قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، استبدال كبير محاميه في جورجيا، وذلك قبل ساعات من موعد تسليمه نفسه لسلطات الولاية، وفق ما أفادت به شبكة سي أن أن.
وقرر ترامب استبدال، درو فيندلينج، بالمحامي، ستيفن سادو، وذكرت الشبكة أن سادو قدم أوراقا، صباح الخميس، لتمثيل الرئيس السابق رسميا في القضية.
وسادو محام يقيم في أتلانتا، ويشير ملفه الشخصي إلى أنه مستشار خاص للشخصيات الكبير، ومتخصص في الدفاع القانوني رفيع المستوى.
وبهذا القرار، يضيف ترامب محاميا سبق له أن تحدى قانون (RICO) المتعلق بقضايا فساد المنظمات في جورجيا، والذي بموجبه يحاكم ترامب والمتهمون الـ 18 معه.
وذكرت سي أن أن نقلا عن مصدر مقرب من ترامب أن قرار الأخير لا يتعلق بأداء فيندلينج. فيما قال مصدر آخر مطلع إن سادو “أفضل محامي دفاع جنائي في جورجيا”.
ومن المتوقع أن تظل، جينيفر ليتل، محامية ترامب الأخرى في جورجيا، ضمن الفريق القانوني وتعمل مع سادو.
وقال سادو في بيان إنه “تم تعييني لتمثيل الرئيس ترامب في قضية مقاطعة فولتون، جورجيا”.
وأضاف أنه “لم يكن ينبغي توجيه الاتهام للرئيس (السابق) مطلقا، إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه”.
وقال سادو: “نحن نتطلع إلى رفض القضية، أو، إذا لزم الأمر، إلى هيئة محلفين غير متحيزة ومنفتحة تجد أن الرئيس (السابق) غير مذنب”.
وشدد على أن الملاحقات القضائية “التي تهدف إلى تعزيز أو خدمة طموحات ومهن المعارضين السياسيين للرئيس، ليس لها مكان في نظامنا القضائي”.
وفي عام 2021، وجه سادو اتهامات لقانون (RICO)، معتبرا أنه “وسيلة للمدعين العامين لتقديم أدلة قد لا تكون مقبولة لولا ذلك القانون”.
ويأتي التحول المفاجئ في التمثيل القانوني، بعد أن عين ترامب محامي الدفاع الجنائي البارز فيندلينج لتولي قضية مقاطعة فولتون في أغسطس 2022.
وأجرى فيندلينج عددا من الخطوات لمحاولة إسقاط الأدلة في قضية ترامب ورفضها، لكنها كانت غير ناجحة.
من المقرر أن يسلم ترامب نفسه في قضية تتعلق بأكثر من 12 تهمة ترتبط جهوده لعكس نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وهي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات جنائية.
وأفاد مراسل “الحرة” أن المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس، طلبت تحديد تاريخ 23 أكتوبر 2023 لبدء محاكمة ترامب في قضية محاولة التاثير على نتائج الانتخابات التي رفعتها ضده و18 من أنصاره، وفقا لملف المحكمة، الخميس.
يشار إلى أن ترامب غير فريقه القانوني في قضايا أخرى سابقة، ففي يونيو أقال اثنين من كبار المحامين الذين يمثلونه في لائحة الاتهام الفيدرالية بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.
“هذا محل إبليس يروّج للمثليين في أرض الرب، هذا الأمر ممنوع، ما زلنا نخاطبكم وهذه البداية. حذّرناكم 100 مرة”.. على وقع هذه الهتافات المعادية لمجتمع “ميم عين+” هاجم أفراد غاضبون من مجموعة تطلق على نفسها اسم “جنود الرب” ملهى ليلي في العاصمة اللبنانية، بيروت، حيث اعتدوا بالضرب على المتواجدين قبل أن تتدخل القوى الأمنية.
