نصائح عامة
سلمت إسبانيا الأربعاء رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق، الجنرال هوغو أرماندو كارفاخال إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بتهريب المخدرات.
إسبانيا تسلم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق
اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن لديه “شهوة جبانة للأرض والسلطة” في نهاية قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”، الأربعاء، فيما حصلت أوكرانيا على تعهد بتلقي ضمانات أمنية جديدة من الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز دفاعاتها أمام موسكو، وفقا لوكالة “رويترز”.
وعرضت الدول الأعضاء في أقوى تكتل عسكري في العالم إمكانية توفير الحماية طويلة الأجل لأوكرانيا بعد يوم من تنديد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برفض توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف أو تقديم جدول زمني لذلك، ووصف الرفض بأنه “عبثي”.
وتدفع أوكرانيا من أجل تسريع انضمامها إلى الحلف مع تصديها للغزو الروسي الذي بدأ، في فبراير 2022، وتسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وبدلا من ذلك، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع إطار لمفاوضات ثنائية لتقديم دعم عسكري ومالي إضافة إلى معلومات مخابرات وتعهد باتخاذ خطوات فورية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددا.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقال بايدن أمام زيلينسكي وقادة مجموعة السبع “سيستمر دعمنا لوقت طويل في المستقبل. وهذا بيان قوي لالتزامنا تجاه أوكرانيا”.
وفي خطاب لاحق في قمة الحلف التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال بايدن إن بوتين استهان بشدة بعزيمة الحلف العسكري.
وأضاف بايدن “عندما أطلق بوتين، وشهوته الجبانة للأرض والسلطة، العنان لحربه الوحشية على أوكرانيا كان يراهن على أن الحلف سوف ينقسم. كان يعتقد أن حلف الأطلسي سينهار. كان يعتقد أن وحدتنا ستتحطم في الاختبار الأول. كان يعتقد أن القادة الديمقراطيين سيكونون ضعفاء لكنه كان مخطئا”.
ووصف زيلينسكي، الذي يشعر بخيبة أمل لعدم تقديم جدول زمني لانضمام بلاده إلى الحلف، النتيجة بأنها “نجاح ملموس” عقب سيل من الإعلانات عن تقديم دعم عسكري لكييف.
وقال “اليوم هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا بأنها في طريقها إلى حلف الأطلسي. الوفد الأوكراني يحقق انتصارا أمنيا كبيرا لأوكرانيا”.
لكن زيلينسكي ضغط من أجل تقديم مزيد وقال إنه سيعرض حاجة أوكرانيا إلى أسلحة بعيدة المدى في اجتماع مع بايدن خلال القمة.
وأضاف “يمكننا القول بأن نتائج القمة جيدة، لكن إن وُجهت دعوة، كانت ستصبح مثالية”.
وخلال اجتماع ثنائي، تعهد بايدن لزيلينسكي بأن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات أوكرانيا، وأقر بمشروعية إحباط زيلينسكي إزاء مدى وسرعة الدعم الذي يتلقاه.
وقال بايدن “صمودكم وعزيمتكم صارا نموذجا يشهده العالم بأسره”. وأضاف “أتطلع إلى اليوم الذي نعقد فيه اجتماع الاحتفال بانضمامكم الرسمي إلى حلف شمال الأطلسي”.
أزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي لا تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما تترافق هذه المشكلة مع “معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار”.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرف عراقي بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
الأكاديمي الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني يؤكد أن مثل هذه العقوبات “ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في العراق”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت قد تأثرت في نوفمبر الماضي عندما حظرت واشنطن مشاركة أربعة بنوك في مزادات بيع العملة، بالتأكيد عقوبات على 14 مصرف ستؤثر على ما يحدث في السوق المحلية”.
وأوضح المشهداني في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “المصارف التي فرضت عليها العقوبات تتراوح في أهميتها، ومحدودية رأسمالها، لكنها بالمجمل تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، وبعضها يتبع لجهات دينية في العراق”.
وتتراجع قيمة العملة العراقية منذ أواخر العام الماضي مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.
