التصنيف: نصائح عامة

لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل شراكته الإستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يرى محللون أن هدفها الرئيسي الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر.

وكان الطرفان وقعا في قصر قرطاج، الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية والطاقة المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة أزمته الاقتصادية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تتخذ فيه عدة بلدان أوروبية مواقف متشددة تجاه الهجرة غير النظامية التي تزايدت خلال السنوات الماضية.

ويرى الناشط السياسي والحقوقي التونسي، مجدي الكرباعي، أن إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس نحو الاتحاد الأوروبي يمثل “جوهر” هذه الشراكة.

في حديثه مع موقع “الحرة”، قال الكرباعي، وهو مختص بقضايا الهجرة واللجوء، إن “مذكرة التفاهم فيها 5 نقاط عريضة، لكن المسألة الجوهرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي كيفية الحد من الهجرة غير النظامية”.

وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، لا سيما من صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد.

وجددت تونس تأكيدها على أنها لن تكون “مركز استقبال” للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية “رائدة” بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة “الغارديان”.

“دولة عاجزة”

وشهد توقيع الاتفاقية رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيسا الوزراء الهولندي، مارك روته، والإيطالية جورجيا ميلوني، علما أن هذه الزيارة هي الثانية لهم إلى تونس.

وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة التي توفر دعما ماليا لبلد يعيش أزمة اقتصادية صعبة.

والنقاط الرئيسية الخمس في هذه الشراكة هي “استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة”، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان.

وقالت ميلوني إن الاتفاق “خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”، ودعت الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما، الأحد المقبل. بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي أن الشراكة ستتيح “التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية”.

ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرا على نحو غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى يونيو هذا العام، بزيادة أكثر من 150 بالمئة عن العام الماضي، نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا.

ولكن محللين شككوا في نجاح هذه الشراكة في إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين من تونس باتجاه الأراضي الأوروبية.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس، جان بيار ميلالي، أن تسهم الشراكة بين بروكسل وتونس في الحد من تدفق هؤلاء المهاجرين.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، أرجع ميلالي ذلك إلى “حالة الضعف” التي تعيشها الدولة التونسية مما يجعلها عاجزة عن السيطرة على المهاجرين.

وأضاف: “لا يمكن (لتونس) أن تفعل شئيا؛ لأن الدولة عاجزة عن تقديم حلول حتى لمشاكلها الاقتصادية التي هي أساس المشكلة”.

ويلمح ميلالي إلى أن تونس تتطلع للدعم المادي الأوروبي لإنقاذ اقتصادها الغارق، لكنه يرى أن هذا الشريان سيوفر “قليلا من المال لتتنفس (البلاد) لفترة قبل أن تعود المشكلة للواجهة”، على حد تعبيره.

ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو (117 مليون دولار) لمحاربة الهجرة غير النظامية.

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو (168 مليون دولار) في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.

وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو (مليار دولار) لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال الكرباعي إن “تونس تريد أن تأخذ حزمة الأموال من أجل إنقاذ نفسها اقتصاديا” دون أن تكترث للتعامل اللاإنساني مع اللاجئين، على حد وصفه.

وأضاف: “اعتدنا من السلطات وبعض المجتمع التونسي التعامل اللاإنساني مع المهاجرين حيث قاموا بالاعتداء على الأفارقة في الصحراء غير مبالين بالانتماء والقيم الإسلامية”.

“التصدي للمهاجرين”

وكان الرئيس التونسي واجه انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تم بها توقيف مئات المهاجرين في تونس، ثم “ترحيلهم”، وفقا لمنظمات غير حكومية، إلى مناطق على الحدود مع الجزائر وليبيا.

وبحسب شهادات حصلت عليها وكالة فرانس برس عبر الهاتف ومقاطع فيديو تم إرسالها إلى منظمات غير حكومية في تونس، كان هناك نساء وأطفال جرى التخلي عنهم وسط الصحراء دون ماء أو طعام أو مأوى.

