التصنيف: نصائح عامة

بعد سنوات من الخلافات والمعارك القانونية، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إقرار تدابير جديدة صارمة تتعلق بسياسات الهجرة واللجوء، بما في ذلك خطوات لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين وتشديد منح اللجوء،  وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وضمّن الاتحاد الأوروبي، الأحد، الجزء الأول من خطته بتوقيع اتفاق مع تونس، يعد بتقديم مساعدات اقتصادية وغيرها من أشكال التعاون، مقابل التزام السلطات التونسية بتشديد المراقبة على محاولات الهجرة نحو السواحل الإيطالية، واستعادة  المهاجرين التونسيين الذين دخلوا دول التكتل بشكل غير قانوني.

وارتفعت الهجرة نحو أوروبا والأميركيتين بشكل حاد منذ نهاية جائحة فيروس كورونا، مما عزز جهود الحكومات لتشديد القيود على تدفقات المهاجرين.

وأعلنت إدارة بايدن مؤخرا عن فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، بإعلانها أن المهاجرين الذين عبروا عبر دولة أخرى في طريقهم إلى الولايات المتحدة دون طلب اللجوء هناك، لن يكونوا مؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، توصل وزراء الداخلية الأوروبيون، مطلع يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي) إلى تعديلات واسعة النطاق على سياسات اللجوء.

وتقوم الإجراءات الجديدة والتي ترفضها كل من المجر وبولندا، على تشديد إجراءات الحد من الهجرة غير النظامية، وإقرار تدابير جديدة للجوء عند الحدود الخارجية لدول التكتل الإقليمي.

وينص الاتفاق الذي تم تبنيه بعد مناقشات واسعة نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفل بملفات طالبي اللجوء، من خلال استقبال دول ثانية لعدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

ويُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء أيضا، بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.

ويأتي توجه الاتحاد الأوروبي لتبني سياسات جديدة لتنظيم الهجرة واللجوء، مدفوعا بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي أوصلتها مواقفها المناهضة للهجرة إلى رأس الحكومة، العام الماضي.

وتجادل مجموعات الهجرة بأن على الاتحاد الأوروبي أن يعيد فتح مسارات آمنة وقانونية إلى الكتلة، خاصة في أعقاب المآسي الإنسانية المتكررة التي يعرفها  البحر المتوسط، وأكبرها غرق سفينة صيد مكتظة بالمئات من المهاجرين وطالبي اللجوء، شهر يونيو الماضي.

ولا تزال الخطط تواجه معارضة من بولندا والمجر، اللتين رفعتا في السابق دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، بشأن اقتراح هجرة سابق. 

كما ستحتاج الخطط الجديدة أيضا إلى دعم من البرلمان الأوروبي، المعارض التقليدي للجهود المبذولة لتقييد حقوق طالبي اللجوء.

ومنذ أزمة الهجرة لعام 2015، عندما وصل أكثر من مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين، إلى دول الاتحاد، تثير الهجرة جدالات سامة بين الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وأدت بعض الخلافات بشأن الموضوع إلى شل عملية صنع القرار بشأن السياسات الأخرى.

وأخفقت دول التكتل الإقليمي في  الاتفاق على نظام شامل للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، ويمتثل التزاماتها الدولية بمنح المأوى للاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية، منذ إبرامها صفقة مساعدات ضخمة مع تركيا في عام 2016، لخفض عدد السوريين الواصلين إلى أوروبا.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية في قلب مفاوضات الاتحاد الأوروبي، حيث وضعت حكومتها اليمينية معالجة الهجرة كأولوية قصوى في السياسة الخارجية للبلاد. 

ووصل أكثر من 76 ألف مهاجر عن طريق البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الوافدين إلى السواحل الجنوبية لأوروبا ضعف ما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الهجرة لعام 2015.

الاتفاق مع تونس

وتمثل الاضطرابات السياسية والاقتصادية بتونس، أحد الأسباب الرئيسية لزيادة تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية، بحسب الصحيفة التي تشير أيضا إلى أن “الحملة العنصرية” التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد، ضد المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ساهمت في ارتفاع الأرقام.

