في حادثة نادرة، كشف النقاب مؤخرا عن احتجاز كوريا الشمالية لجندي أميركي عبر خط التماس مع كوريا الجنوبية، ليكون بذلك أول جندي أميركي يعبر إلى كوريا الشمالية منذ عام 1982، وفقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.
وحدد الجيش الأميركي، الثلاثاء، هوية الجندي بأنه يدعى ترافيس كينغ. وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الكولونيل أيزاك تايلور إن الجندي عبر “طوعا وبلا إذن” الحدود بين البلدين خلال زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الشمال والجنوب.
انضم كينغ إلى الجيش الأميركي في يناير من عام 2021، ولم يذكر المسؤولون الأميركيون المدة التي قضاها كينغ في كوريا الجنوبية، لكن في وقت ما واجه إجراء تأديبيا بتهمة الاعتداء وقضى 50 يوما في مركز احتجاز.
وأفادت معلومات بثتها قناة “سي بي إس” التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أميركيين بأنه كان من المقرر إعادته إلى الولايات المتحدة لأسباب تأديبية، لكنه تمكن من مغادرة المطار والانضمام إلى مجموعة من الزوار إلى المنطقة المنزوعة السلاح.
وروى شاهد على الحادث لمحطة “سي بي إس نيوز” أن “هذا الرجل هتف بقوة +ها ها ها+ وركض بين المباني” بعد زيارة المجموعة التي كان ضمنها لمبنى في الموقع.
وأضاف “في البداية اعتقدت أنها مزحة سيئة، لكن عندما لم يعد أدركت أنها ليست مزحة، ثم صدرت ردود فعل عن الجميع وكان ذلك جنونيا”.
وكينغ هو أحد أفراد ما يعرف بـ” فريق الفرسان” في الجيش الأميركي، وهم الأشخاص المسؤولون عن جمع معلومات عن العدو.
خلال فترة خدمته في كوريا الجنوبية، تم تعيين كينغ في السرب السادس، فوج الفرسان الأول فريق اللواء القتالي الأول الفرقة المدرعة الأولى ومقرها ولاية تكساس.
وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مع بداية جائحة كوفيد -19 في 2020 ولم تفتحها مجددا حتى الآن. وقد تقلص وجودها الأمني على جانبها من الحدود بشكل كبير.
لكن حتى في ظل هذه الظروف وبموجب بروتوكولات الهدنة، لا يمكن لأي فرد كوري جنوبي أو أميركي عبور الحدود لاستعادة المواطن الأميركي.
وفي 1976 قتل جنديان أميركيان في “المنطقة الأمنية المشتركة” على يد كوريين شماليين مسلحين بفؤوس خلال مشاجرة حول شجرة.
أكد رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، ريتشارد مور، أن زعيم مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريغوجين، أبرم صفقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء تمرده وزحفه المسلح نحو العاصمة موسكو في 24 يونيو الماضي.
ورغم تمرد بريغوجين العسكري، رحب به بوتين نفسه في الكرملين والتقاه بعد ذلك بأيام.
وقال مور : “إذا نظرتم إلى سلوكيات بوتين في ذلك اليوم، أعتقد أن بريغوجين كان خائنا في الصباح، وفي المساء كان قد تم العفو عنه، وبعد ذلك ببضعة أيام، تمت دعوته لتناول الشاي، لذا، هناك بعض الأشياء التي يصعب تفسيرها”، بحسب ما نقلت عنه شبكة سي أن أن.
وخلال مقابلة مع صحيفة “كومرسانت”، أعطى بوتين تفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو مع بريغوجين وقادة مجموعة فاغنر.
وقال بوتين إنه اقترح أن يخدم عناصر فاغنر تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة لكن قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض، بعد تمرده القصير.
وأوضح بوتين “كان بإمكان عناصر فاغنر أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة . ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة”.
وحول مكان وجود بريغوجين وإن كان لا يزال حيا، قال مور، إنه حسب المعلومات الاستخبارية البريطانية، فإن زعيم فاغنر “حي وبصحة جيدة (..)”.
تأتي تصريحات مور، في وقت كانت فيه وكالات الاستخبارات الغربية تتحفظ في التعليق على التمرد الفاشل، خشية ادعاء روسيا الكاذب بأنها وراء هذا التمرد، واتخاذ ذلك ذريعة لتهدئة المعارضة داخليا.