ليست هذه المرة الأولى التي تهاجم بها هذه المجموعة مجتمع “ميم عين+”، وكل ما له علاقة بهم، فمنذ عام 2019، بدأت رحلة ترهيبها لأفراد هذا المجتمع، من خلال معارضتها إقامة حفل موسيقي لفرقة “مشروع ليلى”، التي تضم بين أفرادها مثليين والمعروفة بمناصرتها لحقوقهم.
وفي ديسمبر من العام الماضي، عاد اسم المجموعة إلى الواجهة بعد خلاف وقع في ساحة ساسين بمنطقة الأشرفية، خلال احتفال بفوز منتخب المغرب وتأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، لتثير قلقاً وجدلاً في لبنان، لا سيما مع انتشار صور ومقاطع لأفرادها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون سيوفاً وصلباناً مسننة، ويرتدون لباساً أسود موحَّداً، خلال سيرهم في شوارع منطقة الأشرفية في بيروت على وقع التراتيل الدينية.
وعما حصل، الأربعاء، في “Madame om”، يشرح مسؤول التواصل في منظمة حلم، ضوميط قزي، الذي كان متواجداً في الملهى الذي استضاف عرضاً لأفراد مجتمع “ميم عين+”، بالقول: “كان هناك عرض مسرحي كوميدي في المقهى الصديق للمثليين والذي يستقبل جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن هويتهم الجنسانية أو الجندرية، تقدمه الفنانتان اللبنانيتان المعروفتان باسم لاتيزبومبي وإيما غريشن، وفي خارج المقهى وقف أشخاص لتوزيع بطاقات تذكارية”.
متطرفون يحاصرون مقهى في بيروت بزعم وجود مثليين
أفاد مراسل “الحرة”، الأربعاء، بأن مجموعة شبان تطلق على نفسها اسم “جنود الرب” حاصرت مقهى في العاصمة بيروت، وهددت باقتحامه احتجاجا على وجود مثليين داخل المقهى، بحسب قولهم.
مرّ شخص ينتمي إلى “جنود الرب” أو مقرّب منهم، فاشتبه قزي بأن يكون المتواجدون خارجاً من أفراد مجتمع “ميم عين+” بسبب تعابيرهم الجندرية أو الملابس التي ارتدوها، ويقول: “بدأ بتصويرهم في اعتداء صارخ على حقوقهم، ما دفعهم للدخول إلى المقهى كونهم لمسوا أن الأمر قد يؤدي إلى بلبلة”.
بعد ذلك، حضر ثلاثة أشخاص وبدؤوا، كما يقول قزي لموقع “الحرة”، بتصوير ما يحصل داخل المقهى “رغم أنه أمر طبيعي لا يخالف القانون ولا حتى معايير المجتمع، فخرجتُ طالباً منهم التوقف عن التصوير مطلعاً اياهم أنه لا يحق لهم ذلك، حينها رأيت مجموعة كبيرة من ‘جنود الرب’ حيث عرفتهم من وجوههم التي باتت متداولة كثيراً في مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة اعتداءاتهم المتكررة التي طالت العديد من أفراد من مجتمع الميم عين ومن خارجه”.
عندها سارع ضوميط، كما يقول، لتحذير الأشخاص داخل المقهى، “وإذ بعناصر جنود الرب يبدؤون بضرب المتواجدين في الخارج، ليحاولوا بعدها اقتحام المقهى، إلا أننا تمكنا من إغلاق الباب قبل أن ينجحوا في ذلك، ولولا تلك اللحظة الفاصلة لكانت حصلت مجزرة”.
ويضيف “استمر حصارهم لنا حوالي الساعة ونصف الساعة، بداية كان هناك عنصران من قوى الأمن الداخلي وبعدها حضر عدد أكبر تعاطوا مع هذه الميليشيا المتطرفة وهؤلاء الإرهابيين المسلحين بأسلوب سلس وكأنهم هم الضحايا، في حين ظهر بشكل جلي أنهم يبحثون عن دليل لإدانتنا وتحويلنا من ضحايا إلى مجرمين”.
