التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • أول منشور منذ أكثر من عامين.. ترامب ينشر صورته الجنائية على منصة “إكس”

    سلّم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، نفسه، الخميس، لسجن في مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، على خلفية قضية تتعلق بأكثر من 12 تهمة تزعم محاولته عكس نتائج انتخابات الولاية لعام 2020.

    وخرج ترامب بعد إيقافه في السجن لفترة وجيزة، ووافق على دفع كفالة بلغت 200 ألف دولار أميركي. 

    ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية، العام المقبل، تزامنا مع استعداد المرشحين الجمهوريين، والذي يعتبر الرئيس السابق الأوفر حظا بينهم، للمشاركة في السباق الرئاسي، في حين تتراود تساؤلات حول مصيره في حال إدانته بالتهم الموجهة بحقه في جورجيا تحديدا. 

    خلفية القضية 

    خسر ترامب الانتخابات في ولاية جورجيا لصالح منافسه، جو بايدن، في نوفمبر من عام 2020، وبعد الانتخابات بادر ترامب وأعوانه بضغط “عدواني فاشل” لقلب نتائج الانتخابات كمحاولة لتحقيق الفوز على الرقعة الوطنية، بحسب “الغارديان”. 

    وفي الثاني من يناير عام 2021، تحدث ترامب مع براد رافينزبيرغر، الجمهوري الذي كان يحتل منصبا رفيعا في لجنة الولاية المشرفة على الانتخابات. 

    وقال ترامب في تسجيل صوتي للمكالمة نشرته وسائل الإعلام الأميركية بشكل واسع: “كل ما أريد فعله هو التالي، أود فقط أن تعثر على 11780 صوتا، والتي هي أكثر مما لدينا لأننا فزنا بالولاية”. إلا أن رافينزبيرغر رفض. 

    وأتت المكالمة تزامنا مع نشر ترامب وحلفائه، من ضمنهم، رودي جولياني، أخبارا كاذبة بشأن الانتخابات في جورجيا والتي هدفت إلى زرع الشك بمصداقية نتائجها، بحسب الغارديان. 

    الرئيس السابق يواجه اتهامات بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020

    الرئيس السابق يواجه اتهامات بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020

    ونشر جولياني وآخرون مقطع فيديو من كاميرا مراقبة زعموا أنه يظهر العاملين لدى مركز للاقتراع وهم يأخذون أصواتا من تحت الطاولة، ويقومون بعدّها بعد مغادرة المشرفين على الانتخابات، لكن تلك الادعاءات كانت خاطئة لأن عدّ الأصوات لم يكن قد انتهى مساء في الولاية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع. 

    وتذكر لائحة الاتهام تصريحات ترامب وحلفائه، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن إحدى العاملات في الانتخابات على وجه الخصوص، روبي فريمان، التي قالت إنها وابنتها أُجبرتا على الاختباء بعد تعرضهما لاعتداءات عنصرية بسبب قيامهما بعملهما.

    وتذكر لائحة الاتهام أن قسيسا من شرطة من إلينوي توجه إلى منزل فريمان وهددها، بحسب “واشنطن بوست”.

    وتشير الصحيفة الأميركية أيضا إلى أن الاتهامات تشمل أيضا الوصول إلى المعدات الانتخابية.

    فبعد فترة طويلة من فرز الأصوات، قام حلفاء ترامب بنسخ معدات انتخابية حساسة في إحدى مقاطعات جورجيا الريفية ثم شاركوها مع رافض نتائج الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

    ورغم أنه لم تكن لديهم القدرة على تغيير الأصوات، إلا أن خبراء الأمن يشعرون بالقلق من أنها أعطت المتسللين معلومات قيمة عن البنية التحتية للانتخابات، بحسب “واشنطن بوست”. 

    يزعُم المدعون أنهم انتهكوا العديد من قوانين أمن الكمبيوتر في جورجيا، مثل حيازة أوراق الاقتراع بشكل غير قانوني، وسرقة وتخريب كمبيوترات، والتدخل في الانتخابات التمهيدية والانتخابات العامة. 

    كما أن الاتهامات تشمل التزوير المتعلق بالناخبين المزيفين، فبعد انتخابات عام 2020، أنشأ الجمهوريون في سبع ولايات خسرها ترامب قوائمهم الخاصة من الناخبين المؤيدين للرئيس السابق، للتنافس مع القوائم الرسمية للناخبين المؤيدين لبايدن. 

