500 قبل الميلاد والقرن التاسع عشر الميلادي، وتشمل مجوهرات وأحجار وزجاج، مشيرا إلى أنها سُرقت أو أتلفت.

ومع ذلك، أكدت مصادر للتليغراف أن العدد الحقيقي “أقرب إلى 2000”.

وأشارت إلى أن بعض القطع يبلغ عمرها 3500 عام.

وأغلب العناصر المفقودة قطع صغيرة كانت محفوظة في مخزن تابع للمتحف. ولم يتم عرض أي منها للعامة مؤخرا، وتم الاحتفاظ بها في المقام الأول للأغراض الأكاديمية والبحثية، وفق الغارديان.

وقال البروفيسور مارتن هينيغع، الخبير البارز في الفن الروماني بجامعة أكسفورد إن حجم الخسائر “مروع”، وقال: “هذه أسوأ حالة رأيتها لأنها لا تنطوي على البيع فحسب، بل أيضا على إتلافها. وهذا أمر لا يغتفر على الإطلاق”.

ورأى أن فقدان الكثير من القطع ضربة قوية للمؤرخين لأنه “على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها كانت ذات قيمة خاصة في العصور القديمة وتخبرنا أكثر من التماثيل عن الحياة في الماضي”.

وكانت التليغراف قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن أحد خبراء الآثار أخبر المتحف قبل 3 سنوات أن عناصر من مجموعته معروضة للبيع على موقع “إيباي” للتجارة الإلكترونية.

ويشعر موظفو المتحف بالصدمة من حجم الخسائر التي تم اكتشافها في إطار تحقيق داخلي مع أحد كبار أمناء المتحف الذي تمت إقالته في يوليو.

وأعلن المتحف، وفق صحيفة الغارديان، أنه سيجري مراجعة مستقلة للتحقيق في ما حدث ومحاولة استعادة العناصر المفقودة وتقديم توصيات بشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وقال جورج أوزبورن، رئيس المتحف، إنه “يوم حزين لكل من يحبون متحفنا البريطاني، لكننا مصممون على تصحيح الأخطاء واستخدام الخبرة لبناء متحف أقوى”.

اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، عددا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، في عملية مستمرة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية هجوم وقع الإثنين، وخلّف قتيلة إسرائيلية.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، “باعتقال 19 مطلوبا ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)”.

و”خلال النشاط العسكري الإسرائيلي، ألقى المشتبه بهم زجاجات حارقة ورشقوا الحجارة باتجاه القوات، التي ردت بإجراءات لتفريق الاحتجاجات”، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش.

في الناحية المقابلة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إسرائيل اعتقلت، الأربعاء، “21 فلسطينيا، من بينهم 3 أشخاص كانوا سجناء لدى إسرائيل”.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فإن الاعتقالات الجديدة “تمت في رام الله، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والخليل، والقدس.

وكانت إسرائيل قد أوقفت، الثلاثاء، أكثر من 30 شخصا فلسطينيا، من بينهم مطلوبان بشبهة تنفيذ هجوم أوقع قتيلة إسرائيلية، الإثنين، في الضفة الغربية، مما أدى لمقتل شخص بعد مواجهات اندلعت خلال النشاط العسكري الإسرائيلي، بحسب ما نقلت فرانس برس.

والإثنين، قُتلت إسرائيلية (40 عاما) وأصيب رجل بجروح خطيرة، في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية، في ثاني هجوم من نوعه بغضون أيام.

وبعيد ساعات على مقتل المرأة وإصابة الرجل، وهما مستوطنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه “اعتقل فلسطينيين اثنين من سكان الخليل، يُشتبه بتنفيذهما الهجوم”.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه “أجرى مسحا هندسيا لمنزلي المشتبه بهما”، وهو إجراء عادة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي تمهيدا لهدم منازل منفذي العمليات التي تستهدف مواطني إسرائيل.

جيش الدفاع يجري في الخليل مسحًا هندسيًا لمنازل المخربين الذين ارتكبا الهجوم التخريبي باطلاق النار على شارع رقم 60 جنوب جبل الخليل والذي أسفر عن مقتل مواطنة إسرائيلية.

خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة نحو القوات دون وقوع إصابات pic.twitter.com/dEnn3DKhsh

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 23, 2023

وأضاف الجيش: “خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بإلقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة نحو القوات دون وقوع إصابات”.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال العام ونصف العام الماضيين، مع ارتفاع هجمات إطلاق النار الفلسطينية ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية، ومداهمات الاعتقال شبه الليلية التي يشنها الجيش، علاوة على زيادة في الهجمات الانتقامية التي يشنها المستوطنون اليهود المتطرفون ضد الفلسطينيين.