بعد تدخل أطراف عدة، وتهدئة الأجواء خارج المقهى تمكّن المتواجدون من المغادرة، أما قوى الأمن الداخلي، فبحسب ما يقول قزي: “لم يقم عناصرها بعملهم المنصوص عليه في القانون بحماية أشخاص عزّل، ولذلك يرفض من تعرضوا للاعتداء التقدم بشكوى في المخفر، أولاً لأنهم يعلمون علم اليقين أنه سيتم تحويلهم من ضحايا إلى جناة، وثانياً يخشون من معرفة أهلهم حقيقة انتمائهم إلى مجتمع الميم عين”.
لكن مصدرا أمنيا ينفي في حديث لموقع “الحرة” ما يدّعيه قزي، مشدداً على أنه “عندما تبلّغنا كان الإشكال بدأ، وفور حضورنا، أوقفنا الاعتداء على الأشخاص ومنعنا التعدي على المقهى، وفتحنا محضراً بناء لإشارة القضاء وأي متضرر يمكنه الادعاء”.
من هم “جنود الرب”؟
سلط موقع “الحرة” في تقرير سابق الضوء على هذه المجموعة، حيث عرّف قائدها، جوزيف منصور أفرادها، بأنهم “أبناء الرب يسوع، أولاد الكنيسة، كل شخص معمد باسم الأب والابن والروح القدس، هو تلميذ الرب يسوع حسب الكتاب المقدس”، وشدد على أن كل كلمة ينطقون بها مصدرها الكتاب المقدس.
وعن انطلاقة المجموعة والسبب الذي قامت لأجله، قال منصور لموقع “الحرة” إن “جندي الرب أو تلميذ الرب يسوع أو الرسول أو القديس بحسب الكتاب المقدس، لا يحركه موعد أو تاريخ محدد، الروح القدس هي من تحدد توقيت متى تستيقظ بالإنسان وتقوده نحو دوره.. وهذا الأمر حصل بالنسبة لنا عام 2019، والهدف من ذلك هو نشر البشارة بالملكوت الأبدي، وليس لدينا أي هدف أرضي، سياسياً كان أم مالياً أو رتب أو ماديات، كل ذلك ليس من أهدافنا”، ويعتقد منصور بأنه لا ينطق بندائه “بل هو نداء الروح القدس”.
من هم “جنود الرب” الذين يثيرون قلقا في لبنان؟
بسيوف وصلبان مسننة، لباس أسود موحد، وعلى وقع التراتيل الدينية والصلوات، مجموعة شبان يطلقون على أنفسهم مسمى “جنود الرب” يخرجون على اللبنانيين بتحركات منظمة في شوارع منطقة الأشرفية في بيروت،
وعلى الرغم من محاولة إلباس أفرادها ثوب المواجهة المناطقية والطائفية وإعطاء وجودهم ونشاطاتهم أبعاداً سياسية، إلا أن أبرز مواجهات “جنود الرب” لم تكن انطلاقاً من ذلك، وإنما جاء بروزهم على حساب قضية المثليين جنسياً في لبنان.
عن ذلك زعم منصور تواجد “مخططات إبليسية” من أجل حرف جيل كامل من الأطفال وطلاب المدارس، “يُشربونهم أفكاراً غربية تعلمهم الزنا بين الصبي والصبي وبين الفتاة والفتاة، أفكاراً تكسر قوانين الإله السماوية ووصاياه التي تقول: ‘لا تزن’، بالتالي لا يمكننا القبول بتشريع المثلية… ومع ذلك نحن لا نفرض شيئاً، من يريد أن يزني هو حر، ولكن نحن نقول لهم لا يمكنكم أن تدخلوا هذه السموم في عقول الأطفال والمجتمع، بأساليب إبليسية تحت شعار حقوق الإنسان”.