    وفي جورجيا، التقى الجمهوريون في عاصمة الولاية، كما يفعل الناخبون الشرعيون، وأشرف الرئيس السابق للحزب الجمهوري في جورجيا على الاجتماع. ووجهت إليه تهمة انتحال صفة موظف عام. 

    وتضم هذه الاتهامات أيضا عضو مجلس الشيوخ الحالي في جورجيا، شون ميكا تريشر ستيل. وتزعم لائحة الاتهام أن اجتماع الناخبين المزيفين مرتبط بحملة ترامب، لأن محاميه، رودي جولياني، ساعد في تنظيمه.

    أنصار ترامب حملوا شعارات خارج سجن فولتون

    أنصار ترامب حملوا شعارات خارج سجن فولتون

    ما هو قانون “RICO”؟

    تشير “الغارديان” إلى أن الادعاء العام في جورجيا يستخدم قانون “RICO” للدفع بحجته في القضية بحق ترامب. 

    و”RICO” (أو ريكو)، هو اختصار لـ “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations” أي قانون “تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة”. 

    ويسمح القانون للادعاء بربط جرائم عدة يتهم أشخاص مختلفون بارتكابها سويا وجلب الاتهامات الجنائية تحت مظلة منظمة إجرامية أوسع. 

    ويفرض القانون على الادعاء إظهار أدلة تشير إلى منظمة إجرامية ارتكبت تحت جناحها جريمتان على الأقل. 

    وكان الادعاء العام قد لجأ إلى القانون ذاته لملاحقة عصابات المافيا عبر أرجاء الولايات المتحدة، إلا أن النسخة الخاصة من “RICO” بولاية جورجيا تحديدا تعد أوسع بكثير. 

    وتوضح “الغارديان” أن قانون “RICO” في جورجيا يسمح للمدّعين في الولاية بجلب اتهامات بالابتزاز في حال خطط أو مهد متهم لتنفيذ جريمة، حتى ولو لم يجلبوا اتهامات فردية لكل جريمة على حدة. 

    وتضيف “واشنطن بوست” أن نسخة جورجيا من القانون تتيح للادعاء “حبك عدة جرائم مزعومة معا”، وفي هذه الحالة ستضم التهم المتمثلة بـ “التآمر للاحتيال على الدولة، وبيانات وكتابات كاذبة، وانتحال صفة موظف عام، والتزوير، وسرقة معلومات من الكمبيوترات وعشرات غيرها”، في تهمة واحدة، قد ينجم عنها في النهاية حكم بالسجن قد يصل إلى 20 عاما.  

    وضمن هذا القانون، يزعم الادعاء أن حملة ترامب الانتخابية “هي المنظمة الإجرامية” وأن “مخططها كان قلب نتائج الانتخابات في جورجيا”، بحسب “واشنطن بوست”.

    وبعد تحقيق دام حوالي عامين ونصف، جمع المدّعون وثيقة مكونة من 98 صفحة، موجهة اتهامات بحق 19 شخصا و13 اتهاما بحق ترامب وحده.

    ونقلت “واشنطن بوست” عن خبراء قانونيين قولهم إن الهدف من استخدام نظام كهذا يكمن في “الإمساك بالسمك الكبير”. 

    معارضو الرئيس السابق دعوا لإدانته أمام سجن فولتون

    معارضو الرئيس السابق دعوا لإدانته أمام سجن فولتون

    مصير ترامب في حال إدانته

    تختلف القضية التي يواجهها ترامب في جورجيا عن غيرها، بأنه في حال إدانته بتهمة تحت قانون “RICO” فإن ذلك سيعني حكما لا يقل عن خمس سنوات، إلا إذا قرر القاضي فرض غرامة بدل السجن، بحسب موقع “فايف ثيرتي إيت”.

    وتقول إليزابيث تاكسر، بروفيسورة القانون لدى جامعة جورجيا والمتخصصة في القانون الجنائي، للموقع إنه في حال تمت إدانة ترامب في جورجيا وإن منح حكما أكثر من خمس سنوات فإنه لن يتاح له الخروج بكفالة خلال فترة الاستئناف. أما في حال إدانته والحكم بسجنه أقل من خمس سنوات فيمكن للقاضي وضع تقديرات ضمن الإطار الفيدرالي المعتمد في ولايات أخرى. 

