التصنيف: نصائح عامة

دانت السويد، الخميس، اقتحام سفارتها في بغداد واعتبرته أمر “غير مقبول على الإطلاق”، واستدعت القائم بالأعمال العراقي لديها، بالتزامن مع أنباء عن اعتقال عدد من أنصار الزعيم العراقي الشيعي، مقتدى الصدر، المتهمين بالمشاركة في حرق السفارة.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، في بيان نقلته رويترز، إن عملية اقتحام السفارة في بغداد خلال وقت سابق هذا اليوم “غير مقبول على الإطلاق”، متهما السلطات العراقية بالإخفاق في أداء مسؤوليتها بحماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.

وأضاف أن ستوكهولم تتواصل مع ممثلين رفيعي المستوى في العراق للتعبير عن الاستياء جراء الحادث. كما استدعت السويد أيضا القائم بالأعمال العراقي لديها على خلفية هذه الأحداث.

هذا، وأشار مراسل “الحرة” إلى “وجود أنباء عن اعتقال 4 أشخاص من أنصار التيار الصدري متهمين بالمشاركة في اقتحام السفارة”، فيما دعت مواقع قريبة من تيار رجل الدين الشيعي إلى “الاستعداد للخروج في مظاهرات حال عدم إطلاق سراح الموقوفين”.

اجتماع للحكومة العراقية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر حكومي أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سوف يعقد اجتماعا وصفته بالمهم، لبحث تداعيات “منح السويد رخصة ثانية لحرق المصحف”.

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية وسط بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا النيران فيها، في ظل دعوة من الصدر إلى مظاهرة، الخميس، احتجاجا على حرق مزمع للمصحف السويد هو الثاني خلال أسابيع قليلة.

وخلال وقت سابق، أعلنت الخارجية السويدية أن جميع العاملين في سفارتها لدى بغداد في أمان.

بدورها، أصدرت الخارجية العراقية بيانا أدانت فيه الهجوم، دون أن توضح كيفية حدوث الاقتحام، أو تحديد منفذيه.

وقالت الوزارة إن الحكومة العراقية كلفت الجهات الأمنية المختصة بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لكشف ملابسات الحادث، والتعرف على مرتكبيه ومحاسبتهم وفق القانون.

وفرقّت قوات مكافحة الشغب العراقية، صباح الخميس، محتجين من أمام السفارة السويدية واستخدمت خراطيم المياه والعصي الكهربائية لإبعادهم عن السفارة وتفريقهم، بحسب فرانس برس. ورمى المحتجون من جهتهم، الحجارة على القوات الأمنية.

وأظهرت مقاطع نشرت على الإنترنت، متظاهرين داخل السفارة يلوحون بأعلام، ويرفعون صور رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر.

وكانت الشرطة السويدية أصدرت، الأربعاء، إذنا لتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وأوضحت أنه لشخصين.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية “تي تي” أن المشاركين يخططان لحرق مصحف والعلم العراقي وأن أحدهما سبق أن حرق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

أزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي لا تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار، فيما تترافق هذه المشكلة مع “معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار”.

صحيفة وول ستريت جورنال نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرف عراقي بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.

وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

“تأثير حتمي”

الأكاديمي الخبير الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن نجم المشهداني يؤكد أن مثل هذه العقوبات “ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار في العراق”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت قد تأثرت في نوفمبر الماضي عندما حظرت واشنطن مشاركة أربعة بنوك في مزادات بيع العملة، بالتأكيد عقوبات على 14 مصرف ستؤثر على ما يحدث في السوق المحلية”.

وأوضح المشهداني في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “المصارف التي فرضت عليها العقوبات تتراوح في أهميتها، ومحدودية رأسمالها، لكنها بالمجمل تستحوذ على حصة كبيرة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية، وبعضها يتبع لجهات دينية في العراق”.

وتتراجع قيمة العملة العراقية منذ أواخر العام الماضي مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر الماضي.

