من المرجح أن يبدأ القادة العسكريون الروس في إخفاء الأخبار السيئة حول الحرب في أوكرانيا عن الرئيس الروسي لأنهم قلقون بشكل متزايد بشأن سلامتهم، وفق تحليل من “إنسايدر”.
وينقل التحليل عن دارا ماسيكوت، باحث سياسي كبير في مؤسسة راند يركز على روسيا، أن الرقابة الذاتية تنتشر بين القادة الروس.
وحسب الباحث “في هذا الجو من الشك وعدم اليقين، حيث يختفي الجنرالات البارزون ويسارع بوتين إلى إلقاء اللوم على الخونة، من المرجح أن تصبح الرقابة الذاتية بين كبار القادة العسكريين أكثر انتشارا”.
وبحسب التحليل، فإن وزير الدفاع الروسي وجنرالا كبيرا، وكلاهما وجدا نفسيهما دوامة في أوقات مختلفة من الحرب، خاصة في الأشهر الأخيرة – “يعتمدان الآن بشكل أكبر على بوتين من أجل سلامتهما ومناصبهما” ، و”من المرجح أن يخفيا أو يخففا الأخبار السيئة من ساحة المعركة للحفاظ على ثقته”.
وهذا يمكن أن يعيق بوتين من الحصول على صورة مفصلة ودقيقة للهجوم المضاد لأوكرانيا، وفق التحليل.
وإذا تمكنت أوكرانيا من تحقيق تقدم عسكري، فمن الواضح أنها ستسبب المتاعب للقوات الروسية. ولكن حتى لو فشل الهجوم المضاد في تحطيم الخطوط الروسية، فإن روسيا تنفق الذخائر والأفراد الذين سيكونون ضروريين للجيش للعودة إلى الهجوم.
ولكن على الرغم من أن روسيا تمر بمنعطف حرج في حربها ضد أوكرانيا ويواصل الجيش الروسي تكبد الخسائر، يركز القادة العسكريون الروس أكثر على اقتناص بعضهم البعض.
واتهم جنرال أقيل مؤخرا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالخيانة، وقيل إن جنرالا آخر في الخطوط الأمامية قد أقيل من منصبه. كما ورد أن جنرالا كبيرا له صلات بمجموعة مرتزقة فاغنر اعتقل في أعقاب تمرد المجموعة ضد كبار المسؤولين العسكريين.
عاد رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي اشتهر الآن بتمرده الفاشل ونفيه اللاحق، إلى الظهور في شريط فيديو جديد نشر الأربعاء، انتقد فيه حرب بوتين في أوكرانيا باعتبارها “عارا” على الرغم من جهود الكرملين لإسكاته.
وأعلن الجيش الروسي الأسبوع الماضي أن “فاغنر” سلمت أكثر من 2500 طن من الذخيرة و20 ألف قطعة سلاح خفيفة وألفين من المعدات الأخرى بما في ذلك دبابات تي 90 وأنظمة صواريخ غراد وأوراغان وأنظمة بانتسير للدفاع الجوي ومدافع.
واحتفظ الرئيس الروسي بشويغو وجيراسيموف، وكلاهما انتقده بريغوزين مرارا وتكرارا بسبب استراتيجيتهما في أوكرانيا، بسبب ولائهما”، لأنهما “الآن يقمعان المعلومات السلبية وتقديم صورة مشوهة للحرب”.
“أوزمبك” و”ويغوفي” علاجات للمصابين بمرض السكري، أصبحت تتداول على نطاق واسع بين الراغبين في فقدان الوزن، والتي قد تكون فعالة لبعض الأشخاص، ولكنها قد تكون خطرة على بعض الفئات العمرية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء في علاج السمنة مخاوفهم من آثار خطرة لهذه العلاجات على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، إذ تتسبب هذه الأدوية في تقليص الكتلة العضلية في الجسم، وهو قد يكون “قاتلا” إذا ما أصيب بالضعف أو السقوط أو الكسور.