ونفى القيادي في المجموعة حينها تعاملهم مع أفراد مجتمع “ميم عين+” بقوة، قائلا: “أينما كان وفي كل المناطق هناك مثليون حولنا، أين تعرضنا لهم ولو بكلمة واحدة، هل سجل هكذا أمر من قبلنا؟ أبداً لأن تعاليمنا الدينية، تمنعنا من ذلك، والرب يسوع قال لنا ألا ندين كي لا ندان”.
يربط البعض ما بين “جنود الرب” وحزب “القوات اللبنانية” لكون العديد من الوجوه البارزة ضمن المجموعة يدورون في فلك الحزب، عن ذلك علّق منصور “في النهاية هؤلاء إخوتنا ولا مشكلة لدينا معهم، ولا علاقة لنا بالميول السياسية للأفراد، ولكننا لا نتعاطى بالسياسة أبداً، وإنما ننشر فقط تعاليم الرب يسوع”.
ويوجه لبنانيون اتهامات إلى أنطوان الصحناوي بدعم المجموعة مادياً، وهو صاحب مصرف متمول ومن الشخصيات البارزة في منطقة الأشرفية، عن ذلك أجاب منصور أن بعض الأشخاص يعملون في مؤسسات تابعة لهذا الشخص، ولكن “يجب التمييز بين الروحانيات التي تسيّر الإنسان، وبين مصدر رزقه الذي يأكل ويشرب ويعيش منه”،
وعما إذا كانت المجموعة تتمتع بأي رعاية كنسية في لبنان، قال منصور إن “الرب أعطانا أمراً في الكتاب المقدس أن نكون تحت سلطة الكنيسة والكهنوت”، وحول التساؤلات عن نيتهم الانتشار في المناطق اللبنانية على غرار زحلة وغيرها، شدد على أن حساباتهم “مختلفة عن حسابات السياسة والأرض، لذا لا يعنينا انتشار أو تمدد نحن نسعى فقط لتنشيط الجانب الروحاني في المجتمع المسيحي”.
تحذير من “مجازر” قادمة
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة تصعيداً في الخطاب المعادي للمثليين يقوده حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في البلاد، في وقت يجرّم فيه القانون العلاقات “المنافية للطبيعة” بالسجن لمدّة تصل إلى سنة.
ما حصل، الأربعاء، ليس مفاجئاً، كما تؤكد الباحثة والصحفية في مؤسسة سمير قصير، وداد جربوع، “فهو استكمال لخطاب الكراهية وحملات التحريض والترهيب والتهديد التي طالت أفراد مجتمع الميم عين التي بدأها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية، وازدادت حدتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى حد تهديد عدد كبير من أفراد هذا المجتمع وملاحقتهم”.
وعن “جنود الرب” علّقت جربوع، في حديث مع موقع “الحرة”، قائلة: “هم يمثلون ويترجمون منطق العنف والتحريض ورفض الآخر، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية لعب دورها بالتصدي لهؤلاء وحماية أفراد مجتمع الميم عين”.
وفي يوليو الماضي، أطلق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، معركة اجتماعية وثقافية وفكرية على مجتمع “ميم عين+” في لبنان، معتبراً أنها “معركة” تتخطى “حزبا أو طائفة”، إلى “معركة كل المجتمع بمسلميه ومسيحيّيه” مشدداً على “ضرورة المواجهة بكل الوسائل، وبدون أسقف”.
كلام نصر الله جاء خلال مجلس عاشورائي في ضاحية بيروت الجنوبية، وأثار غضب وقلق أفراد مجتمع “ميم عين+”، كما في كل مرة يجري فيها رفضهم والتضييق عليهم من قبل رجال الدين والسلطة في لبنان.
وسبق أن حذرت منظمة أوكسفام، من أن أفراد المجتمع يواجهون تحديات هائلة في هذا البلد، حيث “حرمتهم الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، مساحاتهم الآمنة ومصادر دخلهم”، داعية الدولة إلى “ضرورة تغيير سياساتها بحيث تضمن مصلحة المنتمين لهذا المجتمع ووقف تجريم المثلية الجنسية”.