وأضاف المشهداني أن بعض هذه البنوك تنشط في منح “البطاقات الائتمانية بشكل كبير والتي تجرى دفعاتها بالدولار، وهو ما رصدته السلطات في فترات سابقة عندما كانت تعثر مع مسافرين على عشرات البطاقات التي تصدرها بنوك محددة”.

ويرجح أن متعاملين مع هذه البنوك سيتجهون إلى السوق الموازية للحصول على “الدولارات التي يريدونها، أكان من أجل تمويل عملياتهم التجارية أو لتهريبها للخارج”، ناهيك عما قد نشهده من “تحالف ضمني بين هذه البنوك الـ14 والبنوك الأربعة الماضية، أي 18 بنكا من بين 72 مصرفا قد يتخذون إجراءات تؤثر على أسعار الصرف خاصة في السوق الموازية ما سيسبب ضغطا على ما يتم بيعه من المصرف المركزي العراقي”.

وعادة ما يشترك في مزادات العملة 38 مصرفا عراقيا، وبمنع 18 منها من التعامل بالدولار، سيؤثر هذا أيضا على سوق العملة الأجنبية بحسب المشهداني، مشيرا إلى أن أربعة بنوك تستأثر حاليا بالجزء الأكبر من الحوالات الدولية.

وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله “لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم”.

وأضاف “بالطبع فإن الخطر الأساسي وراء العقوبات في العراق متعلق بإيران”.

من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن يؤدي فرض العقوبات على بنوك عراقية إلى “تأثير حتمي بخفض إضافي لقيمة الدينار العراقي، ليصبح سعر الصرف أمام الدولار فوق مستوى الـ1500 دينار مقابل الدولار”.

ويشرح داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات موقع “الحرة” إن “تعليمات المصرف المركزي العراقي وضحت إجراءات تعامل البنوك والمتعاملين مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وهي منضبطة إلى حد كبير”.

ويرى داغر أن الخلل الذي يحصل في مسألة التحويلات يرتبط بشكل أكبر بـ”عملة اليوان الصينية، خاصة وأن التعاملات تكون بين مصارف عراقية ومصارف صينية قد لا تكون منضبطة، وهي ما تتسبب في مشاكل في قضية التحويلات”.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير مطلع يناير، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت سابقا هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.

محللون: “مشاكل هيكلية” أمام أزمة الدولار بالعراق

ما تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب بشكل منفرد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.

وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.

وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها في المعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط بحسب رويترز.

تهريب العملة

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر قال إن “المصرف المركزي العراقي عليه أن يحدد أسباب فرض عقوبات أميركية على بنوك عراقية، من أجل معرفة مصدر المشاكل والخلل التي قد تضر بالاقتصاد العراقي”.

وبين في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا نعرف ما إذا كان فرض العقوبات لعدم انضباط هذه البنوك في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأنها فقط تتعامل مع إيران”.

وأضاف أنه إذا ما كانت بسبب تعاملها مع إيران “يمكن فهم البعد السياسي في الموضوع، ولكن في حال كانت بسبب عدم التزامها بقواعد الامتثال والضوابط المصرفية فسبب الخلل يعود على المصرف المركزي الذي يسمح بهذا”.

تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق

مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

وحول دور اللجنة المالية النيابية أو الحكومة في متابعة هذا الملف، تساءل كوجر “من يجب أن يحاسب على حدوث مثل هذا الخلل؟”، وزاد “المشكلة تكمن في عدم وجود جهة تحاسب من يخطأ أو يسمح بالخطأ، ورغم أن المصرف المركزي العراقي هو جهاز دولة، إلا أن توجهاته تتبع إلى حد كبير الحكومة الحالية التي تمثل إلى حد كبير الأحزاب الموالية لطهران، ولهذا لن ترى أي تحرك يعيد للجهاز المصرفي هيبته، ويقلل من إضافة مصارف إضافية ضمن قوائم العقوبات الدولية التي تؤثر على سمعة العراق”.

