التصنيف: نصائح عامة

نصائح عامة

  • حريق حي ساروجة الدمشقي.. قصة مختلفة عن “إسطنبول الصغرى”

    باتت الحرائق التي تندلع في أحياء دمشق القديمة مشهدا يتكرر بين عام وآخر، ورغم أن الرواية الرسمية حول ملابسات هذه الحوادث “تذهب باتجاه واحد” إلا أن سوريين معارضين اعتادوا ومنذ سنوات على تقديم “قصة مختلفة” تشوبها الريبة، ويوجهون من خلالها الاتهامات من منطلق أن ما حصل “تم بفعل فاعل”.

    وكثيرا ما كانت هذه الاتهامات ترتبط بإيران و”الأهداف الخفية” للنظام السوري، وهو ما انعكس في أعقاب التهام ألسنة اللهب عدة منازل عتيقة وأثرية في حي ساروجة الدمشقي، الاثنين، من بينها قصر عبد الرحمن باشا اليوسف، أمير الحج في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

    ولم تكشف الحكومة السورية أسباب الحريق الكبير، فيما ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “التحقيقات جارية من أجل هذه القضية”، ونقلت عن محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، قوله إن “الخسائر والقيمة الحقيقية للأضرار تعتبر تاريخية أكثر منها مادية”.

    وأضاف أن ما خلفه الحريق “لا يقدر برقم مادي على الإطلاق، لاسيما أن المنازل العربية القديمة هي حضارتنا وثقافتنا وتراثنا”، حسب تعبيره.

    وجاء حريق ساروجة، الذي يعتبر من أبرز الأحياء القديمة في العاصمة السورية دمشق، بعد سلسلة حرائق ضربت مناطق قريبة منه خلال السنوات الماضية.

    وفي أبريل 2016، التهمت النار أكثر من 80 محلا في سوق العصرونية، خلف المسجد قرب مقام السيدة رقية، وعادت الحرائق في يوليو 2017، مع نشوبها بمنطقة باب الجابية (سوق الصوف) بدمشق، ومن ثم تم تسجيل حوادث مشابهة، من بينها تلك التي ضربت منطقة البزورية، في 2020، أحد أشهر الأسواق التجارية في العاصمة.

    “الإرث تحوّل إلى رماد”

    وتحظى أحياء دمشق القديمة برمزية كبيرة لدى أبناء العاصمة والسوريين بالعموم، وينظر إليها على أنها الصورة التراثية التي توثق حضارة امتدت لعقود سابقة طويلة، ولذلك كثيرا ما تحفر حوادث الحرائق “ندوبا عميقة”، وتجعلهم يبكون على “ذكريات الماضي” التي تحولت إلى رماد.

    وما سبق انعكس بعدما انتشرت الصور والتسجيلات المصورة التي وثقت خسائر حريق حي ساروجة، إذ التهمت النيران أكثر من 15 موقعا أثريا، منها قصر عبد الرحمن باشا اليوسف وجزء من منزل خالد العظم أحد مؤسسي الدولة السورية، وأشهر رئيس وزراء بتاريخها، بالإضافة إلى دار المجلدات والمخطوطات الأثرية والخرائط التاريخية السورية.

    ويعتبر قصر عبد الرحمن باشا اليوسف “تحفة معمارية تاريخية فريدة من نوعها في مدينة دمشق”، بحسب المؤرخ والباحث السوري، عبد الرزاق معاذ، ويوضح أنه “تم بناؤه في عهد السلطات العثماني عبد العزيز خان في عام 1866”.

    ويعتبر القصر واحدا من أجمل الدور الدمشقية في العصر العثماني، ويمتد على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع.

    وكان باشا اليوسف، أمير الحج الشامي وشغل منصبه بين 1892 و1918، وترأس العديد من المناصب الحكومية، بما في ذلك عضوية مجلس المبعثان، ومجلس الشيوخ، ورئيسا لمجلس الشورى في عهد الملك فيصل عام 1919.