وتعتبر الكتلة العضلية عنصرا هاما لكبار السن حتى يتمكنوا من “البقاء قادرين على الحركة من دون مساعدة”، وهي تتضاءل بشكل طبيعي مع تقدم العمر بحسب تقرير الصحيفة.
الطبيب سكوت هاغان، من جامعة واشنطن قال للصحيفة إن “الشخص البالغ الذي يتجاوز عمره 70 عاما من المحتمل أن يكون لديه عضلات أقل، ودهون أكثر من شخص يبلغ من العمر 30 عاما”.
ويحذر أن فقدان الكتلة العضلية أثناء العلاج بـ”أوزمبك” قد يكون “له تداعيات شديدة على الصحة”، إذ أن “الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما مؤشر الكتلة العضلية لديهم لا يتجاوز 40 في المئة”.
أوزمبك علاج للسكري يستخدم لإنقاص الوزن. أرشيفية
الطبيبة جانيس جين هوانغ، من كلية الطب في جامعة نورث كارولاينا، قالت “إننا لا نعرف سوى القليل عن تأثير مثل هذه الأدوية على كبار السن”.
التجارب السريرية لهذه الأدوية أثبتت فعالية ضمن فئة الأشخاص في العقد الرابع أو الخامس من أعمارهم، وفق التقرير.
ولا تقف التحذيرات عند مخاطر تراجع الكتلة العضلية فقط، إذ قد تزيد من هشاشة العظام وقد تحدث مشاكل في المعدة.
وقالت الطبيبة، ريجينا كاسترو من مايو كلينك، إن “أدوية السكري لا تقتصر فائدتها على تحسين التحكم في سكر الدم فقط لكنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الوزن”، مشيرة إلى أنها “تؤخر انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لذلك قد تشعر بالشبع أسرع ولمدة أطول، لذلك تتناول قدرا أقل من الأطعمة”.
وفي التجارب السريرية لـ”سيماغلوتيد” التي تعبر المادة الفعالة في “أوزمبك” و”ويغوفي” كانت الآثار الجانبية على من تتجاوز أعمارهم تشتمل مشاكل في المعدة والغثيان والتقيؤ، وكانوا أكثر عرضة للتوقف عن تناول هذه الأدوية.
كما كانت الآثار الجانبية الأخرى مثل التعب أو الشعور بالإغماء خاصة بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف أو الجلوس لكبار السن.
ويوصى الطبيب هاغان من يتناولون هذه الأدوية خاصة كبار السن في الانخراط بشكل منتظم في تمارين القوة ورفع الأثقال، واستهلاك ما يكفي من البروتين للحماية من تراجع الكتلة العضلية.
وأشار إلى أنهم على الأقل يحتاجون إلى 100 غرام من البروتين يوميا، للحفاظ على الكتلة العضلية خاصة في ظل تراجع شهيتهم عن الطعام.
من المرجح أن يبدأ القادة العسكريون الروس في إخفاء الأخبار السيئة حول الحرب في أوكرانيا عن الرئيس الروسي لأنهم قلقون بشكل متزايد بشأن سلامتهم، وفق تحليل من “إنسايدر”.
وينقل التحليل عن دارا ماسيكوت، باحث سياسي كبير في مؤسسة راند يركز على روسيا، أن الرقابة الذاتية تنتشر بين القادة الروس.
وحسب الباحث “في هذا الجو من الشك وعدم اليقين، حيث يختفي الجنرالات البارزون ويسارع بوتين إلى إلقاء اللوم على الخونة، من المرجح أن تصبح الرقابة الذاتية بين كبار القادة العسكريين أكثر انتشارا”.
وبحسب التحليل، فإن وزير الدفاع الروسي وجنرالا كبيرا، وكلاهما وجدا نفسيهما دوامة في أوقات مختلفة من الحرب، خاصة في الأشهر الأخيرة – “يعتمدان الآن بشكل أكبر على بوتين من أجل سلامتهما ومناصبهما” ، و”من المرجح أن يخفيا أو يخففا الأخبار السيئة من ساحة المعركة للحفاظ على ثقته”.