وكان نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري قد كشف الاثنين لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه سيتم استضافة “محافظ البنك المركزي وكادره المتقدم” لبحث موضوع سعر الصرف.

وأضاف أن اللجنة ستبحث “خطة البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف”.

وذكر كوجر أنه خلال الأيام المقبلة سنعرف مدى تأثر أسعار الصرف، وسيظهر لنا حصتها من إجمالي قيمة الحوالات الخارجية.

وقلل مسؤولون أميركيون من تأثير خطوة واشنطن الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مستشهدين بإحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشر مجتمعة تمتلك 1.29 في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق، بحسب وول ستريت جورنال

وأضافوا أن كثيرا من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، مبينين أن البلاد فيها 46 مصرفا تجاريا آخر غير متأثر بحظر الدولار.

ولم يتمكن موقع “الحرة” من الحصول على رد من وزارة المالية أو المصرف المركزي العراقي، حتى وقت كتابة التقرير.

الخبير الاقتصادي عبدالرحمن نجم المشهداني يرى أن “المصرف المركزي العراقي، يحاول ضبط تهريب العملة الأجنبية لدول الجوار، ولكن ما يحصل خارج عن قدرته، إذ أن بغداد لديها علاقات تجارية مع دول الجوار والمشمولة بعقوبات دولية، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين العراق وتركيا وإيران وسوريا نحو 21 مليار دولار سنويا، يتم تمويل أغلبها من السوق الموازية”.

وأشار إلى أن الدول الغربية وخاصة واشنطن عليها أن تدرك أن التعامل بين بغداد ودول الجوار له مزايا ترتبط بالقرب الجغرافي وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مقبولة للمواطن العراقي، والتي قد يدخل ضمن دورتها التجارية “غسل للأموال”، ولكن لا يمكن وقف هذا الأمر من دون توفير بديل يرضي ويلبي احتياجات السوق العراقية.

وذكر المشهداني أن أقرب مثال يمكن استخدامه “بعدم القدرة على الاستغناء عن مستوردات الكهرباء والغاز من إيران، ولهذا لا خيار أمام الحكومة العراقية إلا التعامل مع طهران في بعض الملفات، وهو ما لا يروق إلى واشنطن”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أكدت الأربعاء، أن واشنطن أصدرت إعفاء جديدا هو العشرين من نوعه للسماح للعراق بدفع قيمة واردات الكهرباء إلى حسابات إيرانية مقيدة في بنك التجارة العراقي.

وهذه الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة، شأنها شأن تلك المودعة في البنوك العراقية، ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وزاد أن “المركزي العراقي عدل قراراته أكثر من مرة إذ سمح بمبلغ 7000 دولار لكل مسافر، وبعدها خفضها لألفي دولار، وعاد ورفعها لـ3000 دولار، وإجراءات أخرى للحد من ضخ الدولار للسوق الموازية”.

وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة “سويفت” الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوها.

وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات… ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بوقف التحويل”.

ومع بداية تطبيق النظام الإلكتروني رفض الاحتياطي الفيدرالي 80 في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها.

واعترفت السلطات بأن نظام التحويل القديم يسمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.

اندلع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، وبالتحديد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، وتستمر المعارك حتى الآن في صراع ينذر بحرب أهلية واسعة النطاق.

وكانت العاصمة الخرطوم مسرحًا للمعارك التي طالت المنازل والمستشفيات وأغلب المرافق في المدينة، ليغادرها سكانها إلى الولايات الأخرى أو إلى دول الجوار، ووصل عدد من هاجروا إلى دول الجوار نحو 700 ألف شخص، وقتل أكثر من 2800 إثر المعارك الدائرة بحسب تقارير أممية.