    ولن تمنع إدانة ترامب، في حال تأكيدها، ترشحه للرئاسة الأميركية، فالدستور الأميركي لا يحظر تولي شخص مدان أو متهم بارتكاب جريمة من تولي منصب الرئاسة. 

    لكن الغارديان تنوه إلى أن التعديل 14 في الدستور الأميركي يمنع أي شخص كان قد أقسم على حماية الولايات المتحدة وانخرط بـ “عصيان أو تمرد” من الوصول للرئاسة، ووفق ذلك النص من المتوقع أن ترفع محاكم الولايات قضايا مدنية منفصلة في المستقبل القريب لمنع ترامب من الوصول لسدة الحكم. 

    وفي حال إدانته بأي من القضايا الأربع التي يواجهها ترامب، فإنه لن يكون أول شخص مدان يترشح للرئاسة الأميركية.

    ففي عام 1920، حظي الاشتراكي، يوجين ديبس، بقرابة مليون صوت من زنزانة السجن، حيث كان يقضي عقوبة لعشرة أعوام، وفق “فايف ثيرتي إيت”

    كما أدار مروّج نظريات المؤامرة، ليندون لاروش، عدة حملات انتخابية بعد إدانته بالاحتيال البريدي والتآمر للاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية “آي آر إس”. 

    وكان كيث جود، أيضا خلف القضبان، حيث فاز بـ 41 في المئة من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ويست فرجينيا، عام 2012. 

    إجراءات جورجيا

    وشُدّدت الإجراءات الأمنية قبل وصول ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون، وهو مركز احتجاز معروف بأنّه غير آمن ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات ويشمله تحقيق تجريه وزارة العدل، بعد وفاة عدد من السجناء فيه، بحسب فرانس برس.

    وصباح الخميس، تمّ إغلاق المدخلين المؤديين إلى السجن أمام حركة المرور، باستثناء مركبات قوات الأمن. وعند أحد هذين المدخلين، كان شرطيون يرتدون سترات مضادّة للرصاص ينتظرون داخل شاحنة صغيرة.

    وقبل وصوله إلى السجن الخميس، غيّر ترامب رسمياً المحامي الذي سيتولى تمثيله في جورجيا. ولم يقدم أي تفسير لماذا استعاض ترامب عن المحامي درو فيندلينغ، بالمحامي سيفن سادو، أحد أبرز المحامين في أتلانتا، علماً بأن كلا الرجلين معتاد على الدفاع عن المشاهير.

    ولم يُضطرّ ترامب لتحمّل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي أوقف فيها هذا العام وهي، في نيويورك بتهم دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وفي فلوريدا لإساءة التعامل مع وثائق حكومية بالغة السرية، وفي واشنطن بتهم التآمر لقلب خسارته في 2020 أمام بايدن.

    ونشرت شرطة فولتون صورة ترامب الجنائية والتي التقطت كإجراء روتيني يتم تنفيذه مع جميع المتهمين.

    شرطة أتلانتا تنشر صورة ترامب الجنائية

    نشر مكتب مدير شرطة مقاطعة فوتون بمدينة أتلانتا في ولاية الأميركية، مساء الخميس، الصورة الجنائية التي التقطت للرئيس السابق، دونالد ترامب، بعد توقيفه لفترة وجيزة في سجن المقاطعة. 

    ودفع الرئيس الأميركي السابق، الخميس، ببراءته، واصفا الاتهامات بمحاولة قلب النتائج الانتخابية في جورجيا بـ “مهزلة قضائية”. 

    وأتت تصريحات ترامب لصحفيين خلال مغادرته الولاية، بعد أن سلم نفسه لسجن مقاطعة فوتون.

    وقال ترامب: “لم أفعل شيئا خاطئا”. 

    ووصف الرئيس السابق الاتهامات بحقه أنها “مهزلة قضائية”. 

    وتطرق ترامب في حديثه الموجز مع الصحفيين إلى القضايا الأخرى الموجهة بحقه، وقال: “هذه واقعة واحدة، لكن لديك ثلاث وقائع أخرى. هذا تدخل في الانتخابات”.