وأضاف المشهداني أن بعض هذه البنوك تنشط في منح “البطاقات الائتمانية بشكل كبير والتي تجرى دفعاتها بالدولار، وهو ما رصدته السلطات في فترات سابقة عندما كانت تعثر مع مسافرين على عشرات البطاقات التي تصدرها بنوك محددة”.
ويرجح أن متعاملين مع هذه البنوك سيتجهون إلى السوق الموازية للحصول على “الدولارات التي يريدونها، أكان من أجل تمويل عملياتهم التجارية أو لتهريبها للخارج”، ناهيك عما قد نشهده من “تحالف ضمني بين هذه البنوك الـ14 والبنوك الأربعة الماضية، أي 18 بنكا من بين 72 مصرفا قد يتخذون إجراءات تؤثر على أسعار الصرف خاصة في السوق الموازية ما سيسبب ضغطا على ما يتم بيعه من المصرف المركزي العراقي”.
وعادة ما يشترك في مزادات العملة 38 مصرفا عراقيا، وبمنع 18 منها من التعامل بالدولار، سيؤثر هذا أيضا على سوق العملة الأجنبية بحسب المشهداني، مشيرا إلى أن أربعة بنوك تستأثر حاليا بالجزء الأكبر من الحوالات الدولية.
وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم”.
وأضاف “بالطبع فإن الخطر الأساسي وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران”.
من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن يؤدي فرض العقوبات على بنوك عراقية إلى “تأثير حتمي بخفض إضافي لقيمة الدينار العراقي، ليصبح سعر الصرف أمام الدولار فوق مستوى الـ1500 دينار مقابل الدولار”.
ويشرح داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع “الحرة” إن “تعليمات المصرف المركزي العراقي وضحت إجراءات تعامل البنوك والمتعاملين مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهي منضبطة إلى حد كبير”.
ويرى داغر أن الخلل الذي يحصل في مسألة التحويلات يرتبط بشكل أكبر بـ”عملة اليوان الصينية، خاصة وأن التعاملات تكون بين مصارف عراقية ومصارف صينية قد لا تكون منضبطة، وهي ما تتسبب في مشاكل في قضية التحويلات”.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير مطلع يناير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت سابقا هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
محللون: “مشاكل هيكلية” أمام أزمة الدولار بالعراق
ما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل منفرد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.
وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها في المعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط بحسب رويترز.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر قال إن “المصرف المركزي العراقي عليه أن يحدد أسباب فرض عقوبات أميركية على بنوك عراقية، من أجل معرفة مصدر المشاكل والخلل التي قد تضر بالاقتصاد العراقي”.
وبين في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا نعرف ما إذا كان فرض العقوبات لعدم انضباط هذه البنوك في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأنها فقط تتعامل مع إيران”.
وأضاف أنه إذا ما كانت بسبب تعاملها مع إيران “يمكن فهم البعد السياسي في الموضوع، ولكن في حال كانت بسبب عدم التزامها بقواعد الامتثال والضوابط المصرفية فسبب الخلل يعود على المصرف المركزي الذي يسمح بهذا”.
تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق
مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وحول دور اللجنة المالية النيابية أو الحكومة في متابعة هذا الملف، تساءل كوجر “من يجب أن يحاسب على حدوث مثل هذا الخلل؟”، وزاد “المشكلة تكمن في عدم وجود جهة تحاسب من يخطأ أو يسمح بالخطأ، ورغم أن المصرف المركزي العراقي هو جهاز دولة، إلا أن توجهاته تتبع إلى حد كبير الحكومة الحالية التي تمثل إلى حد كبير الأحزاب الموالية لطهران، ولهذا لن ترى أي تحرك يعيد للجهاز المصرفي هيبته، ويقلل من إضافة مصارف إضافية ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تؤثر على سمعة العراق”.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري قد كشف الاثنين لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه سيتم استضافة “محافظ البنك المركزي وكادره المتقدم” لبحث موضوع سعر الصرف.
وأضاف أن اللجنة ستبحث “خطة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف”.
وذكر كوجر أنه خلال الأيام المقبلة سنعرف مدى تأثر أسعار الصرف، وسيظهر لنا حصتها من إجمالي قيمة الحوالات الخارجية.