مع بدء الصراع، شاءت الظروف أن تكون 3 سودانيات، من العاصمة الخرطوم، في زيارة إلى الإمارات سواء بغرض السياحة أو البحث عن عمل، ولكن مع تطور الأحداث صرن غير قادرات على العودة مجددًا بسبب الأوضاع المزرية في بلادهن.

تحدثت الحرة مع السيدات الثلاث، بعدما قضين أكثر من شهرين في فنادق برعاية الدولة بصفتهن عالقات في الإمارات بعد انتهاء تأشيراتهن، بل وزودتهم السلطات في الإمارات بتأشيرة مخصصة لضحايا الكوارث والحروب، تقنن وضعهن في البلاد لمدة عام.

تقول السيدات إنه مع فتح المجال الجوي إلى بورت سودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، وفرت الإمارات طائرات لإعادة العالقين وبالفعل عاد مواطنون إلى السودان، فيما قررت السيدات البقاء بسبب الأوضاع السيئة في الخرطوم، وأوضحن أنه بات عليهن الاعتماد على أنفسهن والبحث عن عمل، حيث كان الخيار إما العودة أو البقاء على نفقتهن الخاصة.

كانت الإمارات أعلنت السماح لرعايا الدول التي تُعاني حروبا أو كوارث، بالإقامة لمدة عام، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.

وبحسب مواقع محلية، فقد جاء القرار “في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة حاضنة لشعوب العالم، ووطناً ثانياً لكل الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم”.

إقامة عظيمة

طلبت السيدات عدم الإفصاح عن هويتهن، وقالت إحداهن (إ.م) وعمرها 33 سنة لقناة الحرة، إنها وجدت تعاملا رائعا منذ وصولها إلى الإمارات، لكن مشكلتها تكمن في أنها غير قادرة على العودة لأنها تسكن في الخرطوم “لا نستطيع العودة فكل شيء دُمر، هنا ممكن أجد شغل (وظيفة) لكن لا يوجد في السودان”.

أضافت أنها وصلت الإمارات قبل اندلاع الحرب بأيام وبالتحديد لقضاء شهر رمضان مع والدتها وأخيها المصاب بالتوحد، ولكن مع اندلاع الحرب صارت الأسرة في موقف لا تحسد عليه، حتى جاء قرار الإمارات برعاية العالقين جراء الحرب السودانية، وتم تسكينهم في فندق ورعايتهم معنويًا وطبيًا.

السيدة الأخرى (ن.ع)، تبلغ من العمر 45 سنة، قالت إنها تعمل موظفة في المكتبة الخاصة بهيئة الطاقة الذرية في السودان، قالت إنه مع اندلاع الحرب في السودان كانت في ضيافة النادي السوداني في عجمان لمدة يومين، قبل أن تتحرك نحو فنادق الاستضافة المخصصة للعالقين.

قالت إنها معتادة على القدوم إلى الإمارات 3 مرات سنويًا خلال عيدي الأضحى والفطر ونهاية العام مع الخصومات الكبيرة في المراكز التجارية، حيث تقوم بشراء ملابس وعطور وغيرها من البضائع وتقوم ببيعها في الخرطوم لدى عودتها، لزيادة راتبها الضعيف.

وأضافت في حديثها للحرة أنه خلال إقامتها في الفندق كان الأطباء يجرون الفحوصات والتحاليل وكان لديها مشكلة في أحد أطرافها وأسنانها، وتلقت العلاج اللازم “كانت هناك سيارة تقلّني من الفندق للعلاج وتعيدني”.

وأوضحت: “لا لوم على الإطلاق (عاى الإمارات) لكننا في وضع لا نحسد عليه، كأننا في منتصف طريق”، في إشارة إلى عدم القدرة على العودة إلى الخرطوم ولا البقاء بسبب المال وعدم العثور على وظيفة.

السيدة الثالثة (م.و)، عمرها 42 سنة، أوضحت أنها تعمل في جامعة الخرطوم ومدرسة خاصة هناك حيث تقوم بتدريس علوم الكمبيوتر، وفدت إلى الإمارات قبل أيام من اندلاع الحرب وبالتحديد يوم 12 رمضان (3 أبريل)، وكانت تبحث عن وظيفة بشكل أساسي.