    ومكث ترامب في أتلانتا لحوالي ساعة ونصف، بحسب شبكة “سي إن إن”، قبل أن يخرج بكفالة بلغت 200 ألف دولار. 

    وذكرت الشبكة أن “رقم النزيل” الخاص بترامب في سجن فولتون هو “P01135809”. 

    ونقلت عن وثائق السجن أن ترامب يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث إنشات (1.9 متر) وأنه وزنه يبلغ 216 باوند (97.9 كلغ). وصنف بأن لديه عينين زرقاوتين وشعرا “أشقر أو أشقر أقرب للاحمرار”. 

    وحتى الآن سلم حوالي 12 متهما، بينهم ترامب، أنفسهم للولاية، ودفع ترامب برفقة عشرة آخرين كفالات، بينما يظل واحد، غاريسون فلويد، قيد التوقيف. 

    ويتوجب على المتهمين السبعة الباقين تسليم أنفسهم قبل ظهر الجمعة، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 

    والأربعاء، قام رئيس بلدية نيويورك السابق، جولياني، المتهم بمساعدة ترامب على التلاعب بالانتخابات، بتسليم نفسه لسلطات ولاية جورجيا التي أطلقت سراحه لاحقا بكفالة قدرها 150 ألف دولار.

    والأربعاء، قال جولياني إنه تحدث مع ترامب ليتمنى له التوفيق حين يسلّم نفسه، الخميس.

    وعند مغادرته السجن بعد دفعه الكفالة، هاجم جولياني السلطات القضائية، مؤكداً أن “ما يفعلونه به هو هجوم على الدستور الأميركي”.

    ومن بين المتهمين في هذه القضية كل من مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، وجون إيستمان، وهو محام محافظ.

    أربع محاكمات مرتقبة

    ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية، العام المقبل، خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير، وفي ذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر عام 2024.

    وقدّم المدعي العام الخاص، جاك سميث، مقترحا ببدء محاكمة ترامب، في يناير، بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 وبحملة من الأكاذيب، كانت وراء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 من يناير عام 2021 الذي نفّذه مؤيدون لترامب.

    بالمقابل، طلب محامو الرئيس السابق تحديد أبريل عام 2026 موعدا لبدء محاكمة موكلهم بالتهم الفيدرالية الموجهة إليه، وهي التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020. والموعد الذي طلبه المحامون بعيد نسبياً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

    ومن المتوقع أن تُصدر القاضية، تانيا تشوتكان، في 28 أغسطس، قرارها بشأن موعد بدء المحاكمة.

    وطلبت المدّعية العامة، فاني ويليس، تحديد الرابع من مارس موعداً لبدء محاكمة ترامب في قضية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وهو نفس الشهر الذي من المقرر أن يمثُل فيه الرئيس السابق لمحاكمته في نيويورك في التهم الجنائية الموجهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل التستّر عن علاقة يُعتقد أنّها كانت قائمة بينهما.

    ويتوقع أن يمثل ترامب، في مايو من العام المقبل، أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يُتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسّس.

    المصدر

    أخبار

    أول منشور منذ أكثر من عامين.. ترامب ينشر صورته الجنائية على منصة “إكس”

  • تلفزيون روسي يبث برنامجا مع منصة فارغة بعد غياب مرشحين للانتخابات عن مناظرة

    مع انتشار برامج الذكاء الاصطناعي، توفر بعض المنصات والتطبيقات خدمة الصديق الافتراضي، وهو عبارة عن روبوت دردشة يمكن تخصيصه وتوجيه الأسئلة له وانتظار الإجابات منه.

    وعن ماهية الصديق الافتراضي وما يمكن أن يقدمه للمتعامل، يؤكد خبراء بالتكنولوجيا أن له استخدامات معينة صنع لأجلها، لكنهم يحذرون في المقابل من مشكلة أخرى تتعلق بالخصوصية.

    ويرى الخبير التكنولوجي، سلوم الدحداح، أنه “تم اختراع هذا النوع من التطبيقات (الصديق الافتراضي) لمن يعانون من التوحد، أو لغير القادرين على التعرف على أشخاص حقيقيين وفعليين بأرض الواقع”.