وهذا يمكن أن يعيق بوتين من الحصول على صورة مفصلة ودقيقة للهجوم المضاد لأوكرانيا، وفق التحليل.
وإذا تمكنت أوكرانيا من تحقيق تقدم عسكري، فمن الواضح أنها ستسبب المتاعب للقوات الروسية. ولكن حتى لو فشل الهجوم المضاد في تحطيم الخطوط الروسية، فإن روسيا تنفق الذخائر والأفراد الذين سيكونون ضروريين للجيش للعودة إلى الهجوم.
ولكن على الرغم من أن روسيا تمر بمنعطف حرج في حربها ضد أوكرانيا ويواصل الجيش الروسي تكبد الخسائر، يركز القادة العسكريون الروس أكثر على اقتناص بعضهم البعض.
واتهم جنرال أقيل مؤخرا وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالخيانة، وقيل إن جنرالا آخر في الخطوط الأمامية قد أقيل من منصبه. كما ورد أن جنرالا كبيرا له صلات بمجموعة مرتزقة فاغنر اعتقل في أعقاب تمرد المجموعة ضد كبار المسؤولين العسكريين.
عاد رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي اشتهر الآن بتمرده الفاشل ونفيه اللاحق، إلى الظهور في شريط فيديو جديد نشر الأربعاء، انتقد فيه حرب بوتين في أوكرانيا باعتبارها “عارا” على الرغم من جهود الكرملين لإسكاته.
وأعلن الجيش الروسي الأسبوع الماضي أن “فاغنر” سلمت أكثر من 2500 طن من الذخيرة و20 ألف قطعة سلاح خفيفة وألفين من المعدات الأخرى بما في ذلك دبابات تي 90 وأنظمة صواريخ غراد وأوراغان وأنظمة بانتسير للدفاع الجوي ومدافع.
واحتفظ الرئيس الروسي بشويغو وجيراسيموف، وكلاهما انتقده بريغوزين مرارا وتكرارا بسبب استراتيجيتهما في أوكرانيا، بسبب ولائهما”، لأنهما “الآن يقمعان المعلومات السلبية وتقديم صورة مشوهة للحرب”.
اختتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جولة خليجية شهدت في محطتها الأخيرة في أبوظبي، الأربعاء، توقيع عقود بين تركيا والإمارات تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.
وبالإضافة إلى الإمارات، شملت جولة إردوغان التي استغرقت ثلاثة أيام السعودية وقطر حيث تم توقيع اتفاقيات لإنعاش اقتصاد تركيا الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل نظيره التركي على منصة الشرف في القصر الرئاسي بأبوظبي.
وبحسب الوكالة فقد شهد الرئيسان “تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار”.
لجنة إستراتيجية عليا
اتفاق مشترك لإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين الإمارات وتركيا
وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقيات “تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين”.
كما شهد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، “إعلان اتفاق مشترك لإنشاء لجنة إستراتيجية عليا” بين البلدين.
وخلال اجتماعهما في القصر الرئاسي، استعرض الرئيسان الإماراتي والتركي “مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها”، بحسب وام.
وشدد الرئيسان، وفقا للمصدر نفسه، على أن “الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة”.
كما أكدا على “الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”.
“شريك أساسي”
الرئيس التركي التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ونقلت وام عن الرئيس الإماراتي قوله لإردوغان إن أبوظبي تعتبر أنقرة “شريكا أساسيا.. ولديها توجه إستراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها”.
ووصل الرئيس التركي إلى الإمارات آتيا من قطر حيث التقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الجانبان خلال محادثات بينهما “على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها إردوغان إلى الإمارات منذ عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين أواخر عام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي.
فقد دعمت الإمارات وتركيا طرفين متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا حيال مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدّمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها “الإخوان المسلمين” المصنفة تنظيما “إرهابيا” في الإمارات والخليج.