مع اندلاع الحرب خاضت تجربة فندق العالقين، وقالت إن الوضع سيئ جدًا في السودان “أعيش في شرق النيل بالخرطوم، وأهلي هناك ووالدي مريض ولم يتمكنوا من الخروج من الخرطوم لأنه لا يمكنه الحركة”.

وقالت إنها متزوجة ويعيش زوجها في نفس المنزل مع والدها، موضحة “هناك قصف في المساء والصباح، لم أتواصل معهم منذ يومين بسبب سوء شبكة الهاتف”.

بحث عن وظائف

مع قرار الخروج من الفندق وعدم العودة إلى السودان، عانت السيدات لقلة المال بحوزتهن، وأوضحن أن كل شخص حصل على ألف درهم إماراتي (272 دولار) مع مغادرة فندق العالقين، ومنذ حينها بدأن رحلة البحث عن عمل.

قالت الثلاثينية إنه تعمل صيدلانية ولا تجد عملا في مجالها بسبب نقص الأوراق التي لم تأت بها من السودان، ولا يمكن لأحد إرسالها في ظل الوضع المضطرب هناك في العاصمة الخرطوم والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابعت “والدتي موظفة حكومية وأنا أعمل محاضِرة في جامعة خاصة” في الخرطوم، لكن حاليًا لا يمكن العودة بسبب المعارك ولا العثور على وظيفة بسبب الأوراق.

من جانبها قالت صاحبة الـ45 عامًا، إنها حاليًا لا تمتلك نسخًا أصلية من شهاداتها، وحينما تجلس في مقابلة عمل تتحدث فقط ولا تجد ما يوثق حديثها بشكل كبير، بجانب أن هناك مشكلة تتعلق بالعمر، وتابعت: “بدأت أبحث عن وظائف أقل من وظيفتي، لكن هناك مشكلة العمر”، في إشارة إلى وظائف تحتاج مجهود بدني وهي قد تقدمت في العمر.

أوضحت أنهم كانوا نحو 150 عالقًا في الفندق، وبالفعل عاد بعضهم إلى السودان في الرحلات المخصصة للعودة، فيما تمكن آخرون من العثور على وظيفة.

تعيش السيدات حاليًا في أماكن مختلفة ويدفعن آخر الأموال المتبقية معهن لسداد الإيجار، أملا في إيجاد وظيفة تسمح لهن بالإنفاق.

وقالت (م.و) إن أفراد من أسرتها في القاهرة، لكنها تحتاج إلى أموال كي تحصل على التأشيرة وإجراء الفحص الأمني وغيره، وذلك بجانب أن أوضاعهم في مصر لا تحتمل ضغطًا ماديًا أكبر.

وتابعت: “أملك ما يكفيني ليومين أو ثلاثة فقط، وأبحث حاليا عن وظيفة “.

خلال رحلته للخليج، أهدى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قادة السعودية وقطر والإمارات سيارة كهربائية تصنعها شركة محلية تعرف باسم “توغ”.

والاثنين، قدّم إردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع من طراز “تي 10 إكس” إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في قطر، أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما قدم إردوغان السيارة التي أطلق عليها “فخر تركيا” إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال زيارته لأبوظبي.

ماذا نعرف عن “توغ”؟

أطلقت 4 شركات تركية بالتعاون مع أكبر منظمة غير حكومية في البلاد شركة لصناعة السيارات الكهربائية تسمى “توغ”.

والشركات الأربع هي مجموعة “أنادولو غروبو” التي تعمل في مجالات مختلفة، و”بي إم سي” التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات “تورك سيل”، بالإضافة إلى مجموعة “زورلو” القابضة.

وبحسب موقع “توغ”، فإن الشركات الأربع بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في البلاد، وحدوا قواهم عام 2018 لتأسيس شركة السيارات الكهربائية.