ووقّعت تونس الأحد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء “شراكة استراتيجية” تشمل دعما بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتنص المذكرة على “تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية”.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدة، من بينها خصوصا إيطاليا، أن يخولها الاتفاق إعادة كل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الأخيرة هذا الطلب، مشددة على أنها لا تريد أن تكون “بلدا لاستقرار المهاجرين غير الشرعيين”. 

وانتقدت منظمة العفو الدولية صفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس، معتبرة أنها تشير إلى “قبول الاتحاد الأوروبي للسلوك القمعي المتزايد من قبل سعيد والحكومة التونسية ضد المهاجرين”، مشيرة إلى أن “هذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في المعاناة التي ستنجم حتما”.

ولم تظهر ميلوني أي “علامة ندم” على الاتفاق بحسب الصحيفة، وأشادت، الأحد، بشراكة الأوروبيين وتونس، ووصفتها بأنها “نموذج” لبناء علاقات جديدة بين دول أوروبا وشمال إفريقيا.

وأكد مسؤول أوروبي كبير، الاثنين، سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت فرانس برس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة. 

والإثنين، قال لوكالة فرانس برس مسؤول أوروبي كبير طالبا عدم نشر اسمه، إن مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيتين بالتوصل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

تتقدم القوات الأوكرانية ببطء في هجومها المضاد الذي تهدف من خلاله إلى استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، وسيتعين عليها تنفيذ هجمات شاملة لتحقيق الهدف من الهجوم، وفق تحليل لواشنطن بوست. 

ويقول مسؤولون ومحللون إن أوكرانيا تحقق تقدما محدودا، مشيرين إلى أنها لم تستخدم بعد العمليات واسعة النطاق التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها قد تمكنها من “تحقيق اختراق”.

وتسعى القوات الأوكرانية إلى إضعاف الدفاعات الروسية بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ وإرسال فرق صغيرة من خبراء المتفجرات إلى حقول الألغام المترامية الأطراف التي تشكل الحلقة الدفاعية الخارجية للقوات الروسية.

“لن ينهي الحرب ولكن”.. عوامل القوة والضعف في الهجوم الأوكراني المضاد

بدأت المرحلة الأولى من الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لتحرير أراضيها قبل نحو شهر دون “ضجة” وعلى الرغم من أن كييف تتحدث عن تقدم لقواتها، إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة، ومن غير المتوقع أن يساعدها الهجوم في إنهاء حالة الحرب

لكن وتيرة التقدم، في ثلاث مناطق رئيسية على طول خط المواجهة الواسع، خلق مخاوف في الغرب من أن كييف لا توجه ضربات قوية بما يكفي.

وقال المسؤولون والمحللون الغربيون إن الجيش الأوكراني قد تبنى حتى الآن نهجا قائما على الاستنزاف يهدف إلى حد كبير إلى خلق نقاط ضعف في الخطوط الروسية من خلال إطلاق نيران المدفعية والصواريخ على مواقع القيادة والنقل والخدمات اللوجستية الروسية، بدلا من تنفيذ عمليات “الأسلحة المشتركة” التي تتضمن مناورات منسقة من قبل مجموعات كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة والمشاة والمدفعية والقوة الجوية.

ويجادل القادة العسكريون الأوكرانيون بأنه في ظل الافتقار إلى القوة الجوية، يتعين عليهم تجنب الخسائر غير الضرورية أمام عدو لديه كمية أكبر من الجنود والأسلحة. 

وللحفاظ على جنودها، أرسلت أوكرانيا أربعة ألوية فقط من بين عشرات الألوية المدربة في الحملة الحالية.

وحسب معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن يتتبع التطورات اليومية في ساحة المعركة، فإن أوكرانيا قد حررت حوالي 250 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم، وهو أقل كثيرا من التوقعات.

ويقول محللون إن المحاولات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية بوحدات مدرعة في وقت مبكر من الهجوم قوبلت بالمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات الروسية، ما تسبب في خسائر كبيرة.

ويشير المسؤولون الأوكرانيون إلى أن روسيا تسرع بشكل خاص في إطلاق النار على المركبات المدرعة والمعدات المضادة للألغام.