يؤكد قزي أن ما يتعرض له أفراد مجتمع “ميم عين+” في لبنان هو حملة ممنهجة، مشدداً “يجري الاستثمار في الكراهية والخوف وخلق ‘الزعر’ الأخلاقي في المجتمع. في الأمس تعرضنا لضرب واعتداء لكن في الأيام القادمة سنسمع عن مجازر، فلا أستبعد الهجوم على مقاه وإمطار من في داخلها بالنار”.
من الضرورة، كما يقول قزي: “مواجهة حملة الكراهية التي تطال حقوقنا كوننا فئة مستضعفة، وإذا كنا اليوم نحن الضحية، لأننا في الصفوف الأمامية في معركة الحفاظ على الديمقراطية وعلى مجتمع مسالم وهادئ، فإن خسارتنا لهذه المعركة تعني انتقال المهاجمين لمهاجمة فئات أخرى لن يُستثنى منها الصحفيون والإعلاميون والباحثون والأكاديميون، باختصار هذه معركة المجتمع كله وعلينا جميعنا الوقوف في وجه هؤلاء الرجعيين المتخلفين وفي وجه مموليهم الذين يريدون إرجاعنا إلى العصور الظلامية”.
قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات كوفيد-19 شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.
ولدى (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.
ورُصد لأول مرة في الدنمارك، في 24 يوليو، وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.
وقال 12 عالما من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.
وقالت ماريا فان كيرخوفه، رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: “لا تزال الأعداد ضئيلة”، وذلك خلال أولى مقابلاتها حول (بي.إيه.2.86).
وأضافت أن عدم ارتباط الحالات المعروفة ببعضها بعضا يشير إلى أن المرض يتفشى بالفعل على نطاق أكبر بكثير، وبالتحديد بسبب تراجع مراقبة تفشي المرض في أنحاء العالم.
ويختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86). وأشارت كيرخوفه إلى أن اللقاحات أفضل في منع اشتداد المرض والوفاة منها في منع تجدد الإصابة.
وقالت ماريون كومبانس، عالمة الفيروسات الهولندية والتي تقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية: “نحن في مرحلة مختلفة جدا (من الجائحة)”.
بعد أن حققت أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حاليا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر، في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثيرا في هذا الوقود، في وقت تبحث فيه عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
ويقول الخبير، كريم الجندي، من معهد “تشاتام هاوس” للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرا: “دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية”.
ويضيف لوكالة فرانس برس: “تنظر (دول الخليج) إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي، لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري”.
وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوث ولا يزال مستخدما على نطاق واسع، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه، باستخدام الطاقات المتجددة، على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
إلا أن هذا الوقود النظيف الذي يمثل حاليا أقل من 1 بالمئة من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلا للحياة بعد تجاريا، ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، فإنه لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا، مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.
“رائدة في التصدير”
وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم المستقبلية الضخمة شمال غربي المملكة، التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
وستضم المحطة، التي بلغت تكلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
وفي يوليو، أقرت الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) أواخر العام الحالي، استراتيجية للهيدروجين تهدف إلى إنتاج 1,4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، مما سيجعلها واحدة من أكبر الدول العشر المنتجة للهيدروجين.
وترى نائبة رئيس شركة “أدنوك” الإماراتية النفطية العملاقة، حنان بالعلا، أن “الهيدروجين سيكون وقودا أساسيا للانتقال إلى الطاقة النظيفة”، واصفة إياه بأنه “امتداد طبيعي” للشركة.
وتقول لفرانس برس: “الإمارات في وضع جيد للاستفادة منه”.
غير أن سلطنة عُمان التي تحل في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو مستعدة لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو.
وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، “ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا”، وفق الوكالة.