وأطلقت “توغ” سيارتها الكهربائية الأولى من نوع “تي 10 إكس” في عام 2022، وهي مركبة تعمل بالدفع الخلفي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “توغ”، محمد جوركان كاراكاش، إن الهدف من المشروع “هو تطوير علامة تجارية للسيارات الكهربائية تعود ملكيتها الفكرة إلى تركيا”.

وفي كلمة على موقع الشركة، قال كاراكاش إن الشركة ستساهم بمبلغ 50 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. كما أن المشروع سيوفر فرص عمل لما مجموعه 20 ألف شخص، بما في ذلك 5 آلاف موظف مباشر تابع لـ “توغ”، حسبما ذكر كاراكاش.

ما هي مواصفات السيارة التركية؟

وكشفت “توغ” عن سيارتها الجديدة “سي 10 إكس” في نوفمبر من العام الماضي بعد أن أزاح الرئيس إردوغان النقاب عنها.

وطرحت الشركة السيارة في الأسواق لأول مرة في مارس الماضي. وأطلقت الشركة 3 فئات من سيارتها الكهربائية تحمل مواصفات مختلفة، بما في ذلك مدى سير يصل في الفئة الأعلى إلى 523 كيلومترا، فيما يستغرق شحنها السريع 28 دقيقة.

وتنتج الشركة السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بـ 6 ألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض، اللون الذي قدمه إردوغان للسعودية والإمارات والأزرق لقطر.

ويبلغ سعر السيارة، وفقا لموقع الشركة الرسمي مليون و227 ألفا و500 ليرة تركية (ما يزيد قليلا عن 45 ألف دولار أميركي بسعر الصرف الحالي).

ويمكن أن يصل السعر للفئة الأعلى إلى مليون و563 ألفا و500 ليرة (حوالى 58 ألف دولار أميركي). كما يمكن أن يرتفع السعر بإضافة مميزات أخرى للسيارة، بحسب ما يطلبه المستخدم.

في مارس، أعلنت “توغ” أنها تلقت 100 ألف طلب لطرازها الأول من السيارات الذكية “تي 10 إكس” في غضون 7 أيام، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي صباح” المحلية.

طموحات مستقبلية

من جهته، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاسير، إن أول شركة “توغ” لتصنيع السيارات الكهربائية ستنتج ما مجموعه مليون سيارة بحلول عام 2032.

وقال الوزير لمجموعة من الصحفيين إن حوالي 97 بالمئة من هذه المركبات ستباع للمستهلكين، بينما ستشتري المؤسسات العامة نسبة 3 بالمئة المتبقية، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف كاسير أن محطات الشحن التي تضم 1662 منفذا متاحة الآن في 81 مقاطعة بالبلاد، فيما تخطط “توغ” في الوقت ذاته لبناء محطات إضافية في البلاد.

وقال إنه بحلول نهاية العام الجاري، ستكون هناك 20 ألف سيارة من طراز “توغ” على الطرقات في تركيا.

تعمل شركة “آبل” على إنتاج أدوات للذكاء الاصطناعي لمنافسة شركات “أوبن إيه آي” و”غوغل” وآخرين، لكن بحسب وكالة بلومبرغ لم تضع الشركة إلى الآن استراتيجية واضحة حول إطلاق هذه التكنولوجيا للمستهلكين.

وصممت الشركة المنتجة لهواتف آيفون، تقنيتها الخاصة التي تسمح بصناعة نماذج اللغات التي تعتمد عليها أغلب أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” و”بارد”، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على جهود الشركة.

وهذه التقنية أطلق عليها اسم “أياكس” أو “Ajax”، وخلقت آبل أيضا روبوت دردشة خاص بها يطلق عليه بعض المهندسين “آبل جي بي تي”.