قال مور: “إن بوتين في الحقيقة لم يقاوم بريغوجين، لكنه في المقابل أبرم صفقة معه ليفلت بجلده، باستخدام وساطة زعيم بيلاروس، وحتى تبقى الأسرار محفوظة”.
ومن جانب آخر، اتهم مور في الحوار الذي وصفته “سي إن إن” بالنادر، الصين بأنها “متواطئة في الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب دعمها المستمر لبوتين”.
كما أشار إلى أن إيران حريصة على جني أكبر قدر ممكن من الأموال من هذا الوضع، من خلال بيعها طائرات من دون طيار تصيب عادة أهدافا مدنية، مضيفا أن طهران “ستبيع أي شيء يمكنها أن تجلب منه أموالا، وتعتقد أنها يمكن أن تفلت به من العقاب”.
أعربت واشنطن، الثلاثاء، عن انزعاجها مما وصفته بـ”المضايقات” التي يتعرض لها كاردينال الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، لويس ساكو، فيما قال متحدث باسم الكنيسة إنهم يتعرضون إلى “الظلم والتعسف”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لـ”الحرة” إن الإدارة منزعجة كذلك من أنباء مغادرة ساكو لبغداد، وقال إن واشنطن “تتطلع لعودته الآمنة”.
تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية عقب تزايد التوتر بين رئاسة الكنيسة الكاثوليكية العراقية، ورئاسة الجمهورية التي تتهمها الكنيسة باستهداف المسيحيين.
في الوقت ذاته، يتصاعد توتر داخلي بين المسيحيين أنفسهم، وبالتحديد بين رئاسة الكنيسة وفصيل “بابليون” المسلح، وهو ميليشيا مسيحية تعمل ضمن قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وقال ميلر إن واشنطن قلقة إزاء تعرض الكاردينال ساكو “للهجوم من عدد من الجهات على وجه الخصوص من زعيم ميليشيا خاضع لعقوبات بموجب قانون ماغنتسكي”.
ويشير ميلر بهذا إلى ريان الكلداني، وهو زعيم ميليشيا بابليون المسيحية.
استقبلنا اليوم، وكيل وزارة الخارجية الايرانية للشؤون السياسية السيد علي باقري والوفد المرافق له، ناقشنا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، أكدنا ان العراق مستمر في تعزيز علاقاته الدبلوماسية، ويسعى دائما الى تقريب وجهات النظر بين جميع دول المنطقة. pic.twitter.com/2N0RB7gr32
— ريان الكلداني Ryan Chaldean (@RyanAlchaldean) July 5, 2023
من هو ريان الكلداني؟
أسس ريان الكلداني ميليشيا بابليون عام 2014 بهدف معلن هو الدفاع عن القرى والبلدات المسيحية في نينوى ضد تنظيم داعش الذي كان في ذلك الوقت يجتاح المحافظة ومحافظات عراقية أخرى.
ولد الكلداني، بحسب مصادر عراقية، عام 1989، وهو من زعماء الميليشيات الشباب، والوحيد المسيحي الديانة.
لكن مجموعته انخرطت سريعا بخروق لحقوق الإنسان، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
ويخضع الكلداني إلى عقوبات أميركية ضمن قانون ماغنتسكي منذ 2019 لقيامه بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب الوزارة، فإن الكلداني قام بـ”قطع إذن معتقل مكبل اليدين”، كما تتهم اللواء 50 في الحشد الشعبي، وفصيل بابليون بضمنه، بأنه العائق الرئيسي أمام عودة المشردين داخليا إلى سهل نينوى.
وتضيف أن اللواء 50 قام بنهب المنازل بشكل منهجي في باطنايا، التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي. واستولى على أراض زراعية وباعها بشكل غير قانوني، واتهم السكان المحليون الجماعة بتخويف النساء وابتزازهن ومضايقتهن.
كما أنه كان مقربا من أبو مهدي المهندس، رئيس الحشد الشعبي العراقي الذي قتل بضربة أميركية قبل أعوام، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع قادة الحشد الآخرين من الشيعة.
