التصنيف: نصائح عامة

أثار غياب الأمازيغية عن ملصقات لأنشطة ثقافية رسمية بالمغرب غضب نشطاء أمازيغ بالمملكة، استغربوا تجاهل تلك اللغة رغم أنها رسمية في الدستور المغربي.

وغابت اللغة الأمازيغية عن عروض نوستالجيا، التي ستنظمها وزارة الثقافة الشهر الجاري، كما غابت أيضا عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة.

ويتهم نشطاء السلطات بتهميش الأمازيغية، رغم كونها لغة رسمية.

وكان المغرب تبنى في العام 2019  قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور العام 2011 في سياق احتجاجات “حركة 20 فبراير”، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة.

وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم بشأن كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

ورغم ذلك، يثير غياب الأمازيغية عن ملصقات الأنشطة الثقافية الرسمية غضب المدافعين عن القضية الأمازيغية.

ونقل موقع “هسبريس” عن عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قوله إنه “لأمر مؤسف للغاية أن نسجل حتى اليوم، رغم مرور 12 سنة على دسترة الأمازيغية، ندرة فظيعة في الأخذ بالأمازيغية بعين الاعتبار من الجانب الرسمي”.

من جانبه قال لحسن باكريم، إعلامي ناشط أمازيغي، لموقع “هسبريس” إنه بعد دستور 2011، الذي صوت عليه 99% من المغاربة، لم يعد استعمال اللغة الأمازيغية شيئا اختياريا، بل صار مبدأ ملزما بقوة الدستور، وكل من لا يلتزم بهذا الأمر يخرق الدستور بوعي أو بدون وعي”.

وناضلت الحركة الأمازيغية في المغرب سلميا في النصف الثاني من القرن الماضي لإقناع الدولة والطبقة السياسية عموما بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية.

لكن هذا المطلب لم يكن محط إجماع حينها، وكانت ترفضه السلطة وأيضا بعض المثقفين والسياسيين العروبيين، ولم يتأت الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور.

واعتبرت صفحة محلية على فيسبوك أن غياب الأمازيغية عن ملصقات مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة “ضرب صارخ للمسلسل الديمقراطي ومصداقية المؤسسات وتشويها لمكانة وصورة بلد التعايش”.

وجاء في تدوينة الصفحة “الطاقم الإداري والإعلامي لجمعية افني مباردات الساهرة على تنظيم مهرجان سيدي افني، يتجاهل بشكل مقصود اللغة الأمازيغية في كافة الإعلانات الرسمية”.

وللدفاع عن قضيتهم، يستند الناشطون الأمازيغ إلى اعتراف دستور 2011  بلغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. 

وحسب إحصاء أجري في 2014، يستخدم أكثر من ربع المغاربة (26,7 بالمئة) واحدة من اللهجات (التاريفيت والأمازيغية والتاشلحيت). 

ويشكل العلم الأمازيغي علامة مهمة خلال التظاهرات في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية مثل الريف (الشمال).

بسجادة حمراء، واستقبال فاقت حفاوته الترحيب بالرؤساء، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الخميس بالدبلوماسي المخضرم، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر.

الرئيس الصيني بينغ وصف كيسنجر الذي يبلغ من العمر (100 عام) بـ”الصديق القديم” مظهرا ترحيبا وصل صداه للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، خاصة أن الحفاوة التي حظي بها “أكبر مما يحظى به المسؤولين الأميركيين” الموجودين على رأس عملهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتضمنت لقاءات كيسنجر مع المسؤولين الصينين مقابلة وزير الدفاع لي شانغ فو.

وما زال وزير الدفاع الصيني الذي عين في مارس يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره في شراء أسلحة عام 2017 من شركة روس أوبورون إكسبورت، أكبر مصدر للأسلحة في روسيا. ودأب مسؤولون صينيون على المطالبة بإسقاط هذه العقوبات التي فرضت في 2018، حتى يتيسر إجراء المناقشات بين البلدين.

ويشير التقرير إلى أن الحفاوة التي استقبل بها كيسنجر تظهر أن “بكين أصبحت أكثر انسجاما مع مواقفها وأكثر تشككا تجاه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.

واضطلع كيسنجر بدور محوري في تطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي حين كان وزيرا للخارجية ومستشارا للأمن القومي في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ورغم تحركات الصين وتأكيدها على التعاون إلا أنها تراقب عن كثب “توحد الجمهوريين والديمقراطيين تجاه العلاقات معها” خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ناهيك عن مقاومة بكين لجهود واشنطن في احتوائها “جيوسياسيا وعسكريا وتقنيا”، بحسب الصحيفة.

دينس وايلدر، مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية قال إن “هذا يشبه إلى حد كبير استراتيجية صينية متعمدة” في محاباة الأفراد الذين قد يساعدون في تغيير الآراء في واشنطن.

وأضاف لنيويورك تايمز أن الصينيين يسعون لتنشيط “أولئك الذين لديهم مصالح راسخة في الاقتصاد الصيني والعلاقات العامة”، في إشارة إلى لقاءات الرئيس الصيني مع بيل غيتس وإيلون ماسك خلال الفترة الماضية.

وقال الرئيس الصيني لكيسنجر، الخميس، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية إن “الشعب الصيني يثمن الصداقة ولن ننسى أبدا صديقنا القديم ومساهمتك التاريخية في تشجيع تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتشجيع الصداقة بين الشعبين الصيني والأميركي”.

وأضاف “هذا الأمر لم يفد فقط البلدين، إنما غير العالم أيضا”.

وتابع الرئيس الصيني “يشهد العالم حاليا تغيرات لم نشهدها منذ قرن، والنظام الدولي يمر بتغير هائل”.

وقال شي أيضا إن “الصين والولايات المتحدة على مفترق طرق مرة أخرى ويجب على الطرفين مرة جديدة القيام بخيار”.

وردا على ذلك، شكر كيسنجر شي على استضافته في المبنى رقم خمسة في دار ضيافة الدولة دياويوتاي، حيث التقى في 1971 برئيس الوزراء آنذاك تشو إنلاي.

وقال الدبلوماسي السابق إن “العلاقات بين بلدينا ستكون محورية بالنسبة للسلام في العالم ولتقدّم مجتمعاتنا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الخميس “من المؤسف أن يتمكن مواطن عادي من لقاء وزير الدفاع وإجراء اتصال ولا تستطيع الولايات المتحدة ذلك”.

وأضاف “هذا شيء نريد حله. هذا هو السبب في أننا نواصل محاولة إعادة فتح خطوط الاتصال العسكرية لأنها حين لا تكون مفتوحة ونمر بوقت مثل هذا تكون فيه التوترات عالية وسوء التقديرات عالية أيضا، ترتفع عندها المخاطر”.

وقال كيربي إن مسؤولي الإدارة “يتطلعون إلى الانصات إلى الوزير كيسنجر حين عودته، لسماع ما سمعه، وما علمه، وما رآه”.

تشو فنغ، أستاذ العلاقات الدولية جامعة نانجينغ قال للصحيفة إن زيارة كيسنجر تكشف “قلق بكيف بشأن كيفية التأثير وإقناع نخب السياسة الأميركية”.

وسافر كيسنجر سرا إلى بكين في يوليو 1971 للتحضير لإقامة العلاقات بين البلدين وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس نيكسون التاريخية للعاصمة الصينية في 1972.

وأدى انفتاح واشنطن على بكين، التي كانت معزولة آنذاك، إلى ازدهار الصين التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومنذ مغادرته مهامه، قدّم كيسنجر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، خدمات استشارية للأعمال في الصين وحذر من أي تحول في السياسة الأميركية.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي “سي سي تي في” الخميس إنه “منذ العام 1971 زار الدكتور كيسنجر الصين أكثر من مئة مرة”.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن كيسنجر قوله لوزير الدفاع إنه “في عالم اليوم، تتعايش التحديات والفرص ويجب على كل من الولايات المتحدة والصين تبديد سوء التفاهم والتعايش سلميا وتجنب المواجهة”.

وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب مجموعة من القضايا، تضمنت الحرب في أوكرانيا وقضية تايوان، والقيود التجارية.

وحاولت واشنطن إعادة إنشاء قنوات اتصال لمعالجة هذه القضايا وغيرها من خلال زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى في الآونة الأخيرة. 

واختتم المبعوث الرئاسي الأميركي، جون كيري محادثات مطولة مع بكين فيما يتعلق بجهود التصدي لتغير المناخ، الأربعاء. كما زار وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن بكين الشهر الماضي.

وقال الرئيس جو بايدن الشهر الماضي إنه يريد مقابلة نظيره شي في الأشهر المقبلة، إذ يأمل المسؤولون في إجراء محادثات وجها لوجه في أقرب وقت، قد يكون مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في سبتمبر في نيودلهي، أو مع اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر في نوفمبر في سان فرانسيسكو.

وتضع الولايات المتحدة منطقة آسيا والمحيط الهادي في قلب استراتيجيتها العالمية في الوقت الذي تسعى فيه للتصدي لنفوذ الصين، بحسب وكالة فرانس برس.

في المقابل تعتبر الصين الوجود الأميركي القوي والقواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، غير مبرر.

ولطالما تم تكريم كيسنجر من قبل النخبة الأميركية، وحصل على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على وقف إطلاق النار في فيتنام.

لكن ينظر إليه كثيرون على أنه “مجرم حرب غير مدان” لدوره في أحداث عديدة من بينها توسيع حرب فيتنام إلى كمبوديا ولاوس ودعم انقلابات في تشيلي والأرجنتين، وغض الطرف عن الفظائع الجماعية التي ارتكبتها باكستان خلال حرب استقلال بنغلادش في 1971، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

قال تجار أوروبيون في السلع الأولية، الخميس، إن مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعاملون بهدء مع إغلاق ممر الشحن الآمن للصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.

وقال تاجر حبوب أوروبي “لم يُنفذ المستوردون هذه المرة أي عملية شراء مدفوعة بالذعر على النطاق الذي شهدناه العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. يريد المشترون الترقب لبضعة أيام لتقييم الوضع، فلا أحد يشعر بالعجلة أو الذعر فيما يبدو”.

وبعد انسحاب روسيا من اتفاق المعبر الملاحي الآمن لصادرات أوكرانيا من الحبوب، ومهاجمتها موانئها، قفزت العقود الآجلة للقمح الأميركي 8.5 بالمئة، الأربعاء، في أكبر مكاسب يومية منذ الأيام التي أعقبت الغزو في فبراير 2022.

لكن سعر القمح مازال عند نحو نصف السعر المرتفع القياسي البالغ 13.63 ونصف سنت للبوشل، الذي سجله في مارس 2022 ولم يبلغ إلا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضا من أكبر المستوردين في العالم، مثل مصر والجزائر والمغرب.

ويقول متعاملون إنهم لم يروا زيادة كبيرة في عمليات الشراء هذا الأسبوع من المستوردين، مثلما حدث في أوائل 2022.

وقال تجار إن الإمدادات الكبيرة من الحبوب، خاصة القمح من روسيا ومنتجي البحر الأسود الآخرين ومنهم رومانيا، تعني أنه من الممكن شراء مخزونات أثناء موسم الحصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تتوافر للمشترين إمدادات كبيرة.

ويظهر الطلب الدولي على استيراد الحبوب عادة من خلال مناقصات شراء جديدة يعرضها المستوردون على تجار الحبوب.

ولم يعلن المستوردون الرئيسيون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مناقصات جديدة كبرى لقمح الغذاء هذا الأسبوع على الرغم من وجود ممارسة شراء صغيرة للزيوت النباتية من مصر.

وعرضت إيران مناقصة لشراء 180 ألف طن من علف الحيوانات، الاثنين، قائلة إنها ستقبل العروض المقدمة من أوكرانيا لكنها رفضت بعد ذلك العروض لأنها اعتبرتها باهظة الثمن.

وقال تاجر آخر “لا يوجد طابور من المشترين بقدر ما أرى.. المستوردون يعوزهم المال ولم يعتمدوا على أي حال على الشحنات الأوكرانية عن طريق البحر”.

وقال تجار إن الشحنات عبر قناة الشحن البحرية الأوكرانية كانت صغيرة في الأشهر الماضية مع إقلاع سفينة واحدة أو اثنتين فقط في أيام عديدة في الأسابيع الماضية.

وبدأ المستوردون بالفعل في التحول من المشتريات الأوكرانية إلى عمليات تسليم برية عبر الموانئ الرومانية والبلغارية أو عبر الشحن على امتداد نهر الدانوب إلى موانئ غرب الاتحاد الأوروبي.

وقال تاجر آخر “هناك تقديرات تشير إلى أن بوسع أوكرانيا تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب شهريا عبر طرق الاتحاد الأوروبي.. بعض التقديرات تزيد عن مليوني طن، هذه كميات كبيرة”.

وتواجه دول مستوردة صعوبات اقتصادية وتفتقر للنقد الأجنبي، خاصة مصر، ولذا فهي غير مستعدة لدفع أسعار باهظة ما لم تكن الحاجة ملحة.

وقال تاجر آخر “روسيا تضخ قمحا كثيرا في السوق العالمية، والحصاد الجديد من دول مثل فرنسا وألمانيا قادم في الأسابيع المقبلة مما يعني أن المشترين لديهم مصادر كثيرة للاختيار من بينها. لا أرى أي أزمة إمدادات”.