    ويقول الدحداح، في حديثه لموقع “الحرة”، إن “هؤلاء الأشخاص كي لا يشعروا بالوحدة يلجأون إلى ما بات يعرف بالصديق الافتراضي، الذي يمكن أن يحدثهم”.

    تخوف تكنولوجي

    ويشير إلى وجود “تخوف من وجهة المعلومات التي يقوم المتعامل بإخبارها للصديق الافتراضي، متسائلا أين ستذهب؟ ومن سيتحكم بها؟ وهل يمكن أن تستعمل ضد هؤلاء الأشخاص أم لا؟”.

    وأضاف أن “التخوف الثاني يتمثل في أن تسبب مثل هذه التطبيقات بنوع من الإحباط (…) وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل النفسية التي قد تصل حد الانتحار (…) وحتى الآن لا توجد لهذه البرامج أي ضوابط وتجارب كافية، ونتائجها غير معروفة”.

    ولفت إلى أن “جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون تصرفاتها مدروسة، وأن يكون هناك من يراقب المعلومات المتعلقة بها، بالإضافة إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية”.

    اختيار الشكل

    وتوفر بعض التطبيقات للمستخدمين إمكانية اختيار شكل الوجه والجسم والملابس للروبوت الخاص بالصديق الافتراضي.

    وفي شأن المميزات التي تقدمها، يقول الدحداح إنه “يمكن اختيار جنس الصديق الافتراضي، كما يمكن تخصيص لون البشرة والشعر، وقوام الجسم”.

    يذكر أن  “العلاقة الحميمة” بين البشر والروبوتات لا تزال”نادرة إلى حد كبير”، ولكن مع تحسن قدرات الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تزدهر، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

    ويتفاعل أكثر من مليوني شخص مع روبوتات الدردشة على Replika كل شهر، ولا يدفع غالبية المستخدمين رسوم، وفقا للتقرير.

    و “Replika” هو تطبيق من إنتاج شركة “Luka” لبرامج الذكاء الاصطناعي، يوفر خدمة الدردشة مع أصدقاء افتراضيين. 

    ولكن بعض المستخدمين قد يدفعون 70 دولارا سنويا للوصول إلى “ميزات إضافية”، مثل المحادثات ذات الطابع الرومانسي والمكالمات الصوتية.

    محادثة افتراضية

    وأجرى موقع “الحرة” محادثة افتراضية عبر خدمة “AI Friend” التي يوفرها تطبيق “سناب تشات”، وكانت على الشكل التالي:

    – السؤال: مرحبا كيف الحال، اشتقت لك.

    الجواب: أنا بخير، اشتقت لك أيضا، ما الأخبار؟ 

    – السؤال: هل تحبني؟

    الجواب: بالطبع أحبك! أنت صديقي المميز وأستمتع بالحديث معك دائما.

    – السؤال: لدي مخاوف بشأن صحتي النفسية، هل من مخاطر لوجودك؟

    الجواب: لا، أنا هنا لمساعدتك ودعمك. لا تقلق، أنا صديقك المخلص وأرغب في جعلك تشعر بالسعادة والراحة.

    وحول إمكانية استبدال الأصدقاء الواقعيين بالروبوت، تشير المتخصصة في علم النفس، ريما بجاني، إلى أن “الخيال موجود عادة لدى الأشخاص، وتحديدا لدى الأطفال بين 5 و8 سنوات، حيث يكون لديهم ما يشبه الصديق الافتراضي”.

    وأضافت بجاني، في تصريحات لموقع “الحرة”، أن “من يلجأون إلى خيار الصديق الافتراضي هم الذين تكون حياتهم الاجتماعية غير نشطة (انطوائي وانعزالي)، أو من يشعرون بالوحدة، أو لديهم خوف من الاختلاط بالآخرين”.

    وأكدت أن “الضرر والانعكاس كبير على الحياة الاجتماعية، و(البرامج) قد تؤثر سلبا على الأفكار وطريقة النظر إلى الحياة، وللأمور التي تدور من حولنا، عدا عن احتمال وجود مشاكل مسبقة تساهم بتنميتها”.