التقينا اليوم الأمين العام لمنظمة بدر الحاج هادي العامري، بحثنا أهم المستجدات السياسية في البلاد والاستحقاقات الدستورية، فضلا عن دعم البرنامج الحكومي وتحقيق متطلبات الشعب العراقي، شددنا على أهمية وسرعة أقرار الموازنة الاتحادية والشروع بمعالجة الملفات الاقتصادية والاستراتيجية. pic.twitter.com/9A7VBsBo4f
— ريان الكلداني Ryan Chaldean (@RyanAlchaldean) May 31, 2023
ولبابليون خمس نواب هم كل الكوتا المسيحية في البرلمان العراقي.
الخلاف مع الكنيسة
وأثار ريان الجدل بتصريحاته بصورة مستمرة، حيث تبرأت الكنيسة الكلدانية في العراق عدة مرات من “التصريحات الطائفية” التي أطلقها ريان.
وقال القس بسمان جورج، مستشار رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكاردينال لويس ساكو “بين الكنيسة وميليشيا بابليون اختلاف كبير”.
وأضاف لموقع “الحرة” أولا لا يرضى الكاردينال أن يكون لنا فصيل عسكري خاص بالمسيحيين، وهو يدعو المسيحيين إلى الانخراط في قوى الدولة الرسمية، فالعراق وطن الجميع والأجهزة الأمنية متاحة للجميع”.
ويتهم جورج ميليشيا بابليون بأنها “تسعى إلى الاستحواذ على كل ما يمثل المسيحيين، وزارة، كوتا مسروقة، أطماع للسيطرة على ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى”.
ويؤكد “هم من ألد اعداء المسيحيين بتعدياتهم واغتصابهم لحقوق المسيحيين”، كما يتهم بابليون بأنها “تتدخل في شؤون الكنيسة، وتتهم باطلا الكنيسة بالتدخل في العمل السياسي”.
ويبدو العداء بين رأس الكنيسة وزعيم بابليون كبيرا، حيث يقول القس بسمان إن “زعيم هذه الميليشيا اتهم الكاردينال عدة تهم ولفق عليه الأكاذيب كما وقام بإهانته”.
الكاردينال ساكو رافق البابا خلال زيارته الأخيرة للعراق
وتعتقد الكنيسة، بحسب بسمان، إن “رئاسة الجمهورية راضية وعلى اتفاق مع زعيم الميليشيا بالتعدي على الكاردينال لويس ساكو”.
واتصل موقع الحرة بالنائب عن بابليون، دريد جميل إيشوع، للرد على هذه الاتهامات، لكنه طلب مهلة للاتصال بقيادة الحركة والإدلاء بتصريح.
لكن عضو مجلس النواب السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، جوزيف صليوا، يقول إن هناك الكثير من اللوم يقع على الكاردينال ساكو.
وفيما يقول صليوا لموقع “الحرة” إن “الأطراف الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الكنيسة ورئاسة حركة بابليون” لم تتصرف كلها بالشكل الصحيح، يضيف أن “الكنيسة تخطت صلاحياتها الروحية وبدأت تتدخل في السياسة”.
ويتهم صليوا الكنيسة الكاثوليكية بالسعي للسيطرة على حصص المسيحيين في الدولة العراقية، كما إنه يقول إن للكاردينال ساكو دورا بإفشال مقابلة مخطط لها للرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، مع البابا في روما.
وفي 12 يونيو الماضي، زار الرئيس العراقي روما والفاتيكان، لكنه لم يلتق البابا.
ويعتقد صليوا إن هذا الحدث أجج الخلاف بين الكنيسة ورئاسة الجمهورية، وتراجعت رئاسة الجمهورية عن مرسوم رئاسي معتمد منذ سنوات، يمنح ساكو اعترافا رئاسيا بكونه رأس الكنيسة في العراق، وهو ما دفع الكنيسة لشن هجوم على الرئاسة ومقارنتها بداعش.
وقال القس بسمان لموقع “الحرة” إن “قرار الرئاسة التعسفي غير الدستوري يساهم كما ساهمت داعش في تهجير المسيحيين من العراق”.
ونفت الرئاسة العراقية استهداف الكنيسة الكاثوليكية، وقال بيان رئاسي إن الإجراء جاء لتعديل “وضع غير دستوري”.