ويقول المحللون إن هناك عائقا آخر أمام شن عمليات واسعة النطاق يتمثل في التدريب المحدود الذي تلقته القوات الأوكرانية خلال فصل الشتاء على تكتيكات “الأسلحة المشتركة”.

ومع استمرار الحملة دون تحقيق مكاسب كبيرة، يوجه قائد الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوغني، نداءات عاجلة من أجل الحصول على دعم القوات الجوية الغربية لتعويض المشاكل التي تواجهها القوة الأوكرانية.

وفي حين أن إدارة بايدن لم توافق بعد على تزويد كييف بطائرات أف-16، فقد سمحت لدول أخرى بنقل مقاتلات أميركية الصنع إلى أوكرانيا. ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الأوكرانيين عليها بقيادة أوروبية الشهر المقبل.

ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يتوقعون أن تضغط أوكرانيا في نهاية المطاف على القوات الروسية عبر حقول الألغام ثم تقترب من الخطوط الدفاعية الرئيسية.

وأشارت كييف إلى أن وتيرة الهجوم وتأخر إطلاقه كان نتيجة المساعدات العسكرية الغربية البطيئة والتي غالبا ما تأتي بعد شهور من طلبها.

أصبحت خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المثيرة للجدل، على وشك أن تتحول إلى قانون بعد أن هزمت الحكومة محاولات مجلس الشيوخ في البرلمان لإجراء تغييرات على التشريع، وفقا لوكالة “رويترز”.

وكان مشروع قانون الهجرة غير الشرعية عالقا في معركة بين مجلس العموم بالبرلمان ومجلس اللوردات، الغرفة العليا غير المنتخبة في بريطانيا، والتي أجرت أكثر من مرة تغييرات على التشريع لتخفيفه.

وفي الساعات الأولى من الثلاثاء، تم التصويت على آخر التغييرات المقترحة، والتي يمكن يمكن أن تذهب الآن للموافقة الملكية، وبمجرد الموافقة عليها رسميًا من جانب الملك، ستصبح قانونا.

وتعرضت خطة ترحيل طالبي اللجوء لانتقادات من بعض السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات الحقوق المدنية باعتبارها غير إنسانية وقاسية وغير فعالة.

وقال منسق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، إن إقرار القانون يثير “مخاوف قانونية خطيرة للغاية” ويمثل “سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء” التي قد تتبعها دول أخرى.

ومع ذلك، من غير المرجح أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا حتى العام المقبل على أقرب تقدير وستظل تتوقف على حكم المحكمة العليا بشأن شرعيتها في وقت لاحق من العام الجاري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ألغت محكمة الاستئناف، في يونيو 2023، حكمًا سابقًا للمحكمة العليا بأن خطة رواندا كانت قانونية.

وحكم القضاة بأن رواندا الواقعة في شرق إفريقيا ليست دولة ثالثة آمنة بسبب “أوجه القصور” في نظام اللجوء الخاص بها، ما يعني أنه يمكن إعادة بعض المطالبين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يواجهون الاضطهاد.

وقالت إنه “ما لم يتم تصحيح أوجه القصور هذه وحتى”، فإن إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانوني.

وذكر الحكم أن سياسة رواندا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

ويأتي التشريع الجديد في صميم تعهد الحكومة بمنع طالبي اللجوء من العبور الخطير من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا على متن قوارب صغيرة، وغالبًا ما تكون غير صالحة للإبحار، بحسب “رويترز”.

وسيمنع التشريع الجديد معظم الناس من طلب اللجوء في بريطانيا دون إذن وسيتم ترحيلهم إما إلى بلدهم الأصلي أو إلى ما يسمى بالدولة الآمنة مثل رواندا.

حدود زمنية أقصر

وقال متحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء رحب بإقرار القانون، لكن السلطات الجديدة لا يمكن استخدامها بالكامل حتى يتم حل الطعون القانونية في المحاكم.

وقال “نظل على ثقة من أننا سننجح في التحدي في المحكمة العليا”.