    ويتميز قصره الذي التهمته النيران، بحسب المؤرخ السوري معاذ “بجماله وتفاصيله المعمارية الرائعة”، ولاسيما أن باشا اليوسف قدم الكثير من الجهود لتزيينه وتوسيعه، وحتى أنه تحول ليس فقط إلى مكان تاريخي بارز بل “مركزا للجمال والفن المعماري في قلب العاصمة دمشق”.

    ويشير المهندس السوري، مظهر شربجي، إلى أن “ساروجة له قصة مختلفة متميزة عن بقية الأحياء في العاصمة دمشق”، ويقول إنه كان “المدينة الأولى خارج السوق أيام الحكم العثماني”.

    ويعتبر الحي أيضا “مركز إقامة الحكم العثماني في دمشق ومكان السكن الخاص بالقيادات آنذاك”.

    ويضيف شربجي لموقع “الحرة”: “الحي كان يسمى بإسطنبول الصغرى. فيه شارع مستقيم واحد من الناحية العمرانية وأغلب المنازل فيه مزينة بصور وزخارف تركية ولوحات من مدن يالوا وبورصة وغيرها”.

    ولم تنقل ملكية العقارات في ساروجة منذ الفترة العثمانية، بحسب المهندس السوري، و”عندما كان المالك هناك يريد شراء منزل أو بيعه يضطر إلى الرجوع للوثيقة العثمانية الخاصة بالملكية”.

    وقال: “هناك محاولات قديما من النظام لتطوير المنطقة وإزالتها، وكانت أولى خطوات ذلك بفتح شارع الثورة وإشادة المباني الحديثة في محيط الحي”.

    ولا يستبعد شربجي أن “تكون الحرائق التي تضرب الأحياء القديمة مفتعلة، من منطلق أنها قد تشكل بداية لإلغاء الصفة العقارية المعقدة في المنطقة”.

    ويستبعد أيضا أن تكون حوادث الحرائق لأسباب تتعلق “بماس كهربائي”، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام النظام السوري في السابق، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء بالكاد تأتي إلى أحياء المدينة، وفي بعضها الآخر “غير موجودة”.

    وكثيرا ما يتهم سوريون معارضون إيران بالوقوف وراء الحرائق، من زاوية أن “منطقة دمشق القديمة تحظى بمكانة دينية عند الإيرانيين”.

    لكن ما سبق لم تؤكده حتى الآن أي دلائل، في وقت تتعامل حكومة النظام السوري بسياسة واحدة تعلن من خلالها عن حجم الخسائر والأضرار وجهود عمال الإطفاء.

    ماذا قال سوريون؟

    وكتب أول رئيس للائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب عبر “تويتر”: “تدمير ممنهج لسورية ومحو لهويتها أرضا وشعبا رجالا ونساء وأطفالا، شجرا وحجرا من تدمير الغوطة إلى إحراق نصف حي سوق ساروجة البارحة مع شوامخ معالمه”.

    وتابع: “وأهمها مركز الوثائق التاريخية وبه نصف تاريخ سورية (خمسة ملايين وثيقة) ومنزل عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج في الدولة العثمانية”.

    وأضاف صانع المحتوى السوري، عبد الهادي العاني: “دار الوثائق التاريخية والأنساب في ساروجة أصبحت رمادا أيضا. هذا المكان كان يقصده كبار السن والمهتمين بالأنساب واستخراج الوثائق وشجرة العائلة، وإثبات مثلا أن النسب ممتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم”.

    وتابع العاني متسائلا: “من مصلحة من أن تحترق كل هذه الوثائق؟ من مصلحة من أن تندثر كل هذه المعلومات التاريخية لأهل الشام؟”.

    وكتب رشيد كمال عبر “فيس بوك”: “كٌتٍبَ الكثير عن حريق ساروجة، من رثاء، من لوم، إلى مؤامرة نسبت الحريق لنية بيع المنطقة إلى الايرانية. قرأت كل شيء، وشعرت أن كل ماكتب كأنه قصة عن كل سوريا لكن مكثفة بالزمان والمكان”.

    واعتبر كمال أنه “عندما تجتمع عوامل مثل بناء قديم و إهمال تاريخي وتعديات وتسلط على المكان وانعدام أي خطة فإن مسألة أن يحترق كل شيء ماهو إلا مسألة وقت”.