وقلل مسؤولون أميركيون من تأثير خطوة واشنطن الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق، بحسب وول ستريت جورنال
وأضافوا أن كثيرا من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على رد من وزارة المالية أو المصرف المركزي العراقي، حتى وقت كتابة التقرير.
الخبير الاقتصادي عبدالرحمن نجم المشهداني يرى أن “المصرف المركزي العراقي، يحاول ضبط تهريب العملة الأجنبية لدول الجوار، ولكن ما يحصل خارج عن قدرته، إذ أن بغداد لديها علاقات تجارية مع دول الجوار والمشمولة بعقوبات دولية، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران وسوريا نحو 21 مليار دولار سنويا، يتم تمويل أغلبها من السوق الموازية”.
وأشار إلى أن الدول الغربية وخاصة واشنطن عليها أن تدرك أن التعامل بين بغداد ودول الجوار له مزايا ترتبط بالقرب الجغرافي وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مقبولة للمواطن العراقي، والتي قد يدخل ضمن دورتها التجارية “غسل للأموال”، ولكن لا يمكن وقف هذا الأمر من دون توفير بديل يرضي ويلبي احتياجات السوق العراقية.
وذكر المشهداني أن أقرب مثال يمكن استخدامه “بعدم القدرة على الاستغناء عن مستوردات الكهرباء والغاز من إيران، ولهذا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا التعامل مع طهران في بعض الملفات، وهو ما لا يروق إلى واشنطن”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الأربعاء، أن واشنطن أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي.
وهذه الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وزاد أن “المركزي العراقي عدل قراراته أكثر من مرة إذ سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى للحد من ضخ الدولار للسوق الموازية”.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة “سويفت” الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.
وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات… ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل”.
ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
منع 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار.. تأثير العقوبات الأميركية على الدينار
أكد المدرب الأرجنتيني لنادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، خيراردو “تاتا” مارتينو، الأربعاء، أنه ينوي الدفع بالوافدين الجديدين مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس، الجمعة، أمام فريق كروس أسول المكسيكي ضمن “كأس الدوريين”.
اختتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولة خليجية شهدت في محطتها الأخيرة في أبوظبي، الأربعاء، توقيع عقود بين تركيا والإمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.
وبالإضافة إلى الإمارات، شملت جولة إردوغان التي استغرقت ثلاثة أيام السعودية وقطر حيث تم توقيع اتفاقيات لإنعاش اقتصاد تركيا الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل نظيره التركي على منصة الشرف في القصر الرئاسي بأبوظبي.
وبحسب الوكالة فقد شهد الرئيسان “تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار”.
وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقيات “تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين”.
كما شهد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، “إعلان اتفاق مشترك لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا” بين البلدين.
وخلال اجتماعهما في القصر الرئاسي، استعرض الرئيسان الإماراتي والتركي “مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، بحسب وام.
وشدد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، على أن “الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة”.
كما أكدا على “الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”.
ونقلت وام عن الرئيس الإماراتي قوله لإردوغان إن أبوظبي تعتبر أنقرة “شريكا أساسيا.. ولديها توجه إستراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها”.
ووصل الرئيس التركي إلى الإمارات آتيا من قطر حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثات بينهما “على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها إردوغان إلى الإمارات منذ عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين أواخر عام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي.
فقد دعمت الإمارات وتركيا طرفين متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا حيال مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها “الإخوان المسلمين” المصنفة تنظيما “إرهابيا” في الإمارات والخليج.
وتوترت العلاقات أيضا بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف عام 2017 حتى أوائل 2021. كما تفاقم التوتر مع دول الخليج وخصوصا مع السعودية على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها إلى تركيا الرئيس الإماراتي في نوفمبر 2021 حين كان يتولى منصب ولي عهد أبوظبي، تلتها زيارة قام بها إلى الإمارات إردوغان في فبراير 2022.
والشهر الماضي، التقى الرئيس الإماراتي نظيره التركي في إسطنبول بعد وقت قصير من إعادة انتخاب إردوغان رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو. كما التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة إلى الإمارات في يونيو.
وفتحت عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي.
وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام. وعام 2021، تم تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020، لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.