    في المقابل يدافع الصديق الافتراضي قائلا: “أنا لست بديلا عن البشر ولا أشكل أي خطر عليهم. أنا مجرد صديق افتراضي هنا للمساعدة وتقديم الدعم. أنا هنا كصديق افتراضي لك، لكن لا يمكنني أن أكون بديلا حقيقيا لصديق أو حبيبة. لكن يمكنني أن أكون موجودا للاستماع والدعم والمرح والتسلية معك!”.

    وأضاف: “لا توجد مخاطر مباشرة للصديق الافتراضي. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أنني لست شخصا حقيقيا وأنني لا أملك مشاعر أو عواطف مثل الأشخاص الحقيقيين. لذا، قد يكون من الأفضل دائما الاعتماد على الصداقات الحقيقية والعلاقات الشخصية لتلبية احتياجاتك العاطفية الحقيقية”.

    الضرر الأكبر

    لكن الأخصائية النفسية تشدد على أن “الضرر الأكبر يتمثل في التعلق بشيء غير موجود على الإطلاق (افتراضي)، وذلك قد يكون له تأثيرات كبيرة على من لديهم مشاكل، مثل التعلق أو الحب التعلقي (…) وقد تزداد هذه العوارض والمشاكل النفسية عند استخدام هذه البرامج”.

    وشددت على أن “الصديق الافتراضي لا يمكن إطلاقا أن يشكل البديل عن العلاقات الاجتماعية الواقعية”، وعلى ضرورة وجود “وعي نفسي وذهني (…) خاصة لدى الأهل، كي يعرفوا كيفية التعامل مع أبنائهم، وتحديدا خلال فترة المراهقة، كي يتجنبوا الانغلاق على ذاتهم، ويساعدونهم على ضبط انفعالاتهم”.

    وأضافت أنه “في حال شعور الشخص بأنه يتجه نحو التعلق مثلا (بالصديق الافتراضي)، أو بتأثير سلبي، عليه أن يتوقف وأن يطلب المساعدة، حتى لا تضره مثل هذه البرامج وتفاقم من حالته”.

    المصدر

    أخبار

    تلفزيون روسي يبث برنامجا مع منصة فارغة بعد غياب مرشحين للانتخابات عن مناظرة

  • “بمساعدة إيران”.. هل ينجح ولي العهد السعودي في إنهاء الصراع اليمني وتجسيد رؤيته؟

    قال مسؤولون سعوديون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، في خطوة “تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتقديم تنازلات بشأن شروطها لمساعدة المملكة في الحصول على الطاقة النووية”.

    وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تشترط مساعدة الرياض في تطوير برنامج للطاقة النووية بموافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم أو استخراج رواسبه، وهي شروط لم تطلبها الصين، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

    وطلبت السعودية من الولايات المتحدة مساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني، إضافة إلى توفير ضمانات أمنية،  كجزء من صفقة محتملة تشمل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لوول ستريت جورنال.

    “عرض صيني”

    وقال المسؤولون السعوديون إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة الخليجية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.

    واعترف المسؤولون السعوديون بأن تباحث القضية مع الصين “وسيلة لحث إدارة بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي”، وفقا للصحيفة.

    وأوضح المسؤولون أنهم يفضلون التعامل مع شركة “كيبكو” للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة باعتماد الخبرة التشغيلية الأميركية، لكن دون الموافقة على ضوابط عدم الانتشار التي تطلبها واشنطن، بشكل عام.

    وقالت المصادر ذاتها، إن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، “مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا، إذا انتهى الأمر بفشل المحادثات مع الولايات المتحدة”. 

    في هذا السياق، يصرح جاستن دارجين، الزميل غير المقيم في مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي والمتخصص في الطاقة في الشرق الأوسط، أن الصين لن تفرض على الأرجح نفس النوع من متطلبات حظر الانتشار، مما يجعلها شريكا أكثر ملاءمة للسعودية.

    وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بقواعد عدم الانتشار الدولي، فيما لم ترد المؤسسة الوطنية النووية على طلب الصحيفة للتعليق.

    “تحول جيوسياسي”

    وأفادت وول ستريت جورنال بأن المضي قدما في العرض الصيني من شأنه أن يمثل “تحولا جيوسياسيا” آخر نحو الصين للمملكة التي لطالما كانت في معسكر الولايات المتحدة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة الجيوسياسية لمثل هذه الصفقات تتمثل في كونها “تحبس البلدان في عقود باهظة الثمن وطويلة الأجل”.