— ريان الكلداني Ryan Chaldean (@RyanAlchaldean) July 11, 2023
ويقول صليوا إن “سحب المرسوم يمكن أن يؤثر عاطفيا، لكنه ليس سببا بهجرة المسيحيين، الذين يعانون من مشاكل أمنية واقتصادية حقيقية تدفعهم إلى الهجرة من العراق”.
وتأمل الإدارة الأميركية في العراق، بحسب المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، أن “تتراجع الرئاسة العراقية عن قرارها”، مضيفا “لقد انخرطنا معهم، ونحن على اتصال مستمر مع القادة العراقيين بهذا الشأن الذي يعد ضربة للحرية الدينية ولهذا نحن قلقون للغاية وانخرطنا مباشرة مع الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا”.
وتناقصت أعداد المسيحيين العراقيين من حوالي 3 ملايين منتشرين في أغلب أنحاء البلاد قبل 2003، إلى نحو 400 – 600 ألفا يعيش معظمهم في سهل نينوى وإقليم كردستان شمال العراق.
وتعرض المسيحيون، مثل باقي أقليات سهل نينوى، إلى هجمة شرسة من داعش، حيث قتل العديد منهم وتسبب بهجرة جماعية لعشرات الآلاف منهم، فيما يعيش البقية، خارج كردستان، في ظل أوضاع غير مستقرة إلى حد كبير.
قالت صحيفة “الغارديان” إن السلطات السعودية تستغل تطبيق المراسلة الأميركي “سناب تشات” للترويج لصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت تفرض أحكاما شديدة القسوة على المؤثرين الذين يستخدمون المنصة لانتقاد الملك المستقبلي للبلاد، حتى وإن كانت انتقاداتهم “عادية”.
وقالت الصحيفة البريطانية إن “سناب تشات” ومقره ولاية كاليفورنيا، وافق العام الماضي على “التعاون” مع وزارة الثقافة السعودية ولديه أكثر من 20 مليون مستخدم في المملكة، 90 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عاما.
وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن ولي العهد التقى شخصيا ببعض كبار المؤثرين على المنصة لإجراء محادثات غير رسمية حول الأحداث الجارية.
وتشير الصحيفة إلى أن التطبيق يحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في “سناب تشات” وصفه مؤخرا بأنه “امتداد للنسيج الاجتماعي في المملكة”.
ويعد الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين المنفردين في “سناب تشات” بعد أن استثمر 250 مليون دولار في عام 2018.
ووفقا لصحيفة فإن مراقبين أكدوا أن المنصة تستخدم من قبل العديد من المؤثرين للترويج لصورة الأمير محمد بن سلمان، ويشاركون على نطاق واسع وبشكل موحد أي صور جديدة أو محتوى فيديو حديث يروج له.
وتنقل عن نقاد ومعارضين وخبراء حقوق الإنسان القول إن المنصة تُستخدم أيضا كأداة للقمع داخليا وخارجيا.
ويقول هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا إلى صحيفة “الغارديان” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحماية مصادرهم في المملكة، إن المنشورات على “سناب تشات” تخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية السعودية عن كثب.
في إحدى الحالات، جرى استجواب مؤثرين غير مهتمين بالسياسة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم نشرهم ما يكفي من منشورات عن ولي العهد، وفقا لشخص على دراية مباشرة بالموضوع أخبر الصحيفة.
وتضيف أن عمليات الاستجواب بحق المؤثرين تضمنت أحيانا تهديدات بعدم منحهم ترخيصا معتمدا من الحكومة، والذي يعد حاليا أمرا إلزاميا للمؤثرين الساعين لجني الأموال من المنصة في المملكة.
لكن منتقدي الحكومة السعودية يرون في هذه الخطوة طريقة أخرى للسلطات للحفاظ على سيطرتها على وسائل التواصل الاجتماعي داخل البلاد.
تكشف الصحيفة أن السلطات اعتقلت في مايو الماضي أحد المؤثرين على “سناب شات” ويدعى منصور الرقيبة الذي يمتلك أكثر من مليوني متابع.
وتضيف أن اعتقال الرقيبة جاء على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه تعرض للابتزاز من قبل شخص ادعى أنه سمعه ينتقد خطة “رؤية 2030” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.
وقال شخص مطلع على القضية إن الرقيبة حكم بالسجن 27 عاما، وفقا للصحيفة.