ووقعت معظم أعمال العنف في شمال الضفة الغربية، لا سيما مخيم جنين للاجئين، الذي كان مسرحا لأعنف المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. في حين كانت مدينة الخليل الجنوبية أكثر هدوءا.

ومنذ بداية العام، اعتقلت القوات الإسرائيلية حوالي 1560 فلسطينيا مطلوبا، وصادرت 750 سلاحا ناريا غير قانوني، وفقا لإحصاءات جديدة صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 1900 عملية اعتقال منفصلة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات التي نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

عقب 31 يومًا متتاليًا من درجات الحرارة القياسية، التي تزيد عن 110 درجات فهرنهايت (أكثر من 43 درجة مئوية)، أوضحت السلطات المختصة في ولاية أريزونا الأميركية، أنه كان هناك أكثر من 300 حالة وفاة مشتبه بها جراء موجة الحر القاسية هذه، لافتة إلى أن معظمها، إن لم يكن كلها، كان بالإمكان تجنب حدوثها، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى هذا الأسبوع، فإن فينيكس، عاصمة ولاية  أريزونا، “غير مستعدة”، بحسب خبراء، لتلك الموجات المتطرفة من الطقس. 

ولن تكون ولاية أيرزونا، بحسب الصحيفة الأميركية، هي من تغرد خارج سرب تلك الموجات القياسية من الحرارة، إذ من المتوقع أن تشمل مساحات شاسعة من الغرب الأوسط والجنوب والجنوب الشرقي في الولايات المتحدة.

ويعتقد خبراء الأرصاد أن تلك الحرارة الشديدة، التي تقتل بالفعل عددًا أكبر من الناس مقارنة بكوارث الأعاصير والفيضانات مجتمعة، ستتفاقم في الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، طلب المشرعون في ولايات أريزونا ونيفادا وتكساس، المساعدة من الكونغرس بضرورة أن تصنف تلك الموجات ضمن “الكوارث الكبرى”بموجب قانون ستافورد، الذي ينظم إطلاق التمويل الفدرالي للإغاثة في حالات الكوارث.

وقالت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، إن “الحرارة الشديدة يمكن النظر في التعامل معها (فدراليا) إذا كانت الكارثة ذات الصلة تتعدى قدرة السلطات المحلية على التعامل معها”.

ومع ذلك، قالت مديرة الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ، دين كريسويل، إن الوكالة “قد لا تتمتع بالسلطات الكافية” في هذا المجال.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن “تخصيص بعض من موارد وكالة الطوارئ بشكل واضح وسلس، يمكن أن يساعد في معالجة مثل هذه الأزمات”، مشيرا إلى “ضرورة الاستعداد المسبق لمثل هذه الحالات، خاصة أن موجات الحرارة الشديدة أصبحت ظاهرة متكررة شيئا فشيئا”.

ومع أن مدينة فينيكس معتادة على الأجواء الحارة، بيد أنها  لم تكن مستعدة لما حصل هذا الصيف، بعد أن سُجلت أرقام قياسية لم تشهد مثلها منذ عام 1974.

كيف يمكن الاستعداد لمواجهة موجات الحر الشديدة؟

بمجرد استمرار الحرارة الشديدة لأسابيع، كما حدث هذا الصيف، فإن مراكز التبريد لن تكون كافية، خاصة عندما تبقى الحرارة في الليل عند 80 درجة فهرنهايت (27 درجة مئوية)، وبالتالي تمنع الجسم من التعافي في النهار.

وأوضح خبراء أن هناك حاجة بشكل خاص إلى “وجود ملاجئ راحة ليلية، يلوذ إليها الجمهور عند النوم”.

ومع ذلك لا تتوفر إلا منشأة واحدة من هذا النوع مدرجة في فينيكس على شبكة الإغاثة من الحرارة، وهي مخصصة بالدرجة الأولى لحماية السكان المشردين.

وفي حين أنه لا يوجد شيء يمكن لسلطات المدن والولايات القيام به للحد من شدة الأعاصير أو العواصف بمجرد تشكلها، إلا أن هناك إجراءات بالمقدور اتخاذها للتخفيف من الآثار السلبية والخطيرة لارتفاع درجات الحرارة، لاسيما في المناطق الحضرية، حيث يعيش حوالي 80 بالمائة من سكان الولايات المتحدة.

ومن تلك الإجراءات:

دمج مواد البناء العاكسة، مثل الأسطح الباردة، في المباني الجديدة، والتي تعكس ضوء الشمس.

يعمل ذلك على تقليل درجات الحرارة القصوى أثناء النهار، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديث تلك الأسطح في المباني القديمة.

