نصائح عامة
عمون – يولي جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين صاحب السّمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله، اهتمامًا كبيرًا بمهرجان جرش للثقافة والفنون، من خلال رعاية جلالته…
ضحيتان جديدتان لجريمة اقترفها أقرب الناس إليهما، عثر عليهما قرابة منتصف الليل داخل كرتونة أمام نهر إبراهيم في لبنان، إلى المجهول ألقي بهما، ليصارعا قدرهما من دون أم وأب، وينضمان إلى عدد كبير من الأطفال الذين أجبروا على دفع ثمن علاقة غير شرعية أو عدم قدرة والديهما المادية على تربيتهما.
"أطفال الكرتونة".. ظاهرة مأساوية تصدم اللبنانيين وتثير مخاوفهم
أدانت الولايات المتحدة، الخميس، بشدة الهجوم على السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها احتجاجا على احتمال حرق مصحف في السويد.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن “حرية التجمع السلمي سمة أساسية للديمقراطية”.
وقال إن “ما حدث الليلة الماضية كان عملا غير قانوني من أعمال العنف. ومن غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من اختراق مجمع السفارة السويدية للمرة الثانية وإلحاق الضرر به”.
وأكد ميلر أن الولايات المتحدة “على اتصال بشركائنا السويديين وقد عرضنا دعمنا”، مشددا أنه “يجب ألا تكون البعثات الأجنبية أهدافا للعنف”.
ودعا حكومة العراق إلى “الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية جميع البعثات الدبلوماسية في العراق من أي اقتحام أو ضرر كما يقتضي القانون الدولي”.
بالمقابل، كانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت إن حرق المصحف في السويد يعتبر “أمر مؤذ ويظهر عدم الاحترام”، في أعقاب حرق اللاجئ العراقي سلوان موميكا للمصحف في نهاية يونيو الماضي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، خلال إفادة صحفية آنذاك، إن حرق النصوص الدينية “أمر مؤذ ويظهر عدم الاحترام”.
وأُحرقت السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجا على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.
وفي وقت لاحق الخميس، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، وفق بيان رسمي، على خلفية قضية حرق القرآن.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن البلد الذي يقع في شمال أفريقيا “ملاذ غير آمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود”.
وقالت المنظمة إن “قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود”.
وأضافت: “شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”.
وأعلن “الاتحاد الأوروبي”، الأحد الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”، بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي.
لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة في بيان: “بالإضافة إلى انتهاكات قوات الأمن الموثقة، لم توفّر السلطات التونسيّة الحماية أو العدالة أو الدعم اللازم للكثير من ضحايا الإخلاء القسري والهجمات العنصريّة، بل وعمدت أحيانا إلى عرقلة هذه الجهود. ونتيجة لذلك، فإنّ تونس، في ما يتعلّق بالأفارقة السود، ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتم اعتراضهم وانقاذهم في البحر، وليست “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء”.
وفي النصف الأول من 2023، تجاوزت تونس ليبيا كنقطة انطلاق للقوارب الواصلة إلى إيطاليا. بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضيّة اللاجئين)، فإنّ من بين 69,599 شخصا وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلق 37,720 من تونس، و28,558 من ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.
وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقا لمنظمات غير حكومية.
وتعتبر محافظة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسيّة، نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.
وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “بلدان الأصل الأكثر شيوعا بالنسبة للواصلين إلى إيطاليا كانت كما يلي، من حيث الترتيب التنازلي: ساحل العاج، مصر، غينيا، باكستان، بنغلاديش، تونس، سوريا، بوركينا فاسو، كاميرون، ومالي. شهدت كل من كاميرون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا”، معتبرة أنها بلدان تشهد انتهاكات حقوقيّة واسعة بسبب النزاعات، والانقلابات، والقمع الحكومي في السنوات الأخيرة.
وتشير المنظمة إلى تقديرات رسميّة صدرت سنة 2021 إلى وجود 21 ألف أجنبي من دول أفريقية غير مغاربيّة في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليونا.
كانت البلاد تستضيف 9 آلاف لاجئ وطالب لجوء مُسجّل حتى يناير الماضي.
شراكة تونس والاتحاد الأوروبي.. هل يتوقف تدفق المهاجرين عبر البحر؟
لم يكشف الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل شراكته الاستراتيجية الجديدة مع تونس، والتي يراها محللون أن هدفها الرئيسي هو الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وتذكر المنظمة بأن تونس دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية الأفريقية للاجئين، وينصّ دستورها على الحق في اللجوء السياسي، لكنها تشير إلى غياب قانون أو نظام وطني خاص باللجوء.
وبحسب المنتدى التونسي، فإنّ السلطات التونسية اعتقلت أكثر من 3,500 مهاجر بسبب “الإقامة غير الشرعية” واعترضت أكثر من 23 ألف شخص حاولوا الانطلاق بشكل غير قانوني من تونس بين يناير ومايو 2023.
واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، أن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.
وحثت المنظمة، الاتحاد الأوروبي على “تعليق تمويل قوات الأمن التونسية بشأن مراقبة الهجرة ووضع معايير حقوقية واضحة لأي دعم إضافي. على الدول الأعضاء في الاتحاد حجب دعمها لإدارة الهجرة والحدود بموجب المذكرة الموقعة مؤخرا إلى حين تنفيذ تقييم حقوقي دقيق”.
محاولات مستمرة لإخماد حرائق تونس.. وإغلاق معبر حدودي مع الجزائر
تسبب تكرار انقطاع التيار الكهرباء في مصر، بشكل يومي خلال الأسبوع الجاري، في حالة من الجدل ظهر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وكشفت الحكومة المصرية، الأربعاء، أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تهدف للحد من استهلاك الغاز خلال الموجة الحارة. لكن هذا التعليق ثار تساؤلات عدة خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض في إمدادات الكهرباء بعد النمو السريع لقدرتها على مدى العقد الماضي.
وفي حديثه عن أسباب الأزمة واللجوء المتكرر لتخفيف الأحمال، قال صاحب شركة هندسة كهربائية، المهندس حسام أبو الفضل، لموقع “الحرة” إن الطلب على الطاقة، التي يولّد كثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء.
وأضاف أن الحكومة بدأت، في أغسطس الماضي، تطبيق خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء في مصر، من أجل زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، خاصة مع تراجع إنتاج بعض الحقول.
وأوضح أبو المجد، الذي تعمل شركته في صيانة وتطوير محطات الكهرباء في مصر، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف خفض 18 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى المحافظات بحلول 2035، ويمثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز في مصر.
وقال إن انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأ خلال الشهرين الماضيين، متوقعا استمرار الأزمة حتى نهاية العام الجاري، وليس فصل الصيف فقط، في ظل تراجع إنتاج الغاز وإعطاء الأولوية للتصدير.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي أواخر عام 2018، وكانت تسعى لتطوير موقعها كمركز إقليمي للطاقة لتسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك عقب اكتشافها عددا من حقول الغاز الجديدة، أهمها حقل ظهر، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأعلنت وزارة البترول المصرية تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز عام️ 2022 لتبلغ 8.5 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في عام 2021، بنسبة زيادة 171 في المئة.
لكن تراجع الإنتاج من حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية بنسبة 11 في المئة العام الماضي إلى 2.45 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي إنتاج البلاد من الغاز، والذي استمر في الانخفاض في عام 2023.
ويمثّل التراجع انخفاضًا بنسبة 6 في المئة عن الحدّ الأقصى للإنتاج البالغ 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، الذي سجله الحقل في سبتمبر 2021.
وهبط إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوى له في 28 شهرًا عند 6.132 مليار قدم مكعبة يوميًا، في فبراير الماضي، حسبما ذكرت مجلة “ميس”.
وتحدث أبو المجد عن أزمة أخرى تواجهها مصر تتعلق بفشل تصدير الكهرباء وفقا للخطة الموضوعة بسبب عدم التسويق للأمر كما يجب.
وأوضح أن عددا كبيرا من محطات الكهرباء خرجت من الخدمة بسبب أن تكلفة تخزين الكهرباء الزائدة عن الحاجة أعلى من إنتاجها، كما أن عددا كبيرا من المحطات تحتاج للصيانة مرتفعة التكاليف أيضا، لذلك كان من الأسهل إيقاف العديد من المحطات خاصة في ظل أزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وتحدث سكان عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة في القاهرة هذا الأسبوع، حيث تتجاوز الحرارة فيه 40 درجة مئوية بسبب الموجة الحارة التي أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وتزامنت مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى في نصف الكرة الشمالي، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، تزايد الأحمال الكهربائية لتصل لأول مرة في مصر إلى أقصى استهلاك وصلت إليه خلال الأعوام السابقة، بمعدل 34 ألف و650 ميغاوات، وفقا لصحيفة “أخبار اليوم” الرسمية.
وقال خبير الطاقة المحاضر في جامعة “لافبروه” البريطانية، شريف الفقي، لموقع الحرة” إنه رغم هذا الاستهلاك التاريخي، لكن وزارة الكهرباء صرحت أن لديها فائض يتجاوز 9 آلاف ميغاوات، موضحا أن الحكومة لا ترغب أن تتراجع نسبة صادراتها من الغاز وبالتالي تتفاقم أزمة الدولار، لذلك لجأت إلى قرار تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن محافظات الجمهورية.
وأضاف أن المشكلة أن مصر تولي الاهتمام الأكبر لسياسات التصدير على حساب السوق المحلي، موضحا أنه رغم ارتفاع صادرات مصر من الغاز في العام الماضي، فلم يشعر السوق المحلي بأي تحسن، بل زادت الأسعار بشكل أكبر.
وأضاف أن الحكومة تريد إقناع المواطنين في مصر أنها لاتزال تدعم الكهرباء، وبالتالي تحملهم مسؤولية هذه الأزمة بقطع الكهرباء خلال موجة الحر، لكن الواقع يقول إن المواطن يتحمل أعلى من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء في مصر، موضحا أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء.
وتابع أنه رغم الفائض في إنتاج الكهرباء منذ عام 2019 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فلم يشعر المواطن بأي تحسن في أسعار فواتير الكهرباء، بل حدث العكس وهو إلغاء الدعم على الكهرباء محليا تقريبا بشكل كلي.
وأوضح الفقي أن الأزمة سببها أن وزارة البترول تبيع الغاز لوزارة الكهرباء بالسعر العالمي، وليس بسعر التكلفة، وبالتالي يتحمل المواطنون في مصر فرق السعر المرتفع عبر رفع فواتير الكهرباء.
وبدأت الحكومة المصرية في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر، في يونيو الماضي، تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.
لكن وثيقة نشرتها صحيفة “الشرق”، في مارس الماضي، كشفت أن الحكومة المصرية حررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
وأوضحت الوثيقة أن مصر ألغت في 2020 الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلووات ساعة شهرياً، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهرياً، ويعني ذلك أنهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكاً.
ألغي أم لا؟.. جدل حول مصير حفل “ترافيس سكوت” في مصر بعد شكوى “الطقوس الشيطانية”