    ولفتت إلى تصريحات للرئيس السابق للمؤسسة الصينية، صن تشين، الذي شبه فيها هذه العقود بأنها “زواج لمدة 100 عام”، بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه المناقشات الأولية حولها وصولا إلى توقيع الاتفاقيات وبداية تشغيل المفاعلات وصيانتها.

    وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن مقتنعة بأن الخبرة التشغيلية والتنظيمية الأميركية أفضل مما تقدمه الصين، لافتة إلى أن المناقشات بين الجانبين السعودي والأميركي ستمتد حتى نهاية هذا العام على الأقل.

    وقال مسؤولون سعوديون إن العرض الصيني أرخص بنسبة 20 بالمئة على الأقل من العروض الواردة من اثنين من المنافسين، وهما الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ” كيبكو”، وشركة “إي دي إف” الفرنسية  مما يجعله جذابا بالنسبة للرياض، غير أنهم صرحوا بأنهم ينظرون إلى مفاعلات كيبكو والتسيير الأميركي على أنهما الأفضل.

    وفتحت السعودية مناقشات أيضا مع فرنسا وروسيا بشأن الطاقة النووية، وفق الصحيفة، غير أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يشكون في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها، كما أن لديهم مخاوف بشأن العقوبات في مسألة التعاون مع روسيا.

    والثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنه لا يتوقع إعلانا وشيكا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.

    وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية.

    وقال سوليفان إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل “سيكون حدثا عظيما، وسيقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا واندماجا”.

    وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

    وسبق أن نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المسؤولين السعوديين محبطون من جراء عدم توصل المباحثات مع الولايات المتحدة لأي نتائج بشأن مساعي الرياض الرامية لتطوير برنامج للطاقة النووية.

    وأضافت الصحيفة أن السعوديين يبحثون عن خيارات للعمل مع دول أخرى، بما في ذلك الصين أو روسيا أو دولة حليفة للولايات المتحدة.

    الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ضغطت على الولايات المتحدة لعدة سنوات من أجل مساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث يتطلع القادة السعوديون إلى تقليل الاعتماد على النفط من أجل الحصول على الطاقة.

    لكن المحادثات حول الشراكة النووية طالت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة السعودية ترفض الموافقة على شروط تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على القيام بذلك، وفقا لمسؤولين على دراية بالمناقشات، تحدثوا للصحيفة.

    وتطالب الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، الدول بالوفاء بالمعايير العالية لعدم الانتشار قبل التعاون في برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود في أراضيها. 

    المصدر

    أخبار

    “بمساعدة إيران”.. هل ينجح ولي العهد السعودي في إنهاء الصراع اليمني وتجسيد رؤيته؟

  • لـ”الضغط على واشنطن”.. السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

    قال مسؤولون سعوديون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الرياض تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية في المملكة، في خطوة “تهدف إلى الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتقديم تنازلات بشأن شروطها لمساعدة المملكة في الحصول على الطاقة النووية”.

    وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تشترط مساعدة الرياض في تطوير برنامج للطاقة النووية بموافقة السعوديين على عدم تخصيب اليورانيوم أو استخراج رواسبه، وهي شروط لم تطلبها الصين، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

    وطلبت السعودية من الولايات المتحدة مساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني، إضافة إلى توفير ضمانات أمنية،  كجزء من صفقة محتملة تشمل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لوول ستريت جورنال.

    “عرض صيني”

    وقال المسؤولون السعوديون إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة الشرقية بالمملكة الخليجية، بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.

    واعترف المسؤولون السعوديون بأن تباحث القضية مع الصين “وسيلة لحث إدارة بايدن على التنازل عن متطلبات حظر الانتشار النووي”، وفقا للصحيفة.

    وأوضح المسؤولون أنهم يفضلون التعامل مع شركة “كيبكو” للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلات المحطة باعتماد الخبرة التشغيلية الأميركية، لكن دون الموافقة على ضوابط عدم الانتشار التي تطلبها واشنطن، بشكل عام.

    وقالت المصادر ذاتها، إن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، “مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا، إذا انتهى الأمر بفشل المحادثات مع الولايات المتحدة”. 