وبحسب شركة “ديلويت” للتدقيق المالي العملاقة، فإن “دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلي بحلول 2030”.
و”بحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرة على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى رائدة في التصدير”، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في يونيو.
الطريق لا يزال طويلا
ولم يحل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر دون توسيع مشاريع النفط والغاز، إذ لدى كل من الإمارات والسعودية خطط لتطوير صناعاتهما الهيدروكربونية.
ويتوقع خبراء أن تحتاج دول الخليج إلى سنوات لتتمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منافسة للوقود الأحفوري.
وفي حين أن كلفة الطاقة المتجددة انخفضت بفضل التقدم التكنولوجي، إلا أنه لا يمكن بعد إنتاج الهيدروجين الأخضر منه بشكل مربح.
وتقول الباحثة المشاركة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، عائشة السريحي: “دول الخليج ستركّز على زيادة إلى أقصى حد مبيعات الهيدروكربونات، لأطول فترة ممكنة”.
وتضيف: “سيستغرق الأمر سنوات من التجارب والأخطاء حتى يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة يتم تداولها تجاريا”، مشيرة إلى أنه “يمكن أن يكون الوقود الجديد للمستقبل ما إن تنضج التكنولوجيا وتنخفض التكاليف”.
ولا يزال الطلب على الهيدروجين أيضا غير واضح. إلا أن دول الخليج تزود منذ زمن دولا آسيوية تعتمد على الاستيراد لتأمين حاجاتها من الطاقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تخطط لاستخدام الهيدروجين الأخضر في استراتيجياتها لإزالة الكربون.
ويحذر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عبدالله النعيمي، من أن “البنية التحتية الحالية لنقل الهيدروجين ليست كافية، وستتطلب استثمارات ضخمة لتعديلها”.
ويقول لفرانس برس: “الوقت اللازم لرفع التحديات التي يواجهها الهيدروجين (الأخضر) طويل جدا”.
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين روس وكيانات روسية على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية، بأنه نقل قسري لآلاف الأطفال الأوكرانيين منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عن هذه العقوبات خلال ترؤسها اجتماعا لمجلس الأمن الدولي تزامن مع عيد استقلال أوكرانيا.
وقالت السفيرة إن “الحملة الوحشية الروسية مستمرة حتى يومنا هذا”.
وأضافت “لن تقف الولايات المتحدة متفرجة على روسيا وهي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 11 فردا روسيا بينهم عدد من مفوضي “حقوق الأطفال” الإقليميين.
وبموجب العقوبات تجمد أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة ويرقى إلى جريمةK أي تعامل تجاري للأميركيين معهم.
واستهدفت العقوبات أيضا مخيم أرتيك الصيفي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في العام 2014 في خطوة لم يُعترف بها دوليا، ومخيما يعتقد أنه لإعادة التأهيل التربوي للأطفال في الشيشان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها ستمتنع عن منح تأشيرات لثلاثة روس ضالعين في النقل القسري لأطفال في أراض أوكرانية خاضعة لسيطرة موسكو.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي قد أشارت إلى النقل القسري للأطفال لدى إصدارها في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورفض الكرملين الاتهامات ورد بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وبحسب السلطات الروسية يتم نقل الأطفال من مناطق النزاع إلى مناطق آمنة وتقديم رعاية بديلة لهم.
في المقابل تقول كييف إن روسيا رحت آلاف الأطفال وبينهم رضع خلافا لإرادة ذويهم، سعياً منها لغسل أدمغتهم، أما من هم أكبر سنا فرحلتهم لإخضاعهم لتدريبات عسكرية.
وقالت توماس-غرينفيلد “ستسمعون مسؤولين روس يقولون إن نقلهم للأطفال يندرج في إطار عمليات إجلاء إنسانية، لكنّ هذا القول هو تحوير فاضح للحقيقة ومحاولة غير مجدية لتبرير ما لا يمكن تبريره”.