ومن بين التعديلات المقترحة والتي تم إلغاؤها أخيرًا في مجلس اللوردات، كان طلب بفرض قيود زمنية أقصر على احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتوفير مزيد من الحماية لضحايا العبودية الحديثة، وتأخير ترحيل المهاجرين لمدة ستة أشهر.

وأبرمت بريطانيا صفقة مبدئية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار) مع رواندا الواقعة في شرق إفريقيا العام الماضي، لكن هذه السياسة تم تقييدها في المحاكم. وتم حظر أول رحلة ترحيل لرواندا كانت مقررة قبل عام بموجب حكم صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا لـ”بي بي سي”، يكلف نظام اللجوء في المملكة المتحدة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. يتم إنفاق ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني يوميًا على الإقامة الفندقية للاجئين وطالبي اللجوء.

وتزامن إقرار القانون مع وصول بارجة لإيواء طالبي اللجوء قبالة الساحل الجنوبي لإنكلترا، والتي سيتم نقل المجموعة الأولى إليها الأسبوع المقبل. ودافعت الحكومة عن استخدام الصنادل، وأصرت على أنها بديل أرخص للفنادق، بحسب “رويترز”.

وفي العام الماضي، جاء 45755 شخصًا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر القناة، معظمهم من فرنسا. ووصل أكثر من 12 ألف شخص حتى الآن هذا العام، بمعدل مماثل لعام 2022.

وبالنسبة لعدد الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى رواندا، قالت حكومة المملكة المتحدة سابقًا إن “أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني” بعد 1 يناير 2022 يمكن إرساله، بدون حد للأرقام، بحسب “بي بي سي”.

وتقول رواندا إنها تستطيع معالجة 1000 طالب لجوء خلال فترة التجربة، لكن لديها القدرة على استقبال المزيد.

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الثلاثاء، من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.

ولا تزال العديد من الدول تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم.

وإضافة إلى ذلك، يتسبب التغير المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.

وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.

وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين “الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد”.

وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ، الاثنين، ويستمر يومين إلى أن “الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى”.

وأضاف أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا (…) إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براثن الفقر”.

بانغا مولود في الهند ويحمل الجنسية الأميركية، وتولى رئاسة البنك الدولي في يونيو الماضي، بعد ترشيحه للمنصب من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشددا على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة.

وقال “لا يمكننا تحمل فترة أخرى من النمو المحفز بالانبعاثات”.

وافتتحت وزيرة المال الهندية، نيرمالا سيثارامان، التي ترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات (غرب)، المناقشات بتذكير نظرائها بأن على عاتقهم “مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل”.

وأتى بدء الاجتماع، الاثنين، في يوم أعلنت روسيا انتهاء العمل باتفاقية أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ العام الماضي على رغم الحرب التي تشنها ضد كييف.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن القرار الروسي سيجعل “مئات ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع” وأنهم “سيدفعون الثمن”.

وقال حاكم المصرف المركزي الألماني، يواكيم ناغيل، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء “نحن نعيش في زمن معقد”.

وأضاف “لا بد لي من الإشارة إلى أن روسيا انسحبت أمس من مبادرة البحر الأسود-أوكرانيا، ونحن هنا نبحث في سبل مساعدة الدول الأكثر ضعفا (…) هذا غريب فعلا، والعديد من الدول تحمل روسيا المسؤولية عن ذلك”.

تقدم طفيف بشأن الديون

واعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد توفر نحو 200 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وشكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.

ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في عام 2015.

وعقد وزيرا المال في الصين والهند لقاء، الثلاثاء، تخلله البحث في “اقتصاد البلدين، التضخم، التجارة، وأقرا بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال”، وفق ما أفادت الوزارة الهندية في بيان.

وركزت مباحثات مجموعة العشرين أيضا على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

ومن المتوقع أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية توزيع أكثر عدلا لعائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات، والتي كانت 138 دولة قد توصلت إليها الأسبوع الماضي.

والشركات متعددة الجنسيات، خصوصا شركات التكنولوجيا، قادرة حاليا على تحويل أرباحها بسهولة إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى لو كانت تقوم بجزء صغير فقط من نشاطها فيها.