التصنيف: نصائح عامة

عبَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء القرار الذي أصدره الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

واعتبر المتحدث الأميركي القرار الرئاسي العراقي “ضربة للحرية الدينية، ولهذا نحن قلقون للغاية، وانخرطنا مباشرة مع الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا”، على حد تعبيره.

وقال ميلر في رد على أسئلة قناة “الحرة”: “إننا منزعجون من المضايقات التي تعرض لها الكاردينال ساكو، ومنزعجون من أنباء مغادرته بغداد ونتطلع إلى عودته الآمنة”، مشيرا إلى أن “المجتمع المسيحي العراقي هو جزء حيوي من هوية العراق وتاريخ التنوع والتسامح فيه”.

وعبر ميلر عن قلق الولايات المتحدة إزاء تعرض ساكو “للهجوم من عدد من الجهات على وجه الخصوص من زعيم ميليشيا خاضع لعقوبات بموجب قانون ماغنتسكي”.

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة “على اتصال مستمر مع القادة العراقيين بهذا الشأن”.

وكانت البطريركية الكلدانية في العراق قد أعلنت رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة.

وقالت السفارة البابوية في بيان: “تأسف السفارة الرسولية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق في ما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية، والتي غالبا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير”.

وأشارت السفارة إلى لقاء رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد، الأب تشارلز لاوانغا سونا “بخصوص المرسوم الأخير”، وأوضحت أن الأخير “شدد على أن إدارة ممتلكات الكنيسة، على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي، يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة”.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، أن رئيس الجمهورية استعرض لضيفه “دواعي سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، حيث أكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال، وأن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة”.

وأكد أن “البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم”.

من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد أن “السفارة ليست لديها أية ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية”، وفق “واع”.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية قد ذكرت في تصريح نشر على موقعها الرسمي أن “بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري مقصود به رمز ديني بعينه”.

وأضافت أنه “سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما أيضا لعدم وجود سند دستوري أساسا لصدورهما”.

وأشارت رئاسة الجمهورية العراقية إلى أن “المراسيم الجمهورية بالتعيين لا تصدر إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية”، مبينة أن “المؤسسة الدينية بالتأكيد لا تُعد دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة، كي يصدر مرسوم بتعيينه”.

وأوضحت أن “سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيدا عن أي اعتبارات أخرى”.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، من بينهم الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي، محمد الباقر، بحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية. 

ويأتي قرار العفو بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ بمحافظة المنصورة، قرارا بسجن زكي ثلاث سنوات، في حكم لا يقبل الاستئناف ولا النقض، بسبب مقال نشر له في عام 2019 عن التمييز ضد الأقباط، وهو ما تسبب في موجة تنديد دولية، ومطالبة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إطلاق سراحه، والمعتقلين السياسيين الآخرين. 

وقالت صحيفة “الأهرام” إن السيسي استخدم سلطاته الدستورية في إصدار هذا القرار بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية”. 

وكان سياسيون ومحامون قد أعلنوا انسحابهم من جلسات الحوار الوطني بعد قرار حبس زكي، الثلاثاء. 

وتلا ذلك، مناشدة من مجلس أمناء الحوار الوطني، للرئيس باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده”. 

ومنذ أسابيع أعلن باتريك زكي، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر.

وفي تطور آخر أعربت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن قلقها من الحكم على زكي، داعية عبر رسالة على تويتر إلى “الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً”.

وكانت النيابة أحالت زكي إلى المحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية نشره مقالا بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”، في يوليو 2019، روى فيه “انتهاكات” مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع، بحسب موقع “مدى مصر”.

وقضى زكي (32 عاما) سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا، ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية. 

وأثار حكم الثلاثاء، الصادر بحقّه، موجة إدانات دولية، خصوصاً من إيطاليا، حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.

وذكّرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله، فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.

وفي هذه الأثناء، ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بـ”محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع”. وقال عدد منها إنّ زكي تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.

وشمل قرار العفو الرئاسي، محمد الباقر، الذي أوقفته السلطات في المحكمة عام 2019 خلال دفاعه عن الناشط البارز، علاء عبد الفتاح. 

وفي ديسمبر 2021، حكمت محكمة مصرية على الباقر بالسجن أربع سنوات بعدما دانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وهي القضية نفسها التي قُضي فيها بالسجن خمس سنوات بحقّ عبد الفتاح.

وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدّر المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.