وأعلنت السلطات الليبية، الأحد، أنها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس، مهاجرين من جنوب الصحراء نقلتهم السلطات التونسية إلى هذا المكان النائي، وفقا لفرانس برس.

وأدى ذلك إلى تعرض الشراكة الأوروبية التونسية لانتقادات شديدة من طرف المنظمات غير الحكومية، لا سيما في ظل انتشار خطاب مناهض للمهاجرين في البلاد.

يعتقد الكرباعي أن الاتحاد الأوروبي “يستغل ضعف تونس السياسي” من خلال هذه الشراكة لتشمل أيضا “الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين”.

ولا تضمن الاتفاقية نصا صريحا يشير إلى أن تونس ستكون من ضمن قائمة الدول التي تسعى بعض الدول الأوروبية لترحيل المهاجرين إليها.

وأرادت إيطاليا واليونان والنمسا إعادة المهاجرين الذين يُعتبر طلب لجوؤهم غير مقبول إلى بلدان ثالثة تعتبرها “آمنة”، مثل تونس أو ألبانيا، حتى في حال عدم وجود روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل … إلخ) بين المهاجر وهذا البلد، بحسب فرانس برس.

وعارضت هذه الفكرة ألمانيا وكذلك فرنسا. وينص الحل الوسط الذي تم التوصل إليه على أن يُترك الأمر لكل دولة عضو لتقييم ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل رابطا كافيا لإعادة المهاجر إليه. وفشلت الدول الأعضاء حتى الآن في الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة “الآمنة”.

وقال الكرباعي إن الشراكة لم تكشف عن تفاصيل، لكنه استبعد أن تكون تونس دولة ثالثة لإعادة توطين المهاجرين غير النظاميين في أوروبا ممن لا يحملون الجنسية التونسية.

وتابع: “يبدو أن تونس دورها أن تتصدى للمهاجرين غير النظاميين وترحلهم قبل أن يمروا للضفة الأخرى … هكذا تظهر العملية أن تونس من قامت بترحليهم وليست أوروبا”.

تؤجج “الفوضى” الصراع على السلطة بين كبار القادة في روسيا، خاصة بعد التمرد الفاشل لقوات مجموعة فاغنر في يونيو الماضي، وفقا لتقرير مطول نشره موقع “بيزنس إنسايدر”، الثلاثاء.

ويقول التقرير إن التمرد المسلح لمجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية لم يدم  طويلا، لكن تداعياته لم تنته بعد.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على التحدي التاريخي لسلطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال هناك صراع قوى داخلية وعمليات تطهير رفيعة المستوى قيد التنفيذ. وتعمل بعض الشخصيات البارزة على إحكام قبضتها على السلطة، مع سقوط شخصيات بارزة أخرى أو نفيها أو احتجازها أو عزلها.

ويقول خبراء إن “ما نراه يتكشف هو أن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى والشخصيات المؤثرة يركزون على أهدافهم الشخصية، ويتبنون آراء مختلفة حول القيادة العسكرية لموسكو، ويحتفظون بآراء مختلفة حول كيفية خوض الحرب في أوكرانيا. ويبدو أن تمرد فاغنر قد صب الزيت على النار، حيث أن الاقتتال الداخلي الطويل يهدد تماسك جيش موسكو”.

وتقول، كاترينا ستيبانينكو، المحللة الروسية في معهد دراسات الحرب (ISW)، “نحن نرى الكثير من التشكيلات العسكرية والشخصيات العسكرية التي تضغط من أجل أهدافها الخاصة. لكن كبار القادة العسكريين يقاومون ذلك أيضا”.