وتوترت العلاقات أيضا بسبب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، واستمرت من منتصف عام 2017 حتى أوائل 2021. كما تفاقم التوتر مع دول الخليج وخصوصا مع السعودية على خلفية قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.
لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها إلى تركيا الرئيس الإماراتي في نوفمبر 2021 حين كان يتولى منصب ولي عهد أبوظبي، تلتها زيارة قام بها إلى الإمارات إردوغان في فبراير 2022.
والشهر الماضي، التقى الرئيس الإماراتي نظيره التركي في إسطنبول بعد وقت قصير من إعادة انتخاب إردوغان رئيسا لولاية ثالثة بعد دورة انتخابية ثانية في مايو. كما التقى نائب الرئيس التركي جودت يلماز الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة إلى الإمارات في يونيو.
زيادة استثمارات
أبوظبي تعتبر أنقرة شريكا تجاريا لها
وفتحت عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي.
وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام. وعام 2021، تم تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المئة عن عام 2021 و112 في المئة عن عام 2020، لتصبح تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وفق بيانات إماراتية رسمية.
أزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي لا تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما تترافق هذه المشكلة مع “معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار”.
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرف عراقي بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
“تأثير حتمي”
أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي
الأكاديمي الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني يؤكد أن مثل هذه العقوبات “ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في العراق”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت قد تأثرت في نوفمبر الماضي عندما حظرت واشنطن مشاركة أربعة بنوك في مزادات بيع العملة، بالتأكيد عقوبات على 14 مصرف ستؤثر على ما يحدث في السوق المحلية”.
وأوضح المشهداني في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “المصارف التي فرضت عليها العقوبات تتراوح في أهميتها، ومحدودية رأسمالها، لكنها بالمجمل تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، وبعضها يتبع لجهات دينية في العراق”.
وتتراجع قيمة العملة العراقية منذ أواخر العام الماضي مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.
وأضاف المشهداني أن بعض هذه البنوك تنشط في منح “البطاقات الائتمانية بشكل كبير والتي تجرى دفعاتها بالدولار، وهو ما رصدته السلطات في فترات سابقة عندما كانت تعثر مع مسافرين على عشرات البطاقات التي تصدرها بنوك محددة”.
ويرجح أن متعاملين مع هذه البنوك سيتجهون إلى السوق الموازية للحصول على “الدولارات التي يريدونها، أكان من أجل تمويل عملياتهم التجارية أو لتهريبها للخارج”، ناهيك عما قد نشهده من “تحالف ضمني بين هذه البنوك الـ14 والبنوك الأربعة الماضية، أي 18 بنكا من بين 72 مصرفا قد يتخذون إجراءات تؤثر على أسعار الصرف خاصة في السوق الموازية ما سيسبب ضغطا على ما يتم بيعه من المصرف المركزي العراقي”.
وعادة ما يشترك في مزادات العملة 38 مصرفا عراقيا، وبمنع 18 منها من التعامل بالدولار، سيؤثر هذا أيضا على سوق العملة الأجنبية بحسب المشهداني، مشيرا إلى أن أربعة بنوك تستأثر حاليا بالجزء الأكبر من الحوالات الدولية.
وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم”.
وأضاف “بالطبع فإن الخطر الأساسي وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران”.
من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن يؤدي فرض العقوبات على بنوك عراقية إلى “تأثير حتمي بخفض إضافي لقيمة الدينار العراقي، ليصبح سعر الصرف أمام الدولار فوق مستوى الـ1500 دينار مقابل الدولار”.
ويشرح داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع “الحرة” إن “تعليمات المصرف المركزي العراقي وضحت إجراءات تعامل البنوك والمتعاملين مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهي منضبطة إلى حد كبير”.
ويرى داغر أن الخلل الذي يحصل في مسألة التحويلات يرتبط بشكل أكبر بـ”عملة اليوان الصينية، خاصة وأن التعاملات تكون بين مصارف عراقية ومصارف صينية قد لا تكون منضبطة، وهي ما تتسبب في مشاكل في قضية التحويلات”.