وركّزت آبل جهودها خلال الأشهر الأخيرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عبر تعاون لأكثر من فريق على المشروع، بحسب أشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لخصوصية المسألة، موضحين أن هذه الجهود تشمل محاولة مواجهة المخاوف المتعلقة بالخصوصية في مثل هذه الأدوات.

وحصدت أسهم آبل مكاسب بنحو 2.3 بالمئة وبلغت قيمة أعلى سهم لها 198.23 دولار وهو سعر قياسي، في أعقاب تقرير بلومبرغ حول جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورفض متحدث باسم شركة آبل في كاليفورنيا التعليق للوكالة.

وغابت آبل بشكل مريب عن الصراع الجنوني بين شركات التكنولوجيا حول أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وكان آخر منتجاتها وهو تطبيق المساعدة الصوتية “سيري”، قد شهد ركودا خلال السنوات الأخيرة.

لكن الشركة عملت في أوجه أخرى من الذكاء الاصطناعي مثل تحسين جودة الصور والبحث على هواتف آيفون، كما أنها قدمت نسخة أكثر ذكاء من “التصحيح التلقائي” على أجهزتها.

علانية، كان الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، يحذر بشأن زيادة انتشار خدمات الذكاء الاصطناعي، وقال خلال مؤتمر في مايو، إن مثل هذه التكنولوجيا لها قدرات لكن هناك “بعض القضايا التي تحتاج إلى حل”، مضيفا أن آبل سوف تضيف الذكاء الاصطناعي إلى المزيد من منتجاتها لكن بشكل مدروس للغاية.

وصرح خلال لقاء في برنامج “غود مورنينغ أميركا” على شبكة “أي بي سي”، إنه يستخدم برنامج “تشات جي بي تي” وأن شركته تتابع هذا الأمر عن كثب.

ويساعد نظام “أياكس” الذي تم تطويره العام الماضي، شركة آبل على خلق نماذج لغة واسعة وفي تأسيس أداة شبيهة بتشات جي بي تي للاستخدام داخليا، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن المصادر المطلعة.

ولا تعتبر شركة آبل الوحيدة التي تتحرك في هذا المسار، فهناك شركة “سامسونغ” وشركات تكنولوجيا أخرى طورت نظاما داخليا مشابها بتطبيق “تشات جي بي تي”، بعد مخاوف من تسريب بيانات بسبب استخدام خدمات شركات أخرى.

ذكرت بلومبرغ أن الأداة المصممة من شركة آبل مشابهة بشكل كبير لأدوات “بارد” و”تشات جي بي تي” و”بينج آيه آي”، ولا تتضمن أي تكنولوجيا أو مزايا جديدة.

وإلى الآن لا تخطط آبل لإتاحة هذا التطبيق للمستهلكين.

وفي مايو الماضي، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أن آبل قيّدت استخدام “تشات جي بي تي” وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى لبعض الموظفين لأنها تطور تقنية مماثلة خاصة بها.

ووفقا للوثيقة، تشعر آبل بالقلق من أن العمال الذين يستخدمون هذه الأنواع من البرامج ربما يكشفون عن بيانات سرية.

وذكرت الوثيقة أن آبل طلبت أيضا من موظفيها عدم استخدام برنامج “كوبيلوت” المملوك لشركة مايكروسوفت.

و”تشات جي بي تي” الذي تم إنشاؤه بواسطة “أوبن إيه أي” والمدعوم من مايكروسوفت، عبارة عن روبوت محادثة يمكنه الإجابة عن الأسئلة وكتابة المقالات وأداء مهام أخرى.

وعندما يستخدم الأشخاص هذه النماذج، يتم إرسال البيانات مرة أخرى إلى المطور في سبيل التحسينات المستمرة، مما يعرض إمكانية مشاركة المؤسسة عن غير قصد لمعلومات سرية، حسب تقرير “وول ستريت جورنال”.

وتشتهر آبل بإجراءاتها الأمنية الصارمة لحماية المعلومات حول المنتجات المستقبلية وبيانات المستهلك.