وفي الولايات المتحدة، يقول المعارضون السعوديون، بمن فيهم المعارض خالد الجبري، إنهم تعرضوا للمضايقات من قبل مستخدمي “سناب تشات” في السعودية.
وتنقل الصحيفة عن الجبري القول إن “شعبية سناب شات تجعله أداة مثالية لنظام قمعي يستغله في نشر الدعاية للدولة واغتيال شخصية المنتقدين ومراقبة النشطاء والمؤثرين”.
يشار إلى أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لعام 2022 لفت أن السلطات في السعودية “تراقب بانتظام المواقع الإلكترونية والمدونات وغرف الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية”.
وأفادت كذلك بأن الحكومة السعودية تضايق الأفراد من خلال استخدام حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان انتشار الرسائل المؤيدة لها و”إسكات الأصوات المعارضة الفعالة”.
ونقلت الصحيفة عن متحدث رسمي باسم “سناب تشات” القول إن الشركة “ملتزمة بحماية سلامة المستخدمي والتعبير عن أنفسهم في جميع أنحاء العالم”.
لكن المتحدث لم يقدم أي تعليق محدد حول سجن المستخدمين في المملكة العربية السعودية، أو ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت من قبل مجلس إدارة سناب تشات.
كذلك لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب أرسله موقع “الحرة” للتعليق على ما ورد في تقرير صحيفة “الغارديان”.
لكن المحلل السعودي مبارك آل عاتي انتقد تقرير الصحيفة، وتحدث عن “حالة شيطنة” تمارسها وسائل إعلام غربية ضد بلاده.
وقال آل عاتي لموقع “الحرة”: “إننا كمراقبين من الداخل لم نلمس أي شيء على الأرض مما ورد في التقرير”، مضيفا أن “ما نراه عكس ذلك حيث هناك عملية تنظيم وإصدار تعليمات من شأنها تنظيم سوق النشر الإلكتروني والتعاطي معه ومأسسة العمل داخل النشر الإلكتروني والإعلام الرسمي”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات تهدف لضبط هذا السوق من خلال ضمان الالتزام بقيم المجتمع”، لافتا إلى “أننا لم نلحظ وجود أي تقييد”.
وشدد آل عاتي أن “هناك حالة شيطنة واستعداء من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية تجاه السعودية وتجاه كل خطوة إيجابية تتخذها في إطار التقارب مع المجتمع الدولي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي وغيره”.
منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقًا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.
ويمكن لهذه المصارف والشركات إعادة بيع الدولار، الذي تشتريه من البنك المركزي العراقي بالسعر الرسمي، بسعر السوق الذي يكون عادة مرتفعا بشكل ملحوظ.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومصرفيين عراقيين القول إن منع الوصول إلى الدولار هو حكم إعدام بطيء للعديد من البنوك العراقية، التي لديها عدد قليل من المودعين وتقدم قروضا تجارية قليلة وتعتمد على التعامل بالدولار لجني معظم أرباحها.
وعلى مدى عقدين من الزمن، أصبحت تجارة الدولار في العراق مصدرا للفساد المستشري في البلاد، حيث شكل أصحاب المصارف تحالفات مع زعماء ميليشيات وسياسيين نافذين لتأمين الوصول إلى العملة الأميركية، بحسب الصحيفة.
وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مما أدى إلى أزمة استمرت لنحو ثلاثة أشهر.
وأدت الإجراءات السابقة لخفض قيمة التحويلات اليومية بالدولار عبر البنوك التجارية العراقية، بأكثر من 80 في المائة.
وقال المسؤولون للصحيفة إن زيادة عمليات التدقيق ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فرض عقوبات على المصارف العراقية الـ14، نتيجة قيامها بتعاملات مشبوهة.
وأفاد مسؤول أميركي آخر بأن العديد من البنوك توقفت عن إجراء التحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها غير قادرة على تقديم معلومات كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للموافقة على الصفقة.
وذكر المسؤول الأميركي الكبير أن البعض استخدم طرقا جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاستعانة ببنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال منها بالدولار.
وتابع أن بعض البنوك عمدت أيضا، من أجل تجنب التدقيق، للإستعانة بشركات تحويل أموال غربية وشبكات غير رسمية في الشرق الأوسط لنقل الأموال، عبر الحوالات، من أجل تجنب عمليات التدقيق.
وقلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأميركية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.
وأضافوا أن الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