وأشارت وكالة رويترز في تقرير مطلع يناير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت سابقا هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
محللون: “مشاكل هيكلية” أمام أزمة الدولار بالعراق
ما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل منفرد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.
وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها في المعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط بحسب رويترز.
تهريب العملة
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر قال إن “المصرف المركزي العراقي عليه أن يحدد أسباب فرض عقوبات أميركية على بنوك عراقية، من أجل معرفة مصدر المشاكل والخلل التي قد تضر بالاقتصاد العراقي”.
وبين في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا نعرف ما إذا كان فرض العقوبات لعدم انضباط هذه البنوك في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأنها فقط تتعامل مع إيران”.
وأضاف أنه إذا ما كانت بسبب تعاملها مع إيران “يمكن فهم البعد السياسي في الموضوع، ولكن في حال كانت بسبب عدم التزامها بقواعد الامتثال والضوابط المصرفية فسبب الخلل يعود على المصرف المركزي الذي يسمح بهذا”.
تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق
مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وحول دور اللجنة المالية النيابية أو الحكومة في متابعة هذا الملف، تساءل كوجر “من يجب أن يحاسب على حدوث مثل هذا الخلل؟”، وزاد “المشكلة تكمن في عدم وجود جهة تحاسب من يخطأ أو يسمح بالخطأ، ورغم أن المصرف المركزي العراقي هو جهاز دولة، إلا أن توجهاته تتبع إلى حد كبير الحكومة الحالية التي تمثل إلى حد كبير الأحزاب الموالية لطهران، ولهذا لن ترى أي تحرك يعيد للجهاز المصرفي هيبته، ويقلل من إضافة مصارف إضافية ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تؤثر على سمعة العراق”.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري قد كشف الاثنين لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه سيتم استضافة “محافظ البنك المركزي وكادره المتقدم” لبحث موضوع سعر الصرف.
وأضاف أن اللجنة ستبحث “خطة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف”.
وذكر كوجر أنه خلال الأيام المقبلة سنعرف مدى تأثر أسعار الصرف، وسيظهر لنا حصتها من إجمالي قيمة الحوالات الخارجية.
وقلل مسؤولون أميركيون من تأثير خطوة واشنطن الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق، بحسب وول ستريت جورنال
وأضافوا أن كثيرا من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.
ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على رد من وزارة المالية أو المصرف المركزي العراقي، حتى وقت كتابة التقرير.
الخبير الاقتصادي عبدالرحمن نجم المشهداني يرى أن “المصرف المركزي العراقي، يحاول ضبط تهريب العملة الأجنبية لدول الجوار، ولكن ما يحصل خارج عن قدرته، إذ أن بغداد لديها علاقات تجارية مع دول الجوار والمشمولة بعقوبات دولية، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران وسوريا نحو 21 مليار دولار سنويا، يتم تمويل أغلبها من السوق الموازية”.
وأشار إلى أن الدول الغربية وخاصة واشنطن عليها أن تدرك أن التعامل بين بغداد ودول الجوار له مزايا ترتبط بالقرب الجغرافي وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مقبولة للمواطن العراقي، والتي قد يدخل ضمن دورتها التجارية “غسل للأموال”، ولكن لا يمكن وقف هذا الأمر من دون توفير بديل يرضي ويلبي احتياجات السوق العراقية.
وذكر المشهداني أن أقرب مثال يمكن استخدامه “بعدم القدرة على الاستغناء عن مستوردات الكهرباء والغاز من إيران، ولهذا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا التعامل مع طهران في بعض الملفات، وهو ما لا يروق إلى واشنطن”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الأربعاء، أن واشنطن أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي.
وهذه الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وزاد أن “المركزي العراقي عدل قراراته أكثر من مرة إذ سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى للحد من ضخ الدولار للسوق الموازية”.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية. ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة “سويفت” الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.
وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات… ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل”.
ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.
واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.