وذكر التقرير بأنه على مدى الأشهر التي سبقت تمرد فاغنر، اصطدم قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، والذي أصبح ينتقد بشكل متزايد إدارة الحرب، في كثير من الأحيان مع وزارة الدفاع في موسكو في نزاع علني شمل كل شيء من استراتيجية ساحة المعركة إلى الافتقار للذخيرة وحتى تبريرات بوتين لشن الحرب.

وتفاقمت التوترات بعد التمرد الفاشل في 23 يونيو الماضي، عندما قامت قوات فاغنر بتوجيه من بريغوجين بالسيطرة على مدينتين والتوجه نحو موسكو، ولم يستمر ذلك سوى بضع ساعات قبل أن يتدخل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في التوسط بصفقة بين بريغوجين والكرملين والتي أرسل بموجبها بعض مقاتليه إلى المنفى.

وأكد مسؤولون غربيون أن تصرفات بريغوجين في يونيو كشفت عن تصدعات خطيرة داخل القيادة العسكرية الروسية، التي تتعرض بالفعل لانتقادات بسبب تعاملها مع الحرب في أوكرانيا. لكنه ليس الشخصية المؤثرة الوحيدة التي تعتقد أنه يمكن إدارة الأمور بشكل مختلف – ربما من أجل المنفعة الشخصية – في موسكو، في حين تظهر خلافات جديدة.

وقالت ستيبانينكو: “هناك الكثير من الفوضى داخل وزارة الدفاع الروسية، داخل القوات المسلحة الروسية، مما يسمح لهذه الشخصيات بالدفع من أجل أهدافهم الخاصة ورؤيتهم الخاصة للحرب. لا أعتقد أنهم متطرفون مثل بريغوجين، ومع ذلك، فإننا نرى بالتأكيد المزيد من الشخصيات تدفع من أجل مصالحها الخاصة، على الرغم من حقيقة أن لديهم هدفا مشتركا يتمثل في احتلال أوكرانيا بأكملها”.

الشخصيات المتصارعة

وفي موسكو يتم التركيز على الشخصيات التي تدعم الجنرال الروسي، فاليري غيراسيموف، الذي أشرف على الحرب في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، أو من هم داخل الدائرة المقربة من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي يبدو، مثل غيراسيموف، أنه يحظى بمحاباة بوتين في الوقت الحالي.

وأحد هؤلاء الأشخاص هو، رمضان قديروف، أمير الحرب الذي يقود مجموعة من المقاتلين الشيشان. وعلى الرغم من أنه حارب مع وزارة الدفاع الروسية في الماضي وأشاد حتى بمجموعة فاغنر لجهودها في أوكرانيا، فقد انحاز قديروف في النهاية إلى القيادة العسكرية لموسكو خلال التمرد، بل وعرض إرسال مقاتليه لوقف تمرد فاغنر.

وهناك أيضا معسكر مناهض لغيراسيموف يتكون من ضباط وقادة يعتقدون أنه غير كفؤ وغير قادر على إدارة التغييرات العسكرية، ويميل إلى إعطاء الأولوية لمواليه في القيادة. هدفهم النهائي ليس تطهير الكرملين، بل دفع تغيير في القيادة العسكرية والإثبات لبوتين أن غيراسيموف لا يصلح للقيادة، وقد أصبحت هذه المجموعة أكثر وضوحا، حتى مع دفع ثمن انتقاداتهم الصريحة للقيادة العسكرية الروسية.

وقالت ستيبانينكو إن بعض الأشخاص في المعسكر المناهض لغيراسيموف مرتبطون بمجموعة فاغنر، وأبرزهم بريغوجين، الذي لطالما انتقد غيراسيموف وشويغو والذي استغل تمرده للضغط على بوتين لإقالتهما.

وأضافت: “لا يسعد الجميع بالأمر الموجود في السلطة. هناك قادة ينظرون إلى غيراسيموف وشويغو كقائدين ضعيفين. هدفهم الرئيسي هو إقناع بوتين بأنه يجب أن يكون هناك بعض التغيير داخل هيكل القيادة العسكرية”.