زيادة المساحات الخضراء عن طريق توسيع المتنزهات وزراعة أشجار والنباتات، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خفض درجات الحرارة القصوى بما يصل إلى 2 إلى 9 درجات مئوية.

ويمكن للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) أن تلعب دورا أكبر لدعم تلك الإجراءات، إذ أنها قد أنشأت بالفعل مجموعة عمل بشأن الحرارة الشديدة، وأطلقت حملات لرسم خرائط الحرارة.

ومع ذلك، تكافح السلطات المحليات في بعض الولايات والمدن لتأمين التمويل الفدرالي لمشاريع التخفيف من درجات الحرارة الشديدة.

وقد تم رفض العديد من المحاولات لتأمين التمويل الفدرالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأفكار “ليست كلها فعالة من حيث التكلفة”. 

لكن حتى استراتيجيات التكيّف الأكثر تحديداً وشمولاً وابتكاراً، ستتعرض للإجهاد في نهاية المطاف إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع بالمعدل الذي أصبحت عليه.

وحتى مع تكيّف المجتمعات، فإن ضرورة التحول عن الوقود الأحفوري بطريقة منظمة ستظل قائمة، إذ أن انخفاض الانبعاثات بمرور الوقت سيعني تغييرات مناخية جذرية أقل حدة.

اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، عددا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، في عملية مستمرة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية هجوم وقع الإثنين، وخلّف قتيلة إسرائيلية.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، “باعتقال 19 مطلوبا ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)”.

و”خلال النشاط العسكري الإسرائيلي، ألقى المشتبه بهم زجاجات حارقة ورشقوا الحجارة باتجاه القوات، التي ردت بإجراءات لتفريق الاحتجاجات”، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش.

في الناحية المقابلة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن إسرائيل اعتقلت، الأربعاء، “21 فلسطينيا، من بينهم 3 أشخاص كانوا سجناء لدى إسرائيل”.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، فإن الاعتقالات الجديدة “تمت في رام الله، وجنين، ونابلس، وطولكرم، والخليل، والقدس.

وكانت إسرائيل قد أوقفت، الثلاثاء، أكثر من 30 شخصا فلسطينيا، من بينهم مطلوبان بشبهة تنفيذ هجوم أوقع قتيلة إسرائيلية، الإثنين، في الضفة الغربية، مما أدى لمقتل شخص بعد مواجهات اندلعت خلال النشاط العسكري الإسرائيلي، بحسب ما نقلت فرانس برس.

والإثنين، قُتلت إسرائيلية (40 عاما) وأصيب رجل بجروح خطيرة، في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية، في ثاني هجوم من نوعه بغضون أيام.

وبعيد ساعات على مقتل المرأة وإصابة الرجل، وهما مستوطنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه “اعتقل فلسطينيين اثنين من سكان الخليل، يُشتبه بتنفيذهما الهجوم”.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه “أجرى مسحا هندسيا لمنزلي المشتبه بهما”، وهو إجراء عادة ما يقوم به الجيش الإسرائيلي تمهيدا لهدم منازل منفذي العمليات التي تستهدف مواطني إسرائيل.

جيش الدفاع يجري في الخليل مسحًا هندسيًا لمنازل المخربين الذين ارتكبا الهجوم التخريبي باطلاق النار على شارع رقم 60 جنوب جبل الخليل والذي أسفر عن مقتل مواطنة إسرائيلية.

خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بالقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة نحو القوات دون وقوع إصابات pic.twitter.com/dEnn3DKhsh

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 23, 2023

وأضاف الجيش: “خلال النشاط قام عدد من المشتبه فيهم بإلقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة نحو القوات دون وقوع إصابات”.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال العام ونصف العام الماضيين، مع ارتفاع هجمات إطلاق النار الفلسطينية ضد المدنيين والقوات الإسرائيلية، ومداهمات الاعتقال شبه الليلية التي يشنها الجيش، علاوة على زيادة في الهجمات الانتقامية التي يشنها المستوطنون اليهود المتطرفون ضد الفلسطينيين.

ووقعت معظم أعمال العنف في شمال الضفة الغربية، لا سيما مخيم جنين للاجئين، الذي كان مسرحا لأعنف المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. في حين كانت مدينة الخليل الجنوبية أكثر هدوءا.

ومنذ بداية العام، اعتقلت القوات الإسرائيلية حوالي 1560 فلسطينيا مطلوبا، وصادرت 750 سلاحا ناريا غير قانوني، وفقا لإحصاءات جديدة صادرة عن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 1900 عملية اعتقال منفصلة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات التي نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.