    وزاد: “ساروجة أو غيرها، بل سوريا بأكملها لا خطة لدينا لإدارتها حضريا، ولا جاهزية لدينا لذلك، ولا كوادر، ويجب أن نستسلم إلى فكرة أن تراكم الفشل والفساد الهرمي نتاجه حرائق، مرة في ساروجة، ومرة في كل سوريا”.

    لكن الكاتب والمؤرخ السوري، سعد فنصة، عبر عن رأي مختلف عن ذلك، ويقول: “من نفذ حريق ساروجة سبق وأن فعل ذلك في البنك العثماني وسوق مدحت باشا، وتفكيك بيت حقي العظم ونقل نفائسه المعمارية والزخرفية وبيعه إلى قطر”. 

    ويضيف فنصة: “اليوم يتضح جليا مشروع طمس معالم دمشق التاريخية العثمانية لصالح غزاة العصر الجديد، ولهم في ذلك أدواتهم وعملائهم”، مشيرا نقلا عن شهادات من الناس أن “كل من يرفض بيع محاله ودوره الأثرية للمشتري الإيراني يحرق الحي بأكمله”.

    “كسر رقبة العقار”

    وكان محافظ دمشق كريشاتي قد أوضح أن “سبب امتداد الحريق في ساروجة يعود لوجود مواد سريعة الاشتعال (الشعلة)، والتي تعتبر درجة اشتعالها أسرع من البنزين، علما أن هناك تحذيرات مستمرة”.

    وأشار إلى أن “أحد البيوت العربية المستملك للآثار والمتاحف تعرض للحريق، حيث يضم عددا من الورشات المهنية”.

    من جانبه، يوضح الباحث السوري، محمد منير الفقير، أن الحرائق سواء التي حصلت سابقا أو التي التهمت منازل أثرية في ساروجة “تحصل في مناطق قريبة من العتبات المقدسة الإيرانية، سواء الحقيقة أو الوهمية”.

    ويقول لموقع “الحرة”: “إيران من مصلتها التملك في محيط هذه العتبات التي تدعيها”.

    وأضاف: “أصحاب المنازل في أحياء دمشق القديمة يضطرون للبيع للإيرانيين وفي حالة الرفض يتم الضغط عليهم بشكل أو بآخر، وصولا إلى إحداث الحرائق”.

    وتتطلب عملية الترميم “رخصا صعبة لأن المنطقة أثرية بالكامل”، ولذلك يرى الفقير أن هذه الدورة المعقدة تدفع صاحب المنزل في النهاية إلى البيع تحت الضغط.

    ويضيف الباحث السوري أن “هناك كلاما يتردد بكثرة في دمشق بأن الحرائق مفتعلة، كونها تنصر في خط يمتد من شرق المسجد الأموي وصولا إلى ساروجا”.

    وهذه المنطقة مرتبطة بمزارات إيرانية، من بينها “السيدة رقية” و”مشهد الحسين”.

    ويتابع الفقير، من جانب آخر، بعد تساؤله أن “هناك معطيات تشير إلى عمليات تشرف عليها محافظة دمشق لإعادة مسح وتقييم الملكيات في أحياء دمشق القديمة، ولاسيما الخاصة بالمسافرين والمغادرين”.

    وتوجد معطيات أخرى وفق الباحث السوري عن “محاولات اللعب بخرائط التحديد والتحرير للعقارات والملكيات، وذلك ما يرتبط بوجود العقار جغرافيا من مكانه وقيده وشكله وصورته وملكيته ولمن يتبع”.

    ويضيف: “ما يحصل من خلال الحرائق أن محافظة دمشق تحاول كسر رقبة العقار إن جاز التعبير. أي تغيير وصفه ومن ثم نقل ملكيته، وصولا إلى الاستملاك بعد نقل الصفة من أثري إلى معد للبناء”.

    ويرى المهندس السوري شربجي أن “الحرائق لا يمكن أن تكون لله” حسب تعبيره، وأن “النظام لديه إهمالا كبيرا وقد لا تكون حوادث الافتعال من توجه الرئيس بل من أجهزة أمنية”.