وهناك شخصية بارزة أخرى في المعسكر المناهض لغيراسيموف، وهو الكولونيل جنرال، ميخائيل تيبلينسكي، قائد القوات الروسية المحمولة جوا، وله علاقات مع فاغنر. كان تيبلينسكي، المفضل لدى القوميين المتطرفين الروس، وقد أشرف على عمليات ناجحة في أوكرانيا الخريف الماضي، قبل أن يُطرد من منصبه من قبل غيراسيموف بعد أن تولى المنصب من الجنرال، سيرغي سوروفيكين، وهو شخصية أخرى تحظى بشعبية بين المجتمع المؤيد للحرب، في وقت سابق من هذا العام.

وتقول الصحيفة إن عدم الاستقرار المتزايد في الجيش الروسي يأتي في الوقت الذي يحاول فيه الأوكرانيون اختراق خطوطهم الدفاعية خلال الهجوم المضاد، وإنه ليس وقتا جيدا في الكرملين، وكما أظهر تمرد بريغوجين، يمكن أن يزداد الاقتتال الداخلي سوءا أيضا.

ومنذ اختفاء “جنرال يوم القيامة”، سيرغي سوروفيكين، عقب تمرد جماعة فاغنر القصير، تسود حالة من عدم اليقين بين العسكريين الروس، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” قبل أيام.

وتقول الصحيفة إنه بالإضافة إلى سوروفيكين المختفي، قتل جنرال في غارة جوية في أوكرانيا، واتهم الثالث قيادته بالخيانة بعد طرده من الخدمة، فيما قتل قائد رابع بالرصاص خلال ممارسته رياضة الجري.

وأدى هذا، بحسب الصحيفة، إلى معاناة الجيش الروسي من عدم الاستقرار في الأيام التي تلت التمرد.

وقال المشرع الروسي، أندريه كارتابولوف، أحد كبار المشرعين في البلاد، عندما ضغط عليه أحد المراسلين، إن الجنرال سوروفيكين “يأخذ قسطا من الراحة”.

وكان سوروفيكين يعتبر حليفا ليفغيني بريغوجين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الجنرال سوروفكين كان على علم مسبق بالتمرد لكنهم لا يعرفون ما إذا كان قد شارك فيه.

وفي الساعات التي تلت بدء التمرد، أصدرت السلطات الروسية بسرعة شريط فيديو صوره الجنرال يدعو مقاتلي فاغنر إلى التراجع.

وجاء تعليق المشرع الغامض حول الجنرال سوروفكين بعد يومين من نشر السلطات الروسية أول لقطات لأكبر ضابط عسكري في البلاد، الجنرال فاليري غيراسيموف، منذ التمرد.

في الفيديو ، كان الجنرال غيراسيموف يتلقى تقريرا من قوات الفضاء الروسية، التي يديرها الجنرال سوروفيكين.

لكن الشخص الذي قدم التقرير كان نائب الجنرال سوروفيكين، العقيد فيكتور أفزالوف.

وكشف الكرملين في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن بريغوجين وكبار قادته التقوا بالرئيس، فلاديمير بوتين، بعد خمسة أيام من التمرد، مما أثار العديد من الأسئلة حول نوع الصفقة التي تم التوصل إليها مع المتمردين السابقين.

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الثلاثاء، من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.

ولا تزال العديد من الدول تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.

وإضافة إلى ذلك، يتسبب التغير المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.

وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.

وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين “الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد”.

وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ، الاثنين، ويستمر يومين إلى أن “الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى”.

وأضاف أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا (…) إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براثن الفقر”.

بانغا مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولى رئاسة البنك الدولي في يونيو الماضي، بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشددا على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة.

وقال “لا يمكننا تحمل فترة أخرى من النمو المحفز بالانبعاثات”.

وافتتحت وزيرة المال الهندية، نيرمالا سيثارامان، التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير نظرائها بأن على عاتقهم “مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.

وأتى بدء الاجتماع، الاثنين، في يوم أعلنت روسيا انتهاء العمل باتفاقية أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ العام الماضي على رغم الحرب التي تشنها ضد كييف.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن القرار الروسي سيجعل “مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع” وأنهم “سيدفعون الثمن”.

وقال حاكم المصرف المركزي الألماني، يواكيم ناغيل، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء “نحن نعيش في زمن معقد”.

وأضاف “لا بد لي من الإشارة إلى أن روسيا انسحبت أمس من مبادرة البحر الأسود-أوكرانيا، ونحن هنا نبحث في سبل مساعدة الدول الأكثر ضعفا (…) هذا غريب فعلا، والعديد من الدول تحمل روسيا المسؤولية عن ذلك”.

تقدم طفيف بشأن الديون

واعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد توفر نحو 200 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وشكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.

ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في عام 2015.

وعقد وزيرا المال في الصين والهند لقاء، الثلاثاء، تخلله البحث في “اقتصاد البلدين، التضخم، التجارة، وأقرا بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال”، وفق ما أفادت الوزارة الهندية في بيان.

وركزت مباحثات مجموعة العشرين أيضا على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

ومن المتوقع أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلا لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.

والشركات متعددة الجنسيات، خصوصا شركات التكنولوجيا، قادرة حاليا على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.

جددت تونس تأكيدها على أنها لن تكون “مركز استقبال” للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية “رائدة” بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان”.

وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي، الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة”، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر منها اقتصاده

وأشارت “الغارديان” إلى أن سلطات تونس مصممة على عدم إبرام اتفاقية مشابهة لعقد “توطين” المهاجرين الذي وقعته المملكة المتحدة مع رواندا، وتؤكد على أنها لن تسترد سوى التونسيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحيفة، أن الرفض التونسي يمثل “انتكاسة” لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، التي فازت بتنازلات كبيرة الشهر الماضي في صياغة قانون الهجرة الجديد، والذي يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي “الموقف الحازم” الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، برفض استقبال المهاجرين المعادين، بعد أن سبق له تحذير الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أن تونس لن تكون “شرطي حدود” للبلدان الأوروبية.

وأبرز المصدر ذاته: “هذه نقطة تشعر السلطات التونسية أنها أبلغت عنها بوضوح، حيث لا تريد أن تكون نقطة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا”.

وتم التوقيع على اتفاق بشأن الهجرة، الأحد، في أعقاب زيارة هي الثانية، لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، خلال خمسة أسابيع.

ويتضمن الاتفاق إعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مبادرة جديدة لتسهيل الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.

ويشمل الاتفاق الموقع بين بروكسل وتونس التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية. 

ووعد الاتحاد الأوروبي أيضا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الحاجيات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة، بحسب فرانس برس.

وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض  تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.

وقالت، فون دير لايين، الأحد، إن بروكسل ما زالت “مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرد استيفاء الشروط”، لكن هذه “المساعدة” مشروطة باتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 2 مليار دولار، وهو ملف عالق منذ شهور. 

ولا تتضمن الاتفاقية نصا صريحا، يشير إلى أن تونس ستكون من ضمن قائمة الدول التي تسعى بعض الدول الأوروبية لترحيل المهاجرين إليها، غير أن الدول الأوروبية، سبق أن توصلت إلى اتفاق، يسمح لكل دولة عضو لتقييم، ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل رابطا كافيا لإعادة المهاجر إليه.

وتواجه تونس انتقادات بشأن معاملتها للمهاجرين منذ فبراير الماضي، بعد أن اتهم سعيّد “جحافل” المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بـ “مؤامرة” لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، وأيضا الطريقة التي تم بها توقيف مئات المهاجرين في تونس، و”ترحيلهم”، وفقا لمنظمات غير حكومية، إلى مناطق على الحدود مع الجزائر وليبيا.