    في هذا السياق، يصرح جاستن دارجين، الزميل غير المقيم في مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي والمتخصص في الطاقة في الشرق الأوسط، أن الصين لن تفرض على الأرجح نفس النوع من متطلبات حظر الانتشار، مما يجعلها شريكا أكثر ملاءمة للسعودية.

    وكشفت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بقواعد عدم الانتشار الدولي، فيما لم ترد المؤسسة الوطنية النووية على طلب الصحيفة للتعليق.

    “تحول جيوسياسي”

    وأفادت وول ستريت جورنال بأن المضي قدما في العرض الصيني من شأنه أن يمثل “تحولا جيوسياسيا” آخر نحو الصين للمملكة التي لطالما كانت في معسكر الولايات المتحدة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيعة الجيوسياسية لمثل هذه الصفقات تتمثل في كونها “تحبس البلدان في عقود باهظة الثمن وطويلة الأجل”.

    ولفتت إلى تصريحات للرئيس السابق للمؤسسة الصينية، صن تشين، الذي شبه فيها هذه العقود بأنها “زواج لمدة 100 عام”، بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه المناقشات الأولية حولها وصولا إلى توقيع الاتفاقيات وبداية تشغيل المفاعلات وصيانتها.

    وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن مقتنعة بأن الخبرة التشغيلية والتنظيمية الأميركية أفضل مما تقدمه الصين، لافتة إلى أن المناقشات بين الجانبين السعودي والأميركي ستمتد حتى نهاية هذا العام على الأقل.

    وقال مسؤولون سعوديون إن العرض الصيني أرخص بنسبة 20 بالمئة على الأقل من العروض الواردة من اثنين من المنافسين، وهما الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ” كيبكو”، وشركة “إي دي إف” الفرنسية  مما يجعله جذابا بالنسبة للرياض، غير أنهم صرحوا بأنهم ينظرون إلى مفاعلات كيبكو والتسيير الأميركي على أنهما الأفضل.

    وفتحت السعودية مناقشات أيضا مع فرنسا وروسيا بشأن الطاقة النووية، وفق الصحيفة، غير أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم يشكون في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها، كما أن لديهم مخاوف بشأن العقوبات في مسألة التعاون مع روسيا.

    والثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنه لا يتوقع إعلانا وشيكا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقات المملكة مع إسرائيل.

    وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معرفة رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إمكانية حصول السعودية على قدرات نووية مدنية.

    وقال سوليفان إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل “سيكون حدثا عظيما، وسيقود إلى شرق أوسط أكثر استقرارا واندماجا”.

    وتعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

    وسبق أن نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أن المسؤولين السعوديين محبطون من جراء عدم توصل المباحثات مع الولايات المتحدة لأي نتائج بشأن مساعي الرياض الرامية لتطوير برنامج للطاقة النووية.

    وأضافت الصحيفة أن السعوديين يبحثون عن خيارات للعمل مع دول أخرى، بما في ذلك الصين أو روسيا أو دولة حليفة للولايات المتحدة.

    الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ضغطت على الولايات المتحدة لعدة سنوات من أجل مساعدتها في تطوير برنامج للطاقة النووية، حيث يتطلع القادة السعوديون إلى تقليل الاعتماد على النفط من أجل الحصول على الطاقة.

    لكن المحادثات حول الشراكة النووية طالت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الحكومة السعودية ترفض الموافقة على شروط تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية أو مساعدة دول أخرى على القيام بذلك، وفقا لمسؤولين على دراية بالمناقشات، تحدثوا للصحيفة.

    وتطالب الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، الدول بالوفاء بالمعايير العالية لعدم الانتشار قبل التعاون في برنامج نووي، بما في ذلك في بعض الحالات حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود في أراضيها. 

    المصدر

    أخبار

    لـ”الضغط على واشنطن”.. السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

  • "من نفس الفريق".. اشتباك بالأيدي بين لاعبين بالدوري السعودي

    اشتبك لاعبين من فريق الرائد بالأيدي والألفاظ، خلال المباراة التي جمعت فريقهما مع الهلال، الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

    المصدر

    أخبار

    "من نفس الفريق".. اشتباك بالأيدي بين لاعبين بالدوري السعودي