    ويرى شربجي أن “المنطقة موثقة أثريا ومسجلة في اليونيسكو ومن المفترض أن تحميها الدولة من خلال احتياطات وإجراءات”، معتبرا أنه “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية التراث”.

    المصدر

    أخبار

    حريق حي ساروجة الدمشقي.. قصة مختلفة عن “إسطنبول الصغرى”

  • وزير الدفاع الأميركي: نحقق في عبور أحد جنودنا “عمدا” إلى كوريا الشمالية

    أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها بشأن جندي يُعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره إلى هناك عمدا من كوريا الجنوبية. 

    وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، للصحفيين، “ما نعرفه هو أن أحد أفراد الخدمة لدينا كان في جولة تعريفية في المنطقة، عبر عن قصد ومن دون تصريح خط ترسيم الحدود العسكرية”. 

    وأضاف: “نعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، ولذا فإننا نحقق في هذا الحادث، ونراقب الوضع عن كثب ونحقق فيه”. 

    وأشار إلى أن الجيش الأميركي، يعمل على إبلاغ أسرة الجندي بما حدث. 

    وعبر أوستن عن قلقه بشأن القوات الأميركية، متوقعا أن تحدث تطورات خلال الساعات أو الأيام المقبلة. 

    وأفادت شبكة “سي بي أس” الإخبارية بأن المواطن رقيب في الجيش الأميركي، وكانت عملية إعادته إلى الولايات المتحدة قائمة لأسباب تأديبية لكنه تمكّن من مغادرة المطار والانضمام إلى المجموعة التي تجري الجولة.

    وينتشر على جانبي هذه الحدود جنود من جيشي البلدين تفصل بينهم منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة.

    ويحظر دليل إرشادات السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية دخول المواطنين الأميركيين إلى كوريا الشمالية “بسبب استمرار الخطر الجاد بالاعتقال والاحتجاز طويل الأجل للمواطنين الأميركيين”.

    وطُبق الحظر بعدما احتجزت السلطات الكورية الشمالية الطالب الجامعي الأميركي أوتو وارمبير، خلال جولة في البلاد. 

    وتوفي وارمبير في 2017 بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.

    يأتي عبور الجندي الأميركي، في وقت حساس وسط توترات شديدة في شبه الجزيرة الكورية، مع وصول غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينيات، في تحذير عملي نادر لكوريا الشمالية بشأن أنشطتها العسكرية.

    المصدر

    أخبار

    وزير الدفاع الأميركي: نحقق في عبور أحد جنودنا “عمدا” إلى كوريا الشمالية

  • “مرسوم البطريرك ساكو”.. واشنطن تعرب عن “القلق” بشأن قرار الرئيس العراقي

    ندد متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، بإجراءات تركية ساهمت في انخفاض منسوب المياه في الأنهر التي تعبر البلد، وذلك خلال احتجاجات على بنقص المياه والكهرباء وسط صيف حار.

    ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.

    ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. لكن فضلاً عن الجفاف ونقص الأمطار، تعترض الحكومة العراقية على بناء الجارتين تركيا وإيران سدودًا على نهري دجلة والفرات تؤدي إلى تراجع حادّ في كميات المياه التي تصل إلى الأراضي العراقية.

    وتحت شمس حارقة، ندد المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة في العاصمة، بدور تركيا في تراجع مستوى نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان منها، وعدم تحرّك الحكومة العراقية في هذا الملف، وفق مصوّر في فرانس برس.  

    ورفع المحتجون أعلام العراق ولافتات كتب عليها “إذا استمرت الحكومة التركية بتعطيش العراقيين فإننا سنذهب تجاه تدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية”.

    وقال المتظاهر ناجح جودة خليل، الذي جاء من محافظة بابل وسط العراق، “لا يوجد مياه. جئنا بتظاهرة سلمية نطالب الحكومة أولا ونطالب دول المنبع بالمياه”. وأضاف الرجل الذي ارتدى ملابس تقليدية أن “المناطق الزراعية والأهوار انتهت. لا يوجد كهرباء ولا يوجد مياه”.

    وتزامنت تظاهرتهم مع تظاهرة لأطباء بيطريين مطالبين بتوظيفات حكومية.

    ويعكس الصيف تداخل أزمات يعيشها بشكل يومي سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، من تهالك قطاع الكهرباء والارتفاع المتواصل في درجات الحرارة بالإضافة إلى النقص في المياه.

    ويشكّل ملف المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا، وطالب العراق أنقرة مراراً بالإفراج عن مزيد من المياه.

    وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، لفرانس برس، رداً على سؤال عن مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، إن “العراق الآن لا يتسلم إلا 35% من استحقاقه الطبيعي من المياه، ما يعني أن العراق فاقد 65 في المئة من استحقاقاته من المياه الخام، سواء في دجلة أو الفرات”.

    وأثار سفير تركيا في بغداد، علي رضا غوناي، الجدل في يوليو 2022، حين اتهم العراقيين بـ”هدر المياه”.

    ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من إيران وتركيا، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسبب بانخفاض واردات العراق المائية بشكل كبير.

    المصدر

    أخبار

    “مرسوم البطريرك ساكو”.. واشنطن تعرب عن “القلق” بشأن قرار الرئيس العراقي

  • مجموعة الناعوري تهنئ الملك وولي العهد بعيد رأس السنة الهجرية | اخبار الاردن

    مجموعة الناعوري تهنئ الملك وولي العهد بعيد رأس السنة الهجرية

    مجموعة الناعوري تهنئ الملك وولي العهد بعيد رأس السنة الهجرية | اخبار الاردن

    18-07-2023 08:27 PM

    عمون – تتقدم مجموعة الناعوري ممثلة برئيس مجلس الادارة ابراهيم الناعوري والرئيس التنفيذي كريم الناعوري ونيابة عن العاملين في المجموعة من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامين بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ ضارعين الى الله ان يحفظ جلالتكم والاسرة الهاشمية والاردنية و كل عام وأنتم بألف خير. عام هجري سعيد ، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.







    المصدر

    أخبار

    مجموعة الناعوري تهنئ الملك وولي العهد بعيد رأس السنة الهجرية | اخبار الاردن

  • “قيود” على تنقل النساء.. تقرير يكشف الوضع في دول الشرق الأوسط

    قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لاتزال تمنع” النساء من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي أمرها رغم التعديلات التي أجرتها بعض دول المنطقة في منظومتها القانونية ونظرة المجتمع لحقوق المرأة.

    وخلُص تقرير “محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، الصادر في 98 صفحة، إلى أنه رغم نجاح ناشطات حقوق المرأة في ضمان حريات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة، إلا أن القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها، والذي يكون في العادة والدها أو شقيقها أو زوجها، للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. 

    تنقل النساء داخل البلاد

    ووفق التقرير، حذفت بعض الدول مثل تونس والجزائر والمغرب العبارات التي تتحدث عن طاعة المرأة لزوجها والتي أدت إلى فرض قيود على تحركاتهن. 

    لكن لاتزال 15 دولة في المنطقة تطبق قوانين الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة التي تتطلب من النساء إما “طاعة” أزواجهن، والإقامة معهم، أو تعتبر النساء “ناشزات” إذا غادرن منزل الزوجية، أو عملن أو سافرن دون إذن الزوج. 

    وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم أن تأمرهن بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذا لم يفعلن، قد يفقدن حقهن في النفقة من أزواجهن. 

    دول عديدة لا تسمح بخروج المرأة بدون إذن من وليها

    دول عديدة لا تسمح بخروج المرأة بدون إذن من وليها

    وفي مارس 2022، أصدرت السعودية أول قانون مكتوب للأحوال الشخصية، يقنن ممارسة مطالبة النساء بطاعة أزواجهن “بالمعروف”، ويمكنهن أن يفقدن حقهن في النفقة إذا رفضن مثلا الانتقال إلى منزل الزوجية أو المبيت فيه “دون عذر مشروع”.

    ويجوز للمحاكم أيضا استخدام “نشوز” المرأة لتقييد حصولها على الطلاق وحرمانها من الحقوق المالية أو حضانة أطفالها. 

    وفي الأردن والكويت وقطر والسعودية، يمكن لأولياء الأمر وأفراد آخرين من العائلة أيضا إبلاغ الشرطة عن “تغيّب” النساء عن منازلهن، ما قد يؤدي إلى اعتقالهن وإعادتهن قسرا إلى منازلهن أو احتجازهن إداريا. 

    وفي يونيو 2021، أدخلت السعودية تغييرات على قانون يقضي بأنه لم يعد من المطلوب تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمتطلبات الطاعة لعودة المرأة إلى منزلها فورا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستُطبق ذلك فعليا، وفق المنظمة.

    أما في المناطق التي تشهد نزاعات، فقد فرضت بعض الجماعات المسلحة قيودا في المناطق تحت سيطرتها، مثل المناطق التي تسيطر عليها بعض الجماعات في سوريا، حيث يُطلب من النساء في الأماكن العامة أن يصحبهن محرم. 

    وفي السنوات الأخيرة، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد على النساء السفر مع محرم أو تقديم دليل على موافقة خطية من ولي الأمر الذكر. 

    وذكرت نساء يمنيات لوسائل إعلام محلية أن سائقي الحافلات كانوا يرفضون نقلهن لأنهن لم يكن معهن محرم، أو أنهن اضطررن إلى دفع مزيد من المال للسفر بما أنه يتعيّن عليهن دفع ثمن تذكرة المحرم. 

    وأشارت المنظمة إلى أنه لا يُسمح للنساء في السعودية واليمن بمغادرة السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهن، دون أن يرافقهن ولي أمرهن عند الإفراج عنهن. 

    وتطلب بعض الجامعات الحكومية، بما في ذلك في الإمارات، وإيران، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت من النساء إثبات حصولهن على إذن ولي الأمر قبل الذهاب في رحلات ميدانية، أو البقاء في الحرم الجامعي أو السكن الجامعي ومغادرته.

    عادات اجتماعية

    وتفرض العادات الاجتماعية في العديد من البلدان ألا تعيش المرأة العازبة بمفردها. وتواجه النساء عمليا التمييز عند محاولتهن استئجار شقق إذا كن غير متزوجات أو بدون إذن ولي الأمر الرجل، وذلك في الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وقطر، والسعودية وفي غزة.  

    وتمنع الفنادق في دول مثل مصر والعراق والكويت والمغرب وقطر واليمن بعض النساء من استئجار غرف فندقية دون ولي أمر.

    ورسميا، تنفي السلطات المصرية والمغربية إصدار تعليمات للفنادق بعد أن أفادت بعض النساء بمنعهن من الإقامة في الفنادق إذا لم يكن بصحبتهن رجل من أقاربهن. 

    وفي فبراير 2023، أصدرت السلطات المصرية “اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقيّة” لسنة 2022، والتي تُلزم المؤسسات السياحية والفنادق بالسماح للأشخاص بالدخول أو الإقامة فيها دون تمييز بما في ذلك على أساس الجنس.

    جواز السفر

    وتسمح معظم دول المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، حيث كان لدى العديد من الحكومات في السابق قوانين تطالب المرأة بإظهار إذن ولي الأمر، للحصول على جواز سفر، لكنها غيرتها بعد حملات لنشطاء مجال حقوق المرأة. 

    دول لا تسمح بإصدار المرأة جواز سفر إلا بإذن من وليها

    دول لا تسمح بإصدار المرأة جواز سفر إلا بإذن من وليها

    وتشمل الدول التي تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر خاص بها دون إظهار إذن ولي الأمر البحرين (منذ 2005)، ومصر (منذ 2000)، والعراق (منذ 2014)، وإسرائيل، والأردن (منذ 2013)، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب (منذ 2004)، وعُمان (منذ 2010)، والأرااي الفلسطينية (منذ 1996)، وقطر (منذ 2007)، وسوريا، وتونس، والإمارات (منذ 2017).

    وفي المقابل، يُلزم القانون في إيران المرأة المتزوجة بإظهار إذن زوجها للحصول على جواز سفر. 

    ويشترط اليمن ضمن سياساته، وليس في القانون، على النساء من جميع الأعمار إظهار إذن من ولي أمرهن من أجل الحصول على جواز سفر. 

    السفر إلى الخارج

    بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، فإن معظم  دول المنطقة لا تطلب من المرأة الحصول على إذن ولي الأمر قبل السفر. 

    وحتى أغسطس 2019، لم يكن بإمكان النساء في السعودية السفر إلى الخارج في أي عمر دون إذن ولي الأمر في شكل تصريح خروج يمكن الحصول عليه عبر تطبيق على الهاتف أو موقع إلكتروني، قبل تعديل السلطات هذه القاعدة ولم يعد ضروريا على النساء بعمر 21 وأكبر إظهار إذن ولي الأمر للسفر. 

    قيود على سفر المرأة إلى الخارج في بعض الدول

    قيود على سفر المرأة إلى الخارج في بعض الدول

    ولا يزال الوضع في إيران وقطر مختلفا بسبب وجود سياسات رسمية تتطلب تصاريح خروج للنساء لمغادرة بلدهن. 

    وفي العديد من الأماكن، بما في ذلك غزة وإيران والكويت وقطر والسعودية واليمن، تسمح السلطات لأولياء الأمر الرجال بالحصول على أوامر من المحكمة أو ببساطة إبلاغ السلطات لإصدار حظر سفر على النساء. يمكن للرجال القيام بذلك في أي وقت حتى بعد موافقتهم على السفر وتعتبر هذه السلطة بمثابة تهديد دائم للمرأة. 

    وفي مايو الماضي، بدأ “جهاز الأمن الداخلي” في ليبيا، وهو هيئة مرتبطة برئاسة الوزراء في طرابلس، بمطالبة النساء الليبيات المسافرات دون مرافقة رجل، بتعبئة استمارة توضح أسباب السفر، وسبب سفرهن بمفردهن، وإعطاء تفاصيل عن رحلاتهن السابقة.

    وحتى في البلدان التي قد لا تكون فيها مثل هذه القيود سياسة رسمية، أفادت بعض النساء أن المسؤولين أصروا عمليا على وجود إذن ولي الأمر، كما هو الحال في العراق.

    وفي الأردن، تمتثل السلطات أحيانا لطلبات أولياء الأمر بمنع بناتهم وزوجاتهم وأطفالهم من مغادرة البلاد.

    السفر بالخارج مع الأطفال

    وتشير المنظمة إلى أن المرأة قد تواجه أيضا قيودا تمييزية لدى سفرها إلى الخارج مع أطفالها، حيث لا تسمح 14 دولة في المنطقة للمرأة بالحصول على جوازات سفر لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل، فيما تفرض تسع دول، رسميا أو عمليا، على المرأة الحصول على إذن من والد الطفل لكي يسافر معها إلى الخارج، بينما يُعفى الرجل من ذلك.

    إصدار جواز سفر للأطفال يتطلب موافقة الأب في بعض الدول

    إصدار جواز سفر للأطفال يتطلب موافقة الأب في بعض الدول

    ولا تسمح سوى مصر، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، وتونس، والسعودية للمرأة بنفس حقوق الرجل في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها. 

    وفي المقابل، تطلب إيران، والعراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات واليمن، رسميا أو عمليا، من النساء الحصول على إذن من والد الأطفال للسفر إلى الخارج مع أطفالهن، بينما لا يوجد شرط مماثل يفرض على الرجال. ويسمح أيضا عدد قليل من البلدان للرجال، دون النساء، بالحصول على أوامر من المحكمة لمنع سفر أطفالهم.

    وتذكر بعض النساء أن الرجال يستخدمون مثل هذه القوانين لمعاقبة النساء على طلاقهن أو لمضايقتهن أو كوسيلة تفاوض.

    المصدر

    أخبار

    “قيود” على تنقل النساء.. تقرير يكشف الوضع في دول